قوله تعالى: {بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ (6)}
قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7)}
قوله تعالى: {فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8)}
قوله تعالى: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9)}
قوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10)}
قوله تعالى: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11)}
قوله تعالى: {مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12)}
قوله تعالى: {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13)}
قوله تعالى: {أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (أن كان ذا مالٍ وبنين).
قرأ عاصم وحمزة (أأن كان ذا مالٍ) بهمزتين.
وقرأ ابن عامر والحضرمي " آن كان " بهمزة مطولة ممدودة.
وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير والكسائي وحفص (أن كان ذا مالٍ).
قال أبو منصور: من قرأ بهمزتين فالأولى ألف الاستفهام، والثانية ألف (أن).
ومن طوّل الهمزة فرّ من الجمع بين الهمزتين.
ومن قرأ (أن كان ذا مالٍ) فالمعنى: ألأن كان ذا مال تطعه، أي: لا تطعه من أجل ماله وبنيه.
ويجوز أن يكون المعنى: ألأن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا ينكرها ويقول: هي أساطير الأولين). [معاني القراءات وعللها: 3/84]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (2- وقوله تعالى: {أن كان ذا مال وبنين} [14].
قرأ حمزة: {ءأن كان} بهمزتين الأولي ألف توبيخ، والثانية ألف أصل في الأداة.
وقرأ ابن عامر برواية هشام بهمزة مطولة؛ لأنه كرة الجمع فلين الثانية تخفيفًا.
وقرأ الباقون: {أن كان} بهمزة واحدة وهي الاختيار؛ لأن التقدير {ولا تطع كل حلاف مهين} لأن كان ذا مال وبنين، وبأن كان ذا مال وبنين). [إعراب القراءات السبع وعللها: 2/382]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (قال أحمد: قال ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وحفص عن عاصم، والكسائي عن أبي بكر عن عاصم: أن كان ذا مال [القلم/ 14] بغير استفهام.
وقرأ حمزة: أأن كان بهمزتين، وكذلك روى يحيى عن أبي بكر عن عاصم، وروى أبو عبيد عن حمزة أنه كان يقرأ: أان كان ذا مال بهمزة ممدودة، وهو غلط.
وقرأ ابن عامر: أان كان* ممدودة بهمزة واحدة.
قوله: أن كان ذا مال وبنين لا يخلو من أن يكون العامل فيه:
تتلى من قوله: إذا تتلى عليه آياتنا [القلم/ 15]، أو قال من قوله:
قال أساطير الأولين [القلم/ 15]، أو شيء ثالث، فلا يجوز أن يعمل واحد منهما فيه، ألا ترى أن: تتلى عليه آياتنا قد أضيف إذا* إليه، والمضاف إليه لا يعمل فيما قبله، ألا ترى
أنك لا تقول: القتال زيدا حين تأتي، فتريد حين تأتي زيدا، ولا يجوز أن يعمل فيه قال* أيضا، لأن قال* جواب إذا* وحكم الجواب أن يكون بعد ما هو جواب له،
[الحجة للقراء السبعة: 6/310]
ولا يتقدم كلّه عليه، فكما لم يعمل فيه الفعل الأول، كذلك لم يعمل فيه الفعل الثاني، وإذا لم يجز أن يعمل في آن واحد من هذين الفعلين، وليس في الكلام غيرهما علمت أنه محمول على شيء آخر مما يدلّ ما في الكلام عليه، والذي يدلّ عليه هذا الكلام في المعنى هو: يجحد، أو يكفر أو يستكبر عن قبول الحق ونحو ذلك، وإنما جاز أن يعمل المعنى فيه وإن كان متقدما عليه، لشبهه بالظرف، والظرف قد تعمل فيه المعاني وإن تقدم عليها، ويدلّك على مشابهته للظرف تقدير اللام معه، وأن من النحويين من يقول: إنه في موضع جر، كما أنه لو كانت اللام ظاهرة معه كان كذلك، فإذا صار كالظرف من حيث قلنا لم يمتنع المعنى من أن يعمل فيه، كما لم يمتنع في نحو قوله: ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، إنكم لفي خلق جديد [سبأ/ 7] لمّا كان ظرفا، والعامل فيه بعثتم، الدالّ عليه قوله: إنكم لفي خلق جديد، فكذلك: أن كان ذا مال وبنين [القلم/ 14]، كأنه: جحد بآياتنا، لأن كان ذا مال وبنين، أو: كفر بآياتنا، لأن كان ذا مال وبنين، وعلى هذا المعنى يكون محمولا فيمن استفهم فقال: أأن كان ذا مال وبنين لأنه توبيخ وتقرير، فهو بمنزلة الخبر، ومثل ذلك قولك:
ألأن أنعمت عليك جحدت نعمتي، إذا وبّخته بذلك، فعلى هذا تقدير الآية.
وأمّا قول أحمد فيما رواه أبو عبيد عن حمزة من قوله: أان كان ذا مال بهمزة ممدودة أنه غلط، فإنما هو تغليط فيما أظن من طريق الرواية، وليس من طريق العربية، لأن ذلك لا يمتنع، ويريد بالهمزة الممدودة همزة بعدها همزة مخفّفة، وليس هذا من مذهب حمزة لأنه يحقّق الهمزتين، فلعلّه غلّطه من هذا الوجه.
