سورة طه
[ من الآية (111) إلى الآية (114) ]
{وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (111) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (112) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (113) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآَنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114)}
قوله تعالى: {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (111)}
قوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (112)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (فلا يخاف ظلمًا ولا هضمًا (112)
قرأ ابن كثير وحده (فلا يخف ظلمًا)، وقرأ الباقون (فلا يخاف).
قال أبو منصور: من قرأ (فلا يخف) جزما فهو على النهي للغائب، ومن قرأ (فلا يخاف) فهو على الخبر، المعنى: فإنه لا يخاف). [معاني القراءات وعللها: 2/159]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (35- وقوله تعالى: {فلا يخاف ظلمًا، ولا هضمًا} [112ٍ].
قرأ ابن كثير: {فلا تخف ظلمًا} على النهي، جزمًا، وعلامة الجزم سكون الفاء. وسقطت الألف لسكونها، وسكون الفاء.
وقرأ الباقون {فلا يخاف}.
على الخبر رفعًا. والظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه. والهضم: النقصان يقال: بخسني حقي، وهضمني، وضارني، بمعنى: نقصني). [إعراب القراءات السبع وعللها: 2/57]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (وكلهم قرأ: فلا يخاف ظلما [طه/ 112] بالألف على الخبر غير ابن كثير فإنه قرأ: (لا يخف) على النهي.
من قال: وأنك ففتح الألف حملها على أنّ إن لك أن لا تجوع وإنّ لك أنّك لا تظمأ فيها، فإن قلت: إن (إنّ) لا يجوز أن تحمل عليها (أنّ)، ألا ترى أنك لا تقول: إنّ أنّك منطلق، فهلّا لم يجز في ذلك العطف أيضا، قيل له: إنما لم يجز: إنّ أنّ، لكراهة اجتماع حرفين متقاربي المعاني، فإذا فصل بينهما لم يكره ذلك، ومثل ذلك إنّ مع اللام لا تقول: إنّ لزيدا منطلق، ولا: لأنّ زيدا منطلق، ولو فصلت بينهما لجاز نحو: إن في ذلك لآيات وإن كنا [المؤمنون/ 30] وإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم [الشعراء/ 67] فلذلك لم يجز: أنّ إنك، فإذا فصلت بينهما حسن، وجاز.
[الحجة للقراء السبعة: 5/251]
ومن كسر فقال: (وإنّك) قطع الكلام من الأول واستأنف، وعلى هذين الوجهين حمل سيبويه الآية.
قال: وكلّهم قرأ: فلا يخاف ظلما بألف على الخبر، غير ابن كثير فإنه قرأ: (فلا يخف) على النهي. المعنى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن [طه/ 112] الجملة في موضع نصب على الحال، والعامل فيها يعمل وذو الحال: الذكر، الذي في يعمل من (من)، وموضع الفاء وما بعدها من قوله: يخاف أو (يخف) جزم، لكونه في موضع جواب الشرط، والمبتدأ محذوف مراد بعد الفاء، والمعنى: فهو لا يخاف، وكذلك الفاء في قوله: ومن عاد فينتقم الله منه [المائدة/ 95] ومن كفر فأمتعه قليلا [البقرة/ 126] ومن يؤمن بربه فلا يخاف [الجن/ 13] أي: لا يخاف أن يؤخذ بذنب غيره، والأمر في (لا يخف) جنس لأن المعنى: من يعمل من الصالحات، أي: شيئا من الصالحات، أي: من يعمل من الصالحات فليأمن، لأنه لم يفرط فيما وجب عليه، وكذلك: (فلا يخف)، واللفظ على النهي والمراد الخبر بأن المؤمن الصالح لا خوف عليه). [الحجة للقراء السبعة: 5/252]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({ومن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما} 112
قرأ ابن كثير (فلا يخف ظلما) جزما على النّهي وعلامة الجزم سكون الفاء وسقطت الألف لسكونها وسكون الفاء
وقرأ الباقون {فلا يخاف} رفعا على الخبر). [حجة القراءات: 464]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (35- قوله: {فلا يخاف ظلمًا} قرأه ابن كثير «يخف» بالجزم على النهي، فهي من عمل الصالحات، وهو مؤمن أن يخاف أن يظلمه أحد أو ينقص من عمله وهو قوله: {ولا هضما} وقرأ الباقون بالرفع على الخبر أنه ليس يخاف أن يظلمه أحد فيحمل ذنب غيره؛ إذ ينقص من عمله، فهو الاختيار؛ لأن الأكثر عليه). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/107]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (29- {فَلا يَخَفْ}[آية/ 112] بالجزم على النهي:
قرأها ابن كثير وحده.
