عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 4 صفر 1440هـ/14-10-2018م, 09:31 AM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

سورة النساء
[ من الآية (29) إلى الآية (30) ]

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا (30)}

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (إلّا أن تكون تجارةً... (29).
قرأ الكوفيون: (تجارةً) نصبا.
وقرأ الباقون بالرفع.
[معاني القراءات وعللها: 1/303]
قال أبو منصور: من رفع جعل كان مكتفية، ومن نصب أضمر لـ (كان) اسما). [معاني القراءات وعللها: 1/304]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (12- وقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة} [29].
قرأ أهل الكوفة بالنصب.
[إعراب القراءات السبع وعللها: 1/131]
وقرأ الباقون بالرفع، وقد بينت علته في (البقرة) ). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/132]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في الرفع والنصب في قوله (جلّ وعز): إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء/ 29].
[الحجة للقراء السبعة: 3/151]
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر تجارة* رفعا.
وقرأ حمزة والكسائي وعاصم تجارة نصبا.
قال أبو علي: من رفع فالاستثناء منقطع، لأنّ التجارة عن تراض ليس من أكل المال بالباطل. ومن نصب إلا أن تكون تجارة احتمل ضربين: أحدهما: إلّا أن تكون التجارة تجارة، ومثل ذلك قوله:
إذا كان يوما ذا كواكب....
أي إذا كان اليوم يوما. والآخر: إلّا أن تكون الأموال ذوات تجارة، فتحذف المضاف، وتقيم المضاف إليه مقامه، والاستثناء على هذا الوجه أيضا منقطع). [الحجة للقراء السبعة: 3/152]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراض منكم} 28
قرأ عاصم وحمزة والكسائيّ {إلّا أن تكون تجارة} نصا أي إلّا أن تكون الأموال تجارة فجعلوا {تجارة} خبر {تكون}
وقرأ الباقون {تجارة} جعلوا {تكون} بمعنى الحدوث والوقوع أي إلّا أن تقع تجارة). [حجة القراءات: 199]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (16- {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً} [آية/ 29]:-
نصبًا، قرأها الكوفيون.
[الموضح: 412]
وكان ههنا ناقصة وهي المقتضية للاسم والخبر، والتقدير: إلا أن تكون التجارة تجارةً، فأضمر الاسم، أو التقدير: إلا أن تكون الأموال أموال تجارةٍ، فأضمر الاسم، وحذف المضاف من الخبر، وأقام المضاف إليه مقامه.
وقرأ الباقون {تجارةٌ} بالرفع.
وكان في هذه القراءة تامة بمعنى وقع، وليس لهما خبر، والمعنى إلا أن تقع تجارة). [الموضح: 413]

قوله تعالى: {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا (30)}
قال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ): (ومن ذلك قراءة إبراهيم والأعمش وحُميد: [فَسوْف نَصْليه نارًا] بفتح النون، وسكون الصاد.
قال أبو الفتح: يُروى في الحديث أنه أُتِيَ بشاة مَصْلِيَّة؛ أي: مشوية، يقال: صلاه يصليه: إذا شواه، ويكون منقولًا من صَلِي نارًا وصَلَيتُه نارًا، كقولك: كَسِي ثوبًا وكَسَوتُه ثوبًا، ومثله -إلا أنه قبل النقل غير متعد- شَتِر وشَتَرْتُه، وغارت عينُه وغُرْتُها.
وعليه قوله:
وصالياتٍ كَكَما يؤثفَيْن
فهذا من صلي.
فأما قراءة العامة: {فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا} بضم النون، فهو منقول من صلِي أيضًا، إلا أنه
[المحتسب: 1/186]
نُقل بالهمزة لا بالمثال، كقولك: طعِم خبزًا وأطعمته خبزًا، وعلِم الخبر وأعلمته إياه؛ أي: عرف وعرفتُه.
والصَّلَى: النار منه، وهو من الياء لقولهم: صلَيْتُه نارًا.
وليست الصلاة من الياء لقولهم في جمعها: صلوات. قال لنا أبو علي سنة سبع وأربعين: الصلاة من الصَّلَويْنِ، قال: وذلك لأن أول ما يشاهد من أحوال الصلاة إنما هو تحريك الصَّلَويْنِ للركوع، فأما القيام فلا يخص الصلاة دون غيرها، وهو حسن). [المحتسب: 1/187]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (37- قوله: {إلا أن تكون تجارة} قرأ الكوفيون بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع.
38- وحجة من نصب أنه أضمر في «كان» اسمها، ونصب «تجارة» على خبر كان، على تقدير: إلا أن تكون الأموال تجارة، فأضمر الأموال لتقدم ذكرها، وكان ذلك أولى لينتظم بعض الكلام ببعض، وفيه على هذا حذف مضاف تقديره: إلا أن تكون الأموال أموار تجارة، ليكون الخبر هو الاسم، وقيل: التقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة، فهذا تقدير حذف فيه؛ لأن الأول هو الثاني.
39- وحجة من رفع أنه جعل «كان» تامة بمعنى: وقع وحدث، فرفع بها، واستغنى عن الخبر، على معنى: إلا أن تحدث تجارة، أو تقع تجارة، والعرب تقول: كان أمرٌ، أي حدث أمرٌ، ولولا إجماع الحرميين على الرفع وغيرهم لكان الاختيار النصب، لمطابقة آخر الكلام مع أوله). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/386]

روابط مهمة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس