تفسير قوله تعالى: (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) )
قال محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم البخاريُّ (ت: 256هـ) : (وقال ابن عبّاسٍ: {سورةٌ أنزلناها} [النور: 1] : «بيّنّاها» وقال غيره: «سمّي القرآن لجماعة السّور، وسمّيت السّورة لأنّها مقطوعةٌ من الأخرى، فلمّا قرن بعضها إلى بعضٍ سمّي قرآنًا»). [صحيح البخاري: 6/99]
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله وقال ابن عبّاس سورة أنزلناها بيّنّاها قال عياضٌ كذا في النّسخ والصّواب أنزلناها وفرضناها بيّنّاها فبيّنّاها تفسير فرضناها ويدلّ عليه قوله بعد هذا ويقال في فرضناها أنزلنا فيها فرائض مختلفةً فإنّه يدلّ على أنّه تقدّم له تفسيرٌ آخر انتهى وقد روى الطّبريّ من طريق عليّ بن أبي طلحة عن بن عبّاسٍ في قوله وفرضناها يقول بيّنّاها وهو يؤيّد قول عياضٍ قوله وقال غيره سمّي القرآن لجماعة السّور وسميت السّورة لأنّها مقطوعة من الأخرى فلمّا قرن بعضها إلى بعض سمّي قرآنًا هو قول أبي عبيدة قاله في أوّل المجاز وفي رواية أبي جعفرٍ المصادريّ عنه سمّي القرآن لجماعة السّور فذكر مثله سواءً وجوّز الكرمانيّ في قراءة هذه اللفظة وهي لجماعة وجهين إمّا بفتح الجيم وآخرها تاء تأنيثٍ بمعنى الجميع وإمّا بكسر الجيم وآخرها ضميرٌ يعود على القرآن). [فتح الباري: 8/447]
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ) : (قوله فيه
وقال ابن عبّاس {سورة أنزلناها} بيناها
قال ابن أبي حاتم ثنا أبي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عبّاس بهذا). [تغليق التعليق: 4/263-264]
- قال محمودُ بنُ أحمدَ بنِ موسى العَيْنِيُّ (ت: 855هـ) : (وقال ابن عبّاسٍ سورةٌ أنزلناها بيّنّاها
كذا وقع وقال عياض كذا في النّسخ والصّواب: أنزلناها وفرضناها بيناها، فقوله: (بيناها) تفسير: فرضناها، ويؤيّد قول عياض ما رواه الطّبريّ من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: فرضناها، يقول: بيناها.
وقال غيره سمّي القرآن لجماعه السّور وسمّيت السّورة لأنّها مقطوعةٌ من الأخرى فلمّا قرن بعضها إلى بعضٍ سمّي قرآناً.
أي: قال غير ابن عبّاس، وهو قول أبي عبيدة. قوله: (لجماعة السّور) ، قال الكرماني: السّور بالنّصب بأن يكون مفعول الجماع بمعنى الجمع مصدرا وهو بكسر الجيم وهاء الضّمير، وبالجر بأن يكون مضافا إليه، والجماعة بمعنى الجمع ضد المفرد وهو بفتح الجيم وتاء التّأنيث. قوله: (وسميت السّور) ، وهي الطّائفة من القرآن محدودة. وأما من السّورة الّتي هي الرّتبة لأن السّور بمنزلة المنازل والمراتب، وأما من السؤر الّتي هي البقيّة من الشّيء فقلبت همزتها واواً لأنّها قطعة من القرآن). [عمدة القاري: 19/72]
- قال أحمدُ بنُ محمدِ بن أبي بكرٍ القَسْطَلاَّنيُّ (ت: 923هـ) : ( (وقال ابن عباس) -رضي الله عنهما- فيما وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه في قوله تعالى: ({سورة أنزلناها}) [النور: 1] أي (بيناها) قال الزركشي تبعًا للقاضي عياض كذا في النسخ والصواب أنزلناها وفرضناها بيناها فبيناها تفسير فرضناها لا تفسير أنزلناها ويدل عليه قوله بعد هذا ويقال في فرضناها أنزلنا فيها فرائض مختلفة فإنه يدل على أنه تقدم له تفسير آخر. اهـ.
وتعقب الزركشي صاحب المصابيح فقال: يا عجبًا لهذا الرجل وتقويله لابن عباس ما لم يقله فالبخاري نقل عن ابن عباس تفسير أنزلناها ببيناها وهو نقل صحيح ذكره الحافظ مغلطاي من طريق ابن المنذر بسنده إلى ابن عباس فما هذا الاعتراض البارد. اهـ.
وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وفرضناها يقول بيناها. قال في الفتح: وهو يؤيد قول عياض.
(وقال غيره) أي غير ابن عباس (سمي القرآن لجماعة السور) بفتح الجيم والعين وتاء التأنيث والسور مجرور بالإضافة ويجوز كسر الجيم والعين وهاء الضمير والسور نصب مفعول لجماعه (وسميت السورة لأنها) منزلة بعد منزلة (مقطوعة من الأخرى) والجمع سور بفتح الواو وقال الراعي:
سود المحاجر لا يقرأن بالسور
وفيها لغتان الهمز وتركه فبتركه هي المنزلة من منازل الارتفاع ومن ثم سمي سور البلد لارتفاعه على ما يحويه ومنه قول النابغة:
ألم تر أن الله أعطاك سورة = ترى كل ملك دونها يتذبذب
يعني منزلة من منازل الشرف التي قصرت عنها منازل الملوك فسميت السورة لارتفاعها وعلو قدرها وبالهمز القطعة التي فصلت من القرآن عما سواها وأبقيت منه لأن سؤر كل شيء بقيته بعد ما يؤخذ منه.
(فلما قرن بعضها إلى بعض سمي) المجموع (قرآنًا). قال أبو عبيدة سمي القرآن لأنه يجمع السور فيضمها). [إرشاد الساري: 7/249-250]
قال محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم البخاريُّ (ت: 256هـ) : (ويقال في (فرّضناها) : «أنزلنا فيها فرائض مختلفةً» ، ومن قرأ: {فرضناها} [النور: 1] : " يقول: فرضنا عليكم وعلى من بعدكم "). [صحيح البخاري: 6/99]
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله وقال فرّضناها أنزلنا فيها فرائض مختلفةً ومن قرأ فرضناها يقول فرضنا عليكم وعلى من بعدكم فيها كذا وقال الفرّاء من قرأ فرضناها يقول فرضنا فيها فرائض مختلفةً وإن شئت فرضناها عليكم وعلى من بعدكم إلى يوم القيامة قال فالتّشديد بهذين الوجهين حسنٌ وقال أبو عبيدة في قوله فرضناها حدّدنا فيها الحلال والحرام وفرضنا من الفريضة وفي روايةٍ له ومن خفّفها جعلها من الفريضة). [فتح الباري: 8/447]
- قال محمودُ بنُ أحمدَ بنِ موسى العَيْنِيُّ (ت: 855هـ) : (وقال {فرّضناها} أنزلنا فيها فرائض مختلفةً ومن قرأ فرضناها يقول فرضنا عليكم وعلى من بعدكم.
فرضناها بتشديد الرّاء معناه: أنزلنا فيها فرائض مختلفة وأوجبناها عليكم وعلى من بعدكم إلى قيام السّاعة، وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقراءة الباقين: فرضناها، بالتّخفيف أي: جعلناها واجبة مقطوعًا بها، وهو معنى قوله: (ومن قرأ فرضناها) يعني بالتّخفيف من الفرض وهو القطع. قوله: (وعلى من بعدكم) أي: على الّذين يأتون بعدكم إلى يوم القيامة). [عمدة القاري: 19/73]
- قال أحمدُ بنُ محمدِ بن أبي بكرٍ القَسْطَلاَّنيُّ (ت: 923هـ) : ( (وقال فرضناها) بتشديد الراء ولأبي ذر ويقال في فرضناها أي (أنزلنا فيها فرائض مختلفة) فالتشديد لتكثير المفروض وقيل للمبالغة في الإيجاب. ومن قرأ (فرضناها) بالتخفيف وفي قراءة غير أبي عمرو وابن كثير (يقول): المعنى (فرضنا عليكم) أي فرضناها فأسقط الضمير (وعلى من بعدكم) إلى يوم القيامة والسورة لا يمكن فرضها لأنها قد دخلت في الوجود وتحصيل الحاصل محال فوجب أن يكون المراد فرضنا ما بين فيها من الأحكام). [إرشاد الساري: 7/250]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {سورةٌ أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آياتٍ بيّناتٍ لعلّكم تذكّرون}.
قال أبو جعفرٍ: يعني بقوله تعالى ذكره: {سورةٌ أنزلناها} وهذه السّورة أنزلناها.
وإنّما قلنا معنى ذلك كذلك، لأنّ العرب لا تكاد تبتدئ بالنّكرات قبل أخبارها إذا لم تكن جوابًا، لأنّها توصل كما يوصل الّذي، ثمّ يخبر عنها بخبرٍ سوى الصّلة، فيستقبح الابتداء بها قبل الخبر إذا لم تكن موصولةً، إذ كان يصير خبرها إذا ابتدئ بها كالصّلة لها، ويصير السّامع خبرها كالمتوقّع خبرها، بعد إذ كان الخبر عنها بعدها كالصّلة لها. وإذا ابتدئ بالخبر عنها قبلها، لم يدخل الشّكّ على سامع الكلام في مراد المتكلّم.
وقد بيّنّا فيما مضى قبل أنّ السّورة وصفٌ لما ارتفع بشواهده، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.
وأمّا قوله: {وفرضناها} فإنّ القرّاء اختلفت في قراءته، فقرأه بعض قرّاء الحجاز والبصرة: وفرّضناها ويتأوّلونه: وفصّلناها، ونزّلنا فيها فرائض مختلفةً. وكذلك كان مجاهدٌ يقرؤه ويتأوّله.
- حدّثني أحمد بن يوسف قال: حدّثنا القاسم قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن عبد الوارث بن سعيدٍ، عن حميدٍ، عن مجاهدٍ، أنّه كان يقرؤها: وفرّضناها يعني بالتّشديد.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {وفرضناها} قال: الأمر بالحلال، والنّهي عن الحرام.
- حدّثنا القاسم قال: حدّثنا الحسين قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ، مثله.
وقد يحتمل ذلك إذا قرئ بالتّشديد وجهًا غير الّذي ذكرنا عن مجاهدٍ، وهو أن يوجّه إلى أنّ معناه: وفرّضناها عليكم وعلى من بعدكم من النّاس إلى قيام السّاعة.
وقرأ ذلك عامّة قرّاء المدينة والكوفة والشّام: {وفرضناها} بتخفيف الرّاء، بمعنى: أوجبنا ما فيها من الأحكام عليكم، وألزمناكموه، وبيّنّا ذلك لكم.
