عرض مشاركة واحدة
  #34  
قديم 8 صفر 1440هـ/18-10-2018م, 02:35 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

سورة التوبة
[ من الآية (101) إلى الآية (106) ]

{ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ (101) وَآَخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآَخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) وَآَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106) }

قوله تعالى: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ (101)}

قوله تعالى: {وَآَخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآَخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102)}

قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (إنّ صلاتك سكنٌ لهم واللّه سميعٌ عليمٌ (103)
قرأ حمزة والكسائي (إنّ صلاتك)، وفي هود (أصلاتك)، وفي المؤمنين (على صلاتهم) على التوحيد.
وقرأ حفص (إنّ صلاتك) و(أصلاتك) على التوحيد، و(على صلواتهم) جماعة.
وقرأ الباقون كلهن على الجمع.
قال الأزهري: الصلاة في قولك (إن صلاتك) دعاء، أما قوله (أصلاتك تأمرك) فمعناها: أعبادتك، وكله جائز، صلاتك وصلواتك). [معاني القراءات وعللها: 1/463]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (15- وقوله تعالى: {إن صلواتك سكن لهم} [103].
قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتوحيد، وكذلك في (هود) و(قد أفلح) إلا حفصًا.
وقرأ الباقون بالجمع. فأما التي في (سأل سآئل) فلم يختلف القراء فيها؛ لأنها كتبت في المصحف على التوحيد. فمن وحد اجتزأ بالواحد عن الجمع؛ لأن الصلاة هاهنا بمعنى الدعاء، والتقدير في قوله: {وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم} أي: ادع لهم يا محمد إن دعاءك يسكن قلوبهم، قال الشاعر:
[إعراب القراءات السبع وعللها: 1/252]
* وصلى على دنها وارتسم *
إن والصلاة من الله: المغفرة والرحمة، ومن المخلوقين: الاستغفار كقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} والصلاة: بيت النصارى، قال الشاعر:
اتق الله والصلاة فدعها = إن في الصوم والصلاة فسادا
والصلاة: مغرز عجب الذنب، ومنه يقال للفرس إذا جاء بعد السابق: المصلى؛ لأن رأسه عند صلا السابق، ومنه قول علي رضي الله عنه: «سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر رضي الله عنه» والصلاة: الصلوات الخمس نحو قوله تعالى: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} المغرب والعشاء وقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} أي: زوالها، قال الراجز:
[إعراب القراءات السبع وعللها: 1/253]
واضحة الغرة غراء الضحك
تبلج الزهراء في قرن الدلك
فأما قوله تعالى: {والصلاة الوسطى} فقيل: العصر، وقيل: الظهر، وقيل: الغداة، وقيل المغرب، وقيل الصلاة: كل الصلوات، والاختيار أن تكون العصر لعشر حجج ذكرناها في بابٍ على حدة). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/254]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله [جل وعز]: إن
[الحجة للقراء السبعة: 4/212]
صلاتك [التوبة/ 103] فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر ونافع وابن عامر: إن صلواتك جماعة. وفي سورة هود: أصلواتك تأمرك [الآية/ 87] وفي سورة المؤمنين: على صلواتهم [الآية/ 9] جماعة كلهم.
وروى حفص عن عاصم: إن صلاتك على التوحيد، وفي سورة هود على التوحيد أيضا: أصلاتك فيهما، وفي سورة المؤمنين: على صلواتهم هذه جماع وحدها.
وقرأ حمزة والكسائيّ في الثلاثة المواضع في سورة التوبة وهود والمؤمنين على التوحيد، ولم يختلفوا في سورة الأنعام [الآية/ 92]، وسأل سائل [23، 34].
قال أبو علي: الصلاة في اللغة: الدّعاء، قال الأعشى في الخمر:
وقابلها الريح في دنّها... وصلّى على دنّها وارتسم
