س6: ما جواب ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: «إن في القرآن لحنا ستقيمه العرب بألسنتها»؟
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (س6: ما جواب ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: «إن في القرآن لحنا ستقيمه العرب بألسنتها»؟
الجواب: أن هذا الخبر لا يصحّ عن عثمان فهو معلول الإسناد منكر المتن، وقد وجهه بعض أهل العلم توجيهات لا نكارة فيها.
وأصل هذا الخبر ما رواه عمران بن داوود القطان عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن عبد الله بن فطيمة، عن يحيى بن يعمر، قال: قال عثمان رضي الله عنه: «إن في القرآن لحناً ستقيمه العرب بألسنتها» أخرجه عمر بن شبّة وابن أبي داوود وأبو عمرو الداني.
قال ابن أبي داوود: (هذا عبد الله بن فطيمة أحد كتاب المصاحف).
قلت: يريد أنه ممن كان يكتب المصاحف، لا أنه من كتّاب المصاحف العثمانية لأنه لم يدرك زمن الجمع العثماني.
وقوله: (إن في القرآن لحناً) المراد بالقرآن هنا المصحف المكتوب لا القرآن المتلوّ، للاتفاق المتيقّن على أنّ القرآن في الذروة العليا من الفصاحة لا لحن فيه بوجه من الوجوه.
وإطلاق لفظ القرآن على المصحف وارد في النصوص، ومنه حديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوّ.
وقال عمر بن شبّة: حدثنا علي بن أبي هاشم، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز القرشي، قال: (لما فرغ من المصحف أتي به عثمان رضي الله عنه فقال: «قد أحسنتم وأجملتم، أرى شيئا من لحن سنقيمه بألسنتنا».
ورواه ابن أبي داوود من طريق المؤمل بن هشام ويحيى بن آدم عن إسماعيل ابن علية به إلا أنه قال: «قد أحسنتم وأجملتم، أرى فيه شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنتها».
وروى ابن أبي داوود عن أبي حاتم السجستاني قال: حدثنا عبيد بن عقيل ، عن هارون ، عن الزبير بن الخريت ، عن عكرمة الطائي قال: لما أتي عثمان رضي الله عنه بالمصحف رأى فيه شيئا من لحن فقال : « لو كان المملي من هذيل ، والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا ».
هارون هو ابن موسى الأعور النحوي صاحب القراءات.
وهذا الخبر وإن تعددت طرقه في ظاهر الأمر إلا أنه ضعيف جداً لا يصحّ عن عثمان.
فأما الإسناد الأول فمعلّ بثلاث علل:
إحداها: عنعنة قتادة وقد عرف بالتدليس.
والثانية: رواية يحيى بن يعمر عن عثمان مرسلة، ولذلك حكم عليه البخاري بالانقطاع.
قال البخاري في التاريخ الكبير: (عبد الله بن فطيمة عن يحيى بن يعمر، روى قتادة عن نصر بن عاصم، منقطع).
والعلة الثالثة: جهالة حال عبد الله بن فطيمة.
والإسناد الثاني معلّ بثلاث علل أيضاً:
إحداها: أن عبد الأعلى لم يدرك عثمان بن عفان.
والثانية: أن الحارث بن عبد الرحمن متكلّم فيه، قال أبو حاتم: ليس بالقويّ.
والثالثة: اضطراب الرواة في ألفاظه بين (سنقيمه بألستنا) و(ستقيمه العرب بألسنتها).
والإسناد الثالث ضعيف جداً، عكرمة الطائي مجهول الحال، ولم يدرك عثمان.
فهذا الخبر من جهة الإسناد لا يصحّ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وللعلماء في ردّه وتوجيهه أقوال:
أ. فأنكره جماعة من العلماء إنكاراً شديداً، وطعنوا في إسناده.
وممن أنكره: ابن الأنباري، وأبو عمرو الداني، ومكيّ بن أبي طالب القيسي، وابن تيمية، وابن عاشور.
قال أبو عمرو الداني: (هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجة، ولا يصح به دليل من جهتين:
أحدهما: أنه مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمعا من عثمان شيئاً ولا رأياه.
وأيضاً: فإنَّ ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان رضي الله عنه لما فيه من الطعن عليه مع محلّه من الدين ومكانه من الإسلام وشدّة اجتهاده في بذل النصيحة واهتباله بما فيه الصلاح للأمة؛ فغير ممكن أن يتولى لهم جمع المصحف مع سائر الصحابة الأتقياء الأبرار نظراً لهم ليرتفع الاختلاف في القرآن بينهم، ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحنا وخطأ يتولى تغييره من يأتي بعده ممن لا شكَّ أنّه لا يدرك مداه ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهده!! هذا ما لا يجوز لقائل أن يقوله، ولا يحل لأحد أن يعتقده).ا.هـ
- وقال مكيّ بن أبي طالب في تفسيره: (روي أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما قالا: إن في الكتاب غلطاً ستقيمه العرب بألسنتها.