والصّواب من القول في ذلك: أنّهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكلّ واحدةٍ منهما علماءٌ من القرّاء، فبأيّتهما قرأ القارئ فمصيبٌ. وذلك أنّ اللّه قد فصّلها، وأنزل فيها ضروبًا من الأحكام، وأمر فيها ونهى، وفرض على عباده فيها فرائض، ففيها المعنيان كلاهما: التّفريض، والفرض، فلذلك قلنا بأيّة القراءتين قرأ القارئ فمصيبٌ الصّواب.
ذكر من تأوّل ذلك بمعنى الفرض والبيان من أهل التّأويل:
- حدّثني عليّ، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، في قوله: {وفرضناها} يقول: بيّنّاها.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {سورةٌ أنزلناها وفرضناها} قال: فرضناها لهذا الّذي يتلوها ممّا فرض فيها وقرأ فيها: {آياتٍ بيّناتٍ لعلّكم تذكّرون}.
وقوله: {وأنزلنا فيها آياتٍ بيّناتٍ} يقول تعالى ذكره: وأنزلنا في هذه السّورة علاماتٍ، ودلالاتٍ على الحقّ بيّناتٍ، يعني: واضحاتٍ لمن تأمّلها، وفكّر فيها بعقلٍ أنّها من عند اللّه، فإنّها الحقّ المبين، وإنّها تهدي إلى الصّراط المستقيم.
- كما حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ: {وأنزلنا فيها آياتٍ بيّناتٍ} قال ابن جريجٍ: الحلال والحرام والحدود.
{لعلّكم تذكّرون} يقول: لتتذكّروا بهذه الآيات البيّنات الّتي أنزلناها). [جامع البيان: 17/136-138]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (سورةٌ أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آياتٍ بيّناتٍ لعلّكم تذكّرون (1)
قوله تعالى: سورةٌ أنزلناها
- حدّثنا أبي، ثنا عبد اللّه بن رجاءٍ أنبأ عمران أبو العوّام، عن قتادة، عن أبي المليح، عن واثلة رضي الله عنه، إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: نزلت صحف إبراهيم في أوّل ليلةٍ من رمضان، وأنزلت التّوراة لستٍّ مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الزّبور لثمان عشرة من رمضان، وأنزل القرآن لأربعٍ وعشرين خلت من رمضان.
قوله: فرضناها.
- حدّثنا عليّ بن الحسين، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا زيد بن الحباب، عن الحسين بن واقدٍ، عن عبد الكريم أبي أميّة، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ في قوله: سورةٌ أنزلناها وفرضناها قال: وبيّنّاها، وروى، عن الأعرج، ومقاتل بن حيّان، وقتادة في إحدى الرّوايات نحو ذلك.
- حدّثنا حجّاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ قوله: وفرضناها الأمر بالحلال والنّهي، عن الحرام.
- حدّثنا محمّد بن يحيى، أنبأ العبّاس بن الوليد النّرسيّ، ثنا يزيد بن زريعٍ، ثنا سعيدٌ، عن قتادة قوله: سورةٌ أنزلناها وفرضناها فرض اللّه عزّ وجلّ فيها فرائضه، وأحلّ حلاله، وحرّم حرامه، وحّد حدوده، وأمر بطاعته، ونهى عن معصيته.
- حدّثنا عليّ بن الحسين، ثنا أحمد بن الصّبّاح، أنبأ الخفّاف، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن الحسن وهارون، عن الحسن: وفرضناها خفيفةً، زاد هارون، عن الحسن قال: فرض عليك القرآن.
قوله تعالى: وأنزلنا فيها آياتٍ.
- قرأت على محمّد بن الفضل بن موسى، ثنا محمّد بن عليّ بن الحسن، ثنا محمّد بن مزاحمٍ، ثنا بكير بن معروفٍ، عن مقاتل بن حيّان قوله: وأنزلنا فيها آياتٍ بيّناتٍ يعنى ما فرض عليهم في هذه السّورة من أوّلها إلى آخرها.
قوله: بيّناتٍ.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حمّاد بن طلحة، ثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: بيّناتٍ قال: معناه بيّن الحلال والحرام.
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن علي، ثنا محمد ابن مزاحمٍ، ثنا بكير بن معروفٍ، عن مقاتل بن حيّان: وأنزلنا فيها آياتٍ بيّناتٍ يًعنى ما ذكر فيها من حلاله وحرامه، وحدوده، وأمره ونهيه.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن بكيرٍ، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: لعلّكم يًعنى لكي.
- أخبرنا أبو يزيد القراطيسيّ فيما كتب إليّ، أنبأنا أصبغ قال: سمعت عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم، قوله: تذكّرون قال: وأهل الذّكر أهل القرآن، والذّكر القرآن.
- أخبرنا موسى بن هارون الطّوسيّ فيما كتب إلي، أنبأ الحسين ابن محمّدٍ المروزيّ، ثنا شيبان بن عبد الرّحمن، عن قتادة: لعلّكم تذكّرون قال عودوا بالتّذكّر على التّفكّر وبالتّفكّر، على التّذكّر). [تفسير القرآن العظيم: 8/2516-2517]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله سورة أنزلناها وفرضناها يقول فرضنا فيها الأمر بالحلال والنهي عن الحرام). [تفسير مجاهد: 436]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون.
أخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حارثة عن ابن عباس في قوله {سورة أنزلناها وفرضناها} قال: بيناها). [الدر المنثور: 10/617]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن الحميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله {وفرضناها} قال: وفسرناها الأمر بالحلال والنهي عن الحرام). [الدر المنثور: 10/617]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن الحميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن قتادة {وفرضناها} قال: فرض الله فيها فرائضه وأحل حلاله وحرم حرامه وحد حدوده وأمر بطاعته ونهى عن معصيته). [الدر المنثور: 10/617]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن انه قرأ {وفرضناها} خفيفة). [الدر المنثور: 10/617]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن المنذر عن ابن جريج {وأنزلنا فيها آيات بينات} قال: الحلال والحرام والحدود). [الدر المنثور: 10/617-618]
تفسير قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) )
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (قال سعيد بن أبي هلال: وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ وعاشروهن بالمعروف}، فكان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله وكان يعضلها حتى يتزوجها أو يزوجها من أراد؛ وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاه؛ فنهى الله المؤمنين عن ذلك؛ وقال زيد: وأما قوله: {إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ}، فإنه كان في الزنا ثلاثة أنحاء، أما نحو قال الله: {لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة}، فلم ينته الناس، قال: ثم نزل: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعةً منكم فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}، كانت المرأة الثيب إذا زنت فشهد عليها أربعة عطلت فلم يتزوجها أحدٌ، فهي التي قال الله: {ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ}.
قال زيد: ثم نزلت: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما}، فهذان البكران اللذان إن لم يتزوجها وآذاهما أن يعرفا بذنبهما، فيقال: يا زان حتى ترى منهما توبةٌ، حتى نزل السبيل، قال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ}، فهذا للبكرين.
قال زيد: وكان للثيب الرجم؛ وقال الله: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}، إذا خافت المرأة ألا تؤدي حق زوجها وخاف الرجل ألا يؤدي حقها، فلا جناح في الفدية). [الجامع في علوم القرآن: 1/125-127] (م)
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): ([أخبرني ابن زيد] بن أسلم عن أبيه في قول الله: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين الله}، قال: لا [ ........ .. ] هما من إقامة الحد عليهما). [الجامع في علوم القرآن: 2/96-97]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (سألت الليث في قول الله: {وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين}، قال: الطائفة أربعة نفر فصاعدا ألا يكون في الزنا أقل من أربعةٍ للشهادة، قلت له: فيجزي السلطان أن يحضر أربعة نفر عذاب الزاني، قال: نعم قلت: وكذلك الرجل في أمته إذا أقام عليها الحد يحضر [أربعة] نفر، فقال لي: نعم.
وقال لي مالك مثل هذا كله). [الجامع في علوم القرآن: 2/165-166]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وقال الله: {واللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعةً منكم فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً}؛
ذكر الرجل مع امرأته فجمعهما فقال: {واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحيماً}؛
فنسختها سورة النور فقال: {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائة جلدةٍ}؛ فجعل عليهما الحد، ثم لم ينسخ). [الجامع في علوم القرآن: 3/69] (م)
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن الكلبي في قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال رأفة في تعطيل الحدود عنهما). [تفسير عبد الرزاق: 2/50]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (قال معمر قال الزهري يُجتهد في حد الزنا والفرية ويخفف في الشراب). [تفسير عبد الرزاق: 2/50]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (قال معمر وقال قتادة: يخفف في الشراب والفرية ويُجتهد في الزنا). [تفسير عبد الرزاق: 2/50]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال ألا يقام الحدود وقال في قوله طائفة من المؤمنين قال الطائفة رجل فما فوقه). [تفسير عبد الرزاق: 2/50]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (قال الثوري وقال بن أبي نجيح قال عطاء الطائفة اثنان فصاعدا). [تفسير عبد الرزاق: 2/50]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال نفر من المسلمين). [تفسير عبد الرزاق: 2/50]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان الثوري عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين الله} قال: تعطيل الحد [الآية: 2]). [تفسير الثوري: 220]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان الثوري عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} قال: الطّائفة رجلٌ فما زاد [الآية: 2].
سفيان الثوري عن ليثٍ عن مجاهدٍ مثله). [تفسير الثوري: 220]
قالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ (ت: 303هـ): (قوله تعالى: {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائة جلدةٍ}
- أخبرنا قتيبة بن سعيدٍ، حدّثنا اللّيث، عن ابن شهابٍ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالدٍ، أنّهما قالا: إنّ رجلًا من الأعراب أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله، أنشدك إلّا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم، واقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «قل»، فقال: إنّ ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، وإنّي أخبرت أنّ على ابني الرّجم، فافتديت منه بمائة شاةٍ وبوليدةٍ، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنّ على ابني جلد مائةٍ وتغريب عامٍ، وأنّ على امرأة هذا الرّجم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «والّذي نفسي بيده، لأقضينّ بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم ردٌّ، وعلى ابنك جلد مائةٍ وتغريب عامٍ، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فارجمها»، فغدا عليها، فاعترفت فأمر بها فرجمت). [السنن الكبرى للنسائي: 10/195]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائة جلدةٍ ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين}.
يقول تعالى ذكره: من زنى من الرّجال، أو زنت من النّساء، وهو حرٌّ بكرٌ غير محصنٍ بزوجٍ، فاجلدوه ضربًا مائة جلدةٍ عقوبةً لما صنع وأتى من معصية اللّه {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه} يقول تعالى ذكره: لا تأخذكم بالزّاني والزّانية أيّها المؤمنون رأفةٌ، وهي رقّة الرّحمة في دين اللّه، يعني في طاعة اللّه فيما أمركم به من إقامة الحدّ عليهما على ما ألزمكم به.
واختلف أهل التّأويل في المنهيّ عنه المؤمنون من أخذ الرّأفة بهما، فقال بعضهم: هو ترك إقامة حدّ اللّه عليهما، فأمّا إذا أقيم عليهما الحدّ فلم تأخذهم بهما رأفةٌ في دين اللّه.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا يحيى بن أبي زائدة، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر، قال: جلد ابن عمر جاريةً له أحدثت، فجلد رجليها قال نافعٌ: وحسبت أنّه قال: وظهرها فقلت: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه} فقال: وأخذتني بها رأفةٌ؟ إنّ اللّه لم يأمرني أن أقتلها.
