[جمهرة علوم القرآن]

سورة النساء
[ من الآية (127) إلى الآية (128) ]

{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127) وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)}

قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127)}

قال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ): (ومن ذلك ما رواه الضبي عن أبي عبد الله المدني: [في يَيامَى النساء] بياءين.

قال أبو الفتح: القراءة المجمع عليها: {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} بياء وتاء بعدها. ولا يجوز قلب التاء هنا ياء. والقول عليه -والله أعلم- أنه أراد أَيامى، فأبدل الهمزة ياء، فصارت [يَيامى]، وقلبت الهمزة ياء كما قلبت الهمزة ياء في قولهم: [قطع الله أَدْيَه]، يريدون: يده، فرد لام الفعل، وأعاد العين إلى سكونها؛ فصارت يَدْيَه، ثم أبدل الياء همزة فصارت أَدْيه، ولم أسمع هذا إلا من جهته، وأيًّا ما كان فقد قُلب الياء همزة.

ونظير قلب الهمزة في {أَيامى} إلى الياء حتى صارت [يَيامى] قولهم: باهلة بن يعصُر، فالياء فيه بدل من همزة أَعصُر؛ وذلك لأنه يقال: باهلة بن أَعصُر ويعصُر، وإنما سُمي أعصر ببيت قاله:

أبُنَي إن أباك غيَّر لونَه ... كرُّ الليالي واختلاف الأعصر

فهذا دليل على كون الهمزة أصلًا والياء بدل منها.

وأما {أَيامى} فقالوا: إنها جمع أَيِّم، وأصلها عندهم أيائم كسيد وسيائد، كذا رواها ابن الأعرابي: سيد وسيائد بالهمز كما ترى، وفي هذا شاهد لقول سيبويه: إنه متى اكتنف ألف التكسير حرفا علة أَيَّيْنِ كانا وجاور الآخر منهما الطرف فإنه يهمز.

وشاهد ذاك أيضًا ما رواه أبو عثمان عن الأصمعي: أنهم قالوا: عيِّل وعيائل بالهمز.

وحكى أبو زيد:" سَيِّقة وسيائق بالهمز.

وكان أبو علي يُسَر بما حكاه أبو زيد من همز سيائق، ولم يقع له إذ ذاك ما حكيناه عن ابن الأعرابي من همز سيائد، ولا كان إذا ذاك وقع هذا الحرف إليَّ فأذكره له، كأشياء كانت تخطر لي أو تنتهي إليَّ فأحكيها له، فنقع مواقعها المرضية عنده.

ومذهب أبي الحسن بخلاف ذلك، فلما صارت إلى أَيائم قُدِّمت اللام وأُخرت العين فصارت [أَيامِي]، ثم أبدلت من الكسرة فتحة ومن الياء ألف فصارت {أَيامَى}، ووزنها الآن فيالع، وأصلها أَيائِم فياعل؛ لأن أَيما فيْعِل، هذا مذهب الجماعة في أيِّم وأَيامى.

[المحتسب: 1/200]

ولو ذهب به ذاهب إلى ما أذكره لم أرَ به بأسًا؛ وذلك أنه كأنه كسَّر آيِم فاعِل على فَعْلى، وهو أَيْمَى، من حيث كانت الأَيْمَة بليَّة ندفع إليها، فجرى مجرى هالك وهلكى، ومائد وميدى، وجريح وجرحى، وزمن وزمنى، وسكران وسكرى، ثم كُسرت أيمى على أيامى، فوزن أيامى الآن على هذا فَعالى، ولا قلب فيها.

وأنت إذا سلكت هذه الطريق أحرزت غنمين، وكُفيت مئونتين:

إحداهما: أن تكون الكلمة على أصلها لم تقلب ولم يغير شيء من حروفها، والآخر: أنه لو كان الأصل "أيائم" لجاز؛ بل كان الوجه أن يُسمع؛ وإنما المسموع أيامى كما ترى، فاعرف ذلك، "فالييامى" على هذا القول فعالى، تكسير أَيْمَى على فَعْلَى، كهَلْكَى.

وعلى القول الآخر فيالِع.

ومما كُسِّر على فَعْلى ثم كسرت فعلى على فَعالى ما رويناه عن أبي بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى في أماليه من قول بعضهم:

مثل القتالى في الهشيم البالي

فهذا تكسير قتيل على قَتْلى، ثم قَتْلى على قَتَالى). [المحتسب: 1/201]

قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)}

قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (أن يصلحا بينهما صلحًا... (128).

