عرض مشاركة واحدة
  #34  
قديم 26 محرم 1440هـ/6-10-2018م, 03:18 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

سورة البقرة
[من الآية (114) إلى الآية (119) ]

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114) وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (116) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آَيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119)}

قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114)}
قال أحمد بن محمد بن البناء الدمياطي (ت: 1117هـ): (وأمال: "سعى" [الآية: 114] حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والتقليل الأزرق). [إتحاف فضلاء البشر: 1/412]
قال أحمد بن محمد بن البناء الدمياطي (ت: 1117هـ): ("ويوقف" لحمزة على: "خائفين" [الآية: 114] بالتسهيل كالياء مع المد والقصر). [إتحاف فضلاء البشر: 1/412]
قال أحمد بن محمد بن البناء الدمياطي (ت: 1117هـ): (وأمال: "الدنيا" [الآية: 114] حمزة والكسائي وخلف والدوري عن أبي عمرو من طريق ابن فرح، وبالفتح والتقليل الأزرق وأبو عمرو). [إتحاف فضلاء البشر: 1/412]
قال علي بن محمد الصفاقسي (ت: 1118هـ): ( {خآئفين} [114] فيه لحمزة لدى الوقف تسهيل الهمزة مع المد والقصر، إلغاءًا للعارض واعتدادًا به). [غيث النفع: 400]
قال علي بن محمد الصفاقسي (ت: 1118هـ): ({لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة} راجع ما تقدم في {فتلقى ءادم} [37] ). [غيث النفع: 400]
قال د. عبد اللطيف الخطيب (م):
( {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزيٌ ولهم في الآخرة عذاب عظيم (114)}
{أظلم}
- سبق تغليظ اللام للأزرق وورش في الآية/20.
{أظلم ممن}
- أدغم أبو عمرو ويعقوب الميم في الميم بخلاف عنهما.
{سعى}
- قراءة الإمالة فيه عن حمزة والكسائي وخلف والأعمش.
- وقراءة الأزرق وورش بالفتح والتقليل.
{أن يدخلوها}
- يقرأ على ما لم يسم فاعله.
{إلا خائفين}
- وقف حمزة على "خائفين" بالتسهيل كالياء "إلا خايفين"، مع المد والقصر.
- وقرأ أُبَيّ وعبد الله "إلا خُيَّفاً"، وهو جمع خائف، كنائم ونُوَّم.
- وذكر ابن خالويه عن الفراء أن ابن مسعود قرأ ".. أن يدخلوها إلا حًنَفَاء".
- وقراءة الجماعة بتحقيق الهمز "إلا خائفين".
[معجم القراءات: 1/179]
{الدنيا}
- إمالة حمزة والكسائي وخلف والدوري عن أبي عمرو.
- وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش وأبو عمرو.
وتقدمت في الآية/85). [معجم القراءات: 1/180]

قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115)}
قال أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي الجرجاني (ت: 408هـ): ({عليم * قالوا} [115- 116]: بلا واو شامي).[المنتهى: 2/581]
قال أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي (ت: 465هـ): ( (أَيْنَمَا تَوَلَّوا) على الفعل الماضي الحسن، الباقون (تُوَلُّوا) على المستقبل، وهو الاختيار لموافقة السبعة ولتحقق الشرط، ولأن ثم يقتضي المستقبل دون الماضي كقوله: (ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا) ). [الكامل في القراءات العشر: 491]
قال القاسم بن فيرُّه بن خلف الشاطبي (ت: 590هـ): (476 - عَلِيمٌ وَقَالُوا الْوَاوُ اْلأُولَى سُقُوطُهَا = .... ..... ..... .... ). [الشاطبية: 38]
- قال علم الدين علي بن محمد السخاوي (ت: 643هـ): ([476] عليمٌ وقالوا الواو الأولى سقطوها = وكن فيكون النصب في الرفع (كـ)فلا
إنما قال (عليم)، ليزول اللبس؛ لأن {وقالوا} قد جاء بعد قوله: {إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة}. فلو قال: (وقالوا) ولم يقيده بما قبله، لألبس هذا، فاحتاج إلى تقيده بما قبله وهو قوله: (إن الله وسعٌ عليم).
حجة ابن عامر، أنه بغير واو في مصحف الشام.
والمعنى واحدٌ في إثباتها وحذفها؛ لأن الواو تعطف جملة على جملة، ويستغنى عنها إذا التبست الجملة الثانية بالأولى. وإن أتي بها فحسن.
ويحتمل قراءة ابن عامر الاستئناف). [فتح الوصيد: 2/660]
- قال محمد بن أحمد الموصلي (شعلة) (ت: 656هـ): ( [476] عليمٌ وقالوا الواو الأولى سقوطها = وكن فيكون النصب في الرفع كُفلا
[477] وفي آل عمران في الأولى ومريم = وفي الطول عنه وهو باللفظ أعملا
ح: (عليمٌ وقالوا): مبتدأ، (الواو الأولى): بدل البعض منه، (سقوطها): بدل الاشتمال من (الواو)، و (كن فيكون): مبتدأ عطف على المبتدأ الأول، و(النصب في الرفع): مبتدأ ثانٍ، أي: النصب فيه في موضع الرفع، (كفلا): خبر المبتدأ، والضمير المثنى: لهما، كقولك: (زيدٌ ثوبه وعمروٌ قميصه مسلوبان)، أو (كفلا): خبر (كن فيكون)، والألف: للإطلاق، وأسقط خبر (سقوطها) لاكتفائه به عنه، و(في آل): عطف على محذوف، أي: هنا وفي آل عمران، (في الأولى): بدل من (في آل) بإعادة الجار، و (مريم): عطف على (آل)، وصرف ضرورةً، وضمير (عنه): لابن
[كنز المعاني: 2/30]
عامر، و(عنه): في موضع الحال، وهو: راجع إلى (النصب)، يعني: النصب باللفظ أعمل، أي: اعتبر فيه لفظ الأمر لا حقيقته، فاستعمل في (فيكون).
ص: أي: يسقط الواو الأول من قوله تعالى: {إن الله واسعٌ عليم، قالوا اتخذ الله} [115- 116] ابن عامر اتباعًا لمصحف أهل الشام، لأن الواو لم تثبت فيها، والباقون بالواو لأنها مثبتة في سائر المصاحف، فترك الواو على الاستئناف، وإثباتها على العطف على ما قبله.
واحترز بقوله: (عليم) عن قوله: {وقالوا لن يدخل الجنة} [111] إذ ليس ما قبله {عليمٌ}، وبقوله: (الأولى) عن الواو بعد اللام.
ثم قال: (وكن فيكون ...)، أي: نصب ابن عامر {فيكون} في موضع الرفع في المواضع الأربعة: ههنا: {وإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون، وقال الذين لا يعلمون} [117- 118]، وفي الأول من آل عمران: {إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون، ونعلمه الكتاب} [47 48]، وفي مريم: {سبحانه إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله} [35- 36]، وفي الطول سور المؤمن {فإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون، ألم تر} [68- 69].
[كنز المعاني: 2/31]
ووجه النصب: أنه جعله جوابًا لقوله: {كن} بالفاء؛ لأنه لما جاء اللفظ على صورة الأمر، وإن لم يكن أمرًا حقيقة، أجري في نصب الجواب مجرى الأمر، وإن لم يكن جوابًا حقيقة، لأن المعنى إذا أراد الله شيئًا وجد، وليس كقولك: (قم فأكرمك) من أن تقديره: (إن تقم أكرمك)، فقال الناظم نصرةً لابن عامر.
.............. = .............. وهو باللفظ أُعملا
أي: النصب استعمل على لفظ الأمر، لا على حقيقته). [كنز المعاني: 2/32] (م)
- قال أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي (ت: 665هـ): (474- عَلِيمٌ وَقَالُوا الوَاوُ الُاولَى سُقُوطُهَا،.. وَكُنْ فَيَكُونُ النَّصْبُ في الرَّفْعِ "كُـ"ـفِّلا
يعني أسقط ابن عامر الواو الأولى من "وقالوا" الذي قبله "عليم"،
[إبراز المعاني من حرز الأماني: 2/314]
يعني قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا"، احترز بتقييده عما قبله من قوله: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ}.
وهذه الواو التي أسقطها ابن عامر اتبع فيها مصاحف أهل الشام؛ فإنها لم ترسم فيها فالقراءة بحذفها على الاستئناف، ولأن واو العطف قد تحذف إذا عرف موضعها، وربما كان حذفها في أثناء الجمل أحسن، ولا سيما إذا سيقت للثناء والتعظيم ألا ترى إلى حسنه في قوله تعالى في أول سورة الرعد: {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ}، وفي قوله: {الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ}.