- حدّثني يعقوب قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ قال: سمعت عبد اللّه بن أبي مليكة يقول: حدّثني عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر، أنّ عبد اللّه بن عمر حدّ جاريةً له، فقال للجالد، وأشار إلى رجلها وإلى أسفلها، قلت: فأين قول اللّه: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه} قال: أفأقتلها؟.
- حدّثنا ابن بشّارٍ قال: حدّثنا عبد الرّحمن قال: حدّثنا سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه} فقال: أن تقيم الحدّ.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه} قال: لا تضيّعوا حدود اللّه.
قال ابن جريجٍ: وقال مجاهدٌ: {لا تأخذكم بهما رأفةٌ} لا تضيّعوا الحدود في أن تقيموها. وقالها عطاء بن أبي رباحٍ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبد الملك، وحجّاجٌ، عن عطاءٍ: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه} قال: يقام حدّ اللّه ولا يعطّل، وليس بالقتل.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثني محمّد بن فضيلٍ، عن داود، عن سعيد بن جبيرٍ قال: الجلد.
- حدّثني عبيد بن إسماعيل الهبّاريّ، قال: حدّثنا محمّد بن فضيلٍ، عن المغيرة، عن إبراهيم في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه} قال: الضّرب.
- حدّثنا ابن عبد الأعلى قال: حدّثنا المعتمر قال: سمعت عمران قال: قلت لأبي مجلزٍ: {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما} إلى قوله: {واليوم الآخر} إنّا لنرحمهم أن يجلد الرّجل حدًّا، أو تقطع يده قال: إنّما ذاك أنّه ليس للسّلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمةً لهم حتّى يقيم الحدّ.
- حدّثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرّزّاق قال: أخبرنا الثّوريّ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه} قال: لا تقام الحدود.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ} فتدعوهما من حدود اللّه الّتي أمر بها، وافترضها عليهما.
- قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، أنّه سأل سليمان بن يسارٍ عن قول اللّه: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه} أفي الحدود أو في العقوبة؟ قال: ذلك فيهما جميعًا.
- حدّثنا عمرو بن عبد الحميد الآمليّ قال: حدّثنا يحيى بن زكريّا، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاءٍ في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه} قال: أن يقام حدّ اللّه ولا يعطّل، وليس بالقتل.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن عطاءٍ، عن عامرٍ، في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه} قال: الضّرب الشّديد.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ} فتخفّفوا الضّرب عنهما، ولكن أوجعوهما ضربًا.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا يحيى بن أبي بكرٍ قال: حدّثنا أبو جعفرٍ، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيّب: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه} قال: الجلد الشّديد.
- قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، عن شعبة، عن حمّادٍ قال: يحدّ القاذف والشّارب وعليهما ثيابهما. وأمّا الزّاني فتخلع ثيابه وتلا هذه الآية: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه} فقلت لحمّادٍ: أهذا في الحكم؟ قال: في الحكم والجلد.
حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، قال: يجتهد في حدّ الزّاني والفرية، ويخفّف في حدّ الشّراب.
وقال قتادة: يخفّف في الشّراب، ويجتهد في الزّاني.
وأولى القولين في ذلك بالصّواب قول من قال: معنى ذلك: ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في إقامة حدّ اللّه عليهما الّذي افترض عليكم إقامته عليهما.
وإنّما قلنا ذلك أولى التّأويلين بالصّواب، لدلالة قول اللّه بعده: {في دين اللّه}، يعني في طاعة اللّه الّتي أمركم بها. ومعلومٌ أنّ دين اللّه الّذي أمر به في الزّانيين: إقامة الحدّ عليهما، على ما أمر من جلد كلّ واحدٍ منهما مائة جلدةٍ، مع أنّ الشّدّة في الضّرب لا حدّ لها يوقف عليه، وكلّ ضربٍ أوجع فهو شديدٌ، وليس للّذي يوجع في الشّدّة حدٌّ لا زيادة فيه فيؤمر به، وغير جائزٍ وصفه جلّ ثناؤه بأنّه أمر بما لا سبيل للمأمور به إلى معرفته. وإذا كان ذلك كذلك، فالّذي للمأمورين إلى معرفته السّبيل هو عدد الجلد على ما أمر به، وذلك هو إقامة الحدّ على ما قلنا.
وللعرب في الرّأفة لغتان: الرّأفة بتسكين الهمزة، والرّآفة بمدّها، كالسّأمة والسّآمة، والكأبة والكآبة. وكأنّ الرّأفة المرّة الواحدة، والرّآفة المصدر، كما قيل: ضؤل ضآلةً مثل فعل فعالةً، وقبح قباحةً.
وقوله: {إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر} يقول: إن كنتم تصدّقون بأن اللّه ربّكم وباليوم الآخر، وأنّكم فيه مبعوثون لحشر القيامة، وللثّواب والعقاب، فإنّ من كان بذلك مصدّقًا فإنّه لا يخالف اللّه في أمره ونهيه خوف عقابه على معاصيه.
وقوله: {وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين} يقول تعالى ذكره: وليحضر جلد الزّانيين البكرين وحدّهما إذا أقيم عليهما طائفةٌ من المؤمنين. والعرب تسمّي الواحد فما زاد: طائفةً.
وقوله: {من المؤمنين} يقول: من أهل الإيمان باللّه ورسوله.
وقد اختلف أهل التّأويل في مبلغ عدد الطّائفة الّذي أمر اللّه بشهود عذاب الزّانيين البكرين، فقال بعضهم: أقلّه واحدٌ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ قال: حدّثنا عبد الرّحمن قال: حدّثنا سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ قال: الطّائفة: رجلٌ.
- حدّثنا عليّ بن سهل بن موسى بن إسحاق الكنانيّ، وابن القوّاس، قالا: حدّثنا يحيى بن عيسى، عن سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قول اللّه: {وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين} قال: الطّائفة رجلٌ. قال عليّ: فما فوق ذلك وقال ابن القوّاس: فأكثر من ذلك.
- حدّثنا عليّ قال: حدّثنا زيدٌ، عن سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ قال: الطّائفة: رجلٌ.
- حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا ابن عليّة قال: قال ابن أبي نجيحٍ: {وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين} قال مجاهدٌ: أقلّه رجلٌ.
- حدّثني يعقوب قال: حدّثنا هشيمٌ قال: أخبرنا أبو بشرٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين} قال: الطّائفة: الواحد إلى الألف.
- حدّثنا ابن بشّارٍ قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ قال: حدّثنا شعبة، عن أبي بشرٍ، عن مجاهدٍ في هذه الآية: {وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين} قال: الطّائفة واحدٌ إلى الألف {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما}.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثني وهب بن جريرٍ قال: حدّثنا شعبة، عن أبي بشرٍ، عن مجاهدٍ، قال: الطّائفة: الرّجل الواحد إلى الألف قال: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} إنّما كانا رجلين.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: سمعت عيسى بن يونس، يقول: حدّثنا النّعمان بن ثابتٍ، عن حمّادٍ، وإبراهيم، قالا: الطّائفة: رجلٌ.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا الثّوريّ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين} قال: الطّائفة: رجلٌ واحدٌ فما فوقه.
وقال آخرون: أقلّه في هذا الموضع رجلان
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدّثنا ابن عليّة قال: حدّثنا ابن أبي نجيحٍ في قوله: {وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين} قال: قال عطاءٌ: أقلّه رجلان.
- حدّثني القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرني عمر بن عطاءٍ، عن عكرمة، قال: ليحضر رجلان فصاعدًا.
وقال آخرون: أقلّ ذلك ثلاثةٌ فصاعدًا.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثنا عيسى بن يونس، عن ابن أبي ذئبٍ، عن الزّهريّ، قال: الطّائفة: الثّلاثة فصاعدًا.
- حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا محمّد بن ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادة، في قوله: {وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين} قال: نفرٌ من المسلمين.
- حدّثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرّزّاق قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، مثله.
- حدّثني أبو السّائب قال: حدّثنا حفص بن غياثٍ قال: حدّثنا أشعث، عن أبيه قال: أتيت أبا برزة الأسلميّ في حاجةٍ وقد أخرج جاريةً إلى باب الدّار وقد زنت، فدعا رجلاً فقال: اضربها خمسين فدعا جماعةً، ثمّ قرأ: {وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين}.
- حدّثنا أبو هشامٍ الرّفاعيّ، قال: حدّثنا يحيى، عن أشعث، عن أبيه، أنّ أبا برزة، أمر ابنه أن يضرب، جاريةً له ولدت من الزّنا ضربًا غير مبرّحٍ، قال: فألقى عليها ثوبًا وعنده قومٌ، وقرأ: {وليشهد عذابهما} الآية.
وقال آخرون: بل أقلّ ذلك أربعةٌ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين} قال: فقال: الطّائفة الّتي يجب بها الحدّ أربعةٌ.
وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب قول من قال: أقلّ ما ينبغي حضور ذلك من عدد المسلمين: الواحد فصاعدًا وذلك أنّ اللّه عمّ بقوله: {وليشهد عذابهما طائفةٌ} والطّائفة: قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدًا فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن اللّه تعالى ذكره وضع دلالةً على أنّ مراده من ذلك خاصٌّ من العدد، كان معلومًا أنّ حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطّائفة ذلك المحضر مخرجٌ مقيم الحدّ ممّا أمره اللّه به بقوله: {وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين} غير أنّي وإن كان الأمر على ما وصفت، أستحبّ أن لا يقصر بعدد من يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفسٍ، عدد من تقبل شهادته على الزّنا، لأنّ ذلك إذا كان كذلك فلا خلاف بين الجمع أنّه قد أدّى المقيم الحدّ ما عليه في ذلك، وهم فيما دون ذلك مختلفون). [جامع البيان: 17/139-149]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مئة جلدةٍ ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين (2)
قوله تعالى: الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما
- حدّثنا يونس بن حبيبٍ، ثنا أبو داود، ثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن حطّان بن عبد اللّه الرّقاشيّ، عن عبادة: أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قال: خذوا خذوا، قد جعل اللّه البكر بالبكر جلد مائةٍ ونفي سنةٍ، والثّيّب بالثّيّب جلد مائةٍ ورجم بالحجارة.
- حدّثنا الحسن بن محمّد بن الصّبّاح، ثنا حجاج، عن ابن جريج وعثمان ابن عطاءٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ في قوله: فأمسكوهنّ في البيوت قال: فكان ذلك الفاحشة في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النّور في الجلد الرجم، فإن جاءت اليوم بفاحشةٍ بيّنةٍ، فإنّها تخرج وترجم بالحجارة، فنسختها هذه الآية: الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائة جلدةٍ.
