هل يصحّ الاحتجاج بما في مصحف أبيّ بن كعب في التفسير؟

[عبد العزيز بن داخل المطيري]

س: هل يصحّ الاحتجاج بما في مصحف أبيّ بن كعب في التفسير؟

الجواب: أما مصحف أبيّ بن كعب رضي الله عنه فقد صحّ أنّ عثمان بن عفان قد قبضه فيما قبض من المصاحف.
- قال بكير بن عبد الله بن الأشجّ: حدثني بسر بن سعيد، عن محمد بن أبيّ بن كعب أن ناساً من أهل العراق قدموا إليه؛ فقالوا: إنما تحمَّلنا إليك من العراق، فأخرج لنا مصحف أُبَيّ قال محمد: (قد قبضه عثمان)
قالوا: سبحان الله أخرجْه لنا !
قال: (قد قبضه عثمان) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، وابن أبي داوود في كتاب المصاحف، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
ويعضده ما صحّ من طرق أنّ عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بجمع المصاحف وإحراقها، وفي صحيح البخاري وغيره من حديث الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ عثمان أرسل إلى كل أفقٍ بمصحفٍ مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.
فهذا مما يستدلّ به على أنّ مصحف أبيّ بن كعب قد أُتلف.

وما ينسب إلى مصحف أبيّ بن كعب مما يخالف المصاحف العثمانية على أربعة أصناف:
الصنف الأول: ما رُوي عمّن رأى مصحف أبيّ قبل أن يقبضه عثمان، وهذا الصنف لا يكاد يصحّ منه إلا النادر.
ومن أمثلته ما رواه عمرو بن دينار المكي قال: سمعت بجالة التميمي، قال: وجد عمر بن الخطاب مصحفاً في حجر غلام في المسجد فيه: [النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم] ؛ فقال: «احككها يا غلام»
فقال: والله لا أحكّها وهي في مصحف أبيّ بن كعب؛ فانطلق إلى أبيّ فقال له: «إني شغلني القرآن، وشغلك الصفق بالأسواق إذ تعرض رداءك على عنقك بباب ابن العجماء» رواه عبد الرزاق وعمر بن شبة والبيهقي من طرق عن عمرو بن دينار بألفاظ متقاربة.
وبجالة هو ابن عبدة التميمي كان كاتب جَزْء بن معاوية عمّ الأحنف بن قيس في زمان عمر.
وهذه القراءة منسوخة باتفاق.
وكان أبيّ ربما نازع في بعض المنسوخ في أوّل الأمر لكنّه رجع إلى ما في المصاحف العثمانية، وكان من القرَّاء الذين راجعوا الجمع على الصحيح.
وفي صحيح البخاري من حديث حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال عمر: « أبيّ أقرؤنا، وإنا لندع من لحن أبيّ، وأبيّ يقول: أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء ».
وإجماع الصحابة على المصاحف العثمانية يقضي على كلّ خلاف قبله.

والصنف الثاني: ما روي عن أبيّ بن كعب من قراءته بما يخالف المصاحف العثمانية، فهذا منه ما لا يصحّ عنه وهو كثير، وما صحّ فهو محمول على أنه أقرأ به قبل جمع عثمان، أو أخبر به إخباراً لا إقراءً؛ ومن تلك الأحرف ما هو منسوخ، ومنها ما تُركت القراءة به لإجماع الصحابة على ترك الإقراء بما خالف المصاحف العثمانية.
ولا تلازم بين صحة إسناد القراءة، وكونها مكتوبة في مصحف الصحابي.

