سورة طه
[ من الآية (83) إلى الآية (89) ]
{وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (83) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (84) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (88) أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (89)}
قوله تعالى: {وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (83)}
قوله تعالى: {قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (84)}
قوله تعالى: {قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85)}
قوله تعالى: {فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86)}
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (ولم يختلفوا في قوله: أن يحل عليكم غضب من ربكم [طه/ 86] أنها بكسر الحاء.
أبو زيد تقول: قد حلّ عليه أمر الله يحلّ حلولا، وحلّ الدار يحلّها حلولا: إذا نزلها، وحلّ العقدة يحلّها حلا. وحلّ له الصوم يحلّ له حلّا، وأحلّه له إحلالا، وحل حقي عليه يحل محلا وأحل من إحرامه إحلالا، وحل يحل حلا.
وجه قراءة من قرأ: (يحلّ) بكسر الحاء أنه
روى في زمزم:
[الحجة للقراء السبعة: 5/242]
«أنه لشارب حلّ وبلّ»
أي: مباح له غير محظور عليه، ولا ممنوع منه، والحلّ والحلال في المعنى مثل المباح، فهو خلاف الحظر والحجر والحرام، والحرم، فهذه الألفاظ معناها المنع، وهي خلاف الحلّ والحلال الذي هو الإباحة والتوسعة، والإباحة: من باح بالسر والأمر يبوح به، إذا لم يجعل دونه حظرا، والمحلّ خلاف المحرم، فمعنى يحلّ عليكم: ينزل بكم وينالكم بعد ما كان ذا حظر وحجر ومنع عنكم. ويبين ذلك ما حكاه أبو زيد من قولهم: حلّ عليه أمر الله يحلّ، والأمر قد جاء في التنزيل يراد به العذاب، قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه [النمل/ 1] فهذا يعنى به العذاب لقوله: يستعجلونك بالعذاب [العنكبوت/ 54] وقال: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا [يونس/ 24] ويقوّي ذلك قوله: ويحل عليه عذاب مقيم [هود/ 39] أي: ينزل به بعد أن لم يكن كذلك، ولم يختلفوا في هذا الحرف فيما زعموا، وهذا بمنزلة قوله: أن يحل عليكم غضب من ربكم [طه/ 86] في أنه يحلّ بالكسر.
ووجه من قال: (يحلّ عليكم غضبي) أنّ الغضب لما كان يتبعه العقوبة والعذاب جعله بمنزلة العذاب فقال: يحلّ أي: ينزل، فجعله بمنزلة قولهم: حلّ بالمكان يحلّ، وعلى هذا جاء: تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم [الرعد/ 31] فكما أن هذا عذاب، فأخبر عنه بأنّه يحلّ، كذلك أخبر عن الغضب بمثله، فجعله بمنزلته لأنه يتبعه ويتصل به). [الحجة للقراء السبعة: 5/243]
قوله تعالى: {قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (ما أخلفنا موعدك بملكنا (87)
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (بملكنا) بكسر الميم، وقرأ نافع وعاصم (بملكنا) بفتح الميم.
وقرأ حمزة والكسائي (بملكنا) بضم الميم.
[معاني القراءات وعللها: 2/156]
قال أبو منصور: من قرأ (بملكنا) فإن الفراء قال: هو في التفسير: أنّا لم نملك الصواب، إنّما أخطأنا.
قال: ومن قرأ (بملكنا) فهو ملك الرجل، تقول لكل شيء ملكته: هذا ملك يميني.
وقال: الملك: ما ملكته ملكا وملكةً، مثل: غلبته غلبا وغلبة، على المصدر.
قال أبو معاذ النحوي: من قرأ (بملكنا) فمعناه: بقدرتنا.
ومن قرأ (بملكنا) فمعناه: بسلطاننا.
وقال الزجاج نحوًا منه.
وقال: يجوز الضم والكسر والفتح في الميم، فأصل الملك: السلطان والقدرة.
والملك: ما حوته اليد، والملك: مصدر قولك: ملكت الشيء أملكه ملكا). [معاني القراءات وعللها: 2/157]
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (حملنا أوزارًا (87)
قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي مفتوحة الحاء والميم خفيفة.
وقرأ الباقون (حمّلنا) بضم الحاء وتشديد الميم.
وروى أبو حاتم الرازي عن أبي زيد عن أبي عمرو (حملنا) و(حمّلنا) بالوجهين، وقال: هما سواء.
