[محمد أبو زيد]

دراسة نائب الفاعل

1- الأفعال المبنية للمفعول كثيرة جدًا، وقد ذكرتها، كما ذكرت ما فيها من قراءات.
2- بناء الفعل للمفعول وحذف الفاعل وقيام المفعول مقامه من مظاهر قوة عنايتهم بالفصلة. وقد أفاض أبو الفتح في [المحتسب: 1/ 64 – 66] في بيان ذلك بأسلوبه الرشيق.
2- يرفع نائب الفاعل المبني للمفعول واسم المفعول أيضًا وقد جاء ذلك في قوله تعالى:
1- {ذلك يوم مجموع له الناس} [11: 103]
[الكشاف: 2/ 427].
2- {وهو محرم عليكم إخراجهم} [2: 85]
جعل {هو} ضمير الشأن جاز عند الكوفيين أن يكون {إخراجهم} نائب الفاعل ولا يجوز ذلك عند البصريين.
3- {جنات عدن مفتحة لهم الأبواب} [38: 50]
الأبواب نائب الفاعل، والعائد محذوف تقديره منها أو هي بدل من الضمير المرفوع المستتر. [البحر: 7/ 405].
كان نائب الفاعل جار ومجرور في قوله تعالى:
1- {غير المغضوب عليهم} [1: 7]
[البحر: 1/ 29].
2- {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} [2: 233]
له نائب الفاعل. [البحر: 2/ 213].
4- قيام المفعول به مقام الفاعل هو الكثير المستفيض في القرآن.
جاء ذلك في 422 موضع، وفي قراءات بلغت 134، وذلك فيما أحصيت.
5- قام المفعول به الأول مقام الفاعل في 77 موضعًا، وفي قراءات بلغت 23.
6- احتمل المفعول الثاني في بعض الآيات وبعض القراءات أن يكون هو القائم مقام الفاعل في قوله تعالى:
1- {وأحضرت الأنفس الشح} [4: 128]
وقال أبو حيان: الأولى حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه الأنفس هو المفعول الأول.
2- {وحملت الأرض والجبال} [69: 14]
قرأ ابن أبي عبلة والأعمش {وحملت} بالتشديد والبناء للمفعول فاحتمل الأرض أن تكون المفعول الأول والثاني محذوف أي ريحا أو قدرة أو ملائكة واحتمل العكس. [البحر: 8/ 323].
3- { وقالوا أساطير الأولين اكتتبها} [25: 5]
قرأ طلحة بن مصرف {اكتتبها} بالبناء للمفعول.
قال الزمخشري: الأصل: اكتتبها كاتب له، ثم حذف حرف الجر اتساعًا فصار الضمير منفصلاً منصوبًا، فاكتتبها كانت إياه ثم بنى الفعل للمفعول فحذف الفاعل وتحول {إياه} إلى ضمير رفع مستتر.
نقد أو حيان هذا التخريج، ولم يذكر بديلاً عنه. [البحر: 6/ 482]، [النهر: 479]، [الكشاف: 3/ 264].
7- قام الجار والمجرور مقام الفاعل في 41 موضعًا وفي قراءات بلغت 19.
وقال السيوطي في [الهمع: 1/ 163]: «الجمهور على أن المجرور في موضع رفع وهو النائب عن الفاعل كما لو كان الجار زائدًا.
المذهب الثاني: وعليه هشام النائب ضمير مبهم مستتر في الفعل.
المذهب الثالث: وعليه الفراء النائب حرف الجر»
وقال أبو حيان: ولم يذهب أحد إلى أن الجار والمجرور معًا النائب عن الفاعل فيكونان في موضع رفع.
ويظهر أن أبا حيان يرد على ابن مالك فقد ذهب إلى ذلك في التسهيل وشرح الكافية.
وفي [البحر: 2/ 213] {وعلى المولود له رزقهن} أقيم الجار والمجرور مقام الفاعل وهذا على مذهب البصريين، أعني أن يقام الجار والمجرور مقام الفاعل إذا حذف نحو: مر بزيد.
