وقوع (إلا) نعتا
عقد سيبويه في كتابه [1/370] بابا عنونه بقوله: هذا باب ما يكون في (إلا) وما بعدها وصفا
ومثل بقوله: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا، وبقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [21: 22]... كما أجاز في نحو: ما أتاني أحد إلا زيد الإبدال والوصفية.
وظاهر من صنيع سيبويه أن الموصوف بإلا نكرة، وأن بعض أمثلته يصح فيه الاستثناء، وبعضها مما لا يصح فيه الاستثناء؛ نحو: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا.
والمبرد عقد بابا في «المقتضب» عنونه بقوله: هذا باب ما تقع فيه (إلا) وما بعدها نعتا بمنزلة غير
ذكر فيه أمثلة وشواهد سيبويه ثم قال: «وتقول على هذا: جاءني القوم إلا زيد. ولا يكون (إلا) نعتا إلا لما ينعت بغير، وذلك النكرة، والمعرفة بالألف واللام على غير معهود..» [المقتضب:4/408- 411].
وابن الحاجب شرط للوصف بإلا أن تكون تابعة لجمع منكور غير محصور، وأن يتعذر الاستثناء، ثم مثل بالآية السابقة، وقال في [شرحه للكافية:ص47]: «لما حملوا (غيرا) على (إلا) في الاستثناء، حملوا (إلا) عليها في الصفة في الموضع الذي يتعذر فيه الاستثناء هذا مذهب المحققين..
وقد زعم قوم أنه يصح حملها على الصفة مع صحة الاستثناء، ومتمسكهم قوله:
وكل أخ مفارقه أخوه.......لعمر أبيك إلا الفرقدان
وهو شاذ عند الأولين» وانظر [الرضي:1/227] وابن مالك شرط لوصفية (إلا) شرطين:
1- أن ينعت بها جمع أو شبه منكر أو معرف بأل الجنسية.
2- أن يصح الاستثناء، [التسهيل:ص104- 105].
وكذلك شرط ابن يعيش في [شرحه على المفصل:2/89- 90].
وقال أبو حيان في [البحر:2/266- 267]: «الثاني: أن يكون ما بعد (إلا) تابعا لإعراب المستثنى منه، إن رفعا فرفع، أو نصبا فنصب، أو جرا فجر، فتقول: قام القوم إلا زيد، ورأيت القوم إلا زيدا، ومررت بالقوم إلا زيد، وسواء كان ما قبل (إلا) مظهرا أو مضمرا واختلفوا في إعرابه: فقيل: هو تابع على أنه نعت لما قبله، فمنهم من حمل هذا على ظاهر العبارة وقال: ينعت بما بعد (إلا) الظاهرة والمضمر؛ ومنهم من قال: لا ينعت به إلا النكرة، أو المعرف بلام الجنس، فإن كان معرفة بالإضافة نحو: قام إخوتك أو بالألف واللام للعهد، أو بغير ذلك من وجوه التعاريف غير لام الجنس فلا يجوز الإتباع، ويلزم النصب على الاستثناء».
ومنهم من قال: «إن النحويين يعنون بالنعت هنا عطف البيان».
وفي [الهمع:1/229]: «وجوز بعض المغاربة أن يوصف بها كل ظاهر ومضمر، ونكرة ومعرفة» وانظر [المغني:1/67- 68].
وفي [البرهان:4/239]: «واعلم أنه يوصف بما بعد (إلا) سواء كان استثناء منقطعا، أو متصلا، قال المبرد والجرمي في قوله تعالى: {إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ} [11: 116]. لو قرئ بالرفع على الصفة لكان حسنا، والاستثناء منقطع».
[دراسات عضيمة: ق1، ج1،ص246]