[الحجة للقراء السبعة: 4/213]
فكأن معنى: وصل عليهم أدع لهم، فإن دعاءك لهم تسكن إليه نفوسهم، وتطيب به، فأمّا قولهم: صلى الله على رسوله وعلى أهله وملائكته، فلا يقال فيه: إنّه دعاء لهم من الله. كما لا يقال في نحو: ويل يومئذ للمكذبين [الطور/ 11] إنّه دعاء عليهم، ولكنّ المعنى فيه: أن هؤلاء ممن يستحقّ عندكم أن يقال فيهم هذا النحو من الكلام، وكذلك قوله سبحانه: بل عجبت ويسخرون [الصافات/ 12] فيمن ضمّ التاء، وهذا مذهب سيبويه. وإذا كان الصلاة مصدرا وقع على الجميع والمفرد على لفظ واحد، كقوله: لصوت الحمير [لقمان/ 19] فإذا اختلف جاز أن يجمع لاختلاف ضروبه، كما قال: إن أنكر الأصوات ومن المفرد الذي يراد به الجمع قوله سبحانه: وادعوا ثبورا كثيرا [الفرقان/ 14] وممّا جاء من الصلاة مفردا يراد به الجمع قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء [الأنفال/ 35] وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة [البقرة/ 43] والزكاة في هذا كالصلاة، وكأن الرّكعات
[الحجة للقراء السبعة: 4/214]
المفروضة والمتنفّل بها سميت صلاة لما فيها من الدعاء إلا أنّه اسم شرعي، فلا يكون الدعاء على الانفراد، حتى ينضم إليها خلال أخر جاء بها الشرع، كما أن الحجّ: القصد في اللغة، فإذا أريد به النّسك، لم يتمّ بالقصد وحده دون خصال أخرى تنضمّ إلى القصد، وكما أن الاعتكاف لبث وإقامة، والشرعي ينضم إليه معنى آخر، وكذلك الصوم، وحسّن ذلك جمعها حيث جمعت لأنه صار بالتسمية بها وكثرة الاستعمال لها كالخارجة عن حكم المصادر، وإذا جمعت المصادر إذا اختلفت في قوله: إن أنكر الأصوات [لقمان/ 19] فأن تجمع ما صار بالتسمية كالخارج عن حكم المصادر أجدر، ألا ترى أنّ سيبويه جعل درّا من قولهم: لله درّك، بمنزلة: لله بلادك، وجعله خارجا من حكم المصادر، فلم يعمله إعمالها، مع أنه لم يختص بالتسمية به شيء. وجعله بكثرة الاستعمال خارجا عن حكم المصادر، ولم يجز أن نضيف درّا إلى اليوم في قوله:
[الحجة للقراء السبعة: 4/215]
لله درّ اليوم من لامها على حدّ قوله: بل مكر الليل والنهار [سبأ/ 33] فهذا يقوّي قول من جمع في نحو حافظوا على الصلوات [البقرة/ 238].
فإن قلت: هلّا جعل بمنزلة درّ، فلم يجز فيه إلا الإفراد، إلا أن تختلف ضروبه، كما لم يجز في درّ الإعمال؟
قيل له: ليس كلّ شيء كثر استعماله يغيّر عن أحوال نظائره، فلم تغيّر الصلاة عما كان عليه في الأصل من كونه مصدرا، وإن كان قد سمّي به لأنّه وإن كان قد انضمّ إلى كونه دعاء غيره، فلم يخرج عن أن يكون الدعاء مرادا بها.
ومثل ذلك في كلامهم قولهم: أرأيت زيدا ما فعل، لم يخرجه عمّا كان عليه دخول معنى آخر فيه، فالتسمية به مما يقوي الجمع فيه إذا عنى به الرّكعات، لأنها جارية مجرى الأسماء والإفراد له في نحو: وما كان صلاتهم عند البيت- يجوّزه أنه في الأصل مصدر، فلم يجعل التسمية مزيلة له عما كان عليه في الأصل.
[الحجة للقراء السبعة: 4/216]
و من أفرد فيما يراد به الرّكعات كان جوازه على ضربين:
أحدهما: على أنه في الأصل مصدر، وجنس، والمصادر لأنها أجناس مما تفرد في موضع الجميع، إلّا أن تختلف فتجمع من أجل اختلافها.
والآخر: أن الواحد قد يقع في موضع الجمع، كقوله سبحانه: يخرجكم طفلا [غافر/ 67] وقول جرير:
الواردون وتيم في ذرى سبأ... قد عضّ أعناقهم جلد الجواميس
وقال بعضهم: إن التي في التوبة، والتي في هود، وفي المؤمنين، مكتوبات في المصحف بالواو، والتي في سأل سائل، مكتوبة بغير واو وإذا اتّجه الإفراد والجمع في العربية ورجّح أحد الوجهين الموافقة لخطّ المصحف؛ كان ذلك ترجيحا يجعله أولى بالأخذ به.
فأما من زعم أن الصلاة أولى لأن الصلاة للكثرة، وصلوات للقلة، فلم يكن قوله متّجها، لأن الجمع بالتاء قد
[الحجة للقراء السبعة: 4/217]
