الوقف على المنون

[أم سهيلة]

الوقف على ما آخره هاء التأنيث من المنوَّن المنصوب

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (ولا يوقف على ما آخره هاء التأنيث من المنون المنصوب بتعويض، بل تقف عليه بهاء ساكنة، نحو قوله عز وجل: {وجعل بينكم مودة ورحمة} و{إماما ورحمة}، و{ورحمة منا} {وزكاة}، لأنهم لو عوضوا من التنوين ألفا في الوقف لاجتمع على الاسم زيادتان: تاء التأنيث وعوض التنوين، ولأن الحرف المنون هو التاء، وهذا الذي وقفوا عليه هاء، فلو عوضوا الألف من التنوين لم يكن إلا التاء، فلذلك لم يعوضوا من التنوين هاهنا الألف). [جمال القراء:2/619]

[أم سهيلة]

الوقف على كلمة "ثمود" المنصوبة في القرآن

قَالَ أبو بكر محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بشَّار ابن الأَنباريِّ (ت:328هـ): (وقوله عز وجل: {ألا إن ثمودا كفروا ربهم} [هود: 68] اختلف القراء فيه، فكان نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو
يجرون (ثمودا) وبنونونه في أربعة مواضع، في هود: {ألا إن ثمودا كفروا ربهم} [68] وفي الفرقان: {وعادا وثمودا وأصحاب الرس} [38] وفي العنكبوت: {وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم} [38] وفي النجم: {وثمودا فما أبقى} [51]
وروي عن عاصم أنه كان لا يجري التي في «النجم» ولا ينونها. وكان يحيى بن وثاب والأعمش يجريان «ثمودا» في كل شيء من القرآن وينونانه.
وكان حمزة لا يجري «ثمود» ولا ينونه في شيء من القرآن. وكان الكسائي يجريه في الأربعة المواضع التي ذكرناها ويزيد
{ألا بعدا لثمود} [هود: 68]، فمن أجراه في المواضع الأربعة احتج بأن الألف ثابتة فيهن في المصحف. ويقف أصحاب هذه القراءة: (ألا إن ثمودا) ومن لم يجره وقف أيضًا (ألا إن ثمودا) بالألف اتباعًا . والحجة له في هذا أن العرب تقف على المنصوب الذي لا يجري بالألف فيقولون: «رأيت سلاسلا وقواريرا، ورأيت يزيدا» فإذا وصلوا لم ينونوا. حكى هذا الرؤاسي والكسائي عن العرب.
قال أبو بكر ولا أستحب لمن لم يجر «ثمود» أن عليه: (ألا إن ثمود) بلا ألف لأنه يخالف المصحف. الحجة لمن أجرى «ثمودا» أن يقول: هو اسم لرجل معروف فلذلك أجريته. قال الشاعر في إجرائه:
دعت أم غنم شر لص علمته = بأرض ثمود كلها فأجابها
ومن لم يجر «ثمود» قال: هو اسم للأمة والقبيلة فصار بمنزلة أسماء المؤنث.
قال الفراء: حدثني قيس بن الربيع الأسدي عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه كان لا يجري «ثمود» في شيء من القرآن. وقال الشاعر في ترك إجرائه:
إن أنت عقرتها وأرحت منها = بلاد ثمود أنكحت الربابا
وقال أيضًا في إجرائه:
ونادى صالح يا رب أنزل = بآل ثمود منك غدا عذابا
وزعم الكسائي أنه سمع أبا خالد الأسدي يقول: إن عاد وتبع أمتان فلم يجرهما لأنه جعلهما اسمين للأمة، وأنشد الفراء:
أحقًا عباد الله جرأة محاق = علي وقد أعييت عاد وتبعا
فلم يجرهما لذلك المعنى، وقال الآخر:
بكى الخز من روح وأنكر جلده = وعجت عجيجا من جذام المارف
فلم يجر «جذام» لأنه جعله اسمًا للقبيلة.
وقال الفراء: قلت للكسائي: لم أجريت «ثمود» في قوله: (ألا بعدا لثمود) ومن أصلك ألا تجرية إلا في موضع النصب اتباعًا للكتاب؟ فقال: لما قرب من المجرى وكان موافقًا له من جهة المعنى أجريته لجواره له).[إيضاح الوقف والابتداء: 1/362- 366]

