[عبد العزيز بن داخل المطيري]

ملحق:
قَالَ رِضْوانُ بنُ مُحَمَّدٍ المُخَلِّلاتِيُّ (ت: 1311هـ): (وقد أشار الشاطبي إلى العدد المدني والكوفي بقوله:

فعَـن نافِـعٍ شَيْـبَـةٍ ويَـزيـدَ أوْ .......وَلُ المدَنِي إذْ كُلُّ كُوفِ به يُقري (1)
وحمزةُ مع سُفيانَ قـد أسنَـدَاهُ عَـنْ .......عَليٍّ عَنْ أشْيَـاخٍ ثقـاتِ ذوي خُبْـر
والآخـرُ إسماعيـلُ يَـروِهِ عَنْهُـمـا .......بِنَقْلِ ابن جَمَّازٍ سُليمانَ ذِي النَّشرِ(2)
ولمَّـا رأى الحُفَّـاظُ أسلافَهُـم عُنُـوابها.......دوَّنُوها عَنْ أُولِي الفَضْلِ والبِرِّ(3)

وإنما قدم(4) ذكر هذه الأعداد الثلاثة وأخر الثلاثة الباقية ليفيد أن مرجعها إلى سندين،
أحدهما: سند المدنيين وهو إلى أبي جعفر.
والثاني: سند الكوفيين في اختيارهم وهو إلى علي رضي الله عنه لأنهما رَوَيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدَّ آيات القرآن على هذين العَدَديْن كما أشار إليه قوله:

بأنَّ رَسُولُ الله عَـدَّ عليهمـا(5) .......لهُ الآيَ توسيعًا على الخَلْقِ فِي اليُسْرِ

قال شارحه وما ذلك إلا ليستضبطه للخلائق وليعلموا أن لهم رخصة في تعلمه وتعليمه أخماسًا وأعشارًا).[القول الوجيز:104-106]
- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَلِيّ مُوسَى (ت: 1429هـ): ( (1) قول الناظم: (فعن نافع.. الخ) أخذ الحفاظ عدد المدني الأول عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القاري الخ.
(2) قول الناظم: (وحمزة مع سفيان.. الخ) أسنداه أي نسباه ورفعاه موصلًا بسنده، ثقات: جمع ثقة وهو العالم الصدوق الذي يوثق بخبره، والخُبر بضم الخاء العلم الواسع والمعرفة التامة.
والمعنى: بين الناظم سند أهل الكوفة في اختيارهم وأنه قد أسند إلى حمزة وسفيان الخ.
قول الناظم: (والآخر إسماعيل.. الخ) النشر: الرائحة الطيبة، ويراد به حسن الذكر والخلق الجميل. [ترتيب القاموس ج 4 ص 371].
ومعناه: بيان الناظم للمدني الثاني المعبر عنه بالمدني الأخير وهو المنسوب إلى إسماعيل بن جعفر الخ.
(3) قول الناظم: (ولما رأى.. الخ) الأسلاف جمع سلف وهو كل من تقدمك من آبائك وأقربائك كذا في القاموس، والمراد هنا من تقدم من الصحابة والتابعين، وعنوا من العناية بمعنى التزموا واهتموا بها ودوَّنوها، والتدوين في الأصل جمع أسماء الجيش وأعطيتها في الدفاتر والصحف ثم استعمل في جمع العلوم ووضع قواعدها في الكتب وهو المراد هنا أي جمعوا قواعد هذا العلم وألفوا، وأولوا الفضل والبر في هذا البيت هم أهل القرآن، والمراد من الرؤية رؤية البصيرة وهي العلم لأنه علم رواية لا دراية. [أنظر لوامع البدر/ مخطوط].
والمراد بحفَّاظ القرآن الذين ألفوا ووضعوا القواعد هم الذين جاءوا بعد عصر الصحابة والتابعين، والمعنى كما ذكره الشارح.
(4) قدم هذه الأعداد الثلاثة وأخر الباقية إلى آخر الديباجة لُيفيد أن مرجعها المنسوب إلى سندين أحدهما سند علي رضي الله عنه وثانيهما سند أبي جعفر وشيبة وهو بصدد إثبات الأثر الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواه الأعداد ا الثلاثة لمَّا التزموا نقل هذا الأثر ناسب ذكرهم أولا بخلاف الباقين، وليس معنى هذا أن عدد البصري والشامي والمكي ليس بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الأعداد كلها ثابتة بالتوقيف، ويقوي ذلك ورود كلمات في القرآن تشبه فواصله وهي متروكة اتفاقًا كما سيأتي في قوله: (وأكد أشباه) الخ.
(5) في بشير اليسر (عليهم) بدل "عليهما" ونقل هذا البيت إلى ما بعد قوله (أبي بلا نكر) دفعًا لمن يتوهم أن من عاد عليهما ضمير المثنى مخصوصان بالتوقيف دون غيرهما ومعنى اليسر ضد العسر.
ومعنى البيت: لما أخبر المصنف بأن هذه الأعداد ثابتة من غير إنكار، أفاد أن سبب ذلك هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدِّ أصحابه القرآن تيسيرًا عليهم في تعلمه وتعليمه وهذا شروع من الناظم في كون مقدمات هذا الفن منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم).[التعليق على القول الوجيز: ؟؟]

قَالَ رِضْوانُ بنُ مُحَمَّدٍ المُخَلِّلاتِيُّ (ت: 1311هـ): (وأشار إلى الأعداد الثلاثة(1) الباقية بقوله:

وعـدُّ عطَـاءٍ بْـنٍ اليَسـار كًعاصِـمٍ .......هو الجَحْدَري في كُلِّ ما عُدَّ للبَصْرِي(2)
ويحيى الذَّمَارِي [للشآمى](3)وغيـره.......وَذُوا العَدَدِ المَكِّـي أُبَـيُّ بِـلا نُكْـر).[القول الوجيز:109]

- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَلِيّ مُوسَى (ت: 1429هـ): (
(1)قوله: (الثلاثة) أي الثلاثة الباقية وهم العدد البصري والشامي والمكي.
(2) معنى هذا البيت: أن العدد الذي يرويه عطاء بن يسار من كبار التابعين وما يرويه عاصم الجحدري عن غيره من كبار التابعين هو العدد المنسوب إلى أهل البصرة كما ذكره الشارح.
(3) ما بين المعقوفين في نسخة (أ، ب، ج) [للشِّؤآمي] والصواب ما ذكرناه في بعض نسخ الشرح.
والمفردات: النكر اسم بمعنى الإنكار. والمعنى: أن العدد الشامي يعتمد على ما عده يحيى الذماري إلى آخر السند كما ذكره الشارح.
وقوله: (وذوا العدد المكي) بيان للعدد المكي أي أن العدد المكي إنما يعتمد على أبيّ بن كعب إلى آخر ما ذكره الشارح. [أنظر معالم اليسر ص19 بتصرف] ). [التعليق على القول الوجيز: ؟؟]