قَالَ أَبُو بكر وَهَذَا من اختلاس أبي عَمْرو الَّذِي ذكر أَنه كَانَ يَفْعَله كثيرا وَهُوَ كَقَوْل الْعَرَب فِي كبد كبد يسكنون وسط الِاسْم فِي الضَّم وَالْكَسْر استثقالا). [السبعة في القراءات: 104-105]
قال أبو بكر أحمد بن الحسين ابن مهران الأصبهاني (ت: 381هـ): ({مالك} عراقي –غير أبي عمرو وحمزة-). [الغاية في القراءات العشر: 137]
قال أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي الجرجاني (ت: 408هـ): ({مالك} [4] بألف عراقي، وحمصي غير أبي عمرو، وحمزة، وقاسمٍ ساكنة اللام عبد الوارث).[المنتهى: 2/541]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (قرأ عاصم والكسائي (مالك) بالألف، وقد روى أبو الحارث عن الكسائي (مالك) بغير ألف وبالألف كأنه خير فيه، وبالألف قرأت للكسائي في روايته، وقرأ الباقون بغير ألف). [التبصرة: 61]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (وأجمعوا على كسر الكاف من (ملك) من غير البلوغ ياءا، وعلى ضم الدال من (نعبد) من غير بلوغ واو، وكذلك ما كان مثله إلا شيئًا تفرد به عن ورش بعض قراء أهل المغرب وشاذ من غيرهم من الإشباع حتى تولد بعد الحركة حرف، وليس بالقوي ولا المشهور عند الحفاظ من رواية نافع، ولا عليه عمل عند من قرأنا عليه، وله وجيه). [التبصرة: 61] (م)
قال أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: 444هـ): (قرأ عاصم والكسائيّ: {مالك يوم الدّين}: بالألف. والباقون: بغير ألف). [التيسير في القراءات السبع: 126]
- قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ) : (قرأ عاصم والكسائيّ ويعقوب وخلف: (ومالك يوم الدّين) بالألف والباقون بغير ألف). [تحبير التيسير: 186]
قال أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي (ت: 465هـ): ( (مَالِكِ) بالألف وكسر الكاف محبوب عن ابْن كَثِيرٍ، وابْن مِقْسَمٍ، ويَعْقُوب، وسلام، وأيوب، وابن سهل، وأبو السَّمَّال، وقَتَادَة، والْجَحْدَرِيّ، وابن صالح، والأصمعي عن أَبِي عَمْرٍو في قول الأهوازي، وعَاصِم، وطَلْحَة، وخلف، وابْن سَعْدَانَ، وابن صبيح والْعَبْسِيّ، وابن عيسى، وعلى غير الشيرازي، وسورة " ملك " على الفعل (يَوْمَ) نصب أبو حنيفة، وأبو حيوة، وتفرد أبو حنيفة، وابْن مِقْسَمٍ بـ " مالك الناس " بالألف، زاد أبو حنيفة " المالك الحق " حيث وقع ابن ميسرة، وعبد الوهاب، وعبد الوارث غير المنقري بإسكان اللام، الباقون (مَلِكِ) بغير ألف بفتح الميم وكسر اللام والكاف كرواية أبو عبيد بن نعيم عن أبي بكر وخلف عن الكسائي، وهو الاختيار لأربعة أشياء: أحدها: أنها قراءة أهل الحرمين، والثاني: كقوله ة (مَلِكِ النَّاسِ)، والثالث: قوله: (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ)، والرابع: أن الملك يعم والمالك يخص). [الكامل في القراءات العشر: 478] قال أحمد بن علي بن خلف ابن الباذش الأنصاري (ت: 540هـ): ([4]- {مَالِكِ} بألف: عاصم والكسائي). [الإقناع: 2/595]
قال القاسم بن فيرُّه بن خلف الشاطبي (ت: 590هـ): (108 - وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رَاوِيهِ نَاَصِرٌ = .... .... .... .... ). [الشاطبية: 9]
- قال علم الدين علي بن محمد السخاوي (ت: 643هـ): ([108] ومالك يوم الدين (ر)اويه (نـ)اصرٌ = وعند سراطٍ والسراط لـ (قُنبلا)
[109] بحيث أتى والصاد زايًا أشمها = لدى (خلفٍ) واشمم لـ (خلاد) الاولا
اعلم أن الغرض بذكر حجج القراء، إبداء وجه القراءة في العربية، لا نصر إحدى القراءتين وتزييف الأخرى؛ لأن الكل ثابت صحيحٌ متفقٌ على صحته، بخلاف الخلاف في مسائل الفقه. ومن ظن غير هذا ، فقد اعتقد خلاف الحق.