[أم سهيلة]

الوقف على {سلاسلا} و{قواريرا}

قَالَ أبو بكر محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بشَّار ابن الأَنباريِّ (ت:328هـ): (وقوله: {قواريرا. قواريرا من فضة} [الإنسان: 15، 16] كان الأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم والأعمش والكسائي يقرؤون (سلاسلا) و(قواريرا) بألف في الوقف والتنوين في الوصل.
وكان حمزة يقرأ: (سلاسل) و(قوارير. قوارير من فضة) بغير إجراء ويقف عليهن بغير ألف. وكان أبو عمرو يصل: (قوارير قوارير) بلا إجراء، فإذا وقف وقف على الأول بألف وعلى الثاني بلا ألف اتباعًا لمصحفهم. وكان خلف يختار تنوين الأول (قواريرا) في الوصل والوقف عليه بالألف، والثاني (قوارير من فضة) بغير ألف في الوقف، ولا تنوين في الوصل، واحتج بأن الحرف الأول رأس آية، واحتج أيضًا بأنه في المصاحف كلها الجدد والعتق بألف. والحرف الثاني (قوارير) فيه اختلاف فهو في مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة: (قوريرا قواريرا من فضة) جميعًا بألف. وفي مصاحف أهل البصرة الأول بالألف والثاني بغير ألف، قال خلف: وكذلك رأيت في مصحف ينسب إلى قراءة أبي بن كعب عند آل أنس بن مالك، الأول بألف والثاني (قوارير) بغير ألف. وقال أبو عبيد: رأيتهما في الذي يقال إنه الإمام مصحف عثمان الأولى (قوارير) بألف مثبتة، والثانية كانت بألف فحكت ورأيت أثرها بينا هناك.فمن قرأ (قواريرا قواريرا) بإجرائهما جميعًا كانت له
ثلاث حجج: إحداهن أن يقول: نونت الأولى لأنها رأس آية، ورؤوس الآيات جاءت بالنون كقوله: (مذكورا)، {سميعا بصيرا} [الإنسان: 1، 2] فنونا الأول ليوافق بين رؤوس الآيات ونونا الثاني على الجوار للأول. والحجة الثانية اتباع المصاحف وذلك أنهما جميعا في مصاحف أهل مكة والمدينة والكوفة بألف. والحجة الثالثة أن العرب تجري لا ما لا يجري في كثير من كلامها، من ذلك قول عمرو بن كلثوم الغلبي:
كأن سيوفنا فينا وفيهم = مخاريق بأيدي لاعبينا
فأجرى «مخاريق» وسبيله ألا يجرى. وقال لبيد:
وجزور أيسار دعوت لحتفها = بمغالق متشابه أعلامها
وقال لبيد أيضًا:
فضلا وذو كرم يعين على الندى = سمح كسوب رغائب غنامها
فأجرى «رغائب» وسبيلها ألا تجرى.
وقال الفراء: العرب تجري ما لا يجرى في الشعر إلا «أفعل» الذي معه «من» فلا يقول أحد من العرب في شعر ولا غيره «هو أفعل منك» لأن «من» تقوم مقام الإضافة، فلا يجمع بين تنوين وإضافة في حرف [واحد] لأنهما دليلان من دلائل الأسماء ولا يجمع بين دليلين.
ومن لم يجرهن أخرجهن على حقهن لأنهن لا يجرين، وذلك أنك تقول: «هذه قوارير» فتجد بعد ألفها ثلاثة أحرف،
وكل جمع بعد الألف منه ثلاثة أحرف أو حرفان أو حرف مشدد لا يجرى في معرفة ولا في نكرة، فالذي بعد الألف منه ثلاثة أحرف قولك: قناديل ودنانير ومناديل، والذي بعد الألف منه حرفان قول الله تعالى: {لهدمت صوامع} [الحج: 40] لم يجر (صوامع) لأن بعد الألف حرفين. وكذلك قوله: {ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا} [الحج: 40] والذي بعد الألف منه حرف مشدد قولك: «مسان ودواب». وقال خلف: سمعت يحيى بن آدم يحدث عن ابن إدريس قال: في المصاحف الأولى الحرف الأول والثاني بغير ألف، فهذا حجة لمذهب حمزة. وقال خلف: رأيت في مصحف يُنسب إلى قراءة ابن مسعود الأول بالألف والثاني بغير ألف).[إيضاح الوقف والابتداء: 1/368- 371]

