[عبد العزيز بن داخل المطيري]

تحرير القول في دخول الاجتهاد في مسائل عدّ الآي

قَالَ عَبْدُ الفَتَّاحِ بنُ عَبْدِ الغَنِيِّ القَاضِي (ت: 1403هـ): (والخلاصة: أن هذا العلم اشتهر عنه أنه ثابت بالتوقيف ثم اختلف هل دخله الاجتهاد أم لا؟
فذهب فريق إلى أنه كله ثابت بالتوقيف لا مجال للاجتهاد فيه، وحجتهم على ذلك ما قدمه المصنف من ورود أشباه للفواصل ولم تعد بالإجماع، وورد كلمات لا تشبه فواصل السورة التي هي فيها وعدت كذلك، واعتبار بعض فواتح السور آيات دون بعضها مع وجود المشابهة ووجود آيات قصار في السور الطوال وآيات طوال في السور القصار؛ فهذا دليل على أنه لا مجال للرأي والاجتهاد في هذا العلم.
وورد على هذا اختلاف أهل العدد؛ فإن الاختلاف أمارة الاجتهاد.
وأجيب عنه بأن الاختلاف في العدد كالاختلاف في أوجه القراءات.
وذهب فريق إلى أن هذا العلم بعضه توقيفي وبعضه بالاجتهاد على معنى أنه نقل عن الرسول بعض الجزئيات واستنبط من هذه الجزئيات قواعد كلية ردت إليها الجزئيات الأخرى التي لم يرد فيها نص. واختار هذا الرأي الداني وتبعه الناظم. ورجح على الأول بوجوه:
منها: التعليل السابق للأعمش.
ومنها: عدم ثبوت نصوص في جميع الجزئيات من الآيات.
ومنها: ورود الخلاف في العدد.
والقول بأن الخلاف في العدد كالخلاف في أوجه القراءات لا يظهر؛ لأن أوجه القراءات إنما أنزلت تيسيرًا للأمة ورحمة بها، ولا كذلك العدد، وثبوت بعضه بالاجتهاد لا محظور فيه، إذ لا يترتب عليه زيادة في القرآن، ولا نقص منه، بل كل ما فيه تعيين محالِّ الوصل والفصل). [معالم اليسر:؟؟]