والقراءة سنةٌ لا رأيٌ، وهي كلها وإن كانت عن السبعة، مرويةٌ متواترةٌ لا يقدح في تواترها نقلها عنهم، لأن المتواتر إذا أسند من طريق الآحاد، لا يقدح ذلك في تواره، كما لو قلت: أخبرني فلانٌ عن فلان أنه رأى مدينة سمرقند-وقد علم وجودها بطريق التواتر- لم يقدح ذلك في ما سبق من العلم بها.
ونحن نقول : إن قراءة السبعة كلها متواترةٌ، وقد وقع الوفاق على أن المكتوب في مصاحف الأئمة متواتر الكلمات والحروف.
فإذا نازعنا أحد بعد ذلك في تواتر القراءة المنسوبة إلى السبعة، فرضنا الكلام في بعض السور، فقلنا : ما تقول في قراءة ابن كثير، مثلًا في سورة
[فتح الوصيد: 2/213]
التوبة: {تجري من تحتها} بزيادة {من}، وقراءة غيره : (تجرى تحتها)؛ وفي قوله تعالى: {يقص الحق} و{يقض الحق}، أهما متواترتان ؟ فإن قال نعم، فهو الغرض، وإن نفى تواترهما خرق الإجماع المنعقد على ثبوتهما، وباهت في ما هو معلوم منهما.
وإن قال بتواتر بعض دون بعض، تحكم في ما ليس له؛ لأن ثبوتهما على سواء، فلزم التواتر في قراءة السبعة.
فأما ما عداها، فغير ثابت تواترًا، ولا تجوز القراءة به في الصلاة ولا في غيرها ولا يكفر جاحده.
وإن جاء من طريق موثوق به، التحق بسائر الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تضمن حكمًا ثابتًا لزم العمل به، وإلا فلا.
وربما كان في ما نُسخ لفظه ، وما نُسخ لفظه لا تحوز القراءةُ به، مع أن الاجتراء على جحده غير جائز؛ لأن علمه موکول إلى الله عز وجل؛ إذ قد انسد طريق العلم به، ولا يجوز أن يثبت ما لم يعلم صحة كونه من عند الله قرآنًا، لعل ذلك تقوُّل على الله وكذبٌ، فيدخل في قوله تعالى: {ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون}.
وقد ظن من لا معرفة له، ومن لم ينعم النظر من الفقهاء، أن قراءة السبعة يكتفي منها بواحدة، وهو غلطٌ قبيحٌ، بل تعلم السبعة فرضٌ من فروض الكفاية، ومتى اتفق على ترك واحدة منها وقع الإثم، حتى يقوم بها قائم؛ لأنها
[فتح الوصيد: 2/214]
أبعاض القرآن وأجزاؤه كما بينت، ولا بد أن تُتلى على وجهٍ منها ، وتعلم القرآن فرض كفاية.
ولو قيل لهذا الغالط: أي روايةٍ يُكتفى بها ويُترك ما سواها؟ وما من رواية إلا وقد ساوت أختها في الصحة وفي شدة الاحتياج إليها، وتضمنت مالم تتضمن الأخرى، فتركها تضييعٌ للقرآن وإهمال له حتى يُنسى ويرفع.
فإن قال: يكتفي كل واحدٍ في خاصة نفسه بأيها شاء، فقد نقض ما قاله واعترف بأنه لا بد من ثبوتها والتوفر على نقلها لتعلمها لتكون محفوظة على الناس، فيختار المختار منها ما شاء.
وكيف يستجيز هذا القائل أن يسعى في ما ثبت متواترًا من القرآن، ليبطل أكثره ويطرحه ويجتزئ ببعضه ويدع غيره لا يُقرأ ولا يُنقل حتى يلتحق بالشاذ والغريب؟ وهذا محظورٌ لا يجوز، وهو محاربة لله ولرسوله، وسعيٌ في تضييع كتابه.
وقد قال الشافعي رحمه الله في قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم}: «إنه أراد بنصب {أرجلكم} قومًا، وبالخفض قوما آخرين». يعني غسل الرجلين ومسح الخفين.