[أم سهيلة]

الوقف على قوله تعالى: {اهبطوا مصرا}

قَالَ أبو بكر محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بشَّار ابن الأَنباريِّ (ت:328هـ): (وقوله: {اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم} [البقرة: 61] اختلف القراء فيها، فكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون: (مصرا) بالإجراء. وكان الأعمش يقرأها: (مصر) بلا إجراء، وقال: هي مصر التي عليها صالح بن علي فيجعلها معرفة. وقال الكسائي: هي في مصحف عبد الله وأبي بن كعب بغير ألف. فمن أجراها وقف عليها بالألف، ومن لم يجرها كان له مذهبان أحبهما إلي أن يقف بالألف اتباعًا للكتاب، ويجتمع له مع موافقة الكتاب مذهب من مذاهب العرب لأن العرب تقف على ما لا يجرى بالألف فيقولون: «رأيت يزيدا وعمرا» وإنما فعلوا ذلك لأنهم وجدوا آخر الاسم مفتوحًا فوصلوا الفتحة بالألف، ويجوز أن تقف عليه بلا ألف وتحتج بمصحف عبد الله وأبي. والحجة لمن أجرى «مصرا» أن يقول: هي مصر من الأمصار. وذلك أنهم ملوا المن والسلوى فقالوا لموسى: {ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها} [البقرة: 61] فقال لهم موسى: «أتستبدلون الذي هو أدنى من الذي ذكرتم من البقل والقثاء بالذي هو خير أي بالمن والسلوى اهبطوا مصرا من الأمصار فإنكم تجدون فيه ما سألتم. ومن لم يجرها قال: هي مصر المعروفة لا تجرى لعلتين: إحداهما أنها معرفة، والمعرفة تثقل الاسم، والعلة الأخرى أنها اسم
لمؤنث. ولم يختلف القراء في ترك إجراء «مصر» في قوله: {اليس لي ملك مصر} [الزخرف: 51] لأنها مصر المعروفة، أنشد الفراء:
من أناس بين مصر وعالج = وأبين إلا قد تركنا لهم وترا
نحن قتلنا الأزد أزد شنوءة = فما شربوا بعد على لذة خمرا
لم يجر «مصر» لما ذكرنا).[إيضاح الوقف والابتداء: 1/372- 374]

[أم سهيلة]