وعنهما: إن في الكتاب لحناً ستقيمه العرب بألسنتها.
وهذا القول قد طُعن فيه، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمعوا على صحة ما بين اللوحين؛ فلا يمكن أن يجتمعوا على غلط)ا.هـ.
- وقال ابن تيمية: (المصاحف التي نسخت كانت مصاحف متعددة وهذا معروف مشهور، وهذا مما يبين غلط من قال في بعض الألفاظ: إنه غلط من الكاتب أو نقل ذلك عن عثمان؛ فإن هذا ممتنع لوجوه. منها: تعدد المصاحف واجتماع جماعة على كل مصحف ثم وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرءون القرآن ويعتبرون ذلك بحفظهم والإنسان إذا نسخ مصحفا غلط في بعضه عرف غلطه بمخالفة حفظه القرآن وسائر المصاحف فلو قدر أنه كتب كاتب مصحفا ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار للأول والثاني أمكن وقوع الغلط في هذا، وهنا كل مصحف إنما كتبه جماعة ووقف عليه خلق عظيم ممن يحصل التواتر بأقلَّ منهم، ولو قُدِّرَ أنَّ الصحيفة كان فيها لحن؛ فقد كتب منها جماعةٌ لا يكتبون إلا بلسان قريش ولم يكن لحناً فامتنعوا أن يكتبوه إلا بلسان قريش؛ فكيف يتفقون كلهم على أن يكتبوا: {إن هذان} وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم أو: {المقيمين الصلاة} وهم يعلمون أن ذلك لحن كما زعم بعضهم.
قال الزجاج في قوله: {المقيمين الصلاة} قول من قال: إنه خطأ - بعيد جدا؛ لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة فكيف يتركون شيئا يصلحه غيرهم فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم.
وقال ابن الأنباري: حديث عثمان لا يصح لأنه غير متصل ومحال أن يؤخر عثمان شيئا ليصلحه من بعده)ا.هـ.
ب. ومن العلماء من وجّهه توجيهاً لا نكارة فيه، واختلفوا في توجيهاتهم على أقوال:
1. فذهب الإمام المقرئ أبو الحسين ابن المنادي(ت:336هـ) إلى أنّ المراد باللحن ظاهر رسم الكلمات التي تنطق على غير ما تكتب به ظاهراً، وأن هذا اللحن مأمون بإقامة القراء له بألسنتهم حتى تشتهر القراءة الصحيحة ويُعرف معنى الرسم.
فقال فيما نقله عنه أبو عمرو الداني في المحكم: (في المصاحف العتق {أوليئهم من الإنس} و{ليوحون إلى أوليئهم} و{إن أوليئه إلا المتقون})
ثم قال: (وهذا عندنا مما نظر إليه عثمان رحمه الله فقال: "أرى في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها" فأوجب ذلك من القول أنّ من الخط المكتوب ما لا تجوز به القراءة من وجه الاعراب، وأن حكمه أن يترك على ما خط ويطلق للقارئين أن يقرؤوا بغير الذي يرونه مرسوماً)ا.هـ.
قال أبو عمرو الداني: (وغير جائز عندنا أن يرى عثمان رضي الله عنه شيئا في المصحف يخالف رسم الكتابة مما لا وجه له فيها بحيلة؛ فيتركه على حاله، ويقرّه في مكانه، ويقول: إنّ في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها" إذ لو كان ذلك جائزا لم يكن للكتابة معنى، ولا كان فيها فائدة، بل كانت تكون وبالاً لاشتغال القلوب بها)ا.هـ.