[الحجة للقراء السبعة: 6/311]
ويمكن أن يكون حمزة في الرواية التي رواها عنه أبو عبيد أحمد هو من من يخفّف الثانية من الهمزتين، ألا ترى أن قول حمزة في الجمع بين الهمزتين، كقول ابن عامر في جمعه بينهما وتخفيفه إياهما، فكما أن ابن عامر قال: أان كان ممدودة بهمزة واحدة، وقوله في غير هذا الموضع الجمع بين همزتين، كذلك يجوز أن يكون حمزة أخذ به، وقول أحمد عن ابن عامر بهمزة واحدة ممدودة، لا يكون إلا على أنه أن يخفّف الثانية، ألا ترى أنه لا يخلو من أن يكون قرأ بذلك على غير الاستفهام، أو على الاستفهام، فإن كان قرأ على غير الاستفهام، فليس إلا همزة واحدة، وهي همزة أن، فإذا مدّ علمت أن المدّة إنما هو همزة أن، حقّقها بعد همزة الاستفهام إذ لا مصرف لها إلى غير ذلك). [الحجة للقراء السبعة: 6/312]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({أن كان ذا مال وبنين}
قرأ ابن عامر آن كان بهمزة مطوّلة وقرأ حمزة وأبو بكر أأن الهمزة الأولى توبيخ والثّانية ألف أصل ومن مد كره الجمع بينهما فلين الثّانية تخفيفًا
قال الفراء من قال (أأن كان ذا مال) بهمزتين فإنّه وبخه
[حجة القراءات: 717]
ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه أي لا تطعه ليساره وعدده قال وإن شئت قلت ألأن كان ذا مال وبنين إذا تليت عليه آياتنا قال أساطير الأوّلين أي جعل مجازاة النّعمة الّتي خولها الله من المال والبنين الكفر بآياتنا كما تقول أأن أعطيتك مالي سعيت عليّ قال الزّجاج إذا جاء ألف الاستفهام فهذا هو القول لا يصلح غيره
وقرأ الباقون {أن كان ذا مال} بهمزة واحدة على الخبر عنه وتأويله لأن كان ذا مال وبنين وقيل في التّفسير ولا تطع كل حلاف مهين أن كان ذا مال وبنين أي لا تطعه ليساره وعدده). [حجة القراءات: 718]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (2- قوله: {أن كان ذا مالٍ} قرأه أبو بكر وحمزة بهمزتين محققتين مفتوحتين، وقرأ ابن عامر بهمزة ومدة، وقرأ الباقون بهمزة واحدة مفتوحة.
وحجة من قرأ بهمزتين أنه أدخل فيه الاستفهام على معنى التوبيخ والتقدير للمخبر عنه، أنه يقول في آيات الله أساطير الأولين، فهو أبين في توبيخه وتقريره على كفره، وكذلك من مده، إلا أنه استثقل الجمع بين همزتين محققتين، فخفف الثانية بين بين، وأدخل بينهما ألفًا للفصل بين الهمزتين، لأن المخففة بزنته محققة كما فعل في {أأنذرتهم} وشبهه.
3- وحجة من قرأ بهمزة واحدة أنه لما علم أن الكلام ليس باستخبار لم يأت بلفظ يدل على الاستخبار، فـ {أن} في موضع نصب بفعل مضمر، دل عليه الكلام تقديره الجحد؛ لأن كان، أو أتكفر لأن كان، ولا يعمل في {أن} {تتلى} ولا «قال»؛ لأن {إذا} مضافة إلى {تتلى}، ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف، ولأن «قال» جواب الشرط، ولا يعمل الجواب فيما قبل الشرط؛ لأن حكم العامل أن يكون قبل المعمول فيه، وحكم جواب الشرط أن يكون بعده، والشيء إذا كان في رتبته وموضعه لم ينو به غير موضعه،
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/331]
لو قلت: القتال زيدًا حين يضرب، فنصبت «زيدًا» بـ «يضرب» لم يجز؛ لأن «حين» مضافة إلى «يضرب» ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف، لأنه في موضعه ورتبته، فلا ينوي به غير موضعه). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/332]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (2- {أَأَنْ كَانَ ذَا مَالٍ} [آية/ 14] بهمزتين:-
قرأها حمزة وعاصم –ياش- ويعقوب –ح- و- ان-.
والوجه أنهما همزتان إحداهما همزة الاستفهام المتضمنة لمعنى التوبيخ، والثانية همزة {أَنْ}، فاجتمعتا فحققتا على الأصل.
وقرأ ابن يعقوب ويعقوب –يس- {أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ} بهمزة مطولةٍ.
والوجه أنه لما التقت الهمزتان خُففت الثانية منهما بأن جُعلت بين بين.
وقرأ الباقون {أَنْ كَانَ} بهمزة واحدةٍ مقصورةٍ من غير استفهام.
والوجه أنه على الخبر؛ لأنه لا يبعد أن يكون التوبيخ بلفظ الخبر، والمعنى لأجل كونه ذا مالٍ وبنين يُكذب بآياتنا، والعامل في قوله لأن كان ذا مالٍ وبنين هو ما دل عليه الكلام الذي بعده من معنى التكذيب وهو قوله {قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ}؛ لأن هذا تكذيبٌ، كأنه قال: لأن كان ذا مال وبنين يُكذب بآياتنا). [الموضح: 1288]
قوله تعالى: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15)}
قوله تعالى: {سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16)}
روابط مهمة:
- أقوال المفسرين