وقول الناظم: عليم، وقالوا هذا المجموع مبتدأ وقوله الواو الأولى بدل من المبتدأ بدل البعض وسقوطها بدل من الواو بدل الاشتمال ويجوز أن يكون الواو الأولى مبتدأ ثانيا أي الواو الأولى من هذا اللفظ وسقوطها مبتدأ ثالثا، واحترز بقوله الأولى من الواو التي بعد اللام). [إبراز المعاني من حرز الأماني: 2/315]
- قال عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي (ت: 1403هـ): (476 - عليم وقالوا الواو الاولى سقوطها ... وكن فيكون النّصب في الرّفع كفّلا
477 - وفي آل عمران في الاولى ومريم ... وفي الطّول عنه وهو باللّفظ أعملا
478 - وفي النّحل مع يس بالعطف نصبه ... كفى راويا وانقاد معناه يعملا
قرأ ابن عامر إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ وَقالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً بحذف الواو الأولى من وَقالُوا والتقييد بالأولى للاحتراز عن الثانية فلا خلاف بين القراء في إثباتها). [الوافي في شرح الشاطبية: 208]
قال أحمد بن محمد بن البناء الدمياطي (ت: 1117هـ): (وعن الحسن "فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا" بفتح التاء واللام، ووقف رويس بخلف عنه
[إتحاف فضلاء البشر: 1/412]
بإثبات هاء السكت في فثم من "فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه"). [إتحاف فضلاء البشر: 1/413]
قال أحمد بن محمد بن البناء الدمياطي (ت: 1117هـ): (واختلف: في "عليم، وقالوا اتخذ" [الآية: 115، 116] فابن عامر "عليم قالوا" بغير واو على الاستئناف والباقون بالواو عطف جملة على مثلها، واتفق المصاحف والقراء على حذف الواو من موضع يونس). [إتحاف فضلاء البشر: 1/413]
قال علي بن محمد الصفاقسي (ت: 1118هـ): ( {فأينما تولوا} [115] هذا مما كتب موصلاً، وفائدة معرفته للقارئ تظهر في الوقف، فالمفصول يجوز الوقف على الكلمة الأولى والثانية، والموصول لا يجوز إلا على الثانية.
ولما كان هذا وما ماثله لا يصح الوقف عليه إلا لضرورة، والأصل عدمها لم نتعرض له كله.
[غيث النفع: 400]
وأما قولهم: (يجوز الوقف على مثل هذا اختبارًا) فعندي في هذا نظر، إذ يقال: كيف يتعمد الوقف على ما لا يجوز الوقف عليه لأجل الاختبار، وهو ممكن من غير وقف، بأن يقال للمختبر بفتح الباء كيف تقف على كذا، فإن وافق وإلا علم). [غيث النفع: 401]
قال د. عبد اللطيف الخطيب (م): ( {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسعٌ عليم (115)}
{توَلَّوا}
- قراءة الجمهور بضم التاء وفتح الواو، واللام مشددة مضمومة "تُوَلُّوا" وهو خطاب، و"أينما" شرط، والفعل جزم به.
- وقرأ الحسن "توَلَّوا" بفتح التاء واللام المشددة، وهو للغائب.
{فثمَّ وجه الله}
- قرأ رويس "فَثَمَّهْ" في الوقف بهاء السكت). [معجم القراءات: 1/180]

قوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (116)}
قال أبو بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد التميمي البغدادي (ت: 324هـ): (41 - وَاخْتلفُوا فِي قَوْله {وَقَالُوا اتخذ الله ولدا} 116 بِغَيْر وَاو
قَرَأَ ابْن عَامر وَحده {قَالُوا اتخذ الله ولدا} بِغَيْر وَاو وَكَذَلِكَ فِي مصاحف أهل الشَّام
وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْوَاو وَكَذَلِكَ فِي مصاحف أهل الْمَدِينَة وَمَكَّة والكوفة وَالْبَصْرَة). [السبعة في القراءات: 168]
قال أبو بكر أحمد بن الحسين ابن مهران الأصبهاني (ت: 381هـ): ({قالوا اتخذ الله} بغير واو شامي). [الغاية في القراءات العشر: 184]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (قرأ ابن عامر (قالوا اتخذ الله) بغير واو قبل القاف، وقرأ الباقون (وقالوا) بالواو). [التبصرة: 159]
قال أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: 444هـ): (ابن عامر: {قالوا اتخذ الله} (116): بغير واو.
والباقون: {وقالوا} بالواو). [التيسير في القراءات السبع: 231]
- قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ) :(ابن عامر (قالوا اتخذ اللّه ولدا) بغير واو والباقون (وقالوا) بالواو). [تحبير التيسير: 293]
قال أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي (ت: 465هـ): ( (قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ) بلا واو شامي، الباقون بالواو، وهو الاختيار لموافقة المصاحف الحجاز). [الكامل في القراءات العشر: 491]
قال أحمد بن علي بن خلف ابن الباذش الأنصاري (ت: 540هـ): ([116]- {وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا} بغير واو: ابن عامر). [الإقناع: 2/601]
قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ): ( (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ عَلِيمٌ قَالُوا: بِغَيْرِ وَاوٍ بَعْدَ عَلِيمٍ، وَكَذَا هُوَ فِي الْمُصْحَفِ الشَّامِيِّ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ وَقَالُوا بِالْوَاوِ كَمَا هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ.
(وَاتَّفَقُوا) عَلَى: حَذْفِ الْوَاوِ مِنْ مَوْضِعِ يُونُسَ بِإِجْمَاعِ الْقُرَّاءِ وَاتِّفَاقِ الْمَصَاحِفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَهُ مَا يُنَسَّقُ عَلَيْهِ فَهُوَ ابْتِدَاءُ كَلَامٍ وَاسْتِئْنَافٌ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّعَجُّبِ مِنْ عِظَمِ جَرَاءَتِهِمْ وَقَبِيحِ افْتِرَائِهِمْ بِخِلَافِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّ قَبْلَهُ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى فَعُطِفَ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَنُسِّقَ عَلَيْهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -). [النشر في القراءات العشر: 2/220]
- قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ): (قرأ ابن عامر {عليمٌ * قالوا} [115- 116] بغير واو بعد {عليمٌ} [115]، والباقون بالواو). [تقريب النشر في القراءات العشر: 461]
قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ) : (468- .... .... .... .... .... = .... .... بعد عليمٌ احذفا
469 - واوًا كسا .... .... .... = .... .... .... .... ....). [طيبة النشر: 64]
- قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ) : (وقوله: بعد عليم الخ، يعني قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا قرأ ابن عامر بحذف واو العطف من «وقالوا، وقيله» بقوله «عليم» احتراز من قوله قبل ذلك «إن الله بما تعملون بصير، وقالوا لن يدخل الجنة» وهو كذلك في المصحف الشامي والباقون كذلك بالإثبات، وهو كذلك في سائر المصاحف على النسق على قوله «وقالوا لن يدخل الجنة» إلى قوله «وقالت اليهود» ووجه الحذف
[شرح طيبة النشر لابن الجزري: 182]
الاستئناف تعجبا من عظيم قولهم وافترائهم ويشهد له قوله في يونس «قالوا اتخذ الله ولدا» بالإجماع). [شرح طيبة النشر لابن الجزري: 183]
- قال محب الدين محمد بن محمد بن محمد النُّوَيْري (ت: 857هـ): (ثم كمل قوله: (بعد عليم) فقال:
ص:
واوا (ك) سا كن فيكون فانصبا = رفعا سوى الحقّ وقوله (ك) سا
ش: أي: حذف ذو كاف (كسا) ابن عامر الواو من وقالوا اتّخذ الله ولدا [البقرة: 116].
[شرح طيبة النشر للنويري: 2/178]
وأثبتها الباقون). [شرح طيبة النشر للنويري: 2/179]
قال علي بن محمد الصفاقسي (ت: 1118هـ): ( {عليم * وقالوا} قرأ الشامي بحذف الواو قبل القاف، على الاستئناف، والباقون بإثباتها، على العطف، وهي محذوفة في مصحف أهل الشام، موجودة فيما عداه من المصاحف). [غيث النفع: 401]
قال د. عبد اللطيف الخطيب (م): ( {وقالوا اتخذ الله ولداّ سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون (116)}
{وقالوا}
- قراءة الجمهور بالواو قبل الفعل "وقالوا"، وهو آكد في الربط، فيكون عطف جملة خبرية على مثلها، وهو كذلك في مصاحفهم.
- وقرأ ابن عباس وابن عامر وغيرهما "قالوا" بغير واو قبل الفعل، ويكون على استئناف الكلام، أو ملحوظاً فيه معنى العطف.
وجاءت بغير واو في مصاحف أهل الشام، وبالواو في بقية المصاحف.
[معجم القراءات: 1/180]
- قال مكي: "وإثبات الواو هو الاختيار لثباتها في أكثر المصاحف، ولأن الكلام عليه، كله قصة واحدة، ولإجماع القرّاء عليه سوى ابن عامر"). [معجم القراءات: 1/181]

قوله تعالى: {بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117)}
قال أبو بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد التميمي البغدادي (ت: 324هـ): (42 - وَاخْتلفُوا فِي قَوْله {كن فَيكون} 117 فِي نصب النُّون وَضمّهَا فَقَرَأَ ابْن عَامر وَحده {كن فَيكون} بِنصب النُّون
قَالَ أَبُو بكر:
وَهُوَ غلط. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ {فَيكون} رفعا). [السبعة في القراءات: 168 - 169]
قال أبو بكر أحمد بن الحسين ابن مهران الأصبهاني (ت: 381هـ): ({كن فيكون} نصب إلا في آل عمران والأنعام
[الغاية في القراءات العشر: 184]
{فيكون الحق} {فيكون قوله الحق} شامي وافق الكسائي في النحل ويس). [الغاية في القراءات العشر: 185]
قال أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي الجرجاني (ت: 408هـ): ({كن فيكون} [117]، حيث جاء:
نصب إلا في آل عمران [59- 60]، والأنعام [73]: {كن فيكون * الحق}، و{فيكون قوله الحق}: دمشقي. وافق علي في النحل [40]، ويس [82]).[المنتهى: 2/581]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (وقرأ ابن عامر (فيكون) بالنصب هنا وفي آل عمران (كن فيكون، ونعلمه) وفي النحل (فيكون والذين هاجروا) وفي مريم (فيكون وإن الله) وفي يس (فيكون فسبحان) وفي المؤمن (فيكون ألم تر) ووافقه الكسائي على النصب في النحل ويس، وقرأ الباقون بالرفع في الستة). [التبصرة: 159]
قال أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: 444هـ): (ابن عامر: {فيكون} (117)، هنا، وفي آل عمران (47): {فيكون ونعلمه}، وفي النحل (40)، ومريم (35)، ويس (82)، وغافر (68)، في الستة: بنصب النون.
