العطف على الضمير المجرور
لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار حرفًا كان أو اسمًا عند البصريين. انظر [سيبويه: 1/ 391]، [ابن يعيش: 3/ 74]، [الإنصاف: المسألة 65]، [الرضي: 1/ 295]، [الخزانة: 2/ 338].
وقد انتصر أبو حيان للكوفيين ورجح مذهبهم بذكر شواهد كثيرة من كلام العرب فعل ذلك في مواضع كثيرة من البحر المحيط. والكثير في القرآن هو إعادة الخافض واحتملت آيات كثيرة أن تكون من العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض.
1- {قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله} [2: 217].
في [الكشاف: 1/ 131]: «(المسجد الحرام) عطف على سبيل الله، ولا يجوز أن يعطف على الهاء في (ربه)».
وفي [البيان :1/ 153]: «فيؤدي إلى الفصل بين (سبيل الله) وبين المسجد بقوله (وكفر به) لأنه معطوف على المصدر الموصول، ولا يعطف عليه إلا بعد تمامه.
قلنا: يقدر له ما يتعلق به لتقدم ذكره، فالتقدير: وصدوكم عن المسجد الحرام.
وانظر [الإنصاف: 277]، و[معاني القرآن: 1/ 141]. ذكر أبو حيان شواهد كثيرة تؤيد مذهب الكوفيين، [البحر: 2/ 147-148]».
2- {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} [4: 1].
في [معاني القرآن: 1/ 252-253]: «عن الأعمش عن إبراهيم أنه خفض الأرحام، قال: هو كقولهم: بالله والرحم؛ وفيه قبح؛ لأن العرب لا ترد مخفوضًا على مخفوض وقد كنى عنه . . . وإنما يجوز هذا في الشعر».
في [النشر: 2/ 247]: «واختلفوا في (الأرحام) فقرأ حمزة بخفض الميم، وقرأ الباقون بنصبها».
في [الكشاف: 1/ 241]: «وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار. . .
وفي [الكامل: 6/ 155]: «ومن زعم أنه أراد: ومن المقيمين الصلاة فمخطئ في قول البصريين: لأنهم لا يعطفون الظاهر على المضمر المخفوض ومن أجازه من غيرهم فعلى قبح كالضرورة، والقرآن إنما يحمل على أشرف المذاهب. وقرأ حمزة (الذي تساءلون به والأرحام) وهذا مما لا يجوز عندنا، إلا أن يضطر إليه شاعر».
وفي [الخصائص: 1/ 285]: «وعلى نحو من هذا تتوجه عندنا قراءة حمزة، وهي قوله سبحانه: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس، بل الأمر فيها دون ذلك وأرب وأخف وألطف، وذلك أن لحمزة أن يقول لأبي العباس: إنني لم أحمل (الأرحام) على العطف على المجرور المضمر، بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية، حتى كأني قلت: وبالأرحام ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها».
وقال أبو حيان في [البحر: 3/ 159]: بعد أن أثنى ثناء عاطرًا على حمزة:
«وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لئلا يطلع عمر على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة، فيسيء ظنًا بها وبقارئها، فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك، ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون».
3- {قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب} [4: 127].
في [معاني القرآن: 1/ 290]: «(وما يتلى) فموضع (ما) رفع، كأنه قال: يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم. وإن شئت جعلت (ما) في موضع خفض: يفتيكم الله فيهن وما يتلى عليكم غيرهن».
في [الكشاف: 1/ 301]: «ويجوز أن يكون مجرورًا على القسم؛ كأنه قيل: قل الله يفتيكم يهن، وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب، والقسم أيضًا بمعنى التعظيم. وليس بسديد أن يعطف على المجرور في (فيهن) لاختلاله من حيث اللفظ والمعنى». رد على الزمخشري أبو حيان في [البحر: 3/ 360-361]، وفي النهر أيضًا [ص359]، وانظر [الإنصاف: ص275].
4- {وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين} [15: 20].
في [معاني القرآن: 2/ 86]: «وقد يقال: إن (من) في موضع خفض يراد: جعلنا لكم فيها معايش ولمن. وما أقل ما ترد العرب مخفوضًا على مخفوض قد كني عنه. . .
وفي [البحر: 5/ 450-451]: «والظاهر أن (من) في موضع جر عطفًا على الضمير المجرور في (لكم) وهو مذهب الكوفيين ويونس والأخفش».
انظر [الإنصاف: 277]، و[البيان: 2/ 66-67]، [العكبري: 2/ 39]، [الجمل: 2/ 534].
5- {وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون} [45: 4].
في [الكشاف: 3/ 436]: «فإن قلت: علام عطف (وما يبث) أعلى الخلق المضاف أم على الضمير المضاف إليه.
قلت: بل على المضاف، لأن المضاف إليه ضمير متصل مجرور يقبح العطف عليه: استقبحوا أن يقال: مررت بك وزيد . . . وكذلك إن أكدوه كرهوا أن يقولوا: مررت بك أنت وزيد».
وفي [البحر: 8/ 42] : «ومن أجاز العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض أجاز في (وما يبث) أن يكون معطوفًا على الضمير في (خلقكم) وهو مذهب الكوفيين ويونس والأخفش، وهو الصحيح، واختاره الأستاذ أبو علي الشلوبين». ثم أخذ يرد على الزمخشري.
6- {أنؤمن لك واتبعك الأرذلون} [26: 111].
في [البحر: 7/ 31]: «وعن اليماني: (وأتباعك) بالجر، عطفًا على الضمير في (لك)، وهو قليل، وقاسه الكوفيون».
7- {لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة} [4: 162].
في [الكشاف: 1/ 313]: «(والمقيمين) نصب على المدح . . . ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنًا في خط المصحف. وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب، وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان، وغبى عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة من بعدهم، وخرقًا يرفوه من لحق بهم».
وانظر [البحر: 3/ 395-396]، [الإنصاف: 275-277]، [البيان: 1/ 275-276] : «هذه الآيات محتملة وليست متعينة للعطف على الضمير المجرور كما شرحنا ذلك والكثير في القرآن هو إعادة الخافض سواء كان حرفًا، كقوله تعالى: {قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب} [4: 64]. {ما لهم به من علم ولا لآبائهم} [18: 5]. أو اسمًا كقوله تعالى: {قالوا نعبد إلهك وإله آبائك} [2: 133]. {هذا فراق بيني وبينك} [18: 78]. {فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين} [5: 25]. {فكفى بالله شهيدًا بيننا وبينكم} [10: 29]».