قال أبو منصور: هما كما قال أبو عمرو سواء في مرجع المعنى إليه، غير أن (حملنا) فعلنا، و(حمّلنا) على لفظ فعّلنا، و(حمّلنا) بتشديد الميم على ما لم يسم فاعله، وفي التفسير: إنهم كانوا أخذوا من قوم فرعون من قذفهم البحر من الذهب
[معاني القراءات وعللها: 2/157]
والفضة فألقوه في النّار، فلما خلصت الفضة والذهب صوّره السامريّ عجلاً - وكان أخذ قبضة من أثر فرس كان تحت جبريل - عليه السلام -
قال السامري: قذف في نفسي أني إن ألقيت تلك القبضة في أنف الثور حيي وخار، كذلك قوله (وكذلك سوّلت لي نفسي (96) ). [معاني القراءات وعللها: 2/158]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (23- وقوله تعالى: {ما أخلفنا موعدك بملكنا} [87].
قرأ نافع، وعاصم بفتح الميم، وقرأ حمزة، والكسائي {بملكنا} بضم الميم.
وقرأ الباقون {بملكنا} بكسر الميم. فمن فتح جعله مصدرًا لملكت، أملك، ملكًا مثل ضربت، أضرب، ضربًا. ومن ضم أراد به السلطان؛ لأن الملك السلطان، والملك: اسم لكل مملوك يقال: هذه الدار ملكي، والدار مملوكة، وهذا الغلام مملوك، وأنا ملكها. وبعض العرب تقول: هذا الغلام بملكي، يريد: ملكي. ويقال لوسط الطريق: ملك، مشيت في ملك الطريق. وسننه، وسننه، وسجحه، ومعظمه، وسراته. وفي بحبوحته، وثكمه، وكثمه. ومن ذلك الحديث: «لا تمشين امرأة في سراة الطريق» أي في معظمه، ووسطه. ولكنها تمشي عجره، أي ناحيته، فأما قولهم: ملكت العجين ملكًا، وأملكته إملاكًا، فمعناه: جودت عجنه. تقول
[إعراب القراءات السبع وعللها: 2/49]
العرب: «أملاك العجين أحد الريعين» أي الزيادتين، «واللبن أحد اللحمين»، «وخفة العيال أحد اليسارين». فأما قولهم: كنا في إملاك فلان، فإنه يقال: أملكت الجارية، وملكتها، بمعنى، قال: وسمعت أعرابيًا يقول: ارحموا من لا ملك له يريد لا ملك له). [إعراب القراءات السبع وعللها: 2/50]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (24- وقوله تعالى: {ولكنا حملنا} [87].
قرأ ابن كثيرٍ وابن عامرٍ ونافع وحفص عن عاصمٍ: {حملنا} بالضم وقرأ الباقون بالفتح، وهو الاختيار لقوله: {فقذفنها} فكذلك حملنا، فقذفناه. والأول على ما لم يسم فاعله. ووجهه أي: أمر بحملها وحملت إلى السامري، فما لم يسم السامري رفعت المفعول وضممت أول الفعل). [إعراب القراءات السبع وعللها: 2/50]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في قوله تعالى: موعدك بملكنا [طه/ 87] في ضم الميم وكسرها وفتحها.
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: (بملكنا) بكسر الميم.
وقرأ نافع وعاصم بملكنا بفتح الميم.
وقرأ حمزة والكسائي: (بملكنا) بضم الميم. القطعي عن عبيد عن هارون عن أبي عمرو بملكنا.
قال أبو علي: هذه لغات، وزعموا أن الكسر أكثر في القراءة، والفتح لغة فيه، المعنى: ما أخلفنا موعدك بملكنا الصواب، ولكن لخطئنا، فأضاف المصدر إلى الفاعل وحذف المفعول، كما أنه قد يضاف إلى المفعول ويحذف الفاعل في نحو: من دعاء الخير [فصلت/ 49] و (سؤال نعجتك) [ص/ 24].