وتابعه الكسائي في: النحل، ويس.
والباقون: بالرفع). [التيسير في القراءات السبع: 231]
- قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ) :(ابن عامر (فيكون) هنا وفي آل عمران (فيكون ونعلمه) وفي النّحل ومريم ويس وغافر في السّتّة بنصب النّون، وتابعه الكسائي في النّحل ويس فقط، والباقون بالرّفع). [تحبير التيسير: 294]
قال أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي (ت: 465هـ): ( (كُنْ فَيَكُونُ) نصب ها هنا والأول في آل عمران، والنمل، ويس، والمؤمن دمشقي غير الصاغاني عن هشام، وابن الحارث في اختياره، زاد عبد الحميد بن بكار الآخر من آل عمران والذي في الأنعام وافق علي، ومحمد، وابْن مِقْسَمٍ، وابن مُحَيْصِن، وحميد في النحل ويس، وهو الاختيار لكونهما معطوفين على قوله: (أَنْ يَقُولَ لَهُ)، الباقون بالرفع فيهن واختار الرفع في البقرة، وآل عمران، والمؤمن، والأنعام على أن جواب الأمر في القاف يرتفع يكون الاستئناف أو على أن المستقبل المراد به الماضي فيكون معناه كن أو كن فهو يكون لا على جواب الأمر والمسألة مشكلة على ابن عامر). [الكامل في القراءات العشر: 491]
قال أحمد بن علي بن خلف ابن الباذش الأنصاري (ت: 540هـ): ([117]- {فَيَكُونُ} هنا، وفي آل عمران {فَيَكُونُ، وَيُعَلِّمُهُ} [47، 48] وفي [النحل: 40]، [ومريم: 35]، [ويس: 82]، [وغافر: 68] بنصب النون في الستة: ابن عامر.
وافقه الكسائي في النحل ويس.
ولا خلاف في {فَيَكُونُ، الْحَقُّ} في [آل عمران: 59، 60]، و{فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ} في [الأنعام: 73] أنهما بالرفع). [الإقناع: 2/602]
قال القاسم بن فيرُّه بن خلف الشاطبي (ت: 590هـ): (476- .... ..... ..... ..... = وَكُنْ فَيَكُونُ النَّصْبُ في الرَّفْعِ كُفِّلاَ
477 - وَفي آلِ عِمْرَانٍ في الاُولَى وَمَرْيَمٍ = وَفِي الطَّوْلِ عَنْهُ وَهْوَ بِاللَّفْظِ أُعْمِلاَ
[الشاطبية: 38]
478 - وَفي النَّحْلِ مَعْ يس بِالْعَطْفِ نَصْبُهُ = كَفَى رَاوِياً وَانْقَادَ مَعْنَاهُ يَعْمُلاَ). [الشاطبية: 39]
- قال علم الدين علي بن محمد السخاوي (ت: 643هـ): (وقوله: (وكن فيكون النصب في الرفع كفلا)، أي حمل النصب في موضع الرفع.
يشير بذلك إلى طعن من طعن في قراءة النصب.
[فتح الوصيد: 2/660]
ويعتذر لهذه القراءة، بأنها محتملة للفظ؛ لأنه لما جاء اللفظ على صورة الأمر، أجري النصب مجرى جواب الأمر، وإن لم يكن جوابًا في الحقيقة.
وكذلك قيل في قوله تعالى: {قل لعبادي الذين ءامنوا يقيموا الصلوة}: إنه جزم على الجواب على اللفظ، وإن لم يكن جوابًا في الحقيقة.
واعلم أن جماعة من النحاة والقراء قد طعنوا في هذه القراءة وضعفوها، وغلطوا في ذلك وقالوا: هذا وإن كان على لفظ الأمر، فليس بأمر في الحقيقة. كأن التقدير يكون فيكون. وإذا لم يكن أمرًا، لم يجز أن ينصب الفعل بعد الفاء على الجواب، كما لم يجز ذلك في الإيجاب في نحو: آتيك فأحدثك، إلا في الشعر نحو:
ويأوي إليها المستجير فيعصما
قالوا: ومما يدل على امتناع النصب، أن الجواب بالفاء نظير الجزاء، لأن: اذهب فأعطيك، نظير: إن تذهب أعطيتك.
ولو جاز: اذهب فتذهب، لجاز: إن تذهب ذهبت. ولا فائدة في هذا، وإنما الفائدة إذا اختلف الفاعلان، وضعفوا ذلك جدًا.
هذا تلخيص ما ذكره صاحب الحجة ومن تابعه عليه كمكي وغيره.
[فتح الوصيد: 2/661]
واعلم أن هذه القراءة ثابتة عن إمام من أئمة المسلمين، وما اتبع فيها إلا الأثر.
ودليل ذلك، أنه قرأ {ثم قال له كن فيكون} بالرفع في آل عمران، {ويوم يقول كن يكون} في الأنعام.
فهذا التغليط لا وجه له؛ مع أن ما أنكروه من كونه أمرًا من قبل أنه لا بد من مأمور، والمأمور هنا إن كان موجودًا، فلا معنى لأمره بالكون، وإن كان معدومًا فلا يؤمر؛ قد أجيبوا عنه بأنه مخصوص في موجود نحو قوله: (كونوا قردة خسئين).
وقد حمل على إحياء أموات، وإماتة أحياء.
وإن حمل على العموم، فهو تغليب للموجودات على المعدومات، للاشتراك الذي بينها، كما غلب من يعقل.
أو يكون الأمر في حالة الإيجاد، غير متقدم عليها.
وأيضًا فالعرب تشير إلى المتوقع كالإشارة إلى الواقع، تقريبًا لأمره.
[فتح الوصيد: 2/662]
وأيضًا، فإن المعدوم معلوم لله عز وجل، موجودٌ في علمه وإن لم يكن موجودًا عندنا. وقد خاطبوا من لا يعقل الخطاب خطاب من يعقله .فالمعدوم إذا كان معلوم الوجود أولی.
ثم على تسليم أنه خبرٌ لا أمر، فالنصب في الواجب قد جاء عن العرب.
وأنشد سيبويه:
تمت لا تجزونني عند ذاكم = ولكن سيجزيني المليك فيعقبا
وأنشد:
سأترك منزل لبني تميمٍ = وألحق بالحجاز فأستريحا
وأنشد لطرفة:
لنا هضبةٌ لا ينزل الذل وسطها = ويأوى إليها المستجير فيعصما
واعلم أن هذا كلامٌ غير شاف في الجواب، لأن الخصم يتنزل على ذلك ويقول: لا يوجد مثل هذا في هذه القراءة من أجل اتفاق الفعلين.
فالمأمور بـ(كن)، هو المضمر في: (فيكون).
وأنا أقول: أما قولهم: إن هذا ليس بأمر على الحقيقة، فغير صحيح. والقائل بذلك معتزلي، أو تابعٌ للمعتزلة غير عالم بغرضهم.
[فتح الوصيد: 2/663]
وذلك أنا استدللنا في مسألة القرآن على أنه قديم بقوله تعالى: {فإنما يقول له كن فيكون}.
وقلنا: لو كان القول مخلوقًا، لافتقر إلى قول آخر، إلى ما لا يتناهی، فيؤدي إلى القول بأقوال غير متناهية، وذلك محال.
أو إلى القول بقول مخلوق لم يقل له كن، وذلك باطل، لأنه خلاف القرآن.
أو إلى القول بأن له قولًا قديمًا.
فلما ألزمناهم ذلك قالوا: هذا القول على جهة المجاز والتوسع، كما قال الشاعر:
امتلأ الحوض وقال قطني = مهلًا رويدًا قد ملأت بطني
وقال الآخر:
قد قالت الأنساع للبطن الحق
وقال الشاعر أيضًا:
وقالت له العينان سمعًا وطاعةً = وأخذرتا كالدر لما ينظم
وأجبنا عن ذلك بأن قلنا: إن الشاعر أضاف القول في ما ذكر إلى ما لا يصح منه القول، فعلم أنه على جهة المجاز والتوسع.
والله سبحانه وتعالى قائل، فوجب حمله على الحقيقة دون المجاز .
[فتح الوصيد: 2/664]
فإن قالوا: الدليل على أنه محمول على المجاز أنه ليس هناك مقولٌ له(كن)؛ قلنا: بل هناك مخاطبٌ، وذلك أن الله سبحانه إذا ألف أجزاء المخلوق مثلًا قال لتلك الأجزاء هذا القول، فكانت بشرًا أو حيوانًا أو شجرًا أو غير ذلك.وهذا واضح.