- حدّثنا أبو زرعة، حدّثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاءٌ، عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائة جلدةٍ يًعنى إذا كانا بكرين لم يحصنا يجلدهما الحكّام إذا رفع إليهم وشهد أربعةٌ من المسلمين أحرارٌ عدولٌ.
- وبه، عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: ولا تأخذكم بهما يًعنى: في ضربهما.
قوله: رأفةٌ.
- حدّثنا عمرو بن عبد اللّه الأوديّ، ثنا وكيعٌ، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي ملكية، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر أنّ جاريةً لابن عمر زنت، فضرب رجليها، قال نافعٌ: أراه قال: وظهرها، قال: قلت: ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه قال يا بنيّ جلدها في رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت.
- أخبرنا عمرٌو الأوديّ، ثنا وكيعٌ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ قال: ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه قال: الرّأفة إقامة الحدود إذا رفعت إلى السّلطان.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه قال: الحدّ يقام ولا يعطّل.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا ابن فضيلٍ، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبيرٍ ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه قال: الجلد.
- حدّثنا أبي، ثنا عبيد اللّه بن موسى، أنبأ أبو جعفرٍ الرّازيّ، عن قتادة، عن الحسن، في قوله: ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه قال: الجلد الشّديد.
- حدّثنا عليّ بن الحسن الهسنجانيّ، ثنا مسدّدٌ، ثنا خالدٌ، ثنا عطاء بن السّائب، عن عامرٍ، قوله: ولا تأخذكم بهما رأفةٌ قال: رحمةٌ في شدّة الجلد.
- حدّثنا عليّ بن الحسن، ثنا مسدّدٌ، ثنا أبو معاوية، عن الحجّاج، عن عطاءٍ في قوله: ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه قال: يعنى في إقامة الحدّ أن لا تعطيل، فأمّا الضّرب فضربٌ ليس بالتّبريح.
- حدّثنا عليّ بن الحسين، ثنا محمّد بن بشّارٍ، ثنا محمّد بن جعفرٍ غندرٌ، ثنا شعبة، عن حمّادٍ قال: يجلد القاذف وعليه ثيابه والزّاني يخلع ثيابه، وتلا ولا تأخذكم بهما رأفةٌ فقلت: هذا في الحكم، فقال: هكذا في الحكم والجلد.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، حدّثني عبد اللّه ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللّه يًعنى في حكم اللّه الّذي حكم على الزّاني.
قوله: إن كنتم.
- حدّثنا موسى بن أبي موسى الخطميّ، ثنا هارون بن حاتمٍ، ثنا عبد الرّحمن بن أبي حمّادٍ عن أسباط بن نصرٍ، عن السّدّيّ، عن أبي مالكٍ قوله: إن قال: ما كان في القرآن إن بكسر الألف فلم يكن.
قوله: إن كنتم تؤمنون.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاءٌ، عن سعيد بن جبيرٍ قوله: إن كنتم يعنى الحكّام، تؤمنون يعنى تصدّقون باللّه يعنى بتوحيد اللّه، واليوم الآخر يعنى وتصدّقون بالبعث الّذي فيه جزاء الأعمال، فأقيموا الحدود وليشهد يعنى وليحضر، عذابهما يعنى حدّهما.
- حدّثنا عليّ بن الحسين، ثنا زكريّا بن يحيى الخزّاز البصريّ، ثنا خالد بن الحارث، ثنا الأشعث عن الحسن وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين قال: علانيةً.
- حدّثنا أبي، ثنا يحيى بن عثمان، ثنا بقيّة، سمعت نصر بن علقمة في قوله: وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين قال: ليس ذاك للفضيحة، إنّما ذاك ليدعى اللّه لهما بالتوبة والرحمة.
قوله: طائفة.
[الوجه الأول]
- حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، ثنا المحاربيّ، عن أشعث، عن أبيه، عن أبي برزة الأسلميّ، وكان من أصحاب الشّجرة قال: أتي بأمةٍ لبعض أهله، وقد ولدت من الزّنا قبل ذلك بأيّامٍ، وعنده نفرٌ نحوٌ من عشرةٍ، فأمر بها فأجلست في ناحيةٍ، ثمّ أمر بثوبٍ فطرح عليها، ثمّ أعطى السّوط رجلا فقال: اجلدها خمسين جلدةً، ليس باليسير ولا بالخصعة، فقام فجلدها وجعل يفرّق عليها الضّرب، ثمّ قرأ:
وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ قوله: وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين قال: الطّائفة الرّجل فما فوق.
- حدّثني محمّد بن حمّادٍ الطّهرانيّ، ثنا حفص بن عمر، ثنا الحكم ابن أبان، عن عكرمة في قوله: وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين قال: الواحد طائفةٌ.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا زيد بن حبابٍ، ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهدٍ وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين قال: الطّائفة رجلٌ إلى ألف رجلٍ.
الوجه الثّاني:
- أخبرنا أبو عبد اللّه الطّهرانيّ فيما كتب إليّ، أنبأ عبد الرّزّاق، أنبأ معمرٌ، عن قتادة في قوله: وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين قال: نفرٌ.
والوجه الثّالث:
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين يعني رجلين فصاعدًا.
والوجه الرّابع:
- حدّثنا أبو عبيد اللّه ابن أخي ابن وهبٍ، ثنا عمّي، أنبأ يونس ابن يزيد وابن أبي ذئبٍ، عن الزّهريّ: يعنى قوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال: ثلاثة نفرٍ فصاعدًا.
والوجه الخامس:
- حدّثنا أبو عبيد اللّه ابن أخي ابن وهبٍ، ثنا عمّي، قال: قال: الإمام مالك بن أنسٍ وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين قال: الطّائفة أرى أربعة نفرٍ فصاعدًا، لأنّه لا تكون شهادةٌ في الزّنا دون أربعة شهداء فصاعدًا.
- حدّثنا محمّد بن يحيى، أنبأ العبّاس بن الوليد النّرسيّ، ثنا يزيد بن زريعٍ، ثنا سعيدٌ، عن قتادة قوله: وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين ليكون ذلك عبرةً وموعظة، نكالا.
قوله: من المؤمنين.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، حدّثني ابن لهيعة حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، في قوله: المؤمنين يعنى المصدّقين.
- أخبرنا أبو عبد اللّه الطّهرانيّ فيما كتب إليّ، أنبأ عبد الرّزّاق ، ثنا معمرٌ، عن قتادة في قوله: طائفةٌ من المؤمنين قال: نفرٌ من المسلمين). [تفسير القرآن العظيم: 8/2517-2521]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
أخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة وعبد بن الحميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن عطاء {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} قال: في الحد أن يقام عليهم ولا يعطل، أما انه ليس بشدة الجلد). [الدر المنثور: 10/618]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق وعبد بن الحميد، وابن جرير، وابن المنذر عن مجاهد {ولا تأخذكم بهما رأفة} قال: في إقامة الحد). [الدر المنثور: 10/618]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك {ولا تأخذكم بهما رأفة} قال: في تعطيل الحد). [الدر المنثور: 10/618]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن عمران بن حدير قال: قلت لأبي مجلز {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} قال: إنا لنرجم الرجل أو يجلد أو يقطع قال: ليس كذاك إنما إذا رفع للسلطان فليس له أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم عليهم الحد). [الدر المنثور: 10/618]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن الحميد، وابن جرير عن الحسن {ولا تأخذكم بهما رأفة} قال: الجلد الشديد). [الدر المنثور: 10/619]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم وعامر {ولا تأخذكم بهما رأفة} قالا: شدة الجلد في الزنا ويعطى كل عضو منه حقه). [الدر المنثور: 10/619]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن الحميد، وابن جرير عن شعبة قال: قلت لحماد الزاني يضرب ضربا شديدا قال: نعم ويخلع عنه ثيابه قال الله {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} قلت له: إنما ذلك في الحكم قال: في الحكم والجلد). [الدر المنثور: 10/619]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على بكرين جلدا كما قال الله مائة جلدة وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها وتغريبهما سنتي). [الدر المنثور: 10/619]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها وظهرها فقلت {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} فقال: إن الله لم يأمرني أن أقتلها، ولا أن أجلد رأسها وقد أوجعت حيث ضربت). [الدر المنثور: 10/619-620]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن أبي برزة الأسلمي أنه أتي بأمة لبعض أهله قد زنت وعنده نفر نحو عشرة فأمر بها فاجلست في ناحية ثم أمر بثوب فطرح عليها ثم أعطى السوط رجلا فقال: اجلد خمسين جلدة ليس باليسير ولا بالخضفة فقام فجلدها وجعل يفرق عليها الضرب ثم قرأ {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} ). [الدر المنثور: 10/620]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} قال الطائفة الرجل فما فوقه). [الدر المنثور: 10/620]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن الحسن {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} قال: الطائفة عشرة). [الدر المنثور: 10/620]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال: الطائفة واحد إلى الألف). [الدر المنثور: 10/621]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليكون ذلك عبرة وموعظة ونكالا لهم). [الدر المنثور: 10/621]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير عن عكرمة في الآية قال: ليحضر رجلان فصاعدا). [الدر المنثور: 10/621]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير عن الزهري قال: الطائفة الثلاثة فصاعدا). [الدر المنثور: 10/621]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عن ابن زيد في الآية قال: الطائفة أربعة). [الدر المنثور: 10/621]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن نصر بن علقمة في قوله {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} قال: ليس ذلك للفضيحة إنما ذاك ليدعو الله لهما بالتوبة والرحمة). [الدر المنثور: 10/621]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة عن الشيباني قال: قلت لابن أبي أوفى رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم، قلت: بعدما أنزلت سورة النور أو قبلها قال: لا أدري). [الدر المنثور: 10/621]
تفسير قوله تعالى: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) )
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وقاله الزهري وقتادة قالوا كان في الجاهلية بغايا معلوم ذلك منهن فأراد ناس من المسلمين نكاحهن فأنزل الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين). [تفسير عبد الرزاق: 2/50-51]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (قال معمر وقال ابن أبي نجيح أخبرني القاسم بن أبي بزة قال كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي قد علم ذلك منها يتخذها مأكلة فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة فنهوا عن ذلك.