قرأ الكوفيون (يصلحا) بالضم والتخفيف، وقرأ الباقون: (يصّالحا)

قال أبو منصور: (يصّالحا). أي: يتصالحا، فأدغمت التاء في الصاد. وشددت.

ومن قرأ (يصلحا) فمعناه: إصلاحهما الأمر بينهما، كما يقال: أصلحت ما بين القوم، والمعنى فيهما: أن الزوجين يجتمعان على صلح يتقفان عليه، وذلك أن المرأة تكره الفراق، فتدع بعض حقها من الفراش للزوج فيؤثر به غيرها من نسائه، كما فعلت سودة في تركها ليلتها لعائشة). [معاني القراءات وعللها: 1/318]

قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (31- وقوله تعالى: {أن يصلحا بينهما صلحا} [128].
قرأ أهل الكوفة {يصلحا} من أفعل يفعل.
[إعراب القراءات السبع وعللها: 1/137]
وقرأ الباقون: {يصالحا} يريدون: يتصالحا فأدغموا). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/138]

قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في ضمّ الياء والتخفيف، وفتحها والتشديد من قوله: أن يصالحا [النساء/ 128].

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: يصالحا بفتح الياء والتشديد.

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: أن يصلحا بضم الياء والتخفيف.

قال أبو علي: من قال: فلا جناح عليهما أن يصالحا؛ فوجهه أنّ الأعرف في استعمال هذا النحو: تصالحا. ويبين ذلك أنّ سيبويه زعم أنّ هارون حدّثهم أنّ بعضهم قرأ: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، فيصّلحا: يفتعلا، وافتعل وتفاعل بمعنى، ولذلك صحّت الواو في: اجتوروا، واعتونوا، واعتوروا، لمّا كان بمعنى: تجاوروا، وتعاونوا، وتعاوروا، فهذه حجة لمن قرأ أن يصالحا، وكذلك زعموا في حرف عبد الله:

فلا جناح عليهما إن اصّالحا.

ومن قرأ: يصلحا، فإنّ الإصلاح عند التنازع والتشاجر أيضا قد استعمل كما استعمل تصالح، قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم [البقرة/ 182] وقال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس [النساء/ 114]

[الحجة للقراء السبعة: 3/183]

وليس الصلح على واحد من الفعلين، فيجوز أن يكون اسما مثل:

العطاء والعطية من أعطى، والكرامة من أكرم، فمن قرأ: يصلحا كان تعدّي الفعل إليه كتعدّيه إلى الأسماء، كقولك: أصلحت ثوبا. فإن قلت: فمن قرأ: تفاعل، فما وجهه، وتفاعل لا يتعدّى كما تعدّى أفعل؟ قيل: إن تفاعل قد جاء متعديا في نحو قول ذي الرّمّة:

ومن جردة غفل بساط تحاسنت... به الوشي قرّات الرّياح وخورها

ويجوز فيه أن يكون مصدرا حذفت زوائده، كما قال:.

وإن يهلك فذلك كان قدري أي: تقديري: ويجوز أيضا أن يكون وضع المصدر موضع الاسم كما وضع الاسم في موضع المصدر في نحو قوله:

باكرت حاجتها الدّجاج...

وقوله:

وبعد عطائك المائة الرّتاعا). [الحجة للقراء السبعة: 3/184]

قال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ): (ومن ذلك قراءة عاصم الجحدري: [أَنْ يَصَّلِحَا].

قال أبو الفتح: أراد: يصطلحا أي يفتعلا، فآثر الإدغام فأبدل الطاء صادًا، ثم أدغم فيها الصاد التي هي فاء، فصارت يصَّلحا، ولم يجز أن تبدل الصاد طاء لما فيها من امتداد الصفير، ألا ترى أن كل واحد من الطاء وأختيها والظاء وأختيها يُدغمن في الصاد وأختيها، ولا يدغم واحدة منهن في واحدة منهن؟ فلذلك لم يجز [إلا أن يَطَّلحا]، وجاز [يصَّلحا] ). [المحتسب: 1/201]

قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا}

قرأ عاصم وحمزة والكسائيّ {أن يصلحا} بضم الياء وسكون الصّاد وكسر اللّام وحجتهم في ذلك أن العرب إذا جاءت مع الصّلح ب بين قالت أصلح القوم بينهم وأصلح الرّجلان بينهما قال الله جلّ وعز {فأصلحوا بينهما} وإذا لم تأت ب بين قالوا تصالح القوم وتصالح الرّجلان ففي مجيء {بينهما} مع قوله {أن يصلحا} دليل واضح على صحة ما قلنا وأخرى لو كان الصّواب يصالحا لجاء المصدر على لفظ الفعل فقيل تصالحا لا صلحا فلمّا جيء بالمصدر على غير بناء الفعل دلّ ذلك على أنه صدر على غير هذا اللّفظ

[حجة القراءات: 213]

وقرأ الباقون (يصالحا) بفتح الياء وتشديد الصّاد وفتح اللّام أي يتصالحا فأدغموا التّاء في الصّاد لقرب مخرجهما وحجتهم أن المعروف من كلام العرب إذا كان بين اثنين مشاجرة أن يقولوا تصالح القوم فهم يتصالحون ولا يكادون يقولون أصلح القوم فهم مصلحون وأخرى أنه لو كان الوجه أن يصلحا لخرج مصدره على لفظه فقيل إصلاحا قلت هذا غير لازم لهم وذلك أن العرب تضم الاسم موضع المصدر فتقول هذا يوم العطاء أي يوم الإعطاء وفي التّنزيل وأنبتها نباتا حسنا ولم يقل إنباتا). [حجة القراءات: 214]

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (70- قوله: {أن يصلحا} قرأ الكوفيون بضم الياء، وكسر اللام، من غير ألف مخففا، وقرأه الباقون بفتح الياء واللام والتشديد، وبألف بعد الصاد.
71- وحجة من قرأ بضم الياء أنهم جعلوه مستقبل «أصلح» لأن الإصلاح من المصلح بين المتنازعين مستعمل، قال الله: {فأصلحوا بين أخويكم} «الحجرات 10»، وقال: {وأصلحوا ذات بينكم} «الأنفال 1» وقال {أو إصلاح بين الناس} «النساء 114» وقال: {فأصلح بينهم} «البقرة 182» وإتيان «صلح» بعده ليس على المصدر، إنما هو اسم كالعطاء، فهو نصب بـ «يصلحا» نصب المفعول، كما تقول: أصلحت ثوبًا، ويجوز أن تنصب على مصدر فعل ثلاثي مضمر، على تقدير: أن «يصلحا» فيصلح ما بينهما صلحا، وفي حرف ابن مسعود: «فلا جناح عليهما إن أصلحا بينهما صلحا» فهذا يدل على الإصلاح دون التصالح.
72- وحجة من قرأ بألف وفتح الياء أنه لما رأى الفعل من اثنين من زوجة وزوج، وهما مذكوران في أول الكلام، أتى الفعل من باب المفاعلة، التي تثبت للاثنين، فجاء على تصالح الرجلان يتصالحان، ثم أدغمت الياء في الصاد، ونصب «صلحا» كنصبه في القراءة الأولى على الوجهين، والمعروف في كلام العرب
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/398]
التصالح عند التنازع، فـ «يصالحا» أولى به من «الإصلاح» وهو مروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم، وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد والطبري، وهو أحب إلي). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/399]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (38- {أَنْ يُصْلِحَا} [آية/ 128]:-
بضم الياء وكسر اللام من غير ألف، من الإصلاح؛ لأن الإصلاح قد يستعمل عند التنازع والتشاجر، كما يستعمل التصالح، تقول: أصلحت بين
[الموضح: 427]
المتنازعين، قال الله تعالى {إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}، وانتصاب {صُلْحًا} على أنه مفعول به، كما تقول: أصلحت ثوبًا، ويجوز أن يكون منتصبًا انتصاب المصادر؛ لأن الصلح اسم للمصدر، كالعطاء من أعطيت، وأصلحت معناه أوقعت الصلح، فجاز انتصاب الصلح به، وإن لم يكن مصدرًا له.
وقرأ الباقون {أَنْ يَصّالَحَا} بفتح الياء وتشديد الصاد وبالألف، والأصل: يتصالحا، فأدغم التاء في الصاد لتقاربهما في المخرج، والتصالح هو المعروف في هذا الباب، ويقوي ذلك أن سيبويه روى عن بعضهم {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا}، فيصلحا يفتعلا، وافتعل وتفاعل بمعنىً واحدٍ). [الموضح: 428]


روابط مهمة:
- أقوال المفسرين