وذهب الكوفيون إلى أن ذلك لا يجوز إلا فيما حرف الجر فيه زائد. نحو: ما ضرب من أحد، فإن كان حرف الجر غير زائد لم يجر ذلك عندهم.
ولا يجوز أن يكون الاسم المجرور في موضع رفع باتفاق منهم واختلفوا بعد هذا الاتفاق في الذي أقيم مقام الفاعل.
فذهب الفراء إلى أن حرف الجر وحده في موضع رفع، كما أن يقوم من زيد يقوم في موضع رفع.
وذهب الكسائي وهشام إلى أن مفعول الفعل ضمير مبهم مستتر في الفعل وإبهامه من حيث أنه يحتمل أن يراد به ما يدل عليه الفعل من مصدر أو ظرف زمان، أو ظرف مكان ولم يقم الدليل على أن المراد به بعض ذلك دون بعض.
ومنهم من ذهب إلى أن مرفوع الفعل ضمير يعود على المصدر المفهوم من الفعل، وهذا سائغ عند بعض البصريين، وممنوع عند محققي البصريين.
أبو حيان يقول في البحر: قام الجار والمجرور مقام الفاعل ويكثر من ذلك وقد ذكرنا قوله: إنه لم يقل أحد إن الجار والمجرور هنا قاما مقام الفاعل.
8- شرط قيام الظرف مقام الفاعل أن يكون متصرفًا.
ولم أجد موضعًا واحدًا في القرآن تعين فيه الظرف للقيام مقام الفاعل وإنما كل ما جاء في القرآن كان محتملاً لا متعينًا.
1- {من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه} [6: 16]
وفي [الكشاف: 2/ 10]: {من يصرف عنه العذاب}
وفي [العكبري: 1/ 133] في نائب الفاعل وجهان:
أ- يومئذ أي من يصرف عنه عذاب يومئذ فحذف المضاف ويومئذ مبني على الفتح لإضافته إلى مبني.
ب- ضمير يرجع إلى العذاب.
2- {وحيل بينهم وبين ما يشتهون} [34: 54]
وفي [البحر: 7/ 294 – 295] قال الحوفي: الظرف قائم مقام اسم ما لم يسم فاعله. ولو كان على ذكر لكان مرفوعًا، كما في قراءة: {لقد تقطع بينكم}.
لا يقال: لما أضيف إلى مبني وهو الضمير مبني فهو في موضع رفع، كما قال بعضهم في قوله: وإذ ما مثلهم بشر.
إنه في موضع رفع لإضافته إلى الضمير لأنه قول فاسد.
يجوز أن تقول: مررت بغلامك، وقام غلامك بالفتح، وهذا لا يقول أحد. والبناء لأجل الإضافة إلى مبني ليس مطلقًا، بل له مواضع وما يقول قائل ذلك في قول الشاعر:
وقد حيل بين العير والنزوان
فإنه نصب {بين} وهي مضافة إلى معرب.
وإنما يخرج ما ورد من نحو: هذا على أن القائم مقام الفاعل هو ضمير المصدر الدال عليه {وحيل} هو أي الحول.
هذا ما قاله أبو حيان هنا وأجاز في موضع آخر أن يكون الظرف {بين} قائمًا مقام الفاعل.
قال في قوله تعالى {ويوم القيامة يفصل بينكم} [60: 3]
نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وهشام {يفصل بينكم} ببناء الفعل للمفعول، والنائب ضمير المصدر المفهوم من {يفصل} أي يفصل هو أي الفصل، وإما {بينكم} وبنى على الفتح لإضافته إلى مبني. [البحر: 8/ 254].
ورد على الزمخشري جعل {بينكم} نائب الفاعل في قراءة {ليحكم بينكم} وقال النائب ضمير يعود على شيء وقبله. [البحر: 6/ 468]،[ الكشاف: 3/ 249].
9- قام المصدر مقام الفاعل في قوله تعالى:
1- {فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة} [69: 13]
2- {ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام} [39: 68]
احتمل أخرى أن يكون في موضع نصب، والنائب الجار والمجرور، وأن تكون نائب الفاعل كما صرح به في قوله {فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة} [البحر: 7/ 441].