فإن قيل: فكيف يقدره تقدير الجزاء ؟
فالجواب أن الخلاف وقع في ستة مواضع:
هنا: {وإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون}، وفي آل عمران: {كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرًا، فإنما يقول له كن فیكون}، وفي النحل: (إنما قولنا لشيء إذا أردنه أن نقول له كن فيكون)، وفي مريم: (سبحنه إذا قضی أمرًا فإنما يقول له كن فيكون)، وفي يس: {إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون}، وفي الطول: {فإذا قضی أمرًا فإئما يقول له كن فيكون}.
فالقول في النحل ويس بالعطف، وسيأتي إن شاء الله.
وأما الذي في البقرة، فإنه جاء بعد قوله: (وقالوا اتخذ الله ولدًا سبحنه)؛ يعني النصارى، فقال سبحانه تعجبًا من مقالتهم وقولهم: إن عيسى ابن الله، لكونه ولد من غير أب، ثم رد عليهم إلى أن قال: {بديع السموت والأرض}.
[فتح الوصيد: 2/665]
والبديع: الذي يوجد ما لم يسبق إليه؛ أي وكذلك أبدع عیسی كما أبدع السماوات والأرض .
ثم قال: {وإذا قضی أمرًا فإنما يقول له..}، أي لسببه: كن، فيكون المسبب على حذف مضاف.
فالأمر هاهنا للذي به يكون المكون.
مثال ذلك: أنه سبحانه قضى النفخ في مريم الذي يخلق به عیسی في وقت كذا، فلما جاء الوقت، بعث إليها الملك عليه السلام، وأمره بالنفخ ثم قال للنفخ: كن على ما أردنا، فيكون عيسی مخلوقًا من غير أب.
أو تكون الهاء في (له) عائدة إلى المكون، بمعنى: لأجله؛ أي يقول لأجل إيجاده للسبب: كن، فيكون المقضي أو المسبب.
والذي في آل عمران ومریم مثله.
وفي الطول: {هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرًا} من إحياء أو إماتة {فإنما يقول} لسببه {كن فيكون} حيًا أو ميتًا، أو يقول لأجله على ما سبق.
وأما قراءة الجماعة {فيكون} بالرفع، فعلی: فهو يكون.
وقال الفراء والكسائي: هو معطوف على يقول، كما قال تعالى: {يوم يأتيهم العذاب فيقول}.
وهذا من قولهما حيث وقع (يقول) مرفوعًا.
[فتح الوصيد: 2/666]
[477] وفي آل عمران في الأولى ومريم = وفي الطول عنه وهو باللفظ أعملا
يعني أن هذه المواضع، اعتبر فيها لفظ الأمر وإن لم يكن أمرًا، ورتب عليه الجواب وإن لم يكن جوابًا في الحقيقة.
وإنما قال بقول غيره فيه، أنه ليس بأمر.وإنما جاء على لفظ الأمر.
ولذلك قالوا: هو من باب النصب بالفاء في الواجب.
[478] وفي النحل مع ياسيين بالعطف نصبة = (كـ) في (ر)اويًا وانقاد معناه يعملا
يعني: كفى راويه إطالة القول لظهوره.
(وانقاد معناه)، مشبهًا (يعملا).
واليعمل، جمع يعملة، وهو مشتق من العمل؛ وذلك أنه منصوب بالعطف على أن (نقول)، لا على الجواب.
وقد جعله الزجاج منصوبًا على الجواب، فغلط فيه حين قال: «هو منصوب بـ (كن)».وإنما نصب بالعطف). [فتح الوصيد: 2/667]
- قال محمد بن أحمد الموصلي (شعلة) (ت: 656هـ):( [476] عليمٌ وقالوا الواو الأولى سقوطها = وكن فيكون النصب في الرفع كُفلا
[477] وفي آل عمران في الأولى ومريم = وفي الطول عنه وهو باللفظ أعملا
ح: (عليمٌ وقالوا): مبتدأ، (الواو الأولى): بدل البعض منه، (سقوطها): بدل الاشتمال من (الواو)، و (كن فيكون): مبتدأ عطف على المبتدأ الأول، و(النصب في الرفع): مبتدأ ثانٍ، أي: النصب فيه في موضع الرفع، (كفلا): خبر المبتدأ، والضمير المثنى: لهما، كقولك: (زيدٌ ثوبه وعمروٌ قميصه مسلوبان)، أو (كفلا): خبر (كن فيكون)، والألف: للإطلاق، وأسقط خبر (سقوطها) لاكتفائه به عنه، و(في آل): عطف على محذوف، أي: هنا وفي آل عمران، (في الأولى): بدل من (في آل) بإعادة الجار، و (مريم): عطف على (آل)، وصرف ضرورةً، وضمير (عنه): لابن
[كنز المعاني: 2/30]
عامر، و(عنه): في موضع الحال، وهو: راجع إلى (النصب)، يعني: النصب باللفظ أعمل، أي: اعتبر فيه لفظ الأمر لا حقيقته، فاستعمل في (فيكون).
ص: أي: يسقط الواو الأول من قوله تعالى: {إن الله واسعٌ عليم، قالوا اتخذ الله} [115- 116] ابن عامر اتباعًا لمصحف أهل الشام، لأن الواو لم تثبت فيها، والباقون بالواو لأنها مثبتة في سائر المصاحف، فترك الواو على الاستئناف، وإثباتها على العطف على ما قبله.
واحترز بقوله: (عليم) عن قوله: {وقالوا لن يدخل الجنة} [111] إذ ليس ما قبله {عليمٌ}، وبقوله: (الأولى) عن الواو بعد اللام.
ثم قال: (وكن فيكون ...)، أي: نصب ابن عامر {فيكون} في موضع الرفع في المواضع الأربعة: ههنا: {وإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون، وقال الذين لا يعلمون} [117- 118]، وفي الأول من آل عمران: {إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون، ونعلمه الكتاب} [47 48]، وفي مريم: {سبحانه إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله} [35- 36]، وفي الطول سور المؤمن {فإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون، ألم تر} [68- 69].
[كنز المعاني: 2/31]
ووجه النصب: أنه جعله جوابًا لقوله: {كن} بالفاء؛ لأنه لما جاء اللفظ على صورة الأمر، وإن لم يكن أمرًا حقيقة، أجري في نصب الجواب مجرى الأمر، وإن لم يكن جوابًا حقيقة، لأن المعنى إذا أراد الله شيئًا وجد، وليس كقولك: (قم فأكرمك) من أن تقديره: (إن تقم أكرمك)، فقال الناظم نصرةً لابن عامر.
.............. = .............. وهو باللفظ أُعملا
أي: النصب استعمل على لفظ الأمر، لا على حقيقته). [كنز المعاني: 2/32] (م)
- قال محمد بن أحمد الموصلي (شعلة) (ت: 656هـ): ( [478] وفي النحل مع يس بالعطف نصبه = كفى راويًا وانقاد معناه يعملا
ب: (الانقياد): المطاوعة، (اليعمل): جمع (يعملة)، وهي الناقة النجيبة المطبوعة على العمل.
ح: (نصبه): مبتدأ، (بالعطف): متعلق به، (في النحل): ظرفه، (كفى): خبر المبتدأ، (راويًا): مفعول (كفى،) (معناه): فاعل (انقاد)، يعملا: حال، أي: مشبهًا يعملًا.
ص: أي: نصب ابن عامر والكسائي: {فيكون} في النحل: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} [40]، وفي يس: {أن يقول له كن فيكون} [82] عطفًا على {نقول}، والباقون
[كنز المعاني: 2/32]
بالرفع في المواضع الستة على: (فهو يكون).
ومعنى (كفى راويًا): كفى راويه روايةً في توجيه القراءة، وطاوع معنى تلك القراءة مشبهًا يعملا في الانقياد والإطاعة). [كنز المعاني: 2/33]
- قال أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي (ت: 665هـ): (وقوله: وكن فيكون أيضا مبتدأ معطوف على المبتدأ الأول والنصب في الرفع مبتدأ ثانٍ لهذا المبتدأ أي النصب فيه في مواضع الرفع، وفي كفلا ضمير تثنية يرجع لى المبتدأين فهو خبر عنهما أي سقوط الواو الأولى من عليم، وقالوا: والنصب في الرفع من كن فيكون كفلا أي حملا فهو كما تقول زيد ثوبه وعمرو قميصه مسلوبان كأنك قلت قميص زيد وقميص عمرو مسلوبان ويجوز أن يكون خبر سقوطها محذوفا دل عليه قوله: كفلا الذي هو خبر النصب في الرفع فالألف في كفلا على هذا للإطلاق لا ضمير
[إبراز المعاني من حرز الأماني: 2/315]
تثنية وجعلها ضمير تثنية أولى لترتبط المسألتان لقارئ واحد على ما هو غرض الناظم فإن هذا موضع ملبس؛ إذ لا مانع من أن تكون المسألة الأولى للرمز السابق في البيت الذي قبل هذا البيت فإنه لم يأت بينهما بواو فاصلة، وقد أتى بين هاتين المسألتين بواو فاصلة وهي قوله: وكن فيكون فيظهر كل الظهور التحاق المسألة الأولى بما تقدم وإذ كان قد ألحق قراءة: "فتثبتوا".