والصنف الثالث: ما يُنسب إلى أبيّ مما استنسخ من مصحفه قبل الجمع العثماني، أو كتب على قراءته، وهذا لا يكاد يوقف فيه على إسناد صحيح لتلك المصاحف يتوثّق به من صحّة ما كتب فيه، وإصلاح ما قد يقع من خطأ الكاتب.
- ومن أمثلة هذا الصنف ما رواه ابن ابن جرير قال: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يحيى بن عيسى، قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث، قال: ثني ابن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه، قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً؛ فقال: هذا على قراءة أبيّ بن كعب.
قال أبو كريب: قال يحيى: (رأيت المصحف عند نُصير فيه: [ووصى ربّك] يعني: وقضى ربك). وهذا الخبر رجال إسناده ثقات، وابن حبيب وإن لم يُسمَّ إلا أنّ الدارقطني ذكر في العلل أنّ أبناءه ثلاثة كلّهم ثقات.
لكنَّ هذا الخبر مختصر من خبرٍ أطول منه لم أقف على أصله، وقد قطَّعه ابن جرير في تفسيره، والأخبار المقطّعة قد لا تظهر علّتها إلا بالوقوف على أصلها؛ فإنّ من عادة ابن جرير أن يكرر الإسناد في الأخبار التي يُقطّعها، وقد لا يكون بعض تلك الأجزاء مما يتحقق فيه اتصال ذلك الإسناد.
ثم إن هذا الخبر ليس فيه أنه من كتابة ابن عباس ولا أنّه راجعه وأصلح ما قد يكون من خطأ الكاتب، وإنما هو خبرٌ عن مصحفٍ كُتبَ على قراءة أبيّ، لم يصلنا منه إلا أحرف يسيرة لا إشكال فيها.
- وقال ابن أبي داوود: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد، حدثنا حجاج، حدثنا حماد قال: (قرأت في مصحف أبي: [للذين يُقسمون]).
وقال ابن أبي داود: مصحفنا فيه {يؤلون من نسائهم}
وبهذا الإسناد قال حماد: (وجدت في مصحف أبيّ: [فلا جناح عليه ألا يطوف بهما]).
إسحاق بن إبراهيم متكلّم فيه، وهو صدوق في نفسه، لكن له غرائب ومناكير، وحجاج هو ابن منهال الأنماطي من شيوخ البخاري ومسلم، وحماد هو ابن سلمة من طبقة أتباع التابعين؛ فهو متأخر جداً عن زمن الجمع العثماني.
- وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يزيد، عن سليمان التيمي، عن عزرة، قال: (قرأت في مصحف أبي بن كعب هاتين السورتين: (اللهم نستعينك) و (اللهم إياك نعبد)).
عزرة هو ابن عبد الرحمن الخزاعي لم يدرك زمن الجمع.
- وقال جرير بن حازم: (قرأتها في مصحف أُبيّ بن كعب [يُوَفِّيهمُ اللهُ الحَقُّ دِينَهُمْ]). رواه ابن جرير.
- وقال ميمون بن مهران: (قرأت في مصحف أبيّ بن كعب [اللهم نستعينك ونستغفرك] إلى قوله: [بالكافرين ملحق]). رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن وعمر بن شبة في تاريخ المدينة من طرق عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران.
ميمون لم يدرك زمان الجمع العثماني الذي قُبض فيه مصحف أبيّ.
فهذه الآثار وما شابهها مما ذكره المتأخّرون عن زمن الجمع العثماني لا تُحمل على ما في مصحف أبيّ بن كعب الذي كتبه لنفسه؛ فذاك قد قبضه عثمان، وما اطّلعوا عليه إنما هو من مصاحف منسوبة إلى أبيّ بن كعب.
وأمّا الآثار التي تُروى عمّن أدرك زمن الجمع العثماني ويمكن أنه يكون اطّلع على مصحف أبيّ قبل أن يقبضه عثمان فهو محمول على ما كان في مصحف أبيّ قبل الجمع العثماني من الأحرف التي انعقد الإجماع على ترك الإقراء بها مع ما ترك من الأحرف التي تخالف المصاحف العثمانية، وإن صحّ الإسناد بتلك الأحرف، ومنها ما هو منسوخ التلاوة.

والصنف الرابع: ما نُسب إلى مُصحفٍ بالعراق يُدَّعى أنه مصحف أبيّ، وقد اختُلف فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه مصحف أنس بن مالك رضي الله عنه أملاه عليه أبيّ بن كعب.
- قال القاضي أبو بكر الباقلاني: (قد رأينا مصحف أنسٍ الذي ذُكر أنه مصحفُ أُبيّ وكان موافقاً لمصحفِ الجماعة بغيرِ زيادةٍ ولا نقصان).
ونقل عن أبي الحسن الأشعري أنه قال: (قد رأيتُ أنا مصحف أنسٍ بالبصرة عندَ بعض ولد أنس، فوجدتُه مساوياً لمصحفِ الجماعةِ لا يغادرُ منه شيئا"، وكان يُروى عن ولدِ أنسِ عن أنسٍ أنّه خَط أنسٍ وإملاءُ أُبيّ).
وهذا الذي ذكره الباقلاني والأشعري لا يتحقق فيه وصف ما نُقل عن بعض الأئمة أنهم قرؤوه في مصحف أبيّ، ولا يبعد أن تتعدّد المصاحف المنسوبة إلى أبيّ كما تعددت المصاحف المنسوبة إلى عليّ وعثمان وابن مسعود.

والقول الثاني: أنه مصحف مستنسخ من مصحف أبيّ قبل الجمع العثماني، من المصاحف التي بلغت الآفاق ولم تُتلف فيما أتلف من المصاحف.
قال ابن عطية:(وانتشرت في خلال ذلك صحف في الآفاق كتبت عن الصحابة، كمصحف ابن مسعود، وما كتب عن الصحابة بالشام، ومصحف أبيّ، وغير ذلك، وكان في ذلك اختلاف حسب الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها)
قوله: (في خلال ذلك) أي بعدَ جمع أبي بكر وقبل جمع عثمان.
وهذه المصاحف لم يوقف على طريقة نسخها، ولم يُتحقق من صحّة مراجعتها، وقد وقع الإجماع على ترك القراءة بها، وإنما ينقل منها بعض أهل العلم ما وجدوه من الاختلاف.
وقد تعددت المصاحف المنسوبة إلى أبيّ بن كعب، ولم يُمكن التوثّق من صحّة نسبتها؛ فلذلك هي معدودة من الوجادات الضعيفة المنقطعة، يُستأنس بها ولا يعتمد عليها، وإنما يُعوّل في صحة القراءة على ما ثبت بالتلقي المتصل إسناده عن القراء الثقات.

والقول الثالث: أنه مصحف أبيّ بن كعب نفسه، وهذا القول مبنيّ على ظنّ صحة نسبة تلك المصاحف إلى أبيّ، وهو خطأ بيّن، لما صحّ من أنّ مصحف أبيّ قبضه عثمان، وأنّ عثمان أمر بكلّ مصحف أو صحيفة فيها قرآن أن تحرق، ولم يكن لأبيّ أن يخالف أمر أمير المؤمنين، ولو نازعه في ذلك لاشتهر أمره كما اشتهر أمر منازعة ابن مسعود ثم رجوعه إلى امتثال أمر الخليفة الراشد عثمان بن عفان في ذلك.

والخلاصة أنّ الاحتجاج فرعٌ عن الثبوت؛ فإذا ثبتت القراءة عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه بإسناد صحيح؛ فيستفاد منها في الأحكام والتفسير ولا يقرأ بما خالف المصاحف العثمانية منها.