[محمد أبو زيد]

ترجح الاستئناف على الحالية

1- كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ [25:2]

الأحسن في هذه الجملة أن تكون مستأنفة لا موضع لها من الإعراب

البحر 113:1، وقال العكبري: حالية 14:1

2- لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا [118:3]

لا يألونكم خبالاً: مستأنفة، إذا جاءت بيانًا لحال البطانة الكافرة، ومن ذهب إلى أنها صفة أو حال، فقد أبعد عن فهم الكلام الفصيح، لأنهم نهوا عن اتخاذ بطانة كافرة، ثم نبه على أشياء مما هم عليه من ابتغاء الغوائل للمؤمنين، والتغيير بالوصف أو بالحال يؤذن بجواز الاتخاذ عند انتفائهما. البحر 39:3، العكبري 82:1

3- يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ [28:4]

أعربوا هذه الجملة حالاً من قوله: {والله يريد أن يتوب عليكم} والعامل في الحال «يريد» التقدير: والله يريد أن يتوب عليكم مريدًا أن يخفف عنكم، وهذا الإعراب ضعيف لأنه قد فصل بين الحال والعامل بجملة معطوفة على الجملة التي في ضمنها العامل، وهي جملة أجنبية عن العامل فلا ينبغي أن تجوز إلا بسماع من العرب، ولأنه رفع الفعل الواقع حالاً الاسم الظاهر، وينبغي أن يرفع ضميره لا ظاهره، فصار نظير: زيد يخرج يضرب زيد عمرًا، والذي سمع من ذلك إنما هو في الجملة الابتدائية، أو في شيء من نواسخها، أما في جملة الحال فلا أعرف ذلك، وجواز ذلك فيما ورد إنما هو فصيح حيث يراد التفخيم والتعظيم، فيكون الربط في الجملة الواقعة خبرًا بالاسم الظاهر، أما جملة الحال والصفة فيحتاج الربط فيها بالظاهر إلى سماع من العرب، والأحسن أنتكون الجملة مستأنفة.

البحر 227:3-228

4- تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا [83:5]

يقولون ربنا آمنا: حالية عند ابن عطية وأبي البقاء، ولم يبينا صاحب الحال ولا العامل فيها.

لا جائز أن تكون حالاً من الضمير في (أعينهم) لأنه مجرور بالإضافة، لا موضع له من رفع ولا نصب، إلا على رأي من ينزل الجزء المضاف منزلة المضاف إليه، وهو قول خطأ.

ولا جائز أن تكون حالاً من ضمير الفاعل في (عرفوا) لأنها تكون قيدًا في العرفان، وهم قد عرفوا الحق في هذه الحالة وفي غيرها. فالأولى أن تكون مستأنفة. البحر 6:4، العكبري 124:1

5- وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ [84:5]

ونطمع: الأحسن أن تكون استئنافًا، والواو عاطفة جملة على جملة (وما لنا لا نؤمن) لا عاطفة على (نؤمن) أو على (لا نؤمن)، ولا على أن تكون الواو للحال. قال الزمخشري: الواو واو الحال والعامل في الحال معنى الفعل العامل في (لا نؤمن) ولكن مقيدًا بالحال الأولى، لأنك لو أزلتها وقلت: وما لنا نطمع لم يطن كلامًا.

وما ذكره من أن الحالين العامل فيهما واحد، وهو ما في اللام من معنى الفعل، كأنه قيل: أي شيء حصل لنا غير مؤمنين طامعين ليس بجيد، لأن الأصح أنه لا يجوز أن يقتضي العامل حالين، لذى حال واحد إلا بحرف عطف إلا في (أفعل) التفضيل فالأصح أنه لا يجوز فيه ذلك.

وذو الحال هنا واحد، وهو الضمير في (لنا) ولأنه أيضًا تكون الواو قد دخلت على المضارع المثبت ويحتاج إلى تأويل، أي ونحن نطمع. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون (ونطمع) حالاً من (لا نؤمن) على أنم أنكروا على أنفسهم لأنهم لا يوحدون الله، ويطمعون مع ذلك أن يصبحوا الصالحين. وفيه أيضًا دخول الواو على المضارع المثبت. البحر 7:4، الكشاف 670:2

6- وَنَـزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ [43:7]

تجري: حال عاملها (نزعنا) قاله الحوفي. وقال أبو البقاء: عاملها معنى الإضافة.

وكلا القولين لا يصح، لأن تجري ليس من صفات الفاعل الذي هو (ما في صدورهم) ولأن معنى الإضافة لا يعمل إلا إذا كانت إضافة يمكن للمضاف أن يعمل، إذا جرد من الإضافة رفعًا ونصبًا فيما بعده.

والظاهر أنه خبر مستأنف عن صفة حالهم.

البحر 298:4-299، العكبري 152:1

7- وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ [59:11]

جحدوا: جملة مستأنفة للإخبار عنهم بذلك، وليست حالاً مما قبلها.

الجمل 400:2

8- وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا [36:12]

قال أحدهما: مستأنفة، ولا يجوز أن تكون حالاً، لأنهما لم يقولا ذلك حالة الدخول، ولا جائز أن تكون مقدرة. الجمل 445:2

9- أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ [33:13]

الظاهر أن قوله: {وجعلوا لله شركاء} استئناف، إخبار عن سوء صنيعهم وكونهم أشركوا مع الله ما لا يصلح للألوهية.