فانظر كيف أثبت القراءتين وأثبت الحكمين منهما.
وهذا هو الذي فهم قوله عليه السلام: «هكذا أنزلت، هكذا أنزلت».
[فتح الوصيد: 2/215]
ومعنى (راويه ناصر)، أي ناصرٌ لما رواه إذا استبعده جاهل فرده.
و(مالك يوم الدين)، اسم فاعل كقوله: {مالك الملك}.
ومعناه، مالك إحداثه وإيجاده على حذف المضاف؛ أو مالك الحكم بين عباده يوم الدين، وأضيف اسم الفاعل إلى الظرف على السعة.
وأما من أخذ يُفضل بين القراءتين فقال: «المالك أعم من الملك؛ لأنه يضاف إلى كل متملك من الدواب والثياب وغيرها ، بخلاف الملك»، فغلطٌ؛ لأن القراءتين صحيحتان. وليس هذا الاحتجاج بصحيح؛ لأن الله تعالى قد وصف نفسه بالمالك والملك، فما وجه هذا الترجيح ؟!
وليس لأحد أن يقول هذا، ولا أن يقول أيضًا: «ملك أولى من مالك، ويحتج بأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا، وأن الملك من نفذ أمره واتسعت قدرته، والمالك ليس إلا الحائز للشيء، فالوصف بالملك أولى».
هذا كله غلط، والكل جائزٌ، وهذا الاحتجاج أيضًا واهٍ في نفسه من جهة
[فتح الوصيد: 2/216]
أن ذلك إنما يكون لبني آدم. فأما الخالق تعالى فهو الملك والمالك، فوصفه بالمالك لا يخرجه عن الملك.
وملك معدولٌ عن مالك للمبالغة). [فتح الوصيد: 2/217]
- قال محمد بن أحمد الموصلي (شعلة) (ت: 656هـ): ( [108] ومالك يوم الدين راويه ناصرٌ = وعند سراطٍ والسراط لقنبلا
[109] بحيث أتى والصاد زايًا أشمها = لدى خلفٍ واشمم لخلاد الاولا
ب: (ل): ارمٌ من الولاء، بمعنى: أتبع، (الإشمام): من (أشممته الطيب): إذا أوصلت إليه شيئًا يسيرًا مما يتعلق به، وهو الرائحة، والإشمام عندهم على أربعة أنواع:
[1]- خلط الحرف بالحرف، كما في {الصراط} [الفاتحة: 6]، و {بمصيطر} [الغاشية: 22].
[2] وخلط الحركة بالحركة، كما في {غيض} [هود: 44]، و{قيل} [البقرة: 11].
[3] وخلط الإسكان بالتحريك كما في {تأمنا} [يوسف: 11].
[4] وضم الشفتين بعد سكون الحرف، وسيأتيك في باب الوقف.
[كنز المعاني: 1/351]
ح: (مالك): مبتدأ، (راويه): مبتدأ ثانٍ، (ناصرٌ): خبره، والجملة: خبر المبتدأ الأول، و (قنبلا): مفعول (ل)، (بحيث أتى): ظرف الأمر، والباء: زائدة، و(الصاد زايًا أشمها) من باب الإضمار على شريطة التفسير، والمختار نصب (الصاد)- لوقوع الأمر بعده – على المفعول الأول، و(زايًا): مفعول ثانٍ، أي: أشمم الصاد زايًا، و(الأولا): صفة موصوف محذوف، أي: الصراط الأول، وهمزة (أشمم) حذفت – مع أنها همزة قطع – للضرورة.
ص: أي: لفظ {ملك يوم الدين} [3] يقرأه بالمد الكسائي وعاصم المرموزان بالراء والنون، وغيرهما بحذف المد، وهذا مما استغنى باللفظ عن القيد، فلم يقل: ومالك بالمد.
وأتبع قنبلًا في لفظ {صراط} [7]، و {الصراط} [6] باللام أو مجردًا عنها حيث وقع في القرآن، أي: اقرأهما على مذهب قنبل بصريح السين، وهذا أيضًا مما اكتفى باللفظ عن القيد.
وأشمم الصاد زايًا في {صراط} [7]، و {الصراط} [6] حيث وقع
[كنز المعاني: 1/352]
عند خلف عن حمزة، وأشمم الصاد زايًا في {الصراط} الذي وقع أولًا في القرآن وهو: {اهدنا الصراط المستقيم} [6] لخلاد عنه، والباقون: بالصاد الصريح في كل القرآن.