10- الجملة لا تقع فاعلاً عند البصريين فكذلك لا تكون نائب فاعل وللكوفيين مذهبان:
أحدهما: أنه لا يجوز الإسناد إلى الجملة اللفظية مطلقًا.
الثاني: أنه لا يجوز إلا إن كان مما يصح تعليقه. [البحر: 6/ 103].
وقال الرضي في [شرح الكافية: 1/ 74]: «الجملة إذا كانت محكية جاز قيامها مقام الفاعل، لكونها بمعنى المفرد أي اللغط.
نحو قوله تعالى: {قيل يا أرض إبلعي ماءك} أي قيل: هذا القول سر هذا اللفظ».
3- {وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا} [2: 11]
المفعول الذي لم يسمه فاعله ظاهر الكلام أنها الجملة المصدرة بحرف النهي وهي {لا تفسدوا في الأرض} إلا أن ذلك لا يجوز على مذهب البصريين.
وتخريجه على مذهب البصريين أن المفعول الذي لم يسم فاعله مضمر.
تقديره: هو يفسره سياق الكلام كما فسر المضمر في قوله تعالى {حتى توارت بالحجاب} سياق الكلام، والمعنى: إذا قيل لهم قول شديد فأضمر هذا القول الموصول، وجاءت الجملة بعده مفسرة فلا موضع لها من الإعراب، لأنها مفسرة لذلك المضمر الذي بعده هو القول الشديد.
ولا جائز أن يكون {لهم} في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله، لأنه لا ينتظم منه مع ما قبله كلام لأنه يبقى {لا تفسدوا} لا ارتباط له.
وزعم الزمخشري أن المفعول الذي لم يسم فاعله هو الجملة التي هي {لا تفسدوا} وجعل ذلك من باب الإسناد اللفظي، ونظره بقولك: ألف حرف من ثلاثة أحرف ومنه: زعموا مطية الكذب: قال: كأنه قيل: وإذا قيل لهم هذا القول وهذا الكلام.
فلم يجعله من باب الإسناد إلى معنى الجملة لأن ذلك لا يجوز على مذهب جمهور البصريين، فعدل إلى الإسناد اللفظي.
وهو الذي لا يختص به الاسم بل يوجد في الاسم والفعل والحرف والجملة.
وفي [المغني: 449]: «والصواب أن النائب الجملة لأنها كانت قبل حذف الفاعل منصوبة بالقول . . . والمفعول به متعين للنيابة وقولهم: الجملة لا تكون فاعلاً ولا نائبًا عنه جوابه: أن التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات ولهذا تقع مبتدأ نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وفي المثل: زعموا مطية الكذب ومن هنا لم يحتج الخبر إلى رابط».
11- جاء في القراءات السبعية في بناء الفعل الأجوف الثلاثي للمفعول إخلاص كسر الفاء وإشمامها.
وقال ابن الجزري في [النشر: 1/ 129]: «الإشمام لغة قيس وعقيل ومن جاورهم.
وكيفية اللفظ به أن تلفظ بأول الفعل محركًا بحركة تامة مركبة من حركتين فجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر».
وانظر [شرح الشاطبية: 146]، و[غيث النفع: 27]، و[شرح الرضي: 2/ 251].
والكسر والإشمام جاء في جميع أفعال الأجوف الثلاثي في القرآن.
قال في [شرح الشاطبية: 146]: «أطلق الناظم هذه الأفعال ولم يبين مواضع القراءة وفيها ما قد تكرر.
ولكنه لما أدرج مع {قيل}هذه الأفعال الخارجة عن هذه السورة كان ذلك قرينة واضحة في طرد الحكم حيث وقعت {قيل} وغيرها من هذه الأفعال».
12- في {سأل} لغتان المهموزة ومثل خاف يخاف وقد جاء من هذه اللغة في البناء للمفعول (سول) كقول وبيع قرأ الحسن في قوله تعالى {ثم سئلوا الفتنة لأتوها} سولوا. [الإتحاف: 354]، [البحر: 7/ 218].
13- القراءات العشرة كلها بضم فاء الفعل المضعف الثلاثي المبني للمفعول وجاء الكسر في الشواذ.
14- قرأ أبو جعفر بكسر طاء اضطر في جميع مواقعها في القرآن. [النشر: 2/ 305، 226]، [الإتحاف: 153]
وكسر زاي الفعل {زلزلوا} المبني للمفعول في الشواذ. [البحر: 7/ 217]، [الكشاف: 3/ 527].
15- تخفيف الفعل المبني للمفعول إنما يكون بسكون عينه كما قال أبو النجم:
لو عصر منه المسك والبان انعصر
وقرئ بذلك في الشواذ قرأ أبو السمال بتسكين عين:
{ولعنوا بما قالوا}. [البحر: 3/ 523].
{لعنوا في الدنيا} [ابن خالويه: 34].
{جزاء لمن كان كفر} قرأ مسلمة بن محارب بإسكان الفاء.
[البحر: 8/ 178]، [ابن خالويه: 147].
16- الفعل اللازم لا يبني للمفعول إلا مع الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر.
وقد ظن الأخفش الصغير: علي بن سليمان أن الفعل (سعد) لا يكون إلا لازمًا، فتعجب من قراءة الكسائي وحفص وحمزة: {وأما الذين سعدوا ففي الجنة} [11: 108] وقال: كيف يقرأ ألكسائي بهذه القراءة مع علمه بالعربية.
ولا عجب في ذلك فالفعل (سعد) جاء لازمًا ومتعديًا، يقال: سعده الله وأسعده الله. [البحر :5/ 264].
وكذلك قالوا: شقاه الله وأشقاه الله. [البحر: 5/ 264].
2- {ونزل الملائكة تنزيلا} [25: 25]
عن الخفاف عن أبي عمرو {ونزل الملائكة} بالتخفيف ورفع الملائكة قدر مضاف محذوف، أي نزل نزول الملائكة لأن الفعل {نزل} لازم وحذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه.
هكذا خرج هذه القراءة ابن جني في [المحتسب: 2/ 121 – 122]، وأبو حيان في [البحر: 6/ 294].
3- {الآن حصحص الحق} [12: 51]
في [الكشاف: 2/ 478 – 479]: «قرئ {حصحص} بالبناء للمفعول وهو من حصحص البعير: إذا ألقى ثفناته للإناخة قال:

فحصحص في صم الصفا ثفناته = وناء بسلمى نوءة ثم صمما

4- {وليتلطف} [18: 19]
قرأ قتيبة بالبناء للمفعول. [البحر: 6/ 111].
والفعل لازم فلذلك لم أجد لهذه القراءة وجهًا تحمل عليه إلا تقدير ضمير المصدر.
5- {أرسله معنا غدا يرتع ويلعب} [12: 12]
قرئ ببناء الفعلين للمفعول والأصل يرتع فيه ويلعب فيه فحذف خبر الجر اتساعًا. [البحر: 5/ 285].
17- إذا وجد المفعول به تعين للقيام مقام الفاعل، هذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون ووافقهم بعض المتأخرين فذهبوا إلى أنه أولى لا واجب مستدلين بالقراءة الشاذة {لولا نزل عليه القرآن}.
شرح [الكافية للرضي: 1/ 76]، وانظر [المقتضب: 4/ 51]، و[الهمع: 1/ 162].
1- {وكذلك ننجي المؤمنين} [21: 88]
خرجها الفراء على إضمار ضمير المصدر [معاني القرآن: 2/ 210]، وانظر [الكشاف :3/ 132]، [البحر: 6/ 335].
2- {ليجزي قوما بما كانوا يكسبون} [45: 14]
قرأ أبو جعفر ببناء يجزي للمفعول ونصب قومًا. [النشر: 2/ 372].
وقدر الزمخشري وغيره ضمير المصدر ونصب أبو حيان {قوما} بفعل محذوف وقيل النائب الجار والمجرور جاء مثل قراءة أبي جعفر في قول جرير:

ولو ولدت فقيرة جرو كلب = لسب بذلك الجرو الكلابا