بالرمز السابق في إشمام أصدق على ما سيأتي مع وجود الواو الفاصلة بينهما فإلحاق هذا يكون أولى وكذا قوله في الأنفال: "والنعاس" ارفعوا ولا هو لحق المرموز لقراءة: "يغشاكم".
فإن قلت قد جمع الناظم بين ثلاث مسائل لرمز واحد في قوله في آل عمران: "سنكتب" ياء ضم البيت فلا بعد في جمع مسألتين لرمز واحد.
قلتُ: ذلك البيت ليس فيه الإلباس المذكور فإنه ما ابتدأ به إلا بعد واو فاصلة قبله فلم يبق ما يوهم التحاقه بما قبله، وتعين أن يكون رمزه بعده، ولم يأت رمز إلا في آخر البيت فكان لجميع ما هو مذكور في البيت.
فإن قلت: ففيه واو في قوله: وقتل ارفعوا.
قلتُ: هو من نفس التلاوة في قوله تعالى: {وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ}، ولو لم تكن من التلاوة لما أوهمت الفصل؛ إذ ما قبلها لا رمز له، فيكون لعطف مسألة على مسألة أي قراءة هذا وهذا فلان، وما أحسنه لو قال: عليم، وقالوا: الشام لا واو عنده ولا حاجة إلى الاحتراز عن الواو التي بعد اللام لبعد وهم ذلك، وكان البيت قد خلص من هذا البحث الطويل ففي النظر في وجه قراءة النصب في فيكون شغل شاغل.
[إبراز المعاني من حرز الأماني: 2/316]
قال الزجاج: {كن فيكون} رفع لا غير من جهتين إن شئت على العطف على يقول وإن شئت على الاستئناف المعنى فهو يكون، وقال ابن مجاهد: قرأ ابن عامر: "كُنْ فَيَكُونَ" نصبا قال: وهذا غير جائز في العربية؛ لأنه لا يكون الجواب للأمر ههنا بالفاء إلا في: يس والنحل فإنه صواب، وذلك نسق في ذينك الموضعين لا جواب، وقال في سورة آل عمران قرأ ابن عامر وحده: "كُنْ فَيَكُونَ" بالنصب، قال: وهو وهم، وقال هشام: كان أيوب بن تميم يقرأ فيكون نصبا، ثم رجع فقرأ: "فَيَكُونُ" رفعا.
واعلم أن قراءة ابن عامر بالنصب مشكلة؛ لأن النصب بالفاء في جواب الأمر حقه أن ينزل منزلة الشرط والجزاء فإن صحَّ صحَّ، فتقول: قم فأكرمك أي: إن تقم أكرمتك، ولو قدرت هذا فيما نحن فيه فقلت: إن يكن يكن لم يكن مستقيما كيف وإنه قد قيل: إن هذا ليس بأمر على الحقيقة وإنما معناه أن لله إذا أراد شيئا أوجد مع إرادته له فعبر بهذه العبارة عنه فليس هذا مثل قم فتقوم، فقيل: جاز النصب لوجود لفظ الأمر ولا اعتبار بالمراد به، فلا يضر أن يكون المراد به غير ذلك، والله أعلم.
قال أبو علي الفارسي: أمَّا "كن"، فإنه وإن كان على لفظ الأمر فليس بأمر ولكن المراد به الخبر أي يكون فيكون: أي يوجد بإحدائه فهو مثل أكرم بزيد أي إنه أمر بمعنى الخبر قال: ومنه: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا}، والتقدير: مده الرحمن وبنى أبو علي رحمه الله على هذا
[إبراز المعاني من حرز الأماني: 2/317]
أن جعل فيكون بالرفع عطفا على كن من حيث المعنى وضعف عطفه على يقول لأن من المواضع ما ليس فيه يقول كالموضع الثاني في آل عمران وهو: {ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}، ولم ير عطفه على قال من حيث أنه مضارع فلا يعطف على ماض فأورد على نفسه عطف الماضي على المضارع في: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت فقال: أمرُّ بمعنى: مررت فهو مضارع بمعنى الماضي، فعطف الماضي عليه.
قلت: و"يكون" في هذه الآية بمعنى "كان" فليجز عطفه على قال: ثم قال أبو علي: وقد يمكن أن يقول في قراءة ابن عامر لما كان على لفظ لأمر وإن لم يكن المعنى عليه حمل صورة اللفظ قال: وقد حمل أبو الحسن نحو قوله تعالى: {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ}،
على أنه أجرى مجرى جواب لأمر وإن لم يكن جوابا له في الحقيقة فكذلك قول ابن عامر: يكون قوله فيكون بمنزلة جواب الأمر نحو ائتني فأحدثك لما كان على لفظه.
475- وَفي آلِ عِمْرَانٍ في الُاولَى وَمَرْيَمٍ،.. وَفِي الطَّوْلِ عَنْهُ وَهْوَ بِاللَّفْظِ أُعْمِلا
[إبراز المعاني من حرز الأماني: 2/318]
أي في الآية الأولى وهي التي بعد يكون فيها: {وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ}؛ احترازا من الثانية، وهي التي بعدها: {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ}.
والتي في مريم بعدها: {وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ}. والطول سورة غافر والتي فيها بعدها: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ}.
والضمير في عنه: لابن عامر، وقوله: وهو يعني النصب باللفظ أعملا أي اعتبر فيه لفظ الأمر، لا حقيقته، فاستعمل "في" فيكون في هذه المواضع الأربعة، وإن لم يكن جوابا على الحقيقة، وقد اعتبرت المراعاة اللفظية في قوله: {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا}، {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا}، {وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}.
وقال جرير:
فقولا لحجاج يدع مدح كودن
وقال عمر بن أبي ربيعة:
فقلت لجناد خذ السيف واشتمل،.. عليه برفق وارقب الشمس تغربِ
وأسرج لي الرجناء واعجل بممطري،.. ولا يعلمن خلق من الناس مذهبي
[إبراز المعاني من حرز الأماني: 2/319]
فجعل تغرب جوابا لقوله ارقب، وهو غير متوقف عليه، ولكنها معاملة لفظية.
476-
وَفي النَّحْلِ مَعْ يس بِالعَطْفِ نَصْبُهُ،.. "كَـ"ـفَى "رَ"اوِيًا وَانْقَادَ مَعْنَاهُ يَعْمُلا
هذان موضعان آخران إلا أن يقول: الذي قبله منصوب فيهما وهو: {أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}، فالنصب في "فيكون" عطفا على "أن يقول"، فهذا معنى قوله: بالعطف نصبه، ثم قال: كفى راويا أي كفى راويه النصب في توجيهه، وانقاد معناه مشبها يعمل وهو الجمل القوي يعمل في السير، ولهذا تابع الكسائي ابن عامر في نصبهما وقد ذكر هذا التوجيه غير واحد من أئمة العربية والقراءة، ويؤيده أن قراءة الرفع في غير هذين الموضعين قد ذكر الزجاج وغيره أنها معطوفة على يقول المرفوع، فإن قلتَ: هذا مكل من جهة أخرى، وهي أنه يلزم منه أن يكون "فيكون" خبرا للمبتدأ الذي هو "قولنا" في النحل، "وأمره" في يس؛ لأن قوله: "أن يقول" خبر عنهما، فما عطف عليه يكون خبرا أيضا كما تقول: المطلوب من زيد أن يخرج فيقاتل، فيكون المطلوب منه أمرين هما الخروج والقتال وهذا المعنى لا يستقيم ههنا؛ لأن التقدير يصير إنما قولنا لشيء قول كن فيكون، فيؤول المعنى إلى إنما قولنا كون فهو كما ترى مشكل، وليس مثل قول علقمة:
فإن المندّى رِحلةٌ فركوبُ
لأن كل واحد منهما يصح أن يكون خبرا عن المندى على الجهة التي
[إبراز المعاني من حرز الأماني: 2/320]
قصدها من التجويز، قلت: القول في الآية ليس المراد منه حقيقته كما سبق ذكره، وإنما عبر به عن سرعة وقوع المراد فهو لقوله تعالى: {وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ}، فكأنه سبحانه قال: إذا أردنا شيئا وقع، ولم يتخلف عن الإرادة، فعبر عن ذلك بقول: "كن فيكون" فالعطف غير منافٍ لهذا المعنى فصح فهذه ستة مواضع وقع فيها قراءة النصب منها الموضعان الآخران نصبهما بالعطف والأربعة السابقة منصوبة على لفظ جواب الأمر، وبقي موضعان لم يختلف في رفعهما وهما الثاني في آل عمران وفي الأنعام: {وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ}، وعلل ذلك بعضهم بأنه معطوف على ماضٍ لفظا في آل عمران وتقديرا في الأنعام والله أعلم). [إبراز المعاني من حرز الأماني: 2/321]
- قال عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي (ت: 1403هـ): (476- .... ..... ..... ..... = وكن فيكون النّصب في الرّفع كفّلا
477 - وفي آل عمران في الاولى ومريم ... وفي الطّول عنه وهو باللّفظ أعملا
478 - وفي النّحل مع يس بالعطف نصبه ... كفى راويا وانقاد معناه يعملا
...