أنا معمر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال نسختها وانكحوا الأيمى منكم). [تفسير عبد الرزاق: 2/51]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن عبد الله بن شبرمة عن سعيد بن جبير وعكرمة في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية قال هو الوطء يعني لا يزني الزاني إلا بزانية). [تفسير عبد الرزاق: 2/51]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية قال ليس هذا بالنكاح ولكنه الجماع ألا يزني حين يزني إلا زان أو مشرك يقول الزاني لا يزني إلا بزانية). [تفسير عبد الرزاق: 2/51]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيلٍ عن مجاهدٍ قال: نزلت هذه الآية {الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركة} قال: نزلت في نساءٍ معلوماتٍ بالمدينة كان يقال لهنّ بغيّاتٌ أو لقيات الشّكّ من أبي جعفرٍ نزلت فيهن خاصة [الآية: 3]). [تفسير الثوري: 220]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان الثوري عن حمّادٍ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية} قال: ليس هو بالنّكاح الحلال ولكن الجماع). [تفسير الثوري: 221]
قال محمدُ بنُ عيسى بنِ سَوْرة التِّرْمِذيُّ (ت: 279هـ) : (حدّثنا عبد بن حميدٍ، قال: حدّثنا روح بن عبادة، عن عبيد الله بن الأخنس قال: أخبرني عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، قال: كان رجلٌ يقال له: مرثد بن أبي مرثدٍ، وكان رجلاً يحمل الأسرى من مكّة حتّى يأتي بهم المدينة، قال: وكانت امرأةٌ بغيٌّ بمكّة يقال لها: عناقٌ وكانت صديقةً له، وإنّه كان وعد رجلاً من أسارى مكّة يحمله، قال: فجئت حتّى انتهيت إلى ظلّ حائطٍ من حوائط مكّة في ليلةٍ مقمرةٍ، قال: فجاءت عناقٌ فأبصرت سواد ظلّي بجنب الحائط فلمّا انتهت إليّ عرفت، فقالت: مرثدٌ؟ فقلت: مرثدٌ. فقالت: مرحبًا وأهلاً هلمّ فبت عندنا اللّيلة. قال: قلت: يا عناق حرّم اللّه الزّنا، قالت: يا أهل الخيام، هذا الرّجل يحمل أسراءكم، قال: فتبعني ثمانيةٌ وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهفٍ أو غارٍ فدخلت، فجاءوا حتّى قاموا على رأسي فبالوا فظلّ بولهم على رأسي وعمّاهم اللّه عنّي، قال: ثمّ رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلاً ثقيلاً حتّى انتهيت إلى الإذخر، ففككت عنه أكبله فجعلت أحمله ويعييني حتّى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ فأمسك رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم فلم يردّ عليّ شيئًا حتّى نزلت الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ، فقال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: يا مرثد الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ، فلا تنكحها.
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه). [سنن الترمذي: 5/181-182]
قالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ (ت: 303هـ): (قوله تعالى: {والزّانية لا ينكحها إلّا زانٍ أو مشركٌ}
- أخبرنا عمرو بن عليٍّ، حدّثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الحضرميّ، عن القاسم بن محمّدٍ، عن عبد الله بن عمرٍو، قال: " كانت امرأةٌ يقال لها أمّ مهزولٍ، وكانت بجيادٍ وكانت تسافح، فأراد رجلٌ من أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يتزوّجها، فأنزل الله عزّ وجلّ {والزّانية لا ينكحها إلّا زانٍ أو مشركٍ وحرّم ذلك على المؤمنين} [النور: 3]). [السنن الكبرى للنسائي: 10/197]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ وحرّم ذلك على المؤمنين}.
اختلف أهل التّأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في بعض من استأذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في نكاح نسوةٍ كنّ معروفاتٍ بالزّنا من أهل الشّرك، وكنّ أصحاب راياتٍ، يكرين أنفسهنّ، فأنزل اللّه تحريمهنّ على المؤمنين، فقال: الزّاني من المؤمنين لا يتزوّج إلاّ زانيةً أو مشركةً، لأنّهنّ كذلك، والزّانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلاّ زانٍ من المؤمنين أو المشركين، أو مشركٌ مثلها، لأنّهنّ كنّ مشركاتٍ {وحرّم ذلك على المؤمنين} فحرّم اللّه نكاحهنّ في قول أهل هذه المقالة بهذه الآية.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا المعتمر، عن أبيه، قال: حدّثني الحضرميّ، عن القاسم بن محمّدٍ، عن عبد اللّه بن عمرٍو، أنّ رجلاً، من المسلمين استأذن نبيّ اللّه في امرأةٍ يقال لها: أمّ مهزولٍ، كانت تسافح الرّجل، وتشترط له أن تنفق عليه، وأنّه استأذن فيها نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وذكر له أمرها، قال: فقرأ نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: {الزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ} أو قال: فأنزلت {الزّانية}.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثني هشيم، عن التّيميّ، عن القاسم بن محمّدٍ، عن عبد اللّه بن عمرٍو، في قوله: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ} قال: كنّ نساءً معلوماتٍ قال: فكان الرّجل من فقراء المسلمين يتزوّج المرأة منهنّ لتنفق عليه، فنهاهم اللّه عن ذلك.
- قال: أخبرنا سليمان التّيميّ، عن سعيد بن المسيّب قال: كنّ نساءً موارد بالمدينة.
- حدّثنا أحمد بن المقدام، قال: حدّثنا المعتمر، قال: سمعت أبي قال: حدّثنا قتادة، عن سعيد بن المسيّب، في هذه الآية: {والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ} قال: نزلت في نساءٍ موارد كنّ بالمدينة.
- حدّثنا ابن المثنّى قال: حدّثنا عمرو بن عاصمٍ الكلابيّ قال: حدّثنا معتمرٌ، عن أبيه، عن قتادة، عن سعيدٍ، بنحوه.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الأعلى قال: حدّثنا داود، عن رجلٍ، عن عمرو بن شعيبٍ قال: كان لمرثدٍ صديقةٌ في الجاهليّة يقال لها عناق، وكان رجلاً شديدًا، وكان يقال له دلدلٌ، وكان يأتي مكّة، فيحمل ضعفة المسلمين إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فلقي صديقته، فدعته إلى نفسها، فقال: إنّ اللّه قد حرّم الزّنا فقالت: أنّى تبرز فخشي أن تشيع عليه، فرجع إلى المدينة، فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: يا رسول اللّه، كانت لي صديقةٌ في الجاهليّة، فهل ترى لي نكاحها؟ قال: فأنزل اللّه: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ} قال: كنّ نساءً معلوماتٍ يدعون القليقيّات.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن إبراهيم بن مهاجرٍ، قال: سمعت مجاهدًا، يقول في هذه الآية: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً} قال: كنّ بغايا في الجاهليّة.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن عبد الملك، عمّن أخبره عن مجاهدٍ، نحوًا من حديث ابن المثنّى، إلاّ أنّه قال: كانت امرأةٌ منهنّ يقال لها: أمّ مهزولٍ يعني في قوله: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً} قال: فكنّ نساءً معلوماتٍ قال: فكان الرّجل من فقراء المسلمين يتزوّج المرأة منهنّ لتنفق عليه، فنهاهم اللّه عن ذلك هذا من حديث التّيميّ
- حدّثني محمّد بن عمرٍو قال: حدّثنا أبو عاصمٍ قال: حدّثنا عيسى وحدّثني الحارث قال: حدّثنا الحسن قال: حدّثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قول اللّه: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً} قال: رجالٌ كانوا يريدون الزّنا بنساءٍ زوانٍ بغايا متعالماتٍ، كنّ في الجاهليّة، فقيل لهم: هذا حرامٌ، فأرادوا نكاحهنّ، فحرّم اللّه عليهم نكاحهنّ.
- حدّثنا القاسم قال: حدّثنا الحسين قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ، بنحوه، إلاّ أنّه قال: بغايا معلناتٍ، كنّ كذلك في الجاهليّة.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، وإسماعيل بن أبي خالدٍ، عن الشّعبيّ، وابن أبي ذئبٍ، عن شعبة، عن ابن عبّاسٍ، قال: كنّ بغايا في الجاهليّة، على أبوابهنّ راياتٌ مثل رايات البيطار، يعرفن بها.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، عن قيس بن سعدٍ، عن عطاء بن أبي رباحٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: نساءٌ بغايا متعالماتٌ، حرّم اللّه نكاحهنّ، لا ينكحهنّ إلاّ زانٍ من المؤمنين، أو مشركٌ من المشركين.
- حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي قال: حدّثني عمّي قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ وحرّم ذلك على المؤمنين} قال: كانت بيوتٌ تسمّى المواخير في الجاهليّة، وكانوا يؤاجرون فيها فتياتهنّ، وكانت بيوتًا معلومةً للزّنا، لا يدخل عليهنّ ولا يأتيهنّ إلاّ زانٍ من أهل القبلة، أو مشركٌ من أهل الأوثان، فحرّم اللّه ذلك على المؤمنين.
- حدّثني يعقوب قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، في قوله: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ} قال: بغايا متعالماتٌ كنّ في الجاهليّة، بغيّ آل فلانٍ، وبغيّ آل فلانٍ، فأنزل اللّه: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ وحرّم ذلك على المؤمنين} فحكم اللّه بذلك من أمر الجاهليّة على الإسلام. فقال له سليمان بن موسى: أبلغك ذلك عن ابن عبّاسٍ؟ فقال: نعم.
- حدّثنا القاسم قال: حدّثنا الحسين قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ قال: سمعت عطاء بن أبي رباحٍ يقول في ذلك: كنّ بغايا متعالماتٍ، بغيّ آل فلانٍ، وبغيّ آل فلانٍ، وكنّ زواني مشركاتٍ، فقال: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ وحرّم ذلك على المؤمنين} قال: أحكم اللّه من أمر الجاهليّة بهذا. قيل له: أبلغك هذا عن ابن عبّاسٍ؟ قال: نعم.
قال ابن جريجٍ: وقال عكرمة: إنّه كان يسمّي تسعًا يعدّ صواحب الرّايات، وكنّ أكثر من ذلك، ولكنّ هؤلاء أصحاب الرّايات: أمّ مهزولٍ: جارية السّائب بن أبي السّائب المخزوميّ، وأمّ عليطٍ: جارية صفوان بن أميّة، وحنّة القبطيّة: جارية العاصي بن وائلٍ، ومريّة: جارية مالك بن عميلة بن السّبّاق بن عبد الدّار، وحلالة: جارية سهيل بن عمرٍو، وأمّ سويدٍ: جارية عمرو بن عثمان المخزوميّ، وسريفة: جارية زمعة بن الأسود، وفرسة: جارية هشام بن ربيعة بن حبيب بن حذيفة بن جبل بن مالك بن عامر بن لؤيٍّ، وقريبا: جارية هلال بن أنس بن جابر بن نمر بن غالب بن فهرٍ.
- حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا محمّد بن ثورٍ، عن معمرٍ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، وقاله الزّهريّ، وقتادة، قالوا: كان في الجاهليّة بغايا، معلومٌ ذلك منهنّ، فأراد ناسٌ من المسلمين نكاحهنّ، فأنزل اللّه: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ} الآية.
- حدّثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرّزّاق قال: أخبرنا معمرٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، وقاله الزّهريّ وقتادة، قالوا: كانوا في الجاهليّة بغايا، ثمّ ذكر نحوه.
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن ثورٍ، عن معمرٍ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن القاسم بن أبي بزّة: كان الرّجل ينكح الزّانية في الجاهليّة الّتي قد علم ذلك منها، يتّخذها مأكلةً، فأراد ناسٌ من المسلمين نكاحهنّ على تلك الجهة، فنهوا عن ذلك.
- حدّثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرّزّاق قال: أخبرنا معمرٌ، عن ابن أبي نجيحٍ قال: قال القاسم بن أبي بزّة، فذكر نحوه.