[الموضح: 853]
والوجه أنه مجزوم؛ لأنه نهي يراد به الخبر، ولكونه نهيًا صار مجزومًا، وذلك لأن المعنى من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فليأمن، والمراد بالكلام الإخبار، كأنه قال: من يعمل من المصالحات وهو مؤمن فلا خوف عليه، فهذا من النهي المراد به الخبر، والفاء في قوله {فَلا يَخَفْ}إنما جاءت لكون ما بعدها جوابًا للشرط، وهو قوله {ومَن يَعْمَلْ}، وموضع الفاء مع ما بعدها جزمٌ أيضًا؛ لكونها جوابًا.
وقرأ الباقون {فَلا يَخَافْ}بالألف والرفع.
والوجه أنه على تقدير مبتدإٍ محذوفٍ مرادٍ بعد الفاء، كأنه قال: فهو لا يخاف، وموضع الفاء مع ما بعدها جزم على ما تقدم؛ لكونها جوابًا للشرط). [الموضح: 854]
قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (113)}
قال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ): (ومن ذلك قراءة الحسن: [أَوْ يُحْدِثْ لَهُمْ ذِكْرًا]، ساكنة الثاء.
قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون هذا مما يسكن استثقالا للضمة، كقول جرير، أنشدَناه أبو علي"
سِيرُوا بَنِي الْعَمِّ فالأهْوَازُ منزِلُكُمْ ... ونهرُ تِيرَى ولا تعرِفْكُمُ العربُ
أي: ولا تعرفُكم، وقد مضى ذكر نحوه). [المحتسب: 2/59]
قوله تعالى: {فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآَنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (من قبل أن يقضى إليك وحيه (114)
قرأ الحضرمي وحده (من قبل أن نقضي إليك) بالنون، (وحيه) نصبًا.
وقرأ الباقون (يقضى إليك وحيه) رفعًا.
قال أبو منصور: من قرأ بالنون نصب (وحيه) بالفعل، ومن قرأ (من قبل أن يقضى إليك وحيه) فهو على ما لم يسم فاعله). [معاني القراءات وعللها: 2/159]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (32- وقوله تعالى: {من قبل أن يقضى إليك وحيه} [114].
اتفاق [القراء] على ما لم يسم فاعله.
فإن قيل لك: ما علامة النصب في هذه القراءة؟
فقل: الأصل أن يقضي. فانقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها. فقال قوم: هذه الحجة في تأخير البيان، لأن الله تعالى ينزل القرآن على نبيه عليه
[إعراب القراءات السبع وعللها: 2/54]
السلام. قال: فيجب على رسول أن يحكم به حتى يبين الله تعالى ذلك.
وقال آخرون:- وهو الشافعي وأصحابه – لا يتأخر البيان عن الوحي، والوحي عنه.
وهذه الآية إنما نزلت في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربما أراد أن يحكم بحكم لم ينزل فيه القرآن، فأمر الله عز وجل أن يمكث حتى يقضي إليه وحيه.
فإن قيل: فما وجه قوله {وشاورهم في الأمر} فقل: وجه المشورة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته تعليمًا لهم وتبركًا، لا أن هناك من هو أفهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعقل. {فإذا عزمت فتوكل على الله}. وإنما يستشير أنه أتي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما لم يقض الله عز وجل وحيه، فإذا نزل القرآن بطلت المشورة). [إعراب القراءات السبع وعللها: 2/55]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (30- {مِن قَبْلِ أَن نَقْضِي}بفتح النون وكسر الضاد، {وحْيُهُ}بنصب الياء [آية/ 114]:
قرأها يعقوب وحده.
والوجه أن الفعل لله تعالى، ذكر على لفظ التعظيم كما سبق في غير موضع، و{وحْيُهُ}نصبٌ؛ لأنه مفعول به، وهذا موافق لما قبله الذي جاء
[الموضح: 854]
بلفظ التعظيم، وهو قوله تعالى {أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا}{وصَرَّفْنَا}، ولما بعده وهو قوله تعالى {ولَقَدْ عَهِدْنَا}في أن كليهما على لفظ التعظيم.
وقرأ الباقون {يُقْضَى}بضم الياء وفتح الضاد {وحْيُهُ}بالرفع.
والوجه أنه على إسناد الفعل إلى المفعول به، وهو الوحي، ومعلومٌ أن الله تعالى هو الموحي، فلذلك وقع الاستغناء عن ذكر الفاعل). [الموضح: 855]