وقرأ كُنْ فَيَكُونُ بالنصب في مكان الرفع يعني بنصب النون بدلا من رفعها في هذه السورة وَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، وَقالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ وفي آل عمران في الكلمة الأولى فيها وهي كُنْ فَيَكُونُ (47) وَيُعَلِّمُهُ، واحترز بالأولى عن الثانية وهي التي بعدها
[الوافي في شرح الشاطبية: 208]
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، فقد اتفق القراء على الرفع فيها، وفي مريم في كُنْ فَيَكُونُ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي، وفي الطول وهي غافر في كُنْ فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ. وقوله: (وهو باللفظ أعملا) توجيه لقراءة ابن عامر بالنصب، فوجهه أنه منصوب بعد فاء السببية في جواب الأمر وهو كُنْ* وهذا الفعل وهو كُنْ* ليس أمرا حقيقة؛ لأن المعنى أن الله تعالى إذا أراد شيئا ما تحقق، ولا يحول دون تحققه حائل ولكن لما كان على صورة الأمر ولفظه لفظ الأمر أجري مجرى الأمر الحقيقي، فنصب المضارع في جوابه، وقرأ ابن عامر والكسائي كُنْ فَيَكُونُ (40) وَالَّذِينَ هاجَرُوا في سورة النحل. كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحانَ الَّذِي في سورة يس، بنصب النون في فَيَكُونُ أيضا عطفا على الفعل المنصوب قبله، وهو نَقُولَ وهذا معنى قوله (بالعطف نصبه). ومعنى (انقاد) معناه: يعملا سهل النصب وظهر وجهه في هذين الموضعين لعطفه على قبله حال كونه في سهولته مشبها يعملا، وهو الجمل القوى في السير المطبوع على العمل). [الوافي في شرح الشاطبية: 209]
قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ): ( (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كُنْ فَيَكُونُ حَيْثُ وَقَعَ إِلَّا قَوْلُهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فِي آلِ عِمْرَانَ وَكُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ فِي الْأَنْعَامِ. وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ سِتَّةُ مَوَاضِعَ، الْأَوَّلُ هُنَا كُنْ فَيَكُونُ وَقَالَ وَالثَّانِي فِي آلِ عِمْرَانَ كُنْ فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ وَالثَّالِثُ فِي النَّحْلِ كُنْ فَيَكُونُ وَالَّذِينَ وَالرَّابِعُ فِي مَرْيَمَ كُنْ فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ وَالْخَامِسُ فِي يس كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ وَالسَّادِسُ فِي الْمُؤْمِنِ كُنْ فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِنَصْبِ النُّونِ فِي السِّتَّةِ، وَوَافَقَهُ الْكِسَائِيُّ فِي النَّحْلِ وَيس، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ فِيهِمَا كَغَيْرِهَا.
(وَاتَّفَقُوا) عَلَى: الرَّفْعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ فِي آلِ عِمْرَانَ وَكُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ فِي الْأَنْعَامِ كَمَا تَقَدَّمَ.
فَأَمَّا حَرْفُ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّ مَعْنَاهُ كُنْ فَكَانَ، وَأَمَّا حَرْفُ الْأَنْعَامِ فَمَعْنَاهُ الْإِخْبَارُ عَنِ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ مَا يَرِدُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْقِيَامَةِ كَثِيرًا يُذْكَرُ، بِلَفْظٍ مَاضٍ نَحْوَ: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ وَنَحْوَ: وَجَاءَ رَبُّكَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَشَابَهَ ذَلِكَ فَرُفِعَ; وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمَعَانِي اخْتَلَفَتِ الْأَلْفَاظُ ; قَالَ الْأَخْفَشُ الدِّمَشْقِيُّ: إِنَّمَا
[النشر في القراءات العشر: 2/220]
رَفَعَ ابْنُ عَامِرٍ فِي الْأَنْعَامِ عَلَى مَعْنَى سِينِ الْخَبَرِ أَيْ فَسَيَكُونُ). [النشر في القراءات العشر: 2/221]
- قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ): (قرأ ابن عامر {كن فيكون} [117] بنصب النون حيث وقع إلا قوله {فيكون * الحق} في آل عمران {فيكون * ويعلمه} [47- 48]، وفي النحل [40- 41] {فيكون * والذي}، وفي مريم [35- 36] {فيكون * وإن الله}، وفي يس [82- 83] {فيكون * فسبحان}، وفي المؤمن [68- 69] {فيكون * ألم تر}، وافقه الكسائي في النحل [40] ويس [82]، والباقون بالرفع في الستة). [تقريب النشر في القراءات العشر: 461]
قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ) : (469- .... .... كن فيكون فانصبا = رفعًا سوى الحقّ وقوله كبا
470 - والنّحل مع يس رد كم .... = .... .... .... .... ....). [طيبة النشر: 64]
- قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ) : (واوا (ك) ساكن فيكون فانصبا = رفعا سوى الحقّ وقوله (ك) با
أي ابن عامر، قرأ فيكون بالنصب حيث أتى إلا «كن فيكون، الحق من ربك» في آل عمران، و «فيكون قوله الحق» في الأنعام وإلى ذلك أشار بسوى الحق، وقوله، والمختلف فيه ستة مواضع هنا «كن فيكون وقال» وفي آل عمران «كن فيكون ويعلمه» وفي النحل «كن فيكونّ والذين» وفي مريم «كن فيكون وإن الله ربي، وفي يس «كن فيكونّ فسبحان» وفي غافر «كن فيكونّ ألم» وافقه الكسائي في موضع النحل ويس كما يأتي في البيت بعده، وانفرد ابن عامر بنصب الأربعة على جواب الأمر تشبيها للأمر المجازي بالأمر الحقيقي، إذ الأمر الحقيقي ينتظم منه شرط جزاء، فإن صح صح فتقول قم أقم مثل إن أكرمتني أكرمتك فلا بد من التغاير، ولو قدرت في هذه المواضع إن يكن يكن لم يصح، فاعتمد في هذه المواضع لفظ الأمر وإن لم يكن أمر في الحقيقة ورتب عليه الجواب وإن لم يكن جوابا في الحقيقة، ومن أنكر هذه القراءات الصحيحة فقد أخطأ الخطأ الفاحش وسلك السبيل القبيحة والباقون بالرفع فيها على تقدير فهو يكون قوله: (كبا) من كبا الزند: إذا لم يخرج ناره، يشير إلى غموض وجه الاستثناء في هذين الحرفين وإشكال وجه قراءة النصب في غيرهما.
والنّحل مع يس (ر) د (ك) م تسئل = للضّمّ فافتح واجز من (إ) ذ (ظ) لّلوا
أي ونصب الذي في النحل، يريد قوله تعالى «أن يقول له كن فيكون والذين هاجروا» مع موضع يس وهو «كن فيكون فسبحان الذي بيده» ووجه نصبهما العطف على يقول). [شرح طيبة النشر لابن الجزري: 183]
- قال محب الدين محمد بن محمد بن محمد النُّوَيْري (ت: 857هـ): (ونصب أيضا ذو كاف «كبا» ابن عامر (كن فيكون [البقرة: 117]) حيث وقع إلا كن فيكون الحقّ [آل عمران: 59، 60]، قوله الحقّ [الأنعام: 73] فلا خلاف في رفع نونهما.
والمختلف فيه ستة: هنا وآل عمران [الآية: 59] والنحل [الآية: 40]، ومريم [الآية: 35]، ويس [الآية: 83]، وغافر [الآية: 68].
وإلى إخراج الموضعين أشار بقوله: (سوى الحق) وقيد النص بالرفع لتتعين قراءة الباقين؛ لأن ضده الكسر.
ووجه حذف الواو: أن شدة تناسب الجملتين تغنى عن العاطف أو تدل عليه، واستؤنفت مبالغة وهي على رسم الشامي.
ووجه الإثبات: أنه الأصل في العطف، والمعنى عليه؛ لأن الكل إخبار عن النصارى، وتصلح للاستئناف وهي على بقية المرسوم.
وقوله: (كن فيكون) مثال معناه: أن كل موجود لا يتوقف إلا على مجرد إرادة الحق: كقوله: وما أمرنا إلّا وحدة [القمر: 50].
ووجه النصب: أنه اعتبرت صيغة الأمر المجرد حملا عليه، فنصب المضارع بإضمار أن بعد الفاء؛ قياسا على جوابه.
ووجه الرفع: الاستئناف، أي: فهو يكون، أو عطف على معنى (كن).
واتفق على رفع فيكون الحقّ [آل عمران: 59، 60] لأن معناه: فكان، ورفع فيكون قوله الحقّ [الأنعام: 73]؛ لأن معناه: الإخبار عن القيامة، وهو كائن لا محالة؛ ولكنه لما كان ما يرد في القرآن من ذكر القيامة كثيرا يذكر بلفظ الماضي نحو: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقّت [الحاقة: 15، 16]، [و] وجآء ربّك [الفجر: 22] ونحو ذلك؛ فشابه ذلك فرفع، ولا شك أنه إذا اختلفت المعاني اختلفت الألفاظ.
[شرح طيبة النشر للنويري: 2/179]
تنبيه:
اتفقوا على حذف الواو في يونس من قوله: قالوا اتّخذ الله ولدا سبحانه هو الغنيّ [الآية: 68]؛ لعدم شيء يعطف [عليه] قبله، فهو استئناف خرج مخرج التعجب من عظم جرأتهم وقبيح افترائهم، وهنا قبله: وقالوا لن يدخل الجنّة [البقرة: 111]، وقالت اليهود ليست النّصارى [البقرة: 113].