- حدّثني يعقوب قال: حدّثنا هشيمٌ قال: أخبرنا سليمان التّيميّ، عن سعيد بن المسيّب قال: كنّ نساءً موارد بالمدينة.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبيرٍ، أنّ نساءً، في الجاهليّة كنّ يؤاجرن أنفسهنّ، وكان الرّجل إنّما ينكح إحداهنّ يريد أن يصيب منها عرضًا، فنهوا عن ذلك، ونزل: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ} ومنهنّ امرأةٌ يقال لها أمّ مهزولٍ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا جابر بن نوحٍ، عن إسماعيل، عن الشّعبيّ، في قوله: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ} قال: كنّ نساءً يكرين أنفسهنّ في الجاهليّة.
وقال آخرون: معنى ذلك: الزّاني لا يزني إلاّ بزانيةٍ أو مشركةٍ، والزّانية لا يزني بها إلاّ زانٍ أو مشركٌ. قالوا: ومعنى النّكاح في هذا الموضع: الجماع.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا هنّادٌ قال: حدّثنا أبو الأحوص، عن حصينٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، في قول اللّه: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً} قال: لا يزني إلاّ بزانيةٍ أو مشركةٍ.
- حدّثنا ابن المثنّى قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ قال: حدّثنا شعبة، عن يعلى بن مسلمٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، أنّه قال في هذه الآية: {والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ} قال: لا يزني الزّاني إلاّ بزانيةٍ مثله أو مشركةٍ.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن ابن شبرمة، عن سعيد بن جبيرٍ، وعكرمة، في قوله: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً} قالا: هو الوطء.
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا محمّدٌ، عن معمرٍ، قال: قال سعيد بن جبيرٍ ومجاهدٌ: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً} قالا: هو الوطء.
- حدّثنا ابن وكيعٍ قال: حدّثنا أبي، عن سلمة بن نبيطٍ، عن الضّحّاك بن مزاحمٍ، وشعبة، عن عليّ بن مسلمٍ، عن سعيد بن جبيرٍ قوله: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ} قالا: لا يزني الزّاني حين يزني إلاّ بزانيةٍ مثله أو مشركةٍ، ولا تزني مشركةٌ إلاّ بمثلها.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قول اللّه: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ} قال: هؤلاء بغايا كنّ في الجاهليّة، والنّكاح في كتاب اللّه الإصابة، لا يصيبها إلاّ زانٍ أو مشركٌ، لا يحرّم الزّنا، ولا تصيب هي إلاّ مثلها.
قال: وكان ابن عبّاسٍ يقول: بغايا كنّ في الجاهليّة.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، عن قيس بن سعدٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: إذا زنى بها فهو زانٍ.
- حدّثنا عليّ قال: حدّثنا عبد اللّه قال: حدّثنا معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ قوله: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً} قال: الزّاني من أهل القبلة لا يزني إلاّ بزانيةٍ مثله أو مشركةٍ. قال: والزّانية من أهل القبلة لا تزني إلاّ بزانٍ مثلها من أهل القبلة، أو مشركٍ من غير أهل القبلة. ثمّ قال: {وحرّم ذلك على المؤمنين}.
وقال آخرون: كان هذا حكم اللّه في كلّ زانٍ وزانيةٍ، حتّى نسخه بقوله: {وأنكحوا الأيامى منكم}، فأحلّ نكاح كلّ مسلمةٍ، وإنكاح كلّ مسلمٍ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيد بن المسيّب، في قوله: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ وحرّم ذلك على المؤمنين} قال: يرون الآية الّتي بعدها نسختها: {وأنكحوا الأيامى} منكم، قال: فهنّ من أيامى المسلمين.
- حدّثنا القاسم قال حدّثنا الحسين قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ قال: أخبرني يحيى بن سعيدٍ، عن سعيد بن المسيّب: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ} قال: نسختها الّتي بعدها: {وأنكحوا الأيامى} منكم، وقال: إنّهنّ من أيامى المسلمين.
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن ثورٍ، عن معمرٍ، قال: وذكر عن يحيى، عن ابن المسيّب، قال: نسختها: {وأنكحوا الأيامى منكم}.
- حدّثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرّزّاق قال: أخبرنا معمرٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيد بن المسيّب قال: نسخها قوله: {وأنكحوا الأيامى}.
- حدّثني يونس قال: أخبرنا أنس بن عياضٍ، عن يحيى قال: ذكر الزّاني عند سعيد بن المسيّب: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً} قال: فسمعته يقول: إنّها قد نسختها الّتي بعدها. ثمّ قرأها سعيدٌ، قال: يقول اللّه: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً} ثمّ يقول اللّه: {وأنكحوا الأيامى} منكم فهنّ من أيامى المسلمين.
قال أبو جعفرٍ: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصّواب قول من قال: عني بالنّكاح في هذا الموضع الوطء، وأنّ الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرّايات، وذلك لقيام الحجّة على أنّ الزّانية من المسلمات حرامٌ على كلّ مشركٍ، وأنّ الزّاني من المسلمين حرامٌ عليه كلّ مشركةٍ من عبدة الأوثان.
فمعلومٌ إذا كان ذلك كذلك أنّه لم يعن بالآية أنّ الزّاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاحٍ على عفيفةٍ من المسلمات، ولا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً. وإذ كان ذلك كذلك، فبيّنٌ أنّ معنى الآية: الزّاني لا يزني إلاّ بزانيةٍ لا تستحلّ الزّنا، أو بمشركةٍ تستحلّه.
وقوله: {وحرّم ذلك على المؤمنين} يقول: وحرّم الزّنا على المؤمنين باللّه ورسوله، وذلك هو النّكاح الّذي قال جلّ ثناؤه: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً} ). [جامع البيان: 17/149-161]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلّا زانٍ أو مشركٌ وحرّم ذلك على المؤمنين (3)
قوله: الزّاني لا ينكح إلا زانيةً.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا أبو خالدٍ، عن ابن أبي ذئبٍ قال: سمعت شعبة مولى ابن عبّاسٍ، قال: سمعت ابن عبّاسٍ ورجلٌ سأله فقال: إنّي كنت ألمّ بامرأةٍ آتي منها ما حرّم اللّه عزّ وجلّ عليّ، فرزقني اللّه من ذلك توبةً، فأردت أن أتزوّجها، فقال أناسٌ: إنّ الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً، فقال ابن عبّاسٍ: ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثمٍ فعليّ.
- حدّثنا أحمد بن سنانٍ الواسطيّ، ثنا عبد الرّحمن، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ: الزّاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً قال: ليس هذا بالنّكاح، إنّما هو الجماع لا يزني بها إلا زانٍ أو مشركٌ، وروى، عن الضّحّاك، وسعيد بن جبيرٍ، وعكرمة نحو ذلك.
- حدّثنا عليّ بن الحسن الهسنجانيّ، ثنا مسدّدٌ، ثنا خالدٌ، ثنا حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ في قول اللّه عزّ وجلّ الزّاني لا ينكح إلا زانيةً قال: النّكاح هو الجماع، فما كان منه حلالٌ فهو حلالٌ، وما كان منه حرامٌ فهو حرامٌ.
- حدّثنا حمّاد بن الحسن بن عنبسة، ثنا أبو داود، ثنا قيسٌ، عن أبي حصينٍ، عن سعيد ابن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ في قوله: الزّاني لا ينكح إلا زانيةً لا يزني إلا بزانيةٍ أو مشركةٍ.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ ابن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ قوله: الزّاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً قال: الزّاني من أهل القبلة، لا يزني إلا بزانيةٍ مثله من أهل القبلة.
- حدّثنا أسيد بن عاصمٍ، ثنا المؤمّل، عن سفيان، ثنا حمّادٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، في قوله: الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً قال: ليس بالنّكاح الحلال ولكنّه السّفاح.
- حدّثنا هارون بن إسحاق، ثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن عاصم بن المنذر قال: سألت عروة، عن قوله: الزّاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً قال: كنّ نساءً بغايا في الجاهليّة لهنّ راياتٌ يعرفن بها.
- حدّثنا المنذر بن شاذان، ثنا يعلى بن عبيدٍ، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن القاسم بن أبي بزّة، عن مجاهدٍ في قوله: الزّاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ وحرّم ذلك على المؤمنين قال: كن نساء في الجاهلية بغيات فيهنّ امرأةٌ تدعى أمّ مهزولٍ جميلةٌ، فكان الرّجل من المسلمين يتزوّج بإحداهنّ لتنفق عليه من كسبها، فنهى اللّه، عن ذلك أن يتزوّجهنّ أحدٌ من المسلمين.
- قرأت على محمّد بن الفضل بن موسى، ثنا محمّد بن علي بن الحسن بن شقيقٍ، ثنا محمّد بن مزاحمٍ، ثنا بكير بن معروفٍ، عن مقاتل ابن حيّان. قوله: الزّاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ وحرّم ذلك على المؤمنين قال: لمّا قدم المهاجرون المدينة، قدموها وهم بجهدٍ، إلا قليل منهم، والمدينة غالية السّعر، شديدة الجهد، الخير بها قليلٌ. وفي السّوق زوانٍ متعالماتٌ من أهل الكتاب، وإماء الأنصار منهنّ أميّة وليدة عبد اللّه بن أبيٍّ، ومسيكية بنت أميّة لرجلٍ من الأنصار. في بغايا من ولائد الأنصار، وقد رفعت كلّ امرأةٍ منهنّ على بابها علامةً كعلامة البيطار ليعرف أنّها زانيةٌ مؤجّرةٌ، وكنّ من أخصب أهل المدينة وأكثره خيرًا، فرغب أناسٌ من المهاجرين المسلمين فيما يكتسبن، للّذي هم فيه من الجهد، فأشار بعضهم على بعضٍ، لو تزوّجنا بعض هؤلاء الزواني، فنصيب من فضول أطعماتهن، فقال بعضهم: نستأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأتوه فقالوا: يا رسول اللّه قد شقّ علينا الجهد، ولا نجد ما نأكل، وفي السّوق بغايا نساء أهل الكتاب، وولائدهنّ وولائد الأنصار، يكتسبن لأنفسهنّ، فيصلح لنا أن نتزوّج منهنّ، فنصيب من فضول ما يكتسبن، فإذا وجدنا عنه غنًى تركناهنّ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ على نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم بأنّ ذلك حرامٌ على المؤمنين، أن يتزوّجوا الزّواني المسافحات المعالنات زناهنّ، فقال: الزّاني من أهل القبلة لا ينكح إلا زانيةً من بغايا ولائد الأنصار، أو زانيةً مجلودةً في الزّنا من أهل القبلة، أو مشركةً من أهل الكتاب يهوديّةً أو نصرانيّةً، من بغايا ولائد الأنصار.
