قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (وكشفت عن ساقيها (44)
روى قنبل عن ابن كثير (سأقيها) بالهمز.
وقرأ سائر القراء (ساقيها) غير مهموز.
قال أبو منصور: لا وجه لما روى قنبل عن ابن كثير في همز (ساقيها)، وهو وهمٌ، فإيّاك وهمزه، فإنه ليس من باب الهمز). [معاني القراءات وعللها: 2/241]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (15- وقوله تعالى: {وكشفت عن ساقيها} [44].
قرأ ابن كثير – برواية قنبل – بالهمز.
وقرأ الباقون بترك الهمز. فقال قوم: هما لغتان مثل الكأس.
وقال الباقون بترك الهمز. فقال قوم: هما لغتان مثل الكأس.
وقال آخرون: ساق مثل باب. والأصل: سوق، فانقلبت الواو ألفًا، فلا يجوزم همزها. وهذا مما تغلط العرب فيه فتهمز مالا يهمز تشبيهًا بما يهمز فكأس، ورأس، وساق وزنها واحد، فتشبه بعضًا ببعض، ألا ترى أن العرب تقول: حلات السويق والأصل: حليت تشبيها بحلأت الإنسان عن الماء والإبل. وجمع الساق في القلب أسوق بغير همز، وإن شئت أسوق بالهمز، لانضمام الواو، كما
[إعراب القراءات السبع وعللها: 2/152]
تقول: ثوب وأثوب ومثله: {وإذا الرسل أقتت} والأصل: وقتت، فصارت الواو همزة لانضمامها.
ولابن كثير حجة أخرى: وذلك أن العرب تعمد إلى حرف المد واللين فيقلبون بعضًا من بعض؛ لاشتراكهما في اللفظ، ويقلبونها همزة، والهمز تقلب حرف لين، كان العجاج من لغته أن يقول جاء العالم، وأنشد:
* بسمسم أو عن يمين سمسم*
وأما قوله: {فطفق مسحا بالسوق} فقرأها ابن كثير بالسوق مهموزًا أيضا، فهذه الواو وإن كانت ساكنة فإنه شبهها بيؤمنون، لأنهما في الهجاء واو.
قال ابن مجاهد: وهذا غلط والاختيار في قراءة ابن كثير {وطفق مسحا بالسوق والأعناق} على فعول فيجتمع واوان أصلية عين الفعل، والثانية مزيدة ساكنة، فانقلبت الأولي همزة لانضمامها، كما تقول خال بين الخوولة وغارت عينة غوورًا). [إعراب القراءات السبع وعللها: 2/153]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (قال: همز ابن كثير وحده: (وكشفت عن سأقيها) [النمل/ 44] في رواية أبي الإخريط، ولم يهمز غيره (على سؤقه) [الفتح/ 29] و (بالسؤق) [ص/ 33].
قال أبو بكر: ولم يهمز يوم يكشف عن ساق [القلم/ 42] ولا وجه له. وقرأت على قنبل عن النبال بغير همز: حدثنا مضر بن محمد قال: حدثنا ابن أبي بزّه قال: كان وهب بن واضح يهمز (عن سأقيها)، و (على سؤقه) و (بالسّوق)، قال ابن أبي بزّة، أنا لا أهمز من هذا شيئا، وكذلك ابن فليح لا يهمز من هذا شيئا.
[وقرأ الباقون: ساقيها غير مهموز، ولم يهمز أحد: يوم يكشف عن ساق].
قال أبو علي: أما الهمز في ساقيها، (وساق)، فلا وجه
[الحجة للقراء السبعة: 5/391]
له، وأما (على سؤقه) و (بالسّوق) فهمز ما كان من الواوات الساكنة إذا كان قبلها ضمة، قد جاء في كلامهم وإن لم يكن بالفاشي.
فأمّا رواية ذلك، فإنّ أبا عثمان زعم أنّ أبا الحسن خبّره قال:
كان أبو حيّة النميري يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة، وينشد:
لحب المؤقدين إليّ مؤسى ووجهه من القياس أنّه يقدّر الضّمّة، كأنّها على الواو، إذ لا حائل بينها وبين الواو، ونظير ذلك قولهم: امرأة مقلات، فيميلون الألف، كأنّه قدّر الكسرة، لمّا لم يكن بينها وبين القاف حاجز على القاف، فكما أنّه لو قال: قلات وقباب وضعاف، ونحو ذلك، لجازت الإمالة فيه، كذلك استجازوها في مقلات لما أعلمتك، وأن لا يؤخذ بذلك في التلاوة أحسن.
وأمّا ما يروى عن ابن كثير من همز (سأقيها)، فوجه الشبه فيه أن من قال: سؤق، في جمع ساق، فكان مثل: لابة ولوب، ودار ودور. وكان (سئوق) كحول وحؤول، وجاز الهمز في الجمع على القولين. فأما سؤق فعلى:
[الحجة للقراء السبعة: 5/392]
لحبّ المؤقدين إليّ مؤسى و (سئوق) لتحركها بالضّمّ، وهذه الهمزة جرت مجرى ثائر، لأنّ بعضهم قال: أدؤر، ثم قلب، فقال: آدر، ولم يردّ الواو التي هي عين، ولكن جعلها كآخر وآدم، فلمّا استمر في الجمع الهمز في هذين الوجهين، فقالوا: (أسؤق) أيضا، فجاز همزها قال:
لكلّ دهر قد لبست أثؤبا استجاز ذلك أيضا في سأق، كما أنّ ادّكر ومدّكر لما استمر فيه بدل الذال، قالوا: الدّكر، وكذلك قولهم: اتقى وتقيّة، وكأنّه لما رأى الهمز في الجمع [في هذه المواضع]، أجرى الواحد على قياس الجمع، وأكّد ذلك أن الهمزة في هذه المواضع من الجمع، جرت مجرى الهمزة من نفس الكلمة فيما ذكرت لك). [الحجة للقراء السبعة: 5/393]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({وكشفت عن ساقيها}
قرأ القواس {عن ساقيها} بالهمز وقرأ الباقون بترك الهمز وهما مثل كاس وياس وساق والعرب تهمز ما لا يهمز تشبيها بما يهمز ف كاس وياس وساق وزنها واحد يشبه بعضها ببعض ألا ترى أن العرب تقول حلأت السويق والأصل حليت تشبيها ب حلأت الإنسان عن المال والإبل). [حجة القراءات: 530]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (17- {عن ساقيها} قرأ قنبل بالهمز، ومثله {بالسوق}
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/160]
«ص 33» و{على سوقه} «الفتح 29» وقرأ ذلك الباقون بغير همزة، قال أبو محمد: وهمز هذه الثلاث الكلمات بعيد في العربية، إذ لا أصل لهن في الهمز، لكن قال بعض العلماء إنه إنما همزن على توهم الضمة التي قبل الواو، فكأنه همز الواو لانضمامها، وهذا بعيد في التأويل، غير قوي في النظر، حكى الأخفش أن أباحية النميري، وهو فصيح، كان يهمز الواو إذا انضم ما قبلها، كأنه يقدر الضمة عليها، فيهمزها، كأنها لغة، وهي لغة قليلة خارجة عن القياس، وهذه الأقوال لا يمكن شيء منها في همز «ساقيها» والذي قيل في همز «ساقيها» أنه إنما جاز همزه لجواز همزه في الجمع في قولك: سوق، وإذا جمعت ساقًا على «فعول» أو جمعته على «أفعل» نحو: أسوق، فلما استمر الهمز في جمعه همز الواحد لهمزه في الجمع، وهذا أيضًا ضعيف لأنه يلزم منه جواز همز «دار» لأنك تهمزه في الجمع في قولك: أدور، وهمز دار لا يجوز، فأما من لم يهمزه، فهو على الأصل؛ لأن كل ما لا أصل له في الهمز لا يجوز همزه إلا لعلة نحو أن تكون فيه واو مضمومة فيجوز همزها وليس في هذا مضمومة وهو الاختيار؛ لأن الهمز بعيد شاذ، ولأن الجميع على ترك الهمز). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/161]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (15- {وَكَشَفَتْ عَنْ سَأْقَيْهَا} [آية/ 44] بالهمز:
رواها –ل- عن ابن كثير، وكذلك في سورة: ص {بِالسُّؤْقِ وَالْأَعْنَاقِ} وفي الفتح: {فَاسْتَوَى عَلَى سُؤْقِهِ}.
والوجه أن الهمز في ساق وإن كان بعيدًا جدًا حتى زعم قوم أنه لا وجه
[الموضح: 962]
له، فقد ذكر بعض أصحابنا له وجهًا، وذاك هو أن الألف ساكنة، وهي مجاورة لفتحة ما قبلها، والحرف الساكن إذا جاوز الحركة فقد تنزله العرب منزلة المتحرك بها، فكأن الفتحة لاحقة للألف، والألف إذا حُركت هُمزت.
وذُكر أن اللحياني حكى عن بعض العرف في الباز: البأز بالهمز، فهذا من ذاك.
وقال أبو علي إنما همزت ألف ساق؛ لأن ساقًا تجمع على سؤوق مثل فعول، وعلى سؤقٍ أيضًا مثل فُعْلٍ، وعلى أسوقٍ أيضًا مثل أفْعُلٍ، وكلها مهموزة، فلما كان الهمز مستمرًا في الجمع أجرى الواحد أيضًا مجرى ما فيه الهمز قياسًا على الجمع.
وأما {السُّؤْق} و{سؤقه} فالهمز فيه أكثر ظهورًا.
ووجهه ما ذكرناه وهو أن الواو الساكنة إذا كان قبلها ضمة فإن العرب تقدر الضمة كأنها في الواو لمجاورة الساكن الحركة.
وحكى أبو الحسن أن أبا حية النمري كان يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة، وأنشد:
114- لحب المؤقدان إلى مؤسى
[الموضح: 963]
بالهمز لمجاورة الواو الضمة التي قبلها.
وقرأ الباقون والبزي عن ابن كثير {سَاقَيْها} بغير همز، وكذلك في الحرفين الآخرين.
ولم يختلفوا في قوله {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} أنها غير مهموزة.
والوجه أن ترك الهمزة هو الأصل، وهو الأولى). [الموضح: 964]