ثم كمل فقال:
ص:
والنّحل مع يس (ر) د (ك) م تسأل = للضّمّ فافتح واجزمن (إ) ذ (ظ) لّلوا
ش: أي: اتفق ذو راء (رد) الكسائي وكاف (كم) ابن عامر على نصب فيكون في النحل [الآية: 40]، ويس [الآية: 82] ). [شرح طيبة النشر للنويري: 2/180]
قال أحمد بن محمد بن البناء الدمياطي (ت: 1117هـ): (وأمال "قضى" حمزة والكسائي وخلف والأعمش، وبالفتح والصغرى الأزرق). [إتحاف فضلاء البشر: 1/413]
قال أحمد بن محمد بن البناء الدمياطي (ت: 1117هـ): (واختلف: في "كُنْ فَيَكُون" [الآية: 117] "وقال" هنا و[بآل عمران الآية: 59، 60] " فيكون ونعلمه" وفي [النحل الآية: 40] "فيكون والذين" و[بمريم الآية: 35] "فيكون وإن الله" وفي [يس الآية: 82] "فيكون فسبحان" وفي [غافر الآية: 68] "فيكون ألم تر" فابن عامر بنصب فيكون في الستة، وقرأ الكسائي كذلك في النحل ويس، وقد وجهوا النصب بأنه بإضمار أن بعد الفاء حملا للفظ الأمر، وهو كن على الأمر الحقيقي وافقهما ابن محيصن في يس، والباقون بالرفع في الكل على الاستئناف، واتفقوا على الرفع في قوله تعالى: "فيكون الحق" بآل عمران و"كن فيكون قوله الحق" بالأنعام لكن عن الحسن نصبه). [إتحاف فضلاء البشر: 1/413]
قال علي بن محمد الصفاقسي (ت: 1118هـ): ( {كن فيكون} قرأ الشامي بنصب نون {فيكون} والباقون بالرفع وما أحسن ما قاله بعضهم: «ينبغي على قراءة الرفع في هذا وشبهه أن يوقف بالروم ليظهر اختلاف القراءتين في اللفظ وصلاً ووقفًا» ). [غيث النفع: 401]
قال د. عبد اللطيف الخطيب (م): ( {بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون (117)}
{بديع}
- قراءة الجمهور بالرفع "بديع" وهو ظاهر، وهو عند الخليل أَوْلَى بالصواب.
- وقرأ المنصور "بديع" بالنصب على المدح.
- وقرئ "بديع" بالرفع والتنوين. الأرض بالنصب مفعول "بديع".
- وقرأ صالح بن أحمد "بديع" بالجر على أنه بدل من الضمير في "له" في الآية السابقة.
{قضى}
- قراءة الإمالة عم حمزة والكسائي وخلف والأعمش.
- وقراءة الأزرق وورش بالفتح والصغرى.
{يقول له}
- الإدغام عن أبي عمرو ويعقوب.
{كن فيكون}
- قراءة الجمهور "فيكون" بالرفع، ووجهه أنه على الاستئناف، أي فهو يكون، وعُزي هذا الرأي إلى سيبويه.
[معجم القراءات: 1/181]
- وقرأ ابن عامر "فيكون" بالنصب.
قال المبرد: "النصب ههنا محال؛ لأنه لم يجعل "فيكون" جواباً".
- وحكى ابن عطية عن أحمد بن موسى أن قراءة ابن عامر لحن.
- وذهب أبو حيان إلى أن هذا قول خطأ؛ لأن القراءة في السبعة، فهي متواترة، ثم هي قراءة ابن عامر، وهو رجل عربي لم يكن ليلحن.
ويؤيد ذلك قراءة الكسائي في بعض المواضع مثل سورتي النحل آية/40 ويس آية/82، وهو إمام الكوفيين في علم العربية، فالقول إنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر قائله إلى الكفر، إذ هو طعن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب الله). [معجم القراءات: 1/182]

قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آَيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118)}
قال د. عبد اللطيف الخطيب (م): ( {وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينَّا الآيات لقوم يوقنون (118)}
{كذلك}
- الإدغام عن أبي عمرو ويعقوب.
{أو تأتينا آية}
- قراءة أبي جعفر والأزرق وورش وأبو عمرو بخلاف عنه "أو تاتينا" بالألف.
- وهي قراءة حمزة في الوقف.
[معجم القراءات: 1/182]
- وقراءة الجماعة على التحقيق في الهمز.
{تشابهت}
- قرأ ابن أبي إسحاق وأبو حيوة "تشَّابهت" بتشديد الشين.
قال أبو عمرو الداني: "وذلك غير جائز؛ لأنه فعل ماضٍ" يعني أن اجتماع التاءين المزيدتين لا يكون في الماضي إنما يكون في المضارع نحو: تتشابه، وحينئذ يجوز الإدغام فيه.
- وقراءة الجماعة بالتخفيف "تشابهت"). [معجم القراءات: 1/183]

قوله تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119)}
قال أبو بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد التميمي البغدادي (ت: 324هـ): (43 - وَاخْتلفُوا فِي قَوْله {وَلَا تسْأَل عَن أَصْحَاب الْجَحِيم} 119 فِي ضم التَّاء مَعَ رفع اللَّام وَفتحهَا مَعَ جزم اللَّام
فَقَرَأَ نَافِع وَحده {وَلَا تسْأَل} مَفْتُوحَة التَّاء مجزومة اللَّام
وَقَرَأَ الْبَاقُونَ {وَلَا تسْأَل} مَضْمُومَة التَّاء مَرْفُوعَة اللَّام
وَقَالَ أَبُو بكر بن مُجَاهِد {كَمَا سُئِلَ مُوسَى} الْبَقَرَة 108 {سُئِلَ} بِضَم السِّين مَهْمُوزَة مَكْسُورَة فِي قراءتهم جَمِيعًا
وَقَالَ هِشَام بن عمار بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن عَامر {سُئِلَ} مَهْمُوزَة بِغَيْر اشباع). [السبعة في القراءات: 169]
قال أبو بكر أحمد بن الحسين ابن مهران الأصبهاني (ت: 381هـ): ({ولا تسئل} نصب جزم نافع ويعقوب). [الغاية في القراءات العشر: 184]
قال أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي الجرجاني (ت: 408هـ): ({ولا تسئل} [119]: جزم نافع، ويعقوب). [المنتهى: 2/581]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (قرأ نافع (ولا تسئل) بالجزم وفتح التاء، وقرأ الباقون بضم التاء والرفع). [التبصرة: 160]
قال أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: 444هـ): (نافع: {ولا تسأل} (119): بفتح التاء، وجزم اللام.
[التيسير في القراءات السبع: 231]
والباقون: بضم التاء، ورفع اللام). [التيسير في القراءات السبع: 232]
- قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ) :(نافع ويعقوب: (ولا تسأل) بفتح التّاء وجزم اللّام والباقون بضم التّاء ورفع اللّام). [تحبير التيسير: 294]
قال أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي (ت: 465هـ): ( (وَلَا تَسْأَلْ) على النهي نافع، وشيبة، وابْن سَعْدَانَ، ويَعْقُوب، والقورسي عن أبي جعفر، الباقون (وَلَا تُسْأَلُ) على الخبر، وهو الاختيار لموافقة أكثر القراء، ولأن معناه وغير مسئول فيكون على الحال كقوله: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) على قراءة بعض أهل مكة وقد ذكر). [الكامل في القراءات العشر: 491]
قال أحمد بن علي بن خلف ابن الباذش الأنصاري (ت: 540هـ): ([119]- {وَلا تُسْأَلُ} نهى: نافع231). [الإقناع: 2/602]
قال القاسم بن فيرُّه بن خلف الشاطبي (ت: 590هـ): (479 - وَتُسْأَلُ ضَمُّوا التَّاءَ وَالَّلامَ حَرَّكُوا = بِرَفْعٍ خُلُوداً وَهْوَ مِنْ بَعْدِ نَفْيِ لاَ). [الشاطبية: 39]
- قال علم الدين علي بن محمد السخاوي (ت: 643هـ): ([479] وتسأل ضموا التاء واللام حركوا = برفعٍ (خـ)لودًا وهو من بعد نفي لا
تحتمل قراءة الرفع وجهين:
أحدهما، أن يكون {ولا تسئل} في موضع الحال؛ أي: أرسلناك غير مسئول عن أصحاب الجحيم.
ويحتمل أن يكون في موضع رفع على الاستئناف؛ والتقدير: ولست تسأل. فلذلك قال: (خلودًا)؛ أشار به إلى دوام هذا المعنى.
(خلودًا)، منصوب على المصدر.
وتحتمل قراءة نافع وجهين:
أحدهما، أن يكون فيه معنويًا، وذلك على ما روي أنه قال صلى الله عليه وسلم: «ليت شعري ما فعل أبواي»؛ فأنزل ذلك.
والثاني، أن يكون لفظه النهي .ومعناه: تفخيم الأمر وتعظيمه كما يقول القائل: لا تسأل عن زيدٍ؛ يعني أنه قد صار إلى أعظم مما تظن من خيٍر أو شر). [فتح الوصيد: 2/668]
- قال محمد بن أحمد الموصلي (شعلة) (ت: 656هـ):( [479] وتسأل ضموا التاء واللام حركوا = برفع خلودًا وهو من بعد نفي لا
ب: (الخلود): الدوام.
ح: (تسأل): مبتدأ، (ضموا التاء واللام حركوا برفع): خبره، اي: التاء واللام فيه، (خلودًا): مصدر، أي: خلد خلودًا، و(هو): راجع إلى (تُسأل) بعد (لا) النافية.
