[محمد أبو زيد]

حذف المضاف

قال أبو الفتح عن حذف المضاف في الخصائص [192:1]: «وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيفًا على ألف موضع».
وقال أبو الفتح في المحتسب [188:1]: «حذف المضاف في القرآن والشعر، وفصيح الكلام في عدد الرمل سعة».
وفي الخصائص: [284:2] »كما أن حذف المضاف أوسع وأفشى، وأعم وأوفى، وإن كان أبو الحسن قد نص على ترك القياس عليه».
وانظر ص [362]، [451]
ولم أجد كتابًا عني بحذف المضاف كما عني كتاب: (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) للعز بن عبد السلام، كما سيتضح من بعد من كتاب (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) للعز بن عبد السلام صفحة [2].
النوع الأول: حذف المضافات وله أمثلة كثيرة:
منها: نسبة التحليل والتحريم، والكراهة، والإيجاب، والاستحباب إلى الأعيان، فهذا من مجاز الحذف، إذ لا يتصور تعلق الطلب بالإجرام، وإنما تطلب أفعال يتعلق بها. فتحريم الميتة تحريم لكلها وتحريم الخمر تحريم لشربها، وتحريم الحرير تحريم لاستعمال؛ وكذلك تحريم أواني الذهب والفضة وتحريم الصدقة في قوله عليه السلام: (لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد) وفي قوله: (لا تحل الصدقة لغني) تقديره فيهما: لا يحل أخذ الصدقة أو تناول الصدقة، والمراد بالصدقة هاهنا الزكاة إذ لا تحرم صدقة التطوع على الغني.
وكذلك قوله تعالى: {حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} أي حرمنا عليهم أكل طيبات أحل لهم أكلها أو تناولها، وتقدير التناول أولى، ليدخل فيه شرب ألبان الإبل، فإنها من جملة ما حرم عليهم.
وكذلك قوله تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} تقديره: ويحل لهم أكل الطيبات أو تناول الطيبات كالأنعام، ويحرم عليهم أكل الخبائث أو تناول الخبائث كالميتة والدم وما ذكر بعدهما.
وكذلك تحليل الأنعام في قوله: {وأحلت لكم الأنعام} تقديره: وأحل لكم أكل الأنعام.
وكذلك تحليل كل الطعام لبني إسرائيل في قوله تعالى: {كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل} تقديره: تناول أكل كل الطعام.
وكذلك قوله تعالى: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر}، أي حرمنا أكل كل ذي ظفر.
وأما قوله تعالى: {وأنعام حرمت ظهورها} فيحتمل: حرم ركوب ظهورها، ويحتمل: حرمت منافع ظهورها، وهو أولى، لأنهم حرموا ركوبها وتحميلها.