وقال أبو عمرو الداني (ت:444هـ) في المقنع: (فإن قال: فما وجه ذلك عندك لو صحّ عن عثمان رضي الله عنه؟
قلت: وجهه أن يكون عثمان رضي الله عنه أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون الرسم، إذ كان كثير منه لو تُلي على رسمه لا نقلب بذلك معنى التلاوة وتغيرت ألفاظها، ألا ترى قوله: {أولاأذبحنّه} و{لأاوضعوا} و{من نبأي المرسلين} و{سأوريكم} و{الربوا} وشبهه مما زيدت الألف والياء والواو في رسمه، لو تلاه تالٍ لا معرفة له بحقيقة الرسم على صورته في الخطّ لصيّر الإيجاب للنفي، ولزاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من أصله؛ فأتى من اللحن بما لا خفاء به على من سمعه، مع كون رسم ذلك كذلك جائزاً مستعملاً؛ فأعلَمَ عثمانُ رضي الله عنه إذ وقف على ذلك أنّ من فاته تمييز ذلك وعزبت معرفته عنه ممن يأتي بعده؛ سيأخذ ذلك عن العرب إذ هم الذين نزل القرآن بلغتهم فيعرّفونه بحقيقة تلاوته، ويدلونه على صواب رسمه؛ فهذا وجهه عندي، والله أعلم)ا.هـ.
قوله: (أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون الرسم) هكذا وردت العبارة في المطبوع، ولعلها انقلبت على الناسخ؛ إلا إذا كان المراد: التلاوة التي عمدتها مجرّد النظر في الرسم.
2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومما يبين كذب ذلك: أن عثمان - لو قُدِّرَ ذلك فيه - فإنما رأى ذلك في نسخة واحدة؛ فأمّا أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط، وعثمان قد رآه في جميعها وسكت؛ فهذا ممتنع عادة وشرعاً من الذين كتبوا ومن عثمان، ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف ورأوا ما فيها وهم يحفظون القرآن ويعلمون أنّ فيه لحناً لا يجوز في اللغة فضلاً عن التلاوة، وكلهم يقرّ هذا المنكر لا يغيره أحد؛ فهذا مما يعلم بطلانه عادة، ويُعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة؛ بل يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر أن يدعوا في كتاب الله منكراً لا يغيرّه أحدٌ منهم مع أنهم لا غرض لأحدٍ منهم في ذلك، ولو قيل لعثمان: مُرِ الكاتبَ أن يغيره لكان تغييره من أسهل الأشياء عليه؛ فهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطأ من زعم أنَّ في المصحف لحناً أو غلطاً وإن نُقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة؛ فالخطأ جائزٌ عليه فيما قاله؛ بخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه وقرأوه؛ فإنَّ الغلط ممتنع عليهم في ذلك)ا.هـ.
2. وقال السيوطي في الاقتراح: (وأحسن ما يقال في أثر عثمان رضي الله عنه بعد تضعيفه بالاضطراب الواقع في إسناده والانقطاع: أنه وقع في روايته تحريف؛ فإن ابن أشته أخرجه في كتاب (المصاحف) من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر، قال: "لما فرغ من المصحف أتي به عثمان؛ فنظر فيه فقال: أحسنتم وأجملتم , أرى شيئا سنقيمه بألسنتنا".
فهذا الأثر لا إشكال فيه فكأنه لما عرض عليه عند الفراغ من كتابته رأى فيه شيئا غير لسان قريش كما وقع لهم في (التابوت) و (التابوه)؛ فوعد بأنه سيقيمه على لسان قريش، ثم وفى بذلك كما ورد من طريق آخر أوردتها في كتاب (الإتقان).
ولعل من روى ذلك الأثر حرفه، ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان فلزم ما لزم من الإشكال).
قلت: رواية ابن أشته موافقة لرواية عمر بن شبّة وقد تقدّم ذكرها، ولا إشكال فيها لإنّ إقامة قراء الصحابة للمرسوم بألسنتهم كافٍ في معرفة النطق الصحيح للرسم، والأصل في القراءة والإقراء التلقّي من أفواه القرّاء.
ومما تقدّم يتبيّن خطأ من حمل قول عثمان رضي الله عنه - فيما روي عنه - على ما يسمّى بمشكل الإعراب عند النحويين، إذ ما يذكرونه في مشكل الإعراب من القراءات المتواترة لا يصحّ أن يوصف باللحن، ولم يرده عثمان بحال.
قال ابن عاشور: (وعن بعض المتأولين أن نصب {والصابرين} وقع خطأ من كتاب المصاحف وأنه مما أراده عثمان رضي الله عنه فيما نقل عنه أنه قال بعد أن قرأ المصحف الذي كتبوه: «إني أجد به لحناً ستقيمه العرب بألسنتها».
وهذا متقوَّل على عثمان، ولو صح لكان يريد باللحن ما في رسم المصاحف من إشارات مثل كتابة الألف في صورة الياء إشارة إلى الإمالة ولم يكن اللحن يطلق على الخطأ)ا.هـ). [جمع القرآن:273 - 281]
15 محرم 1439هـ/5-10-2017م, 10:29 PM
العرض العادي