أما التصريح بالسين: فلأنها الأصل؛ لأن السراط من الاستراط، وهو الابتلاع، سمي الطريق به لأنه يبتلع السابلة. وأما الصاد: فلكراهة الخروج من السين – وهو حرف مهموس مستفل – إلى الطاء – وهو حرف مجهور مستعلٍ-، فطلبوا التجانس بقلب السين صادًا لاشتراكهما في الصفير والهمس والمخرج، واشتراك الصاد والطاء في الإطباق والاستعلاء.
وأما إشمام الزاي: فللمبالغة في طلب التجانس لزيادة الزاي على الصاد بالجهر.
والحاصل: أن قنبلًا عن ابن كثير قرأ في كل القرآن {صراط} [7]، و{الصراط} [6] بالسين الصريح، وخلفًا عن حمزة بإشمام الصاد زايًا في كل القرآن، وخلادًا عنه بالإشمام في {الصراط المستقيم} [6] فقط، وفيما عداه بالصاد الصريح، والباقون – وهم: نافع والبزيّ وأبو عمرو وابن عامر
[كنز المعاني: 1/353]
وعاصم والكسائي- بالصاد الصريح في كل القرآن). [كنز المعاني: 1/354] (م)
- قال أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي (ت: 665هـ): (وليس بعد بيان الاستعاذة والبسملة إلا ذكر ما اختلف فيه من الحروف في سورة الحمد.
وكان الترتيب يقتضي أن يبدأ بأول موضع وقع فيه الخلاف منها، وهو إدغام الميم من قوله تعالى: "الرَّحِيمِ، مَلِكِ".
وإظهاره إلا أنه نظر في مواضع الحلاف في الفاتحة، فبدأ منها بما لا يتكرر في غيرها وهو الخلاف في "ملك ومالك" ثم أردفه بالخلاف فيما وقع فيها وفي غيرها فذكر الصراط وميم الجمع والهاء قبلها ثم ذكر باب الإدغام الكبير، أفرده لطوله وكثرة تشعبه بباب يجمع مسائله وأطرافه، ولأجل {الرَّحِيمِ، مَالِكِ" فعله، والله أعلم.
108- وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [رَ] اوِيهِ [نَـ]ـاَصِرٌ،.. وَعَنْدَ سِرَاطِ وَالسِّرَاطَ لِ قُنْبُلا
هذا من جملة المواضع التي استغنى فيها باللفظ عن القيد فلم يحتج إلى أن يقول: ومالك بالمد أو مد أو نحو ذلك؛ لأن الشعر لا يتزن على القراءة الأخرى فصار اللفظ كأنه مقيد، فكأنه قال بالمد كما قال في موضع آخر: وفي حاذرون المد أي قرأ مالك بالمد الكسائي وعاصم وقراءة الباقين بالقصر؛ لأنه ضد المد والمد هنا هو إثبات الألف والقصر حذفها، وكان التقييد ممكنا له لو قال: ومالك ممدودا نصير رواته والقراءتان صحيحتان ثابتتان وكلا اللفظين من مالك وملك صفة لله تعالى.
وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الكلام في الترجيح بين هاتين القراءتين حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه
[إبراز المعاني من حرز الأماني: 1/238]
القراءة الأخرى، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين، وصحة اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهما فهما صفتان لله تعالى يتبين وجه الكمال له فيهما فقط ولا ينبغي أن يتجاوز ذلك.
وممن اختار قراءة "مالك" بالألف عيسى بن عمر وأبو حاتم وأبو بكر بن مجاهد وصاحبه أبو طاهر بن أبي هاشم وهي قراءة قتادة والأعمش وأبي المنذر وخلف ويعقوب، ورويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبي هريرة ومعاوية، ثم عن الحسن وابن سيرين وعلقمة والأسود وسعيد بن جبير وأبي رجاء والنخعي
[إبراز المعاني من حرز الأماني: 1/239]
وأبي عبد الرحمن السلمي ويحيى بن يعمر وغيرهم.
واختلف فيه عن علي وعمر بن عبد العزيز -رضي الله عنهم- أجمعين.