وقال الزمخشري: يجوز أن يقدر ما يقع خبرًا للمبدأ ويعطف عليه (وجعلوا)، وتمثيله:

أفمن هو بهذه الصفة لم يوحدوه وجعلوا له شركاء وهو الله المستحق العبادة وحده.

وفي هذا التوجيه إقامة الظاهر مقام المضمر، أي وجعلوا له شركاء.

البحر 394:5، العكبري 34:2، الكشاف 532

10- يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ [48:14]

وبرزوا لله: الظاهر أنها مستأنفة، وقال أبو البقاء: يجوز أن تكون حالاً من الأرض و(قد) مقدرة. البحر 440:5، العكبري 38:2

11- لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ [13:15]

وقد خلت: مستأنفة. الجمل 533:2

12- وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا [55:24]

يعبدونني: الظاهر أنها مستأنفة، جواب سؤال. وقال الزمخشري: وإن جعلته حالاً عن (وعدهم) أي وعدهم الله ذلك في حال عبادتهم، وإخلاصهم فمحله النصب.

وقال الحوفي وأبو البقاء: حال من (ليستخلفنهم) وليبدلنهم)

البحر 469:6-470، العكبري 83:2، الكشاف 352:3

13- أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ [10:26-11]

قال الزمخشري: فإن قلت: بم تعلق قوله: {ألا يتقون}؟ قلت: هو كلام مستأنف، ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير في (الظالمين) أي يظلمون غير متقين الله وعقابه، فأدخلت همزة الاستفهام على الحال.

وهذا الاحتمال الذي أورده خطأ فاحش، لأنه جعله حالاً من الضمير في الظالمين، وقد أعرب هو (قوم فرعون) عطف بيان، فصار فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي منهما، لأن (قوم فرعون) معمول لقول (ائت) والذي زعم أنه حال معمول لقوله (الظالمين).

ولو لم يفصل بقوم فرعون لم يجز أن تكون الجملة حالاً أيضًا، لأن ما بعد همزة الاستفهام يمتنع أن يكون معمولاً لما قبلها، فلو أضمرت عاملاً بهد الهمزة جاز

البحر 7:7، الكشاف 301:3

14- إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ [119:2]

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم: تحتمل أن تكون مستأنفة، وهو الأظهر. أو حالية.

وقراءة ابن مسعود: (ولن تسأن عن أصحاب الجحيم) يتعين فيها الاستئناف، والمعنى على الاستئناف: إنك لا تسأل عن الكفار ما لهم لم يؤمنوا، لن ذلك ليس إليك، إن عليك إلا البلاغ، وفي ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم، وتخفيف لما كان يجده من عنادهم.

وأما الحال فعطف على ما قبلها من الحال. البحر 367:ض، العكبري 34:1

15- وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ [282:2]

ويعلمكم الله: مستأنفة، وقيل: حال من فاعل (اتقوا) التقدير: اتقوا الله مضمونًا لكم التعليم والهداية. وقال أبو البقاء؛ يجوز أن يكون حالاً مقدرة. وهذا القول ضعيف جدًا؛ لن المضارع الواقع حالاً لا تدخل عليه الواو إلا فيما شذ، نحو: قمت وأصك عينه، ولا ينبغي أن يحمله القرآن على الشذوذ.

البحر 354:2، العكبري 68:1

16- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [110:3]

تأمرون بالمعروف: استئناف أو حالية، والاستئناف أمكن وأمدح، وأجاز الحوفي أن تكون خبرًا بعد خبر وأن تكون نعتًا لخير أمة. البحر 29:3

17- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

وما كنا لنهتدي. حالية أو مستأنفة، وهو الظاهر. البحر 299:4، العكبري 152:1

18- قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا [90:12]

قد من الله علينا: مستأنفة، وقيل: حال من يوسف وأخي. وفيه بعد، لعدم العامل في الحال، ولا يصح أن يعمل فيه (أنا) ولا (هذا) لأنه إشارة إلى واحد، و(علينا) راجع إليهما جميعًا. العكبري 31:2

19- أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ [37:33]

وتخفي: استئناف وقال الزمخشري حالية. والواو مع المضارع المثبت قليل نادر لا تبنى عليه القواعد. البحر 235:7، الكشاف 543:3

20- مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ [41:40]

تدعونني: مستأنفة، ويضعف أن تكون حالاً، أي ما لي أدعوكم إلى النجاة دعائكم إلي إلى النار. الجمل 16:4

21- وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ * فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ [27:55-29]

يسأله: مستأنفة، وقيل: حال من الوجه، والعامل (يبقى) وفيه بعد.

22- وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ [170:3-171]

قال الزمخشري وابن عطية: كرر الفعل توكيدًا، وقال غيرهما، هو بدل. ومن ذهب إلى أن (يستبشرون) حال من الضمير في (يحزنون) فقد أبعد عن الصواب، لأن الظاهر اختلاف المنفي عنه الحزن والمستبشر ولأن الحال قيد، والحزن ليس بمقيد، والظاهر أنه استئناف متعلق بهم أنفسهم، لا بالذين لم يلحقوا بهم، فقد اختلف متعلق الفعلين، فلا تأكيد. البحر 116:3، الجمل 336:1