من أحكام عطف النسق

[محمد أبو زيد]

من أحكام عطف النسق

العطف على المحل
1- {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [2: 196]
في [الكشاف: 1/ 121]: «وقرأ ابن أبي عبلة (وسبعة) بالنصب عطفًا على محل ثلاثة أيام، كأنه قال: فصيام ثلاثة أيام؛ كقوله: {أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما} [90: 14-15]».
وفي [البحر: 2/ 79] : «وخرجه الحوفي وابن عطية على إضمار فعل، أي فليصوموا، أو فصوموا سبعة، وهو التخريج الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، لأنا قد قدرنا أن العطف على الموضع لا بد فيه من المحرز».
2- {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [2: 238].
في [الكشاف: 2/ 146]: «وقرأت عائشة رضي الله عنها (والصلاة الوسطى) بالنصب على المدح والاختصاص».
وفي [البحر: 2/ 242]: «ويحتمل أن يراعى موضع (على الصلاة) لأنه نصب، كما تقول: مررت بزيد وعمرا».
3- {واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود} [11: 99]
في [المغني: 2/ 95]: «أجاز الفارسي . . . أن يكون يوم القيامة عطفا على محل (هذه) لأن محله النصب». [البحر: 5/ 259].
4- {ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى} [20: 130].
في [البحر: 6/ 290]: «(وأطراف) وهو معطوف على (ومن آناء الليل) وقيل: معطوف على (قبل طلوع الشمس). [العكبري: 2/ 68]، [الجمل: 3/ 117]».
5- {يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا} [22: 24].
(ولؤلؤًا) حمله أبو الفتح على إضمار فعل، وقد رأى الزمخشري: ويؤتون لؤلؤًا. ومن جعل (من) في (من أساور) زائدة جاز أن يعطف (ولؤلؤًا) على موضع (من أساور. وقيل: يعطف على موضع (من أساور) لأنه يقدر: ويحلون حليًا من أساور. [البحر: 6/ 361]، [العكبري :2/ 74]، [الجمل: 3/ 162]، [الكشاف: 3/ 29].
6- {وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين} [23: 20]
قرأ الأعمش (وصبغا) بالنصب بالعطف على موضع (بالدهن) سواء كان في موضع الحال، أو في موضع المفعول. [البحر: 6/ 401]، [العكبري: 2/ 78]، [الجمل :3/ 188].
7- {ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة} [24: 58].
(وحين) معطوف على موضع (من قبل). [البحر: 6/ 472].
8- {لتنذر به وذكرى للمؤمنين} [7: 2].
(وذكرى) جوزوا فيه أن يكون مرفوعًا عطفًا على (كتاب) أو خبر مبتدأ محذوف، والنصب على المصدر، وعلى إضمار فعل معطوف على (لتنذر) أو على موضع (لتنذر) لأن موضعه نصب، فيكون إذ ذاك معطوفًا على المعنى، كما عطفت الحال على موضع المجرور في قوله {دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما} [10: 12].
ويكون مفعولاً لأجله. والجر على موضع المصدر المؤول، أي لإنذارك وذكرى، [البحر: 4/ 267]، [العكبري: 1/ 150]، [الجمل: 2/ 117].
9- {لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين} [46: 12].
قال الزمخشري وأبو البقاء: (وبشرى) في محل نصب معطوف على محل (لينذر) لأنه مفعول له.
وهذا لا يجوز على الصحيح من مذهب النحويين، لأن يشترطون في الحمل على المحل أن يكون المحل بحق الأصالة، وأن يكون للموضع محرز، والمحل هنا ليس بحق الصالة، لأن الأصل هو الجر في المفعول له، وإنما النصب ناشيء عن إسقاط الخافض، لكنه لما كثير بالشروط المذكورة في النحو وصل إليه الفعل فنصبه، [البحر: 8/ 59-60]، [العكبري :2/ 823]، [الجمل: 4/ 124]، [الكشاف: 3/ 445].
10- {يوم تكون السماء كالمهل} [70: 8].
في [الكشاف: 4/ 138]: «أو هو بدل من (في يوم) فيمن علقه بواقع».
وفي [البحر: 8/ 334]: «ولا يجوز هذا، لأن (في يوم) إن كان في موضع نصب لا يبدل منه منصوب، لأن مثل هذا ليس من المواضع التي تراعى في التوابع، لأن حرف الجر فيها ليس بزائد، ولا محكوم له بحكم الزائد كرب، وإنما يجوز مراعاة المواضع في حرف الجر الزائد. . . ولذلك لا يجوز مررت بزيد الخياط، على مراعاة موضع بزيد، ولا مررت بزيد وعمرًا، ولا غضبت على زيد وجعفرا، ولا مررت بعمرو وأخاك على مراعاة الموضع». [الجمل: 4/ 398].