يقع على الكثير كما يقع على القليل، كقوله سبحانه: وهم في الغرفات آمنون [سبأ/ 37] وقوله: إن المسلمين والمسلمات [الأحزاب/ 35] وإن المصدقين والمصدقات [الحديد/ 18] فقد وقع هذا الجمع على الكثير كما وقع على القليل، وإذا كان للشيء في العربية وجهان، فأخذ أحد بأحد الوجهين وآخر بالوجه الآخر كان سائغا، وكذلك: إن أخذ بأحد الوجهين في موضع، وفي موضع آخر بالوجه الآخر وقال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون [المعارج/ 23] وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون [المؤمنون/ 2] وقال: حافظوا على الصلوات [البقرة/ 238] فأفرد في موضع وجمع في آخر). [الحجة للقراء السبعة: 4/218]
قال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ): (ومن ذلك قراءة الحسن: [صَدَقَةً تُطْهِرُهُم] خفيفة.
قال أبو الفتح: هذا منقول من طهَر وأَطهرته كظهر وأَظهرته. وقراءة الجماعة أشبه بالمعنى لكثرة المؤمنين؛ فذلك قرأت: {تُطَهِّرهم}، من حيث كان تشديد العين هنا إنما هو للكثير، وقد يؤدي فعلت وأَفعلت عن الكثرة من حيث كانت الأفعال تفيد أجناسها، والجنس غاية الجموع، ألا ترى أن ما أنشده الحسن من قوله:
أنت الفداءُ لقِبلة هدَّمتها ... ونَقَرتها بيديك كل منقَّر
ولم يقل: كل نَقْر، وهذا واضح، وعليه قراءة من قرأ: [وَأغْلَقَتِ الْأَبْوَاب]، وهو واضح). [المحتسب: 1/301]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم}
قرأ حمزة والكسائيّ وحفص {إن صلاتك سكن لهم} على التّوحيد وكذلك في هود وحجتهم في ذلك إجماع الجميع على
[حجة القراءات: 322]
التّوحيد في قوله تعالى {إن صلاتي ونسكي} فردّوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه
وقرأ الباقون (إن صلواتك) على الجمع وحجتهم إجماع الجميع على الجمع في قوله قبلها {وصلوات الرّسول} فلا فرق في شيء من ذلك في وجه من الوجوه). [حجة القراءات: 323]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (20- قوله: {إن صلاتك سكن} قرأه حفص وحمزة والكسائي بالتوحيد، وفتح التاء، وقرأ الباقون بالجمع، وكسر التاء.
وحجة من وحّد أن «الصلاة» بمعنى الدعاء، والدعاء صنف واحد،
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/505]
وهي مصدر، والمصدر يقع للقليل والكثير بلفظه، وقد أجمعوا على التوحيد في قوله: {وما كان صلاتهم عند البيت} «الأنفال 35» ومثله الاختلاف والحجة في هود في قوله: {أصلواتك} «87» ومثله في الحجة في قوله: {على صواتهم} في «المؤمنين 9» إلا أن حمزة والكسائي قرآه بالتوحيد، فخرج عنهما حفص إلى الجمع.
21- وحجة من جمع أنه قدر أن الدعاء تختلف أجناسه وأنواعه، فجمع المصدر لذلك، كما قال: {إن أنكر الأصوات} «لقمان 19»). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/506]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (23- {إنَّ صَلواتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ} [آية/ 103] على الوحدة:
قرأها حمزة والكسائي، وكذلك في هود {أَصَلاتُكَ وفي المؤمنين {عَلَى صَلاتِهِمْ وروى- ص- عن عاصم في المؤمنين {صَلَوَاتِهِمْ} جمع، وفي التوبة وهود {صَلاتُكَ} على الوحدة.
[الموضح: 603]
والوجه في الوحدة أنه بمعنى الدعاء وهو مصدر، والمصدر بلفظه يقع على الجمع والواحد، فلم تجمع لأن المصدر في الأصل لا يدخله التثنية والجمع، وأما الصلاة المشتملة/ على الركوع والسجود، فهي بالتسمية بها خارجة عن أحكام المصادر، فيصح فيها التثنية والجمع.
وقرأ الباقون و- ياش- عن عاصم {صَلَوَاتك} و{صَلَوَاتِهِمْ} بالجمع في الأحرف الثلاثة.
والوجه أن المصادر إذا اختلف ضروبها جاز جمعها؛ لأن المانع عن جمع المصادر هو كونها جنسًا يقع على القليل والكثير بشموله لهما، فإذا اختلف أنواعها خرج اللفظ من أن يكون مبنيًا عن اختلافها، فجاز تثنيتها وجمعها لذلك). [الموضح: 604]

