عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 14 صفر 1440هـ/24-10-2018م, 09:55 AM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

تفسير سورة الكهف
[ من الآية (23) إلى الآية (26) ]

{ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا (24) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (25) قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (26)}

قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا (23)}

قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا (24)}
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (قال: وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (يهديني ربي) [الكهف/ 24] بياء في الوصل.
وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بغير ياء.
إثبات الياء حسن لأنها ليست بفواصل فتكون كالقوافي.
ومن حذف فلأن الحذف في هذا النحو وإن لم يكن قافية فقد جاء وكثر). [الحجة للقراء السبعة: 5/141]

قوله تعالى: {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (25)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (قوله جلّ وعزّ: (ثلاث مائةٍ سنين (25)
قرأ حمزة والكسائي (ثلاث مائة) مضافةً، وقرأ الباقون (ثلاث مائةٍ سنين) منونة.
قال أبو منصور: من قرأها بالإضافة فإن الفرّاء قال: العرب تجعل السنين على وجهين: يقولون هذه سنينٌ فاعلم، و: سنين فاعلم، و: سنون فاعلم.
فمن جمعها بالواو والنون كان جمعًا لا غير، ومن جمعها بالنون والياء في جميع الوجوه قال: شبّهته بالواحد، وكذلك من أجرى فهو كالواحد، كأنه قال: ثلاث مائة سنة، فهذا وجه الإضافة.
ومن قرأه فقال: (ثلاث مائةٍ سنين) ففيه وجهان:
أحدهما: أن يجعل (سنين) في موضع النصب، ينصبها بالفعل، كأنه قال: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاثمائة.
والوجه الثاني: أن يجعل (سنين) في موضع الخفض بدلاً من قوله (ثلثمائة)، وكل حسن جيد.
وأخبرني المنذري عن اليزيدي قال: سمعت أبا حاتم يقول في قوله: (ثلاث مائةٍ سنين) كأنه قال: ليست مشهورة.
[معاني القراءات وعللها: 2/108]
قال أبو منصور. وهذا يكون بدلاً، كما قال الفراء). [معاني القراءات وعللها: 2/109]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (5- وقوله تعالى: {ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين} [25]. قرأ حمزة والكسائي بالإضافة غير منون.
والباقون ينونون. فمن نون نصب {سنين} بـ {لبثوا} والتقدير: ولبثوا سنين ثلاثمائة فـــ {سنين} مفعول {لبثوا} و{ثلاث مائة} بدل كما تقول:
[إعراب القراءات السبع وعللها: 1/389]
خرجت أيامًا خمسة، وصمت سنين عشرا. وإن شئت نصبت {ثلاث مائة} بــ {لبثوا} وجعلت {سنين} بدلاً ومفسرًا عنها. ومن لم ينون فليست قراءته مختارة، لأن العرب إذا أضافت هذا الجنس أفردت فيقولون: عندك ثلاث مائة دينار.
و {سنين} فيها لغتان تجمع فيها جمع السلامة والتكسير، فالسلامة قولك: هذه سنون يا فتى، ورأيت سنين يا فتى. ومنهم من يجمعها جمع التكسير وينون ويجعل الإعراب في النون فيقولون: هذه سنين فاعلم، وصمت سنينًا وعجبت من سنين، وقد ذكرت أصل ذلك في قوله: {يتسنه}.
وروى أحمد بن موسى عن أبي عمرو {وادادوا تسعا} بفتح التاء، وهي لغتان، وفيه أيضًا ثلاث لغات، ويقال: تسع وتسع وتسع، وروى عن الحسن: {إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة} بفتحة التاء). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/390]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في التنوين من قوله تعالى: ثلاث مائة سنين [الكهف/ 25].