وأما قراءة ملك بغير ألف فرويت أيضا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقرأ بها جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم منهم أبو الدرداء، وابن عمر، وابن عباس، ومروان بن الحكم، ومجاهد، ويحيى بن، وثاب، والأعرج، وأبو جعفر، وشيبة، وابن جريج، والجحدري، وابن جندب، وابن محيصن، وخمسة من الأئمة السبعة، وهي اختيار أبي عبيد، وأبي بكر بن السراج النحوي، ومكي المقري، وقد بينت كلامهم في ذلك في الشرح الكبير، وأنا أستحب القراءة بهما؛ هذه تارة، وهذه تارة، حتى إني في الصلاة أقرأ بهذه في ركعة، وهذه في ركعة، ونسأل الله تعالى اتباع كل ما صح نقله والعمل به). [إبراز المعاني من حرز الأماني: 1/240]
- قال عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي (ت: 1403هـ): (108 - ومالك يوم الدّين راويه ناصر ... وعند سراط والسّراط ل قنبلا
109 - بحيث أتى والصّاد زاء أشمّها ... لدى خلف واشمم لخلّاد الاوّلا
المعنى: بيّن أن المشار إليهما بالراء والنون وهما الكسائي وعاصم قرآ لفظ ملك من قوله تعالى: مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ بإثبات الألف بعد الميم كما نطق به. وهذا مما استغني فيه باللفظ عن القيد فلم يحتج لأن يقول ومالك بالمد. فتكون قراءة الباقين بحذف الألف بعد الميم). [الوافي في شرح الشاطبية: 50]
قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ): (10- .... .... .... .... .... = وَمَالِكِ حُزْ فُزْ .... ....). [الدرة المضية: 16]
- قال محمد بن الحسن بن محمد المنير السمنودي (ت: 1199هـ): (ثم قال: ومالك حز فز قرأ مرموز (حا) حز (وفا) فز وهما يعقوب وخلف بألف كما نطق به على أنه اسم فاعل وأطلقه ولم يقيده استغناء باللفظ عن القيد، وعلم من الوفاق (ملك) بلا ألف لأبي جعفر على الصفة المشبهة.
وقوله: حز من الحيازة أي اجمع، وفز من الفوز وهو النجاة وفيهمعنى لطيف حيث أمر بالحيازة وأخبر أن من حاز فاز). [شرح الدرة المضيئة: 39]
قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ): ( (وقرأ) أبو صالحٍ (مالك يوم الدّين) بألفٍ والنّصب على النّداء، وكذلك محمّد بن السّميفع اليمانيّ وهي قراءةٌ حسنةٌ، (وقرأ) أبو حيوة (ملك) بالنّصب على النّداء من غير ألفٍ، (وقرأ) عليّ بن أبي طالبٍ (ملك يوم) فنصب اللّام والكاف ونصب (يوم) فجعله فعلًا ماضيًا، وروى عبد الوارث عن أبي عمرٍو (ملك يوم الدّين) بإسكان اللّام والخفض وهي منسوبةٌ لعمر بن عبد العزيز). [النشر في القراءات العشر: 1/47]
قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ): ( (وعن) الكسائيّ في رواية سورة بن المبارك وقتيبة (مالك يوم الدّين) بالإمالة، (وعن) عاصمٍ الجحدريّ، (مالكٌ) بالرّفع والألف منوّنًا ونصب (يوم الدّين) بإضمار المبتدأ وإعمال مالك في يوم، (وعن) عون بن أبي شدّادٍ العقيليّ (مالك) بالألف والرّفع مع الإضافة ورفعه بإضمار المبتدأ وهي أيضًا عن أبي هريرة وأبي حيوة وعمر بن عبد العزيز، (وعن) عليّ بن أبي طالبٍ (ملّاك يوم الدّين) بتشديد اللّام مع الخفض وليس ذلك بمخالفٍ للرّسم، بل يحتمله تقديرًا كما تحتمله قراءة (مالك) ، وعلى ذلك قراءة حمزة والكسائيّ، (علّام الغيب) وعن اليمانيّ أيضًا (مليك يوم الدّين) بالياء وهي موافقةٌ للرّسم أيضًا كتقدير الموافقة في جبريل وميكائيل بالياء والهمزة وكقراءة أبي عمرٍو (وأكون من الصّالحين) بالواو). [النشر في القراءات العشر: 1/48]
قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ): ( (قلت): وبقي منها رواياتٌ أخرى روّيناها منها إمالة (العالمين والرّحمن) بخلافٍ لقتيبة عن الكسائيّ، ومنها إشباع الكسرة من (ملك يوم الدّين) قبل الياء حتّى تصير ياءً، وإشباع الضّمّة من (نعبد وإيّاك) حتّى تصير واوًا رواية كردمٍ عن نافعٍ ورواها أيضًا الأهوازيّ عن ورشٍ ولها وجهٌ ومنها، (يعبد) بالياء وضمّها وفتح الباء على البناء للمفعول قراءة الحسن، وهي مشكلةٌ وتوجّه على الاستعارة والالتفات). [النشر في القراءات العشر: 1/49] (م)
- قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ): (قرأ عاصم، والكسائي، ويعقوب، وخلف {مالك يوم الدين} [4] بالألف، والباقون بغير ألف). [تقريب النشر في القراءات العشر: 215]
قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ) : (112 - مالك نل ظلاًّ روى .... = .... .... .... .... ....). [طيبة النشر: 38]
- قال محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت: 833هـ) : (مالك (ن) ل (ظ) لّا (روى) السّراط مع = سراط (ز) ن خلفا (غ) لا كيف وقع
يعني قوله تعالى: مالك يوم الدين، وهذا أول المواضع التي استغنى فيها باللفظ عن القيد لوضوحه، لأن الوزن لا يقوم بالقراءة الأخرى كما قدمنا بيانه، فلذلك لم يحتج أن يقول بالمد ولا بمد ولا نحو ذلك: أي قرأ مالك من قوله تعالى: مالك يوم الدين بالألف كما لفظ به عاصم ويعقوب والكسائي وخلف، والباقون ملك بغير ألف وكلاهما صفة من صفات الله، وللناس في ترجيح إحداهما على الأخرى كلام كثير. وفي ذلك نظر فان كلا منهما ثبت متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ به جماعة من الصحابة والتابعين، وأنا أحب القراءة بكل منهما في كل ركعة، وأقدم المد في الأولى لزيادته نظرا إلى تطويل الأولى على الثانية). [شرح طيبة النشر لابن الجزري: 49]
- قال محب الدين محمد بن محمد بن محمد النُّوَيْري (ت: 857هـ): (ص:
مالك (ن) ـل (ظ) ـلّا (روى) السّراط مع = سراط (ز) ن خلفا (غ) لا كيف وقع
ش: (مالك) مفعول (قرأ) مقدرا، وفاعله (نل)، و(ظلا) مفعول معه، والواو مقدرة. و(روى) معطوف عليه لمحذوف، و(السراط) مفعول (قرأ) أيضا وفاعله (زن)، و(مع سراط) محله نصب على الحال، و(خلفا) إما مصدر فعل محذوف باق على حاله، أي: اختلف عنه خلفا، أو بمعنى مفعول؛ كقولهم: [درهم] ضرب الأمير، ومحله على هذا نصب على الحال، و(غلا) حذف عاطفه على (زن)، و(كيف) محلها نصب على الحال من فاعل (وقع)، وضابط (كيف) أنها إن صحبت جملة فهي في محل نصب على الحال، أو مفردا فهي في محل رفع على الخبر.
أي: قرأ ذو نون (نل) عاصم وظاء (ظلّا) يعقوب، ومدلول (روى) الكسائي، وخلف مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: 4] بوزن «فاعل»، وقرأ الباقون بلا ألف.
فإن قلت: [من أين] يفهم قراءة المذكورين قيل: من لفظه؛ لدخوله في قاعدته التي نبه عليها بقوله: «وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى»، أي: صحة الوزن.
قلت: لا؛ لأن الوزن أيضا صحيح مع القصر، غايته أنه دخله الخبل. والله أعلم.
فإن قلت: هب أن اللفظ [يكتفى به للمذكورين]، بأن يقال: قرأ المذكورون بهذا اللفظ، فمن أين تعلم قراءة المتروكين؟ فإنه يصح أن يقال: قرأ المذكورون [بمد
[شرح طيبة النشر للنويري: 1/303]
«مالك»، فيكون ضده القصر للمتروكين، ويصح أن يقال: قرأ المذكورون] بتقديم الألف على اللام، وهو كذلك فيكون ضده التأخير؛ فلم يتعين قيد يؤخذ للمتروكين ضده؛ لأن تقدير المد يزاحمه [تقدير] الألف.