الوقف على قوله تعالى: {جزاء من ربك} وقوله تعالى: {دعاء ونداء}

قَالَ أبو بكر محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بشَّار ابن الأَنباريِّ (ت:328هـ): (وقوله: {جزاء من ربك} [النبأ: 26] تقف عليه (جزاء) بالمد والهمز من قول أبي عمرو والكسائي وأبي عبيد لأن الأصل فيه «جزايا» فأبدلوا من الياء همزة، بدلوا من التنوين ألفا، فاجتمع ثلاث ألفات، الأولى والثانية مبدلة من الياء، والثالثة مبدلة من التنوين. وكذلك {أنزل من السماء ماء} [البقرة: 22] تقف عليه (ماء) بالمد والهمز، وكان الأصل فيه «موها» فأبدلوا من الواو لتحركها وانفتاح ما قبلها، وأبدلوا من الهاء همزة مخرجها منها لأن الهمزة أجهر من الهاء، وأبدلوا التنوين ألفًا ففيه ثلاث ألفات، والدليل على أن أصل الهمزة في «الماء» هاء أن العرب تقول في جمعه «أمواه». وووكذلك: {دعاء ونداء} [البقرة: 171] تقف عليه:
(دعاء ونداء) بالمد والهمز. وكان حمزة يسكت عليه بلا همز ظاهر وهو يطالبه ويشير إليه.
145- حدثنا أحمد بن سهل قال: أقرأني عبيد بن الصباح عن أبي عمر حفص ابن سليمان قال: وأقرأني علي بن محصن وإبراهيم السمسار وغيرهما عن أبي حفص عن أبي عمر حفص بن سليمان [عن عاصم] (دعا وندا) بترك الهمز من اللفظ في الوقف مع الإشارة إليه مثل الذي روينا عن حمزة. والاختيار عندنا الوقف عليه بالهمز للعلة التي تقدمت. ومن العرب من يقول في الوقف عليه: «أنزل من السماء مايا»، «إلا دعايا وندايا» أنشدنا أبو العباس:
غداة تسايلت من كل أوب = كنانة عاقدين لهم لوايا
وأنشدنا أبو العباس:
إذا ما الشيخ صم فلم يكلم = ولم يك سمعه إلا ندايا
ومن العرب من يقول في الوقف عليه (أنزل من السماء ما) وفي الوصل (من)، على لفظ من التي يستفهم بها، قال الله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} [البقرة: 245] حكى الكسائي عن العرب: «اسقني شربة ما» بألف منونة.
وقوله تعالى: {والسماء بناء} [البقرة: 22] من العرب من يقصر «البناء»، فيقول في الوقف عليه «بنى». فقال الفراء: من قصره جعله جمع «بنية» كما تقول: «لحية ولحى وحلية وحلى» ومن العرب من يقول: «بُنى» بالضم فيجعله جمع «بُنية» كما تقول: كسوة وكسى ورشوة ورشى، وقد حكى عن العرب في جمع اللحية والحلية «حلى وحلى» بالضم.
وتقف على قوله: {فإذا لا يؤتون الناس نقيرا} [النساء: 53] بألف لأنه حرف ينفرد ويقع آخر الكلام فيقال: «زيد قائم إذًا» فكانت الألف في آخره بدلاً من النون الخفيفة، ولم تلتبس بقوله: {إذا السماء انفطرت} [الإنفطار: 1] لأن هذه لا تنفرد ولا تأتي آخر الكلام.
وتقف على قوله: {فمنهم من يمشي على بطنه} [النور: 45] (من) بالنون لا غير في جميع القرآن والكلام لأنه حرف لا ينفرد ولا يكون آخرًا فوقف على لفظه.
وتقف على قوله: {لن تنالوا البر} [آل عمران: 92] [لن] بالنون لا غير لأنه أيضًا حرف لا ينفرد، ولا يأتي آخر الكلام فوقف عليه كما يوصل، وقال الفراء: الأصل في «من» «ما» وفي «لن» «لا».
وتقف على قوله: {وكأين من نبي} [آل عمران: 146] بالنون لأنها من نفس الحرف. ومن العرب من يقف عليه (وكأي) بغير نون فيشبهه بالتنوين الذي يتصل بالإعراب ويسقط عند الوقف، هذه قراءة العامة. وقرأ ابن كثير: (وكاين) على مثال «فاعل». فالاختيار الوقف عليه بالنون ويجوز في النحو الوقف عليه بغير نون على ما مضى من التفسير، وقرأ أبو محيصن: (وكين) على مثال «فعل» والوقف عليه كالوقف على الأولين. ). [إيضاح الوقف والابتداء: 1/377-383]