- أخبرنا محمّد بن سعد بن عطيّة العوفيّ فيما كتب إليّ، حدّثني أبي، حدّثني عمّي حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ في قوله: الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً الآية قال: كانت بيوتٌ تسمّى المواخير في الجاهليّة، وكانوا يؤاجرون فيها فتياتهم، وكانت بيوتٌ معلومة الزّنا، لا يدلّ عليهنّ ولا يأتيهنّ إلا زانٍ من أهل القبلة، أو مشركٌ من أهل الأوثان، فحرّم اللّه ذلك على المؤمنين.
- حدّثنا يونس بن حبيبٍ، ثنا أبو داود، ثنا قيسٍ، عن أبي حصينٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ في قوله: الزّاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ قال: الزّاني لا يزني إلا بزانيةٍ أو مشركةٍ، والزّانية لا يزني بها إلا زانٍ أو مشركٌ.
- حدّثنا حجّاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله: الزّاني لا ينكح إلا زانيةً قال: رجالٌ كانوا يريدون الزّنا بنساءٍ زوانٍ متعالماتٍ، كنّ كذلك في الجاهليّة، فقيل لهم: هذا حرامٌ، فأرادوا نكاحهنّ فحرّم اللّه عليهم نكاحهنّ.
- حدّثنا أحمد بن سنانٍ، ثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيلٍ، عن مجاهدٍ: الزّاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً قال: نساءٌ معلوماتٌ يدعين القليقات.
- حدّثنا أبي، ثنا مسدّدٌ أبو الحسن، ثنا عبد الوارث، عن حبيبٍ المعلّم حدّثني عمرو بن شعيبٍ، عن سعيدٍ المقبريّ، عن أبي هريرة قال: قال: رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: لا ينكح الزّاني المجلود إلا مثله.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا أبو خالدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيد بن المسيّب قال: ذكر عنده الزّاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ قال: كان يقال: نسختها الّتي بعدها وأنكحوا الأيامى منكم قال: كان يقال: الأيامى من المسلمين.
- حدّثنا أبي، ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان، عن عبيد اللّه بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عبّاسٍ يقول: الزّاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً قال: حكم بينهما. سئل سفيان، عن تفسيره قال: لم يفسره لنا.
قوله تعالى: أو مشركةً.
- حدّثنا عليّ بن الحسن، ثنا مسدّدٌ، ثنا ابن أبي عديٍّ أنبأ ابن جريجٍ، عن عطاءٍ يعنى قوله: الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً قال: كنّ بغايا متعالناتٍ في الجاهليّة، فبغي آل فلانٍ، فقال اللّه عزّ وجلّ: الزّاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً لهنّ، قيل له: أبلغك ذلك، عن ابن عبّاسٍ؟ قال: نعم.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ كاتب اللّيث، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ قوله: أو مشركةً قال: أو مشركةً من غير أهل القبلة.
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن علي، ثنا محمد ابن مزاحمٍ، ثنا بكير بن معروفٍ، عن مقاتل بن حيّان قوله: أو مشركةً قال: مشركةً من أهل الكتاب يهوديّةً أو نصرانيّةً.
- أخبرنا أبو يزيد القراطيسيّ فيما كتب إليّ، أنبأ أصبغ، قال: سمعت عبد الرّحمن بن زيد في قول اللّه: الزّاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً قال: هؤلاء بغايا كنّ في الجاهليّة، والنّكاح في كتاب اللّه الإصابة، لا يصيبها إلا زانٍ أو مشركٌ، لا حرم الزّنا ولا يصيب هو إلا مثلها.
قوله تعالى: والزّانية لا ينكحها إلا زانٍ.
- حدّثنا عبد الرّزّاق بن بكرٍ الاصبهانى، ثنا هريم بن عبد الأعلى، ثنا المعتمر، عن أبيه، ثنا الحضرميّ، عن القاسم بن محمّدٍ، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أنّ رجلا استأذن نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في امرأةٍ يقال لها: أمّ مهزولٍ كانت تسافح، وتشترط أن تنفق، وأنّه استأذن نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أو ذكر له أمرها، قال: فقرأ نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم والزّانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا ابن إدريس، عن عبد الملك، عن القاسم بن أبي بزّة، عن سعيد بن جبيرٍ قال: كنّ نساءً بغايا في الجاهليّة، فكان الرّجل ينكح المرأة في الإسلام، فيصيب منها، فحرّم ذلك في الإسلام، فأنزل اللّه: والزّانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ وحرّم ذلك على المؤمنين.
- حدّثنا أبو سعيدٍ، ثنا أحمد بن بشيرٍ، عن ابن شبرمة، عن عكرمة: والزّانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ قال: لا ينكحها إلا وهو كذلك.
- حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، ثنا وكيعٌ، عن شعبة، عن يعلى ابن مسلمٍ، عن سعيد بن جبيرٍ الزّاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: لا يزني حين يزني إلا بزانيةٍ مثله أو مشركةٍ، ولا تزني حين تزني إلا بمثلها.
- ذكر، عن يحيى بن معين القطّان، ثنا عبيد اللّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، أنّ مرثد بن أبي مرثدٍ الغنويّ كان رجلا شديدًا، وكان يحمل الأسارى من مكّة إلى المدينة، فوعدت رجلا لأحمله، وكان بمكة بقية، يقال لها: عناقٌ، وكانت صديقته، فخرجت، فرأت سوادًا في ظلّ حائطٍ، فقالت: من هذا؟ مرثدٌ؟ قلت: مرثدٌ، قالت: مرحبًا وأهلا يا مرثد: انطلق اللّيلة فبت عندنا في الحلّ. فقلت: يا عناق، إنّ اللّه قد حرّم الزنا، قالت: يا أهل الخيام، هذا الدّلدل الّذي يحمل أساراكم من مكّة إلى المدينة، قال: فسلكت الخندمة، ودخلت كهفًا أو غارًا، وطلبني ثمانيةٌ، فجاءوا حتّى قاموا على رأسي، فعماهم اللّه عنّي، فجئت إلى صاحبي، فحملته، فلمّا انتهيت به الأراك فككت عنه، وجئت إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فقلت: أنكحني عناقًا، فسكت عنّي فنزلت والزّانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ فدعاني وقرأها عليّ، وقال: لا تنكحها.
- حدّثنا أبي، قال: ذكره أبو مسهرٍ، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحولٍ الزّاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ قال: الزّاني مكشوفٌ ستره، لا ينكح إلا زانيةً مكشوفًا سترها.
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن عليٍّ، ثنا محمّد ابن مزاحمٍ، ثنا بكير بن معروفٍ، عن مقاتل بن حيّان: والزّانية لا ينكحها إلا زانٍ قال: والزّاني من أهل الكتاب والزّانية لا ينكحها إلا زانٍ مجلودٌ من أهل القبلة.
- حدّثنا عليّ بن الحسن الهسنجانيّ، ثنا مسدّدٌ، ثنا ابن أبي عديٍّ، أنبأ ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قوله: والزّانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ قال: أو مشركٌ لهنّ، قلت: أبلغك، عن ابن عبّاسٍ؟ قال: نعم.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية، بن صالحٍ، عن عليّ ابن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ قوله: والزّانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ من غير أهل القبلة.
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن عليّ بن الحسين، ثنا محمد ابن مزاحمٍ، ثنا بكير بن معروفٍ، عن مقاتل بن حيّان قوله: أو مشركٌ يًعنى اليهود والنّصارى، يتزوّجون اليهوديّات والنّصرانيّات.
- حدّثنا يونس بن حبيبٍ، ثنا أبو داود، عن قيسٍ، عن أبي حصينٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ قوله: وحرّم ذلك قال: حرّم اللّه ذلك، وروى، عن مجاهدٍ، والسّدّيّ مثل ذلك.
- حدّثنا عليّ بن الحسن الهسنجانيّ، ثنا مسدّدٌ، ثنا ابن أبي عديٍّ، أنبأ ابن جريجٍ، عن عطاءٍ: وحرّم ذلك قال: ما حكم اللّه ذلك من أمر الجاهليّة بالإسلام قلت: أبلغك، عن ابن عبّاسٍ؟ قال: نعم.
- حدّثنا يونس بن حبيبٍ، ثنا أبو داود، ثنا قيسٍ، عن أبي حصينٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ قوله: وحرّم ذلك على المؤمنين قال: حرّم اللّه الزّنا على المؤمنين.
- حدّثنا محمد بن يحيى، أنبأ العبّاس بن الوليد، ثنا يزيد بن زريعٍ، ثنا سعيدٌ، عن قتادة قوله: وحرّم ذلك على المؤمنين قال: نهي المؤمنون، عن نكاحهنّ، وقد قدّم إليهم فيهنّ. قال: اللّه عزّ وجلّ: وحرّم ذلك على المؤمنين أي نكاحهنّ.
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن علي، ثنا محمد ابن مزاحمٍ، ثنا بكير بن معروفٍ، عن مقاتل بن حيّان، قوله: وحرّم ذلك على المؤمنين يعنى حرامٌ ذلك على المؤمنين أن يتزوّجوا زانيةً مجلودةً من أهل الكتاب، أو من ولائد الأنصار المتعالنات بالزّنا.
قوله تعالى: على المؤمنين.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، حدّثني ابن لهيعة حدّثني عطاءٌ، عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: على المؤمنين يعني المصدقين). [تفسير القرآن العظيم: 8/2521-2527]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال هم رجال كانوا يريدون نكاح نساء زوان بغايا متعالمات كان كذلك في الجاهلية فقيل لهم هذا حرام فنزلت فيهم هذه الآية فحرم الله نكاحهن). [تفسير مجاهد: 2/436]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال نا آدم قال نا المبارك بن فضالة عن الحسن قال يعني الزاني المجلود في الزنا ليس له أن يتزوج إلا مجلودة في الزنا مثله ليس له أن يكون هو أنجسها ثم يتبع المحصنات). [تفسير مجاهد: 437]
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (أخبرنا أبو بكرٍ محمّد بن المؤمّل بن الحسن بن عيسى، ثنا الفضل بن محمّد الشّعرانيّ، حدّثنا عمرو بن عونٍ الواسطيّ، ثنا هشيمٌ، عن سليمان التّيميّ، عن القاسم بن محمّدٍ، عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص، في قوله تعالى: " {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً} [النور: 3] قال: «كنّ نساءً مرارد بالمدينة، فكان الرّجل المسلم يزوّج المرأة منهنّ لتنفق عليه فنهوا عن ذلك» هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشّيخين ولم يخرجاه "). [المستدرك: 2/430]
قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (ت د س) عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنهما -: قال: كان رجلٌ يقال له: مرثد بن أبي مرثدٍ، وكان رجلاً يحمل الأسراء من مكة، حتى يأتي بهم المدينة، قال: وكانت امرأةٌ بغيٌّ بمكة، يقال لها: عناق، وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلاً من أسارى مكة يحمله، قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظلّ حائطٍ من حوائط مكة، في ليلةٍ مقمرةٍ، قال: فجاءت عناق، فأبصرت سواد ظلّي بجنب الحائط، فلما انتهت إليّ عرفتني، فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد، فقالت: مرحباً وأهلاً، هلمّ فبت عندنا، قال: قلت: يا عناق: حرّم الله الزنا، قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراءكم، قال: فتبعني ثمانيةٌ، وسلكت الخندمة، فانتهيت إلى غارٍ، أو كهفٍ، فدخلت، فجاءوا حتّى قاموا على رأسي، فبالوا، فظلّ بولهم على رأسي، وعمّاهم الله عنّي، قال: ثم رجعوا، ورجعت إلى صاحبي، فحملته وكان رجلاً ثقيلاً - حتى انتهيت إلى الإذخر، ففككت عنه أكبله، فجعلت أحمله، ويعييني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يردّ شيئاً، حتى نزلت {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زانٍ أو مشركٌ} [النور: 3] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا مرثد {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركة والزانية لا ينكحها إلّا زانٍ أو مشركٌ} فلا تنكحها». هذه رواية الترمذي.