قلت: إنما ترك التقييد تعويلا على القرينة؛ لأن هذا اللفظ لم يقع في القرآن في قراءة صحيحة إلا محصورا في (مالك) بالمد و(ملك) بالقصر، وكلاهما مجمع عليه في موضعه، واختلفوا في هذا هنا، فلما مضى للمذكورين على [المد] علم أن الباقين لمجمع العقد، أو علمنا المد [من متفق المد]، فأخذنا لهم ضده، وهو القصر). [شرح طيبة النشر للنويري: 1/303] (م)
قال أحمد بن محمد بن البناء الدمياطي (ت: 1117هـ): (واختلف في "ملك" [الآية: 4] فعاصم والكسائي وكذا يعقوب وخلف بالألف مدا على وزن سامع اسم فاعل من ملك ملكا بالكسر، وافقهم الحسن والمطوعي والباقون بغير ألف على وزن سمع صفة مشبهة أي: قاضي يوم الدين.[إتحاف فضلاء البشر: 1/363]
وعن: المطوعي مالك بفتح الكاف نصبا على القطع أو منادى مضافا توطئة لـ"إياك نعبد" والجمهور بكسرها). [إتحاف فضلاء البشر: 1/364]
قال أحمد بن محمد بن البناء الدمياطي (ت: 1117هـ): (اتفقوا على كتابة "ملك" [الآية: 4] بغير ألف ليحتمل القراءتين وكذا "ملك الملك" [بآل عمران الآية: 26] كما في المقنع ولم يذكره في الرائية، ومقتضاه أن ما عداه يكتب
[إتحاف فضلاء البشر: 1/368]
على لفظه، وقد اصطلحوا على حذف ألف فاعل في الأعلام، وقال ابن قتيبة: ما كان من الأسماء أي: الأعلام المنقولة من الصفات على فاعل، وكثر استعماله نحو: صالح ومالك وخالد فحذف ألفه أحسن من إثباتها، فإن حليت باللام تعين الإثبات). [إتحاف فضلاء البشر: 1/369] (م)
قال علي بن محمد الصفاقسي (ت: 1118هـ): ( {ملك} [4] قرأ عاصم وعلي بإثبات ألف بعد الميم، والباقون بحذفها). [غيث النفع: 323]
قال د. عبد اللطيف الخطيب (م): ({مالك يوم الدين (4)}
{مالك}
- قرأ (مالك) على وزن فاعل, وبالخفض عاصم والكسائي وخلف ويعقوب وأبو بكر وعمر وعثمان, وعلى وعمر بن عبد العزيز بخلاف عنهما, وابن مسعود وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وعلقمة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وقتادة والأعمش والحسن والزهري والأسود وابن جبير وأبو رجاء والنخعي وابن سيرين والسلمي ويحيي بن يعمر وهي رواية عن النبي صلي الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة, وهي رواية أم حصين وأم سلمة.
وهذه القراءة اختيار أبي حاتم وأبي طاهر وغيرهما.
[معجم القراءات: 1/8]
وقرأ (ملك) علي وزن (فعل) بالخفض ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة وأبو عمرو وزيد وأبو الدرداء وابن عمر والمسور وابن عباس ومجاهد وشيبة وابن جريج والحجدري وابن جندب وابن محيصن, وهو اختيار أبي عبيد, وهي قراءة كثير من الصحابة والتابعين وهي عند الطبري أصح القراءات, وهي رواية عن الكسائي, وقد رويت هذه القراءة عن النبي صلي الله عليه وسلم
- وقرأ (ملك علي وزن (سهل) أبو هريرة وعاصم الحجدري, ورواها الجعفي وعبد الوارث عن أبي عمرو, والوليد بن مسلم عن ابن عامر من طريق الأهوازي وهي منسوبة لعمر بن عبد العزيز, وهي لغة بكر بن وائل, وأصله: ملك ككتف, فسكن
- وقرأ (ملك) علي وزن (عجل) أبو عثمان النهدي والشعبي وعطية, ونسبها ابن عطية إلى أبي حيوة.
[معجم القراءات: 1/9]
وقرأ (ملك) بنصب الكاف من غير ألف أنس بن مالك والشعبي وأبو نوفل عمر بن مسلم بن أبى عدي وأبو حيوة شريح بن يزيد وأبو عثمان النهدى, وهو نصب على النداء أو المدح.
- وقرأ (ملك) برفع الكاف سعد بن أبي وقاص وعائشة ومورق العجلي وأبو حيوة, وهو على تقدير: هو ملك.
- وقرأ (ملك يوم الدين) فعلاً ماضياً, وبنصب (يوم) أنس مالك وعلى بن أبي طالب وأبو حيوة وأبو حنيفة وجبير بن كطعم ويحيي بن يعمر وأبو عاصم عبيد بن عمير الليثي وأبو المحشر عاصم بن ميمون الحجدري والحسن ويحيي بن يعمر, وهي رواية عن حمزة.
- وقرأ (مالك) بنصب الكاف, الأعمش وابن السميفع وعثمان ابن أبي سليمان وعبد الملك قاضي الهند وأبو هريرة, وعمر بن عبد العزيز وأبو صالح السمان وأبو عبد الملك الشامي وابن أبي عبلة.
[معجم القراءات: 1/10]
وذهب مكي إلى أن النصب هنا على النداء, وهو كذلك عند ابن خالويه, وابن عطية.
- وقرأ ابن أبي عاصم عن اليمان (ملكاً) بالنصب والتنوين.
- وقرأ (مالك يوم) برفع الكاف والتنوين, ونصب (يوم) عاصم الجحدري وعون العقيلي وخلف بن هشان وأبو عبيد وأبو حاتم, وردها ابن خالويه.
وذلك على إضمار مبتدأ وإعمال (مالك) في (يوم) أي: هو مالك يوم...
- وقرأ (مالك يوم) بالرفع والإضافة إلى يوم أبو هريرة وأبو حيوة وعمر بن عبد العزيز بخلاف عنه وأبو روح عون بن أبي شداد العقيلي.
وإعراب هذه القراءة كالتي سبقت.
- وقرأ (مليك) على وزن (فعيل) أبي وأبو هريرة وأبو رجاء العطاردي واليمانى, وذهب ابن خالويه إلى أنها لغة فصيحة وإن لم يقرأ بها أحد.
- وقرأ على بن أبي طالب (ملاك) بالألف والتشديد للام وكسر الكاف.
[معجم القراءات: 1/11]
وذكر ابن خالويه عن هارون الأعور (مالك) ثم قال: في النحو في غير قراءة.
- وقرأ عمرو بن العاص (مليك) على فعيل, وبضم الكاف.
- وقرأ أحمد بن صالح عن ورش عن نافع (ملكي) بإشباع كسرة الكاف, وهو شاذ, وقيل مخصوص بالشعر, وقال المهدوي: (لغة العرب).
وعند ابن مالك رواية أحمد بن صالح عن ورش ونافع (مالكي) بالألف وإشباع الكاف
ولعل المثبت عند ابن مالك تحريف أو خطأ من المحقق, فإنه لم ينقل عن نافع أنه قرأ (مالك) بالألف بل بحذفها (ملك), ومن ثم فإن الإشباع ينبغي أن يكون (ملكي) كالقراءة السابقة بحذف الألف, ومع هذا فقد وجدت النص في التاج بالألف عن نافع, فتأمل !
- وقرأ (مالك) بالإمالة البليغة يحيي بن يعمر وأيوب السختياني, وذكر ابن الجزري الإمالة عن الكسائي في رواية سورة بن المبارك وقتيبة.
- وذكر أبو حيان القراءة بين بين عن قتيبة بن مهران عن الكسائي وهو تقييد لإطلاق صاحب النشر في بيان درجة الإمالة.
[معجم القراءات: 1/12]
قال أبو حيان: وجهل النقل – أعنى في قراءة الإمالة – أبو على الفارسي فقال: لم يمل أحد من القراء ألف (مالك), وذلك جائز إلا أنه لا يقرأ بما يجوز إلا أن يأتي بذلك أثر مستفيض.
{الدين}
- روي أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف, والشطوي عن أبي جعفر الوقف بروم الحركة في الدين والحركة هنا الكسرة, ورومها هو النطق ببعضها بصوت خفي يسمعه القريب.
- وفيه أيضاً في الوقف: على يوم الدين فيه لجميع القراء أربعة أوجه: المد, والتوسط, والقصر مع السكون, والروم مع القصر..). [معجم القراءات: 1/13]
روابط مهمة:
- أقوال المفسرين