وأما من قال: ما أخلفنا موعدك بملكنا فإنه لا يخلو من أن يريد به مصدر الملك: أو يكون لغة في مصدر المالك، فإن أريد بالملك مصدر الملك فالمعنى لم يكن لنا ملك فنخلف موعدك لمكان ملكنا، وهذا على هذا التقدير كقوله: لا يسألون الناس إلحافا [البقرة/ 273] أي: ليس منهم مسألة فيكون منهم إلحاف فيها، ليس على أنه أثبت ملكا، كما أنه لم يثبت في قوله: لا يسألون الناس إلحافا مسألة منهم، ومثله قول ابن أحمر:
لا يفزع الأرنب أهوالها... ولا ترى الضّبّ بها ينجحر
[الحجة للقراء السبعة: 5/244]
أي: ليس لها أرنب فيفزع لهولها، ومثله:
وبلدة لا يستطيع سيدها... حسرى الأراكيب ولا يهيدها
ومثله قول ذي الرمة:
لا تشتكى سقطة منها وقد رقصت... بها المفاوز حتّى ظهرها حدب
أي: ليس منها سقطة فتشتكى، ولا يجوز أن يراد به تثبيت الملك الذي هو مصدر الملك، لأنهم لم يكن لهم ملك بل كانوا مستضعفين قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض [القصص/ 5] قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها [الأعراف/ 137]. وأظنّ أنّ أبا الحسن حكى أنّ الملك مصدر في المالك، وحكى غير أبي الحسن: أن بعضهم قال:
ما لي ملك، يريد: شيئا أملكه، وقد يكون الملك: الشيء المملوك، والملك: المصدر، مثل الطّحن والطحن، والسّقي والسّقي. وقد يجوز في قراءة من قرأ (بملكنا) أن تقدّر حذف المفعول وتعمله إعمال المصدر، كما قال:
وبعد عطائك المائة الرّتاعا). [الحجة للقراء السبعة: 5/245]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في قوله تعالى: ولكنا حملنا [طه/ 87] في ضم الحاء وتشديد الميم، وفتحها وتخفيف الميم.
[الحجة للقراء السبعة: 5/245]
فقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم: حملنا بضم الحاء مشدّدة الميم.
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو وحمزة والكسائي: (حملنا) خفيف. وقال أبو زيد عن أبي عمرو: (حملنا) وحملنا.
قال أبو علي: حمل الإنسان الشيء وحمّلته إياه، يتعدّى الفعل إلى مفعول واحد، فإذا ضاعفت العين عدّيته إلى المفعولين، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها [الجمعة/ 5] والحمل: المصدر، والحمل: المحمول، وفي التنزيل فأبين أن يحملنها...
وحملها الإنسان [الأحزاب/ 72] كأنّه: أبين أن لا يؤدّين الأمانة فيما استؤمنّ فيه، وحملها الإنسان أي: لم يؤدّها، لأن حمل الحامل الشيء إمساك وخلاف لأدائه، فكأنه لم يؤدّ الأمانة، وكأن المعنى: على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال وأشفقن منها أي: من حمل الأمانة، فحذف المضاف. وما روى في الحديث: (أنه إذا كان الماء قلّتين أو خمس قلال لم يحمل خبثا). معناه أنه لقلّته يضعف عن أن يحتمل النجس، فينجس لأنّه لا يحتمله كما يحتمله الكثير الذي بخلافه، وقالوا: احتمل الشيء وحمله: إذا اضطلع به وقوى عليه، أنشد الأصمعي:
واحتمل اليتم فريخ التمره... ونشر اليسروع بردي حبره
[الحجة للقراء السبعة: 5/246]
المعنى: أنه استقلّ بنفسه، واحتمل طلب قوته وفارق ما كان عليه من التيم في حاجته إلى الكاسب له، فمن قرأ حملنا كان المعنى عنده: جعلونا نحمل أوزار القوم و (حملنا) على ذلك وأردنا له. ومن قال: (حملنا) أراد أنّهم فعلوا ذلك، وقد يجوز إذا قرأ (حملنا) أن يكونوا حملوا على ذلك وكلّفوه لأنهم إذا حمّلوه حملوه). [الحجة للقراء السبعة: 5/247]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنّا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها} 87
قرأ نافع وعاصم {بملكنا} بفتح الميم على المصدر تقول ملكت أملك ملكا وملكا أيضا كما تقول ضربت أضرب ضربا قال حمد بن يزيد المبرد المصدر الصحيح هو الفتح والكسر كأنّه اسم المصدر وكلاهما حسن وكأن المعنى والله أعلم ما أخلفناه بأن ملكنا ذلك ملكا وملكا
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر {بملكنا} بكسر الميم أي ما أخلفنا بقوتنا أي بما ملكناه والملك اسم لكل مملوك يملكه الرجل تقول هذه الدّار ملكي وهذا الغلام ملكي قال الزّجاج الملك ما حوته اليد وقد يجوز أن يكون مصدر ملكت الشّيء ملكا
وقرأ حمزة والكسائيّ {بملكنا} بضم الميم أي سلطاننا أي لم يكن لنا سلطان وقدرة على أخلافك الوعد
[حجة القراءات: 461]
قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر والكسائيّ {ولكنّا حملنا} بالتّخفيف وذلك أن القوم حملوا ما كان معهم من حلي آل فرعون وحجتهم قوله {فقذفناها} وكذلك {حملنا} فيكون الفعل مسندًا إليهم كما أن قذفنا مسند إليهم
قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص {حملنا} على ما لم يسم فاعله أي أمرنا بحملها وحملنا السامري تقول حملني فلان كذا أي كلفك حمله فلمّا لم يسم السامري رفعت المفعول وضممت أولا الفعل). [حجة القراءات: 462]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (28- قوله: {بملكنا} قرأه نافع وعاصم بفتح الميم، وقرأ حمزة والكسائي بضم الميم، وقرأ الباقون بكسرها، وهي كلها لغات، وهو مصدر، إلا أن الملك بالضم مصدر من قلهم: هو ملك بين الملك، و«الملك» بالكسر مصدر من قولهم: هو مالك بين المالك، و«الملك» بالفتح لغة في مصدر «مالك» وهذا المصدر مضاف إلى الفاعل في جميع الوجوه، وهو النون والألف، والمفعول محذوف، وتقديره: ما أخلفنا موعدك بملكنا، والصواب: لكن أخلفنا بخطيئتنا). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/104]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (29- قوله: {ولكنا حملنا} قرأ الحرميان وحفص وابن عامر بضم الحاء وكسر الميم مشددًا، وقرأ الباقون بفتح الحاء، والميم مخففًا.
وحجة من شدد وضم الحاء أنه بناه للمفعول الذي لم يسم فاعله، فأضافه إليهم؛ لأنهم ادعوا أن غيرهم حملهم على ما صاغوا منه العجل، فقاموا عند حذف الفاعل مقام الفاعل، وشدد الفعل ليصير رباعيًا، فيتعدى بالتشديد إلى مفعولين: أحدهما «الذين» أي قام مقام الفاعل، وهم المخبرون عن أنفسهم أنهم حملوا على ذلك، والثاني «الأوزار»، ويقوي ذلك
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/104]
إجماعهم على الضم والتشديد في قوله: {حملوا التوراة} «الجمعة 5»، والاختيار الضم؛ لأن الحرمين عليه وغيرهما.
30 – وحجة من فتح الحاء وخفف أنه أضاف الحمل إلى المخبرين عن أنفسهم، وأخبر عنهم أنهم هم حملوا أنفسهم على ما صاغوا منه العجل وقوى ذلك أن الفعل بعده مضاف إليهم في قوله: {فقذفناهم}، ولم يشدد لأنه جعله ثلاثيًا، لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، وهو «الأوزار» ويقويه أيضًا إجماعهم على قوله: {ليحملوا أوزارهم} «النحل 35» قوله: {وحملها الإنسان} «الأحزاب 72» وقد تقدم ذكر {يبنؤم} «94»). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/105]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (21- {بِمَلْكِنَا}[آية/ 87] بفتح الميم:
قرأها نافع وعاصم.
وقرأ حمزة والكسائي {بِمَلْكِنَا}بضم الميم.
[الموضح: 848]
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب {بِمَلْكِنَا}بكسر الميم.
والوجه في القراءات الثلاث أنها كلها لغات، يقال ملكت الشيء ملكًا وملكًا وملكًا بالحركات الثلاث في الميم.
وقال بعضهم: الكسر في مصدر المالك أكثر، والفتح لغة فيه قليلة، وأمًا الملك بالضم فإنه مصدر الملك بكسر اللام، والمعنى في الكسر والفتح: ما أخلفنا موعدك بملكنا الصواب، لكن بالخطأ، والمعنى في الضم أنه لم يكن لنا ملك فنخلف موعدك لمكان ملكنا، بل كنا مستضعفين). [الموضح: 849]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (22- {حُمِّلْنَا}[آية/ 87] بضم الحاء وتشديد الميم وكسرها:
قرأها ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم- ص- ويعقوب- يس-.
والوجه أنه منقول بالتضعيف من حملت الشيء، فصار بالنقل يتعدى إلى مفعولين، ثم جعل الفعل لما لم يسم فاعله، فصار الفعل مسنداً من المفعول الأول، فارتفع واتصل بالفعل، وهو ضمير جماعة المخبرين، ثم انتصب المفعول الثاني على أصله وهو قوله {أَوْزَارًا}والمعنى جعلنا نحمل أوزار القوم.
وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم- ياش- ويعقوب- ح- و- ان- {حُمِّلْنَا}بفتح الحاء والميم، مخففة.
والوجه أن المراد أنهم فعلوا ذلك، فالفعل مسند إلى الفاعلين وهو متعدٍ إلى مفعول واحد، وضمير جماعة المخبرين مرفوع بأنه فاعل، وقوله
[الموضح: 849]
{أَوْزَارًا}منصوب بأنه مفعول به). [الموضح: 850]
قوله تعالى: {فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (88)}
قوله تعالى: {أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (89)}