وأخرجه النسائي بنحوه. ورواية الترمذي أتمّ.
واختصره أبو داود قال: إنّ مرثد بن أبي مرثد الغنويّ كان يحمل الأسارى بمكّة، وكان بمكة بغيٌّ يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: فجئت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ قال: فسكت، فنزلت: {الزانية لا ينكحها إلّا زانٍ أو مشركٌ} فدعاني فقرأها، وقال لي: لا تنكحها.
[شرح الغريب]
(بغيّ) بغت المرأة تبغي بغاء، فهي بغي: إذا زنت، ويقال للأمة: بغي، وإن لم يرد به الذم، وإن كان في أصل التسمية ذماً.
(أكبله) الأكبل: جمع كبل: وهو القيد الضخم، يقال: كبلته، وكبّلته). [جامع الأصول: 2/245-247]
قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (قوله تعالى: {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً} [النور: 3].
- عن عبد اللّه بن عمرٍو «أنّ رجلًا من المسلمين استأذن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - في امرأةٍ يقال لها أمّ مهزولٍ، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، قال: فاستأذن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - أو ذكر له أمرها قال: فقرأ عليه رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم -: {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلّا زانٍ أو مشركٌ} [النور: 3]».
رواه أحمد والطّبرانيّ في الكبير والأوسط بنحوه، ورجال أحمد ثقاتٌ). [مجمع الزوائد: 7/73-74]
قال أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري (ت: 840هـ) : (قال مسدّدٌ: ثنا معتمرٌ سمعت أبي يقول: حدّثني الحضرميّ القاسم بن محمّدٍ عن عبد اللّه بن عمرٍو- رضي اللّه عنهما- "أنّ رجلًا من المهاجرين استأذن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في امرأة يقاله لها: أمّ مهزولٍ، كانت تسافح وتشترط أن تنفق وأنّه استأذن فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وذكر له أمرها فقرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: الزّانية لا ينكحها إلّا زانٍ أو مشركٌ.
قال: فأنزلت (الزّانية لا ينكحها إلّا زانٍ أو مشركٌ) "). [إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: 6/247-248]
قال أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري (ت: 840هـ) : (وقال أحمد بن منيعٍ: ثنا هشيمٌ، عن سليمان التّيميّ، عن القاسم بن محمّدٍ، عن عبد اللّه بن عمرٍو- رضي اللّه عنهما- في قول الله- عزّ وجلّ-: (الزّاني، لا ينكح إلا زانيةً أو مشركة) قال: كنّ نساءً موارد بالمدينة فكان الرّجل المسلم يتزوج المرأة منهن فتنفق عليه فنهوا عن ذلك".
- قال: وثنا هشيمٌ، عن التّيميّ، عن سعيد بن المسيّب قال: "كنّ نساءً موارد بالمدينة".
- قال: وثنا هشيمٌ، عن عبد الملك، عمّن حدّثه، عن مجاهدٍ قال: "كنّ نساءً بالمدينة معروفاتٍ بذلك منهنّ امرأةٌ يقال كما: أمّ مهزولٍ".
- قلت: رواه النّسائيّ في التّفسير: عن عمرو بن عليٍّ، عن معتمرٍ، عن أبيه به.
- وقال أبو يعلى الموصليّ: ثنا إبراهيم بن الحجّاج النّيليّ، ثنا صالحٌ المرّيّ، عن الحسن، عن بعض المهاجرين.
- ويزيد الرّقاشيّ وجعفر بن يزيد، عن زفر قال: "قال بعض المهاجرين: لقد طلبت هذه الآية عمري فما قدرت عليها قول اللّه- عزّ وجلّ: (وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم) وإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، إنّي لأستأذن على بعض إخواني فيقال لي: ارجع. فأرجع وأنا قرير العين".
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؟ لجهالة بعض رواته). [إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: 6/248]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن الحميد، وابن أبي شيبة وابن المنذر، وابن أبي حاتم وأبو داود في ناسخه والبيهقي في "سننه" والضياء المقدسي في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله {الزاني لا ينكح إلا زانية} قال: ليس هذا بالنكاح ولكن الجماع لا يزني بها حين يزني إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين يعني الزنا). [الدر المنثور: 10/622]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل: لما قدم المهاجرون المدينة قدموها وهم بجهد إلا قليل منهم والمدينة غالية السعر شديدة الجهد وفي السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب وأما الأنصار منهن أمية وليدة عبد الله بن أبي ونيسكة بنت أمية لرجل من الأنصار في بغايا من ولائد الأنصار قد رفعت كل امرأة منهن علامة على بابها ليعرف أنها زانية وكن من أخصب أهل المدينة وأكثره خيرا فرغب أناس من مهاجري المسلمين فيما يكتسبن للذي هم فيه من الجهد فأشار بعضهم على بعض لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني فنصيب من فضول أطعامهن فقال بعضهم: نستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوه فقالوا: يا رسول الله قد شق علينا الجهد ولا نجد ما نأكل وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن وولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن فيصلح لنا أن نتزوج منهن فنصيب من فضول ما يكتسبن فإذا وجدنا عنهن غني تركناهن فأنزل الله {الزاني لا ينكح} فحرم على المؤمنين أن يتزوجوا الزواني المسافحات العالنات زناهن). [الدر المنثور: 10/622-623]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير في قوله {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} قال: كن نساء في الجاهلية بغيات فكانت منهن امرأة جميلة تدعى أم مهزول فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج إحداهن فتنفق عليه من كسبها فنهى الله أن يتزوجهن أحد من المسلمين). [الدر المنثور: 10/623]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن سليمان بن يسار في قوله {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} قال: كن نساء في الجاهلية بغيات فنهى الله المسلمين عن نكاحهن). [الدر المنثور: 10/623]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن عطاء قال: كانت بغايا في الجاهلية بغايا آل فلان وبغايا آل فلان فقال الله {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} فأحكم الله ذلك من أمر الجاهلية بالإسلام، قيل له: أعن ابن عباس قال: نعم). [الدر المنثور: 10/623-624]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وعبد بن حميد عن مجاهد في قوله {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} قال: رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوان بغايا متعالنات كن كذلك في الجاهلية، قيل لهم هذا حرام فأرادوا نكاحهن فحرم الله عليهم نكاحهن). [الدر المنثور: 10/624]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: كان في بدء الإسلام قوم يزنون قالوا: أفلا نتزوج النساء التي كنا نفجر بهن، فانزل الله {الزاني لا ينكح إلا زانية} ). [الدر المنثور: 10/624]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد عن الضحاك {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} قال إنما عني بذلك الزنا ولم يعن به التزويج). [الدر المنثور: 10/624]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن سعيد بن جبير {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} قال: لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله أو مشركة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة مثله). [الدر المنثور: 10/624]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في هذه الآية قال: الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة من غير أهل القبلة والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة وحرم الزنا على المؤمنين). [الدر المنثور: 10/624-625]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور عن مجاهد قال: لما حرم الله الزنا فكان زوان عندهن جمال ومال فقال الناس حين حرم الزنا: لتطلقن فلنتزوجهن، فانزل الله في ذلك {الزاني لا ينكح إلا زانية} ). [الدر المنثور: 10/625]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد، وعبد بن حميد والنسائي والحاكم وصححه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه والبيهقي في "سننه" وأبو داود في ناسخه عن عبد الله بن عمر قال: كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح الرجال وتشرط أن تنفق عليه فأراد رجل من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فأنزل الله {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} ). [الدر المنثور: 10/625]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي، وابن ماجة وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد يحمل الاسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة وكانت امرأة بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وأنه وجد رجلا من أسارى مكة يحمله قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة فجاءت عناق فابصرت سواد ظل تحت الحائط فلما انتهت الي عرفتني فقالت: مرثد، فقلت: مرثد، فقالت: مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة قلت: يا عناق حرم الله الزنا قالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فجاؤا حتى قاموا على رأسي فبالوا وظل بولهم على رأسي ونحاهم الله عني ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا فأمسك فلم يرد علي شيئا حتى نزلت {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} فلا تنكحها). [الدر المنثور: 10/625-627]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمر في قوله {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} قال: كان نساء معلومات فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه فنهاهم الله عن ذلك). [الدر المنثور: 10/627]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود في ناسخه، وابن مردويه، وابن جرير والبيهقي عن ابن عباس، أنها نزلت في بغايا معلنات كن في الجاهلية وكن زوان مشركات فحرم الله نكاحهن على المؤمنين). [الدر المنثور: 10/627]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبه، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه من طريق سعيد مولى ابن عباس قال: كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال: إني كنت أتبع امرأة فاصبت منها ما حرم الله علي وقد رزقني الله منها توبة فاردت أن أتزوجها فقال الناس {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية إنما كن نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبوابهن رايات يأتيهن الناس يعرفن بذلك فأنزل الله هذه الآية، تزوجها فما كان فيها من إثم فعلي). [الدر المنثور: 10/627-628]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: كن نساء بغايا في الجاهلية كان الرجل ينكح المرأة في الإسلام فيصيب منها فحرم ذلك في الإسلام فأنزل الله {والزانية لا ينكحها إلا زان} ). [الدر المنثور: 10/628]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود، وابن المنذر، وابن عدي، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المحدود إلا مثله). [الدر المنثور: 10/628]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد عن الحسن {الزاني لا ينكح إلا زانية} قال: المحدود لا يتزوج إلا محدودة مثله). [الدر المنثور: 10/628]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد منصور، وابن المنذر عن علي ان رجلا تزوج امرأة ثم انه زنى فأقيم عليه الحد فجاؤا به إلى علي ففرق بينه وبين زوجته وقال له: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك). [الدر المنثور: 10/628-629]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد والنسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث). [الدر المنثور: 10/629]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن ماجة عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر). [الدر المنثور: 10/629]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد وأبو داود وأبو عبيد معا في التاريخ، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي عن سعيد بن المسيب في هذه الآية {الزاني لا ينكح إلا زانية} قال: يرون أن هذه الآية التي بعدها نسختها {وأنكحوا الأيامى منكم} فهن من أيامى المسلمين). [الدر المنثور: 10/629]