قوله تعالى: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104)}

قوله تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)}

قوله تعالى: {وَآَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (مرجون لأمر اللّه... (106) و(ترجي من تشاء منهنّ).
[معاني القراءات وعللها: 1/463]
قرأ نافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي (مرجون لأمر اللّه) و(ترجي) بغير همز، وقرأ الباقون بالهمز في الموضعين.
قال أبو منصور: هما لغتان: أرجأت الأمر، وأرجيته، إذا أخرته، ورجل مرجئ ومرجٍ، وهم المرجئة والمرجية، فإذا نسبت إليهم قلت: رجلٌ مرجاءٍ. بفتح الجيم). [معاني القراءات وعللها: 1/464]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (17- وقوله تعالى: {وآخرون مرجون} [106].
قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر بالهمز، والباقون بترك الهمز). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/255]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({وآخرون مرجون لأمر الله}
قرأ نافع وحمزة والكسائيّ وحفص وآخرون {مرجون} بغير همز وقرأ الباقون بالهمز وهما لغتان يقال أرجأت الأمر إذا أخّرته وأرجيته أيضا). [حجة القراءات: 323]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (22- قوله: {مرجون} قرأه نافع وحفص وحمزة والكسائي بغير همز، وهمز الباقون، وكذلك: {ترجي} في الأحزاب «51».
وحجة من لم يهمز أنه جعله من «أرجيت الأمر» يعني أخرته، وهي لغة قريش والأنصار، وأصله «مرجيون» فلما انضمت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفًا، وبعدها واو ساكنة، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، وبقيت فتحة الجيم، تدل على الألف المحذوفة، فهو مثل قوله تعالى: {وأنتم الأعلون} «آل عمران 139» اعتلالهما واحد، وقد يجوز أن يكون أصله الهمز، لكن سهلت الهمزة، فأبدل منها ياء مضمومة، ثم أعل على ما ذكرنا، والأول أحسن وأقوى.
23- وحجة من همز أنها لغة تميم وسفلى قيس، ومعناه التأخير مثل الأولى وقد قال المبرد: إن من لم يهمز جعله من «رجا يرجو» وهو قول شاذ، ومثله الحجة في همز: {ترجي من تشاء} وترك همزه). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/506]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (24- {وآخَرُونَ مُرْجَئُونَ} [آية/ 106] بالهمز:
قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم- ياش- ويعقوب، وكذلك في الأحزاب {تُرْجِيء مَن تَشَاءُ} مهموزة.
وقرأ نافع وحمزة والكسائي، و- ص- عن عاصم {مُرْجَوْنَ} و{تُرْجِي} بغير همز.
وقد مضى الكلام في أرجأتُ وأرجيتُ بالهمز وبغير الهمز، وأنهما لغتان، والمعنى أخرت). [الموضح: 604]

روابط مهمة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس