[محمد أبو زيد]

موقف أبي حيان

له مواقف:
1- منع أن تكون (ما) نكرة موصوفة؛ إذ لم يثبت لها هذا المعنى بدليل قاطع.
قال في [البحر:1/52] : « وأكثر المعربين للقرآن متى صلح عندهم تقدير (ما) أو (من) بشيء جوزوا فيها أن تكون نكرة موصوفة، وإثبات كون (ما) نكرة موصوفة يحتاج إلى دليل. ولا دليل قاطع في قولهم: مررت بما معجب لك؛ لإمكان الزيادة، فإن اطرد ذلك في الرفع والنصب من كلام العرب؛ كسرني ما معجب لك، وأحببت ما معجبا لك كان في ذلك تقوية لما ادعى النحويون من ذلك، ولو سمع لأمكنت الزيادة أيضا؛ لأنهم زادوا (ما) بين الفعل ومرفوعه، والفعل منصوبه، والزيادة أمر ثابت لما، فإذا أمكن ذلك فيها، فينبغي أن يحمل على ذلك، ولا يثبت لها معنى إلا بدليل قاطع ». انظر [المغني: 2/137].
وقد سار أبو حيان على هذا في بعض الآيات، فمنع أن تكون (ما) فيها نكرة موصوفة.
2- الموقف الثاني اقتصر فيه أبو حيان على ذكر الموصولة على حين جوز غيره فيها النكرة الموصوفة.
3- جوز في بعض الآيات أن تكون (ما) فيها نكرة موصوفة.
4- اختار في بعض الآيات أن تكون (ما) فيها نكرة موصوفة.
وسنفصل القول في ذلك فيما بعد إن شاء الله.