ص: أي: قرأ غير نافع: {تسئل} [119]فضموا تاءه وحركوا لامه بالرفع على أنه بعد (لا) النافية، والجملة: في موضع الاستئناف، أو نصب على الحال.
وقرأ نافع {ولا تسئل} بفتح التاء وسكون اللام على النهي، يعلم الفتح من الضم، والإسكان من التحريك). [كنز المعاني: 2/33]
- قال أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي (ت: 665هـ): (477- وَتُسْأَلُ ضَمُّوا التَّاءَ وَالَّلامَ حَرَّكُوا،.. بِرَفْعٍ "خُـ"ـلُودًا وَهْوَ مِنْ بَعْدِ نَفْيِ لا
يعني قوله تعالى: {وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ}، فقرأه
[إبراز المعاني من حرز الأماني: 2/321]
الجماعة بعد لا النافية، فهذا معنى قوله: وهو من بعد نفي لا، والمعنى أنت غير مسئول عنهم، وقراءة نافع بجزم الفعل على النهي أي لا تسأل عنهم أي احتقرهم ولا تعدهم، وخلودا مصدر أي خلد ذلك خلودا وثبت واستقر، أو التقدير تحريكا ذا خلود والله أعلم). [إبراز المعاني من حرز الأماني: 2/322]
- قال عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي (ت: 1403هـ): (479 - وتسأل ضمّوا التّاء واللّام حرّكوا ... برفع خلودا وهو من بعد نفي لا
قرأ السبعة إلا نافعا وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ بضم التاء وتحريك اللام بالرفع وعلى هذه القراءة تكون لا التي قبل تسأل نافية، فتكون قراءة نافع بفتح التاء؛ لأنه ضد الضم، وبسكون اللام؛ لأنه ضد التحريك، وعلى هذه القراءة تكون لا ناهية؛ لأن النهى ضد النفي). [الوافي في شرح الشاطبية: 209]
قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ): (68- .... .... .... .... .... = وَتَسْأَلْ حَوَى وَالضَّمُّ وَالرَّفْعُ أُصِّلَا). [الدرة المضية: 23]
- قال محمد بن الحسن بن محمد المنير السمنودي (ت: 1199هـ):( {ولا تسأل} [119] بفتح التاء وجزماللام على النهى واستغنى باللفظ عن القيد فجمع يعقوب هذه الأربعة في المخالفة وإليه أشار بقوله: حوی، وقوله: والضم والرفع أصلًا أي قرأ المشار إليه (بألف) أصلًا وهو أبو جعفر بالضم والرفع أي ضم التاء ورفع اللام على النفي وعلم من الوفاق لخلف كذلك). [شرح الدرة المضيئة: 93]
قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ): ( (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَيَعْقُوبُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَجَزْمِ اللَّامِ عَلَى النَّهْيِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ التَّاءِ وَالرَّفْعِ عَلَى الْخَبَرِ). [النشر في القراءات العشر: 2/221]
- قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ): (قرأ نافع ويعقوب {ولا تسئل} [119] بفتح التاء وجزم اللام، والباقون بضم التاء والرفع). [تقريب النشر في القراءات العشر: 461]
قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ) : (470- .... .... .... .... تسئل = للضّمّ فافتح واجزمن إذ ظلّلوا). [طيبة النشر: 64]
- قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ) : (قوله: (تسأل الخ) يعني قوله «ولا تسأل عن» قرأه بالتاء وبالجزم نافع ويعقوب على النهى: أي لا تسأل عن الكفار ما لهم لا يؤمنون، لأن ذلك إلى الله تعالى، ويحتمل أن يكون المعنى احتقرهم ولا تعدهم، ويحتمل
[شرح طيبة النشر لابن الجزري: 183]
أن يكون لفظه لفظ النهي ومعناه معنى الأمر كما يقال لا تسأل عن فلان، يعني أنه قد صار إلى أعظم مما تظن من خير أو شر، والباقون بالضم والرفع، وتقدم في الخطبة أن ضد الجزم الرفع). [شرح طيبة النشر لابن الجزري: 184]
- قال محب الدين محمد بن محمد بن محمد النُّوَيْري (ت: 857هـ): (وقرأ ذو همزة (إذ) نافع وظاء (ظللوا) يعقوب ولا تسأل [البقرة: 116] بفتح التاء وجزم اللام.
والباقون بضم التاء ورفع اللام.
وجه الجماعة: أنه مبني للمفعول بعد «لا» النافية، وفيه مناسبة للأخبار المكتنفة.
ومحل الجملة نصب حال أو خبر ليس، أي: لست تسأل.
[ووجه الجزم:] أنه مبني للفاعل، وجزم بـ «لا» الناهية إما حقيقة فيكون جوابا كقوله عليه السلام: «ليت شعري ما فعل بأبوي؟!» أو مجازا لتفخيم القصة، كقولك لمن قال:
كيف [حال] فلان؟ لا تسل عما جرى [له، أي: حل به أمر عظيم غير محصور؛ فيتضمن الجواب] ). [شرح طيبة النشر للنويري: 2/180]
قال أحمد بن محمد بن البناء الدمياطي (ت: 1117هـ): (واختلفوا: في ترقيق راء "بشيرا، ونذيرا" [الآية: 119] ونحوه للأزرق ففخمها في ذلك، ونحوه جماعة من أهل الأداء، ورققها له الجمهور، ثم اختلف هؤلاء الجمهور فرققها
[إتحاف فضلاء البشر: 1/413]
بعض منهم في الحالين كالداني والشاطبي وابن بليمة، وفخمها الآخرون منهم وصلا فقط لأجل التنوين لا وقفا). [إتحاف فضلاء البشر: 1/414]
قال أحمد بن محمد بن البناء الدمياطي (ت: 1117هـ): (واختلف: في "ولا تسئل" [الآية: 119] فنافع وكذا يعقوب بفتح التاء وجزم اللام بلا الناهية بالبناء للفاعل، والنهي هنا جاء على سبيل المجاز لتفخيم ما وقع فيه أهل الكفر من العذاب، كقولك لمن قال لك: كيف حال فلان أي: لا تسأل عما وقع له أي: حل به أمر عظيم غير محصور، وأما جعله على حقيقته جوابا لقوله -صلى الله عليه وسلم: "ما فعل أبواي فغير مرضي"، واستبعده في المنتخب؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- عالم بما آل إليه أمرهما من الإيمان الصحيح، قال العلامة ابن حجر الهيثمي في شرح المشكاة: وحديث إحيائهما له -صلى الله عليه وسلم- حق آمنا به ثم توفيا حديث صحيح، وممن صححه القرطبي والحافظ ابن ناصر الدين حافظ الشام والطعن فيه ليس في محله إذ الكرامات والخصوصيات من شأنهما أن تخرق القواعد والعوائد، كنفع الإيمان هنا بعد الموت لمزيد كما لهما وأطال في ذلك، وأما الحديث المذكور وهو "ما فعل أبواي" ففي الدر المنثور للسيوطي أنه حديث مرسل ضعيف الإسناد، وقد ألف كتابا في صحة إحيائهما له فليراجع، والباقون بضم التاء ورفع اللام على البناء للمفعول بعد لا النافية والجملة مستأنفة، قال أبو حيان: وهو الأظهر أي: لا تسئل عن الكفار ما لهم لم يؤمنوا؛ لأن
[إتحاف فضلاء البشر: 1/414]
ذلك ليس إليك إن عليك إلا البلاغ). [إتحاف فضلاء البشر: 1/415]
قال علي بن محمد الصفاقسي (ت: 1118هـ): ( {ولا تسئل} [119] قرأ نافع بفتح التاء وإسكان اللام). [غيث النفع: 401]
قال د. عبد اللطيف الخطيب (م): ( {إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم (119)}
{بشيراً ونذيراً}
- هنا خلاف في ترقيق الراء في هذين اللفظين عن الأزرق، فقد فخمها جماعة من أهل الأداء، ورققها له الجمهور.
ثم اختلف الجمهور في ذلك، فرققها بعضهم في الحالين: الوقف والوصل، وفخمها الآخرون في الوصل فقط لأجل التنوين.
{ولا تُسْألُ}
- قراءة الجمهور بضم التاء واللام على الخبر "ولا تسألُ".
- وقرأ أُبَيّ وابن مسعود "وما تسْأَلُ".
- وقرأ ابن مسعود "ولن تسأل".
[معجم القراءات: 1/183]
وهذه القراءات كلها على الخبر.
- وقرئ "ولا تُسال" بضم اللام وإبدال الهمزة ألفاً وماضيه ساله، وهما يتساولان. ونسبت هذه القراءة إلى أبي بحرية وابن مناكر.
- وقرئ "ولا تُسَلْ" على ما لم يُسَمّ فاعله وإلقاء حركة الهمزة على السين.
- وقرأ نافع ويعقوب وأبو جعفر الباقر في رواية وابن عباس وأبو القاسم البلخي "ولا تسأل" على النهي.
- وذكر مكّي أن أبي بن كعب قرأ "وإن تسأل".
- وفي المحرر: "وقرأ قوم "ولا تسأل" بفتح التاء وضم اللام"، على معنى أنه لا يسأل عنهم فهو غير سائل، وعلى قراءة الجماعة غير مسؤول). [معجم القراءات: 1/184]

روابط مهمة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس