نفي الموصوف أو الصفة
1- {فما لنا من شافعين * ولا صديق حميم} [100:26، 101]
النفي هنا يحتمل نفي الصديق من أصله، أو نفي صفته فقط.
الجمل [285:3]
2- {لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل} [68:5]
نفي أن يكونوا على شيء، جعل ما هم عليه عدمًا صرفًا لفساده وبطلانه فنفاه من أصله، أو لاحظ صفة محذوفة؛ أي على شيء يعتد به، فيتوجه النفي إلى الصفة دون الموصوف. البحر [531:3]
3- {الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها} [2:13]
قيل: ضمير النصب في (ترونها) عائد على عمد، أي بغير عمد مرئية فترونها صفة لعمد، ويدل على كونها صفة قراءة (ترونه) فعاد الضمير مذكرًا على اسم الجمع. هذا التخريج يحتمل وجهين:
( أ ) لها عمد لا يرى.
(ب) نفي العمد، والمقصود نفي الرؤية عن العمد، أي فلا عمد ولا رؤية.
البحر [359:5].
4- {ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله} [43:18]
احتمل النفي أن يكون منسحبًا على القيد، أي له فئة، ولكن لا تقدر على نصره، أو يكون منسحبًا على القيد، والمراد انتفاؤه لانتفاء ما هو وصف له، أي فلا فئة فلا نصر. البحر [130:6]
5- {اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [36:24، 37]
احتمل قوله: {لا تلهيهم تجارة ولا بيع} وجهين:
( أ ) أنهم لا تجارة لهم ولا بيع، فيلهيهم عن ذكر الله، كقوله:
على لا حب لا يهتدى بمناره
أي لا منار له، فيهتدي به.
(ب) أنهم ذوو تجارة وبيع، ولكن لا يشغلهم ذلك عن ذكر الله.
البحر [458:6-459]
6- {ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع} [18:40]
احتمل أن ينسحب النفي على الوصف فقط، فيكون شفيع، ولكن لا يطاع، أي لا تقل شفاعته.
واحتمل أن ينسحب النفي على الموصوف وصفته، أي لا شفيع فيطاع.
البحر [456:7-457].
7- {ليس لهم طعام إلا من ضريع * لا يسمن ولا يغني من جوع} [6:88، 7]
في الكشاف [473:4]: «(لا يسمن): مرفوع المحل أو مجرور، على وصف طعام أو ضريع، يعني أن طعامهم من شيء ليس من مطاعم الإنس، وإنما هو شوك، والشوط مما ترعاه الإبل وتتولع به؛ وهذا نوع منه تنفر عنه ولا تقربه، ومنفعتا الغذاء منتفيان عنه، وهما إماطة الجوع، وإفادة القوت والسمن في البدن.
أو أريد: أن لبا طعام لهم أصلاً، لأن الضريع ليس بطعام للبهائم، فضلاً عن الإنس، لأن الطعام ما أشبع أو أسمن، وهو منهما بمعزل، كما تقول: ليس لفلان ظل إلا الشمس، تريد: نفي الظل على التوكيد».
وفي البحر [463:8]: «فقوله: مرفوع المحل أو مجروره على وصف طعام أو ضريع.
أما جره على وصفه لضريع فيصح، لأنه مثبت منفي عنه السمن والإغناء من الجوع.
وأما رفعه على وصفه لطعام فلا يصح، لأن الطعام منفي، و(ولا يسمن) منفي، فلا يصح تركيبه، إذ يصير التقدير: ليس لهم طعام لا يسمن ولا يغني من جوع إلا من ضريع، فيصير المعنى: أن لهم طعامًا يسمن ويغني من جوع من غير ضريع، كما تقول: ليس لزيد مال لا ينتفع به إلا من مال عمرو، فمعناه: أن له مالاً ينتفع به من غير مال عمرو.
ولو قيل: الجملة في موضع رفع صفة للمحذوف المقدر في (إلا من ضريع) كان صحيحًا، لأنه في موضع رفع على أن بدل من اسم ليس، أي ليس لهم طعام إلا كائن من ضريع، إذ الإطعام من ضريع غير مسمن ولا مغني من جوع، وهذا تركيب صحيح، ومعنى واضح».