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم ثلاث مائة سنين منون.
وقرأ حمزة والكسائي (ثلاث مائة سنين) مضاف غير منون.
قال أبو الحسن: تكون السنون لثلاث مائة، قال: ولا يحسن إضافة المائة إلى السنين، لا تكاد العرب تقول: مائة سنين، وقال: هو جائز في هذا المعنى، وقد يقوله بعض العرب، قال: وقد قرأها الأعمش، وفي حرف عبد الله: (ثلاثمائة سنة).
[الحجة للقراء السبعة: 5/136]
قال أبو علي: ممّا يدلّ على صحة قول من قال: ثلاثمائة سنين أن هذا الضرب من العدد الذي يضاف في اللغة المشهورة إلى الآحاد نحو: ثلاثمائة رجل وأربع مائة ثوب قد جاء مضافا إلى الجميع في قول الشاعر:
ما زوّدوني غير سحق عمامة... وخمس مئ فيها قسيّ وزائف
وذاك أن مئ لا تخلو من أن تكون في الأصل مئي، كأنه فعلة، فجمع على فعل، مثل: سدرة وسدر، أو تكون: فعلة، جمع على فعول، مثل: بدرة وبدور، ومأنة ومئون، قال:
عظيمات الكلاكل والمئون فإن قلت: ما ننكر أن يكون مئ أصله: مئي، وإنّما حركت العين كما حرّكت نحو: ركك، ومما أتبعت حركة عينه ما بعده. فالذي يضعّف ذلك أنك لا تجد فيما كان على حرفين نحو: شعيرة وشعير،
[الحجة للقراء السبعة: 5/137]
وسدرة، وسدر، فإذا لم تجد لذلك نظيرا عدلت عنه، وحملته على أنه فعول وأنه خفف كما يخفف في القوافي كقوله:
كنهور كان من أعقاب السّمي وإذا كان كذلك فقد جاء إضافة نحو: ثلاثمائة إلى الجمع، وكسرت الفاء من مئي كما كسرت من حليّ ونحوه، فأما قوله:
فيها اثنتان وأربعون حلوبة... سودا
....
فلا يدلّ على جواز ثلاث مئين، وإضافتها إلى الجمع، لأن أبا عمر الجرمي حكى عن أبي عبيدة أن الحلوب لا يكون إلا جمعا، والحلوية تكون واحدا وتكون جمعا، فإذا كان كذلك أمكن أن يكون الشاعر جعل الحلوبة جمعا وجعل السود وصفا لها، فإذا أمكن هذا لم تكن فيه دلالة على جواز إضافة ثلاث مائة ونحوها إلى الجمع، فإن قلت يكون حلوبة في البيت واحدا ولا يكون جمعا، لأنه تفسير العدد وهذا الضرب من العدد يفسر كالآحاد دون الجموع، قيل: هذا لا يمتنع إذا كان المراد به الجمع، أن يكون تفسيرا لهذا الضرب من العدد من حيث كان على لفظ الآحاد، فكذلك الحلوبة يراد به الجمع ولا يمتنع أن تكون تفسيرا، كما لا يمتنع عشرون نفرا، وثلاثون قتيلا.
ونحو ذلك من الأسماء التي يراد بها الجمع، وهي على لفظ الآحاد.
وممّا يدلّ على أنه فعول قوله:
[الحجة للقراء السبعة: 5/138]
وحاتم الطائيّ وهّاب المئي فهذا يدلّ على التخفيف، وهو فعول في الأصل، وإنّما خفف للقافية، كما خفّف البيت الذي قبله وهو:
حيدة خالي ولقيط وعلي فحذف كما حذف نحو:
متى أنام لا يؤرّقني الكري... ليلا ولا أسمع أجراس المطي
فإن قيل: لم لا يكون المئي فعلا، ويكون جمع فعلة على فعل، نحو: خشبة وخشب، وبدنة وبدن؟ فإنّ ذلك لا يكون، ألا ترى أن فعلا لا يكسر فاؤها كما يكسر فاء فعول، ولأن فعلا قد رفض في المعتلّ فلم يستعمل إلا في هذه الكلمة التي هي ثن في جمع ثنيّ فقط، فلا يحمل عليها غيرها.
[الحجة للقراء السبعة: 5/139]
وأما قول من قال ثلاثمائة سنين فإن سنين فيه بدل من قوله: ثلاثمائة وموضعه نصب، كما أن موضع البدل منه كذلك، وقد قدمنا ذكر ذلك عن أبي الحسن). [الحجة للقراء السبعة: 5/140]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا}
