الموضوع: دراسة الحال
عرض مشاركة واحدة
  #72  
قديم 16 شعبان 1434هـ/24-06-2013م, 10:25 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي الفصل بالأجنبي

الفصل بالأجنبي
1- {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [93:4]
{خالدا}: حال من محذوف تقديره: يجزاها، ولا يصح أن يكون حالا من الهاء في(جزاؤه) لوجهين:
( أ ) حال من المضاف إليه.
(ب) فصل بين الحال وصاحبها بخبر المبتدأ. العكبري [
106:1]، البحر [313:3]
2- {جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا} [8:98]
{خالدين}: حال عاملها محذوف، تقديره: ادخلوها خالدين.
ولا يكون حالا من الضمير المجرور في (جزاؤهم) لأنك لو قلت ذلك لفصلت بين المصدر ومعموله بالخبر، وقد أجازه قوم، واعتلوا له بأن المصدر هنا ليس في تقدير(أن) والفعل، وفيه بعد. العكبري [
157:2-158] مثله في البيان [526:2]
3- {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} [133:3]
{أعدت}: صفة للجنة، أو حال منها لأنها وصفت، ولا يجوز أن تكون حالا من المضاف إليه(عرضها) لثلاثة أشياء:
( أ ) أحدها: أنه لا عامل وما جاء من ذلك متأول علي ضعفه.
(ب) العرض هنا لا يراد به المصدر الحقيقي، بل يراد به المسافة.
(جـ) يلزم منه الفصل بين الحال وصاحبها بالخبر صفة للجنة العكبري [
83:1]، البيان [221:1]
4- {كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا} [122:6]
{ليس بخارج}: حال من الضمير في الجار، ولا يجوز أن يكون حالا من الضمير في (مثله)، للفصل بينه وبين الحال بالخبر. العكبري [
144:1]
5- {وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ} [198:3]
قال بعضهم: (لأبرار) حال من الضمير في الظرف، و(خير) خبر، وهذا بعيد، لأن فيه الفصل بين المبتدأ والخبر بحال الغيره، والفصل بين الحال وصاحبها بخبر المبتدأ، وذلك لا يجوز في الاختيار. العكبري [
91:1]
6- {بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا} [12:57]
{خالدين}: حال عاملها المضاف المحذوف، التقدير: بشراكم دخول جنات، حذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه. ولا يجوز أن يكون (بشراكم) هو العامل فيها، لأنه مصدر قد أخبر عنه قبل ذكر متعلقاته، فيلزم الفصل الأجنبي. الجمل [
283:4]
7- {وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه} [83:6]
{آتيناها}: خبر أو حال. ولا يجوز أن يتعلق (على قومه) بحجتنا، لأن الحجة ليست مصدرًا، وإنما هي الكلام المؤلف للاستدلال. ولو جعلناها مصدرًا مجازًا لم يجز ذلك أيضًا، لأنه لا يفصل بالخبر، ولا بمثل هذه الحال بين المصدر ومطلوبه.
البحر [
172:4]
8- {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلا عَظِيمًا * يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} [27:4-28]
{يريد الله أن يخفف عنكم}: أعربوا هذه الجملة حالاً من (والله يريد أن يتوب عليكم) وهذا الإعراب ضعيف، لأنه فصل بين الحال والعامل بجملة معطوفة على الجملة التي في ضمنها العامل. وهي جملة أجنبية عن العامل والحال، فلا ينبغي أن تجوز إلا بسماع من العرب، ولأن الفعل الواقع حالاً رفع الاسم الظاهر، وينبغي أن يرفع ضميره، والذي سمع من ذلك إنما هو في الجملة الابتدائية أما في الحالية فلا أعرف ذلك. البحر [
227:2-228]
9- {يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} [42:4]
{ولا يكتمون الله حديثًا}: الواو إما للحال أو عاطفة، فإن كانت للحال كان المعنى: إنهم يوم القيامة يودون أن كانوا ماتوا وسويت بهم الأرض غير كاتمين الله حديثًا، فهي حال من (بهم) عاملها (تسوى) وهذه الحال على جعل (لو) مصدرية،ويصح أيضًا على جعلها شرطية، أي لو تسوى بهم الأرض غير كاتمين الله حديثًا لكان بغيتهم وطلبتهم ويجوز أن تكون حالاً من (الذين كفروا) والعامل (يود) على تقدير أن تكون (لو) مصدرية وتكون هذه الحال قيدًا في الودادة.
ويبعد أن تكون حالاً على هذا الوجه و(لو) شرطية: للفصل بين الحال وعاملها بالجملة البحر [
254:3]، العكبري [101:1]
10- {من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله} [12:4]
{غير مضار}: حال من الضمير في (يوصى). البيان [
246:1]
لا يجوز ذلك؛ لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي منهما، وهو قوله: (أو دين) لأنه معطوف على (وصيته) الموصوفة بالعامل في الحال.
البحر [
191:3]، العكبري [95:1]
11- {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [135:3]
{ولم يصروا}: معطوف على (فاستغفروا) فهي من بعض أجزاء الجواب، أي فاستغفروا لذنوبهم غير مصرين.
والجملة من قوله: {وهم يعلمون} قال الزمخشري: حال من فعل الإصرار، وحرف النفي منصب عليهما معًا، والمعنى: وليسوا ممن يصر على الذنوب، وهم عالمون بقبحها، وبالنهي عنها والوعيد عليها، لأنه قد يعذر من لم يعلم قبح القبيح.
وأجاز أبو البقاء أن يكون (وهم يعلمون) حالاً من الضمير في (فاستغفروا).
فإن أعربنا (ولم يصروا) جملة حالية من الضمير في (فاستغفروا) جاز أن يكون (وهم يعلمون) حالاً منه أيضًا وإن كان (ولم يصروا) معطوفًا على (فاستغفروا) كان ما قاله أبو البقاء بعيدًا للفصل بين ذي الحال والحال بجملة.
البحر [
60:3]، الكشاف [416:1-417]، العكبري [84:1]
12- {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا * قَيِّمًا} [1:18-2]
{ولم يجعل له عوجًا}: الواو للعطف على أنزل.
أو للحال، و(عوجًا) حال والتقدير: أنزل الكتاب غير مجعول له عوج قيمًا وهو أولى من عطفه على (أنزل) لما فيه من الفصل بين بعض الصلة وبعض البيان [
99:2]
الأحسن أن ينتصب (قيمًا) بمضمر، ولا يجعل حالاً من الكتاب، لأن قوله: (ولم يجعل) معطوف على (أنزل) فهو داخل في حيز الصلة، فجاعله حالاً من الكتاب فاصل بين ذي الحال والحال ببعض الصلة.. وإذا قلنا: إن الجملة المنفية اعتراض فهو جائز.
ويفصل يحمل الاعتراض بين الحال وصاحبها.
البحر [
59:6-96]، الكشاف [702:2]، العكبري [52:2]، المغني [589]


رد مع اقتباس