قرأ حمزة والكسائيّ (ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين) مضافا بغير تنوين قال قوم ليست هذه القراءة مختارة لأن العرب غذ أضافت هذا الجنس أفردت فيقولون عندي ثلثمائة دينار ولا يقولون ثلثمائة دنانير ولا يقولون هؤلاء ثلثمائة رجال إنّما يقولون ثلثمائة رجل بل هذه القراءة مختارة وحجتهما أنّهما أتيا بالجمع بعد قوله ثلثمائة على الأصل لأن المعنى في ذلك هو الجمع وذلك أنّك إذا قلت عندي مئة درهم فالمعنى مئة من الدّراهم والجمع هو المراد من الكلام والواحد إنّما اكتفي به من الجمع إذا قيل ثلثمائة سنة وثلثمائة رجل لأن الواحد ها هنا يؤدّي على معنى الجمع بذكر العدد قبله فعاملوا الأصل الّذي هو مراد المتكلّم ولم يكتفيا بالواحد من الجمع هذا مذهب قطرب قال الكسائي العرب تقول أقمت عنده مئة سنة ومئة سنين
وقرأ الباقون (ثلثمائة سنين) منونا أوقعوا اللباث على السنين ثمّ بينوا عددها بعد فقالوا ولبثوا في كهفهم سنين ثلثمائة قوله {سنين} بدل من {ثلاث}
قال الزّجاج {سنين} جائز أن يكون نصبا وجائز أن يكون جرا فأما النصب فعلى معنى ولبثوا في كهفهم سنين ثلثمائة ويكون على تقدير العربيّة سنين معطوفًا على معطوفًا على ثلاث عطف البيان والتوكيد وجائز أن يكون سنين من نعت المئة وهو راجع في المعنى إلى ثلاث). [حجة القراءات: 414]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (10- قوله: {ثلاث مائة سنة} قرأ حمزة والكسائي بإضافة {مائة} إلى {سنين}، ولم يضف الباقون ونونوا {مائة}.
وحجة من أضاف أنه أجرى الإضافة إلى الجمع كالإضافة إلى الواحد، في قولك: ثلاث مائة درهم وثلاث مائة سنة، وحسن ذلك لأن الواحد في هذا الباب إذا أضيف إليه بمعنى الجمع، فحملا الكلام على المعنى، وهو الأصل، لكنه يبعد لقلة استعماله، فهو أصل قد رُفض استعماله، وقد منعه المبرد ولم يُجزه، ووجهه ما ذكرنا.
11- وحجة من لم يضف أن هذا العدد إنما يبين بواحد يضاف إليه، وليس المستعمل فيه أن يضاف إلى جمع، إلا أن يكون فيما دون العشرة، فيضاف إلى جمع للمشاكلة في أن كل واحد من الجمعين لأقل العدد فإذا علا العدد في الكثرة لم يضف إلى أقل العدد؛ لاختلاف معنييهما، فيضاف إلى واحد يبين جنسه، فلما لم يضف نون المائة وجعل «سنين» بدلًا من {ثلاث مائة} أعني من {ثلاث} فكأنه قال: ولبثوا في كهفهم سنين، وقيل: سنين، عطف بيان على ثلاث، وقيل: هي بدل من {مائة} لأن {مائة} بمعنى «مئين»، والتنوين هو الاختيار؛ لأنه المستعمل المشهور، ولأنه الأكثر عليه). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/58]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (9- {ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ} [آية/ 25] مضافٌ غير منون:
قرأها حمزة والكسائي.
والوجه أن إضافة {ثَلاثمِائةٍ} إلى الجمع وإن كان غير قياسٍ من حيث الاستعمال فإنه أصلٌ، لكنه أصلٌ مرفوضٌ، وذلك أن الأصل في العدد أن يكون مضافًا إلى الجمع، ألا ترى أنك تقول: مررت بأربعة رجالٍ وخمسة رجالٍ، إلا أنهم وضعوا الواحد موضع الجمع في مائة، فاستغنوا بالواحد عن الجمع، والواحد أخف لفظًا، لكنهم في هذه القراءة قد استعملوا الأصل المرفوض فأضافوا المائة إلى الجمع إشعارًا بالأصل، كما قالوا استحوذ، فنبهوا على الأصل.
وقرأ الباقون {ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ} منونًا غير مضاف.
والوجه أن «سنين» نصبٌ على أنه بدلٌ من {ثَلاثَ مِائَةٍ}، و{ثَلاثَ مِائَةٍ} نصبٌ على أنه ظرف؛ لأن عدد زمانٍ فبدله نصبٌ أيضًا وهو قوله {سِنِينَ} ). [الموضح: 778]

قوله تعالى: {قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (26)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (ولا يشرك في حكمه أحدًا (26)
قرأ ابن عامر (ولا تشرك في حكمه أحدا) بالتاء وجزم الكاف، وقرأ الباقون، (ولا يشرك) بالياء والرفع.
قال أبو منصور: من قرأ بالتاء وجزم الكاف فعلى النهي، والنهي مجزوم.
ومن قرأ (ولا يشرك في حكمه) فالمعنى أنه جرى ذكر علمه وقدرته فأعلم منه عن أنه لا يشرك في حكمه ما تفرد به من علم الغيب أحدا). [معاني القراءات وعللها: 2/109]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (8- وقوله تعالى: {ولا يشرك في حكمه أحدا} [26].
قرأ ابن عامر وحده: {ولا تشرك} بالتاء والجزم على النهي، فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمرادُ لغيره.
والباقون يجعلونه خبرًا {ولا يشرك في حكمه} أي: فليس يُشرك في حكمه أحدًا. فـــ«يشرك» فعل مضارع وعلامة رفعه ضم آخره، والمعنى: ولا يُشرك الله في حكمه أحدًا). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/393]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (قال: وكلهم قرأ: ولا يشرك في حكمه أحدا [الكهف/ 26] بالياء والرفع، غير ابن عامر فإنه قرأ: (ولا تشرك) جزما بالتاء.
يشرك بالياء لتقدّم أسماء الغيبة، وهو قوله: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك، والهاء للغيبة، فكذلك قوله: ولا يشرك أي: لا يشرك الله في حكمه أحدا.
وقراءة ابن عامر: (ولا تشرك) أنت أيها الإنسان في حكمه على النهي عن الإشراك في حكمه، المعنى: أي لا تكن كمن قيل فيه: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون [الأعراف/ 191]، وقوله:
[الحجة للقراء السبعة: 5/141]
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا [الأنعام/ 148]، والقراءة الأولى أشيع، والرجوع من الغيبة إلى الخطاب كقولك: إياك نعبد بعد الحمد لله). [الحجة للقراء السبعة: 5/142]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا}
[حجة القراءات: 414]
قرأ ابن عامر (ولا تشرك في حكمه أحدا) بالتّاء والجزم على النّهي أي لا تنسبن أحدا إلى علم الغيب فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه والمراد غيره ويقوّي التّاء ما بعده وهو قوله {واتل ما أوحي} قال الفراء وهو وجه غير مدفوع كما قال {ولا تدع مع الله إلهًا آخر}
وقرأ الباقون {ولا يشرك} بالياء وضم الكاف على الخبر المعنى ولا يشرك الله في حكمه أحدا
قال الزّجاج قد جرى ذكر علمه وقدرته فأعلم جلّ وعز أنه لا يشرك في حكمه ممّا يخبر به من الغيب أحدا كما قال جلّ وعز {عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا} وكان السّديّ يقول {ولا يشرك في حكمه أحدا} أي لا يشاور في أمره وقضائه أحدا). [حجة القراءات: 415]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (12- قوله: {ولا يشرك في حكمه} قرأه ابن عامر بالتاء والجزم. وقرأ الباقون بالياء والرفع.
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/58]
وحجة من قرأ بالتاء والجزم أنه أجراه على الخطاب والنهي للإنسان، أي: لا تشرك أيها الإنسان في حكم ربك أحدا، نهى عن الإشراك، وهو رجوع عن غيبه إلى الخطاب، وقد مضى نظائره بأشبع من هذه العلة.
13- وحجة من قرأ بالياء والرفع أنه أجراه على لفظ الغيبة، وجعله نفيًا عن الله جل ذكره، نفى عنه الإشراك، فردّه إلى قوله: {ما لهم من دونه من ولي} ولا يشرك الله في حكمه أحدا، أي: ليس يشرك، وهو الاختيار، لأنه أليق بالكلام، وأشبه بما قبله، وعليه الأكثر). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/59]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (10- {وَلَا تُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} [آية/ 26] بالتاء وجزم الكاف:
قرأها ابن عامر ويعقوب ان-.
[الموضح: 778]
والوجه أنه على النهي عن الإشراك في حُكمه، وهو خطابٌ، والمعنى ولا تشرك أيها الإنسان أحدًا في حكمه.
وقرأ الباقون و-ح- و-يس- عن يعقوب {وَلَا يُشْرِكُ} بالياء ورفع الكاف.
والوجه أن الياء لتقدم اسم الغيبة، وهو قوله تعالى {مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ}، أعني الهاء من {دُونِهِ}، وهذه الهاء ضمير اسم الله تعالى، والمعنى لا يُشرك الله في حكمه أحدًا، والرفع في {يُشْرِكُ} من أجل أنه على الإخبار، ولا موجب للجزم فيه). [الموضح: 779]

روابط مهمة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس