جواب النفي
1- {وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين} [6: 52].
في [البحر:4/138]: «المعنى الثاني: ما تأتينا فكيف تحدثنا أي لا يقع هذا فكيف يقع هذا.
وهذا المعنى هو الذي يصح في الآية أي لا يكون عليك حسابهم فكيف تطردهم.
والظاهر في قوله {فتكون} أن يكون معطوفا على {فتطردهم} والمعنى الإخبار بانتفاء حسابهم وانتفاء الطرد والظلم المتسبب عن الطرد. وجوزوا أن يكون {فتكون} جوابا للنهي». [البيان:1/321-322].
2- {لا يقضى عليهم فيموتوا} [35: 36].
في [المحتسب:2/201-202]: «ومن ذلك قراءة الحسن: {لا يقضي عليهم فيموتون} وكذلك الثقفي.
قال أبو الفتح: (يموتون) عطف على {يقضي} أي لا يقضي عليهم ولا يموتون.
والمفعول محذوف أي لا يقضي عليهم الموت. وحسن حذفه هنا لأنه لو قيل: لا يقضي عليهم الموت فيموتون – كان تكريرا يغني من جميعه بعضه، ولا توكيد أيضًا فيه، فيحتمل لفظه...
وقراءة العامة في هذا أوضح وأشرح؛ وذلك أن فيها نفي سبب الموت، وهو القضاء عليهم، أشد وإذا نفي سبب فالسبب أشد انتفاء. ومن هذا قولهم: لم يقم زيد أمسز
فنفى الماضي بلفظ المستقبل، وذلك أن المستقبل أسبق رتبة في النفس من الماضي: فإذا نفى الأصل كان الفرع أشد انتفاء».
وفي [الكشاف:3/277]: «قرىء {فيموتون} عطفا على {يقضي} وإدخاله في حكم النفي،
أي لا يقضي عليهم الموت فلا يموتون؛ كقوله: {ولا يؤذن لهم فيعتذرون}».
وفي [البحر:7/316]: «قرأ الجمهور {فيموتوا} بحذف النون منصوبًا في جواب النفي وهو على أحد معنيي النصب.
فالمعنى: انتفى القضاء عليهم فانتفى مسببه.
أي لا يقضي عليهم ولا يموتون؛ كقولك: ما تأتينا فتحدثنا، أي ما يكون منك حديث، انتفى الإتيان فانتفى الحديث ولا يصح أن يكون على المعنى الثاني من معنيي النصب،
لأن المعنى: ما تأتينا محدثا، إنما تأتي ولا تحدث وليس المعنى هاهنا: لا يقضي عليهم ميتين...».
وفي [المغني:2/98-99]: «ومثله: ما تأتينا فتحدثنا، بالنصب، أي ما يكون منك إتيان فحديث ومعنى هذا نفي الإتيان فينتفي الحديث،
أي ما تأتينا فكيف تحدثنا أو نفي الحديث فقط، حتى كأنه قيل: ما تأتينا محدثا أي بل غير محدث،
وعلى هذا المعنى الأول جاء قوله تعالى: {لا يقضي عليهم فيموتوا} أي فكيف يموتون.
ويمتنع أن يكون على الثاني؛ إذ يمتنع أن يقضي عليهم ولا يموتون...».
3- هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذون لهم فيعتذرون [77: 35-36].
في [الكشاف:4/175]: «{فيعتذرون} عطف على {يؤذن} منخرط في سلك النفي.
والمعنى: لا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من غير أن يجعل الاعتذار مسببًا عن الإذن لا محالة».
وفي [البيان:2/488]: «{يعتذرون} عطف على ينطقون فيعتذرون داخل في النفي.
كأنه قال: لا ينطقون ولا يعتذرون: كقراءة من قرأ {لا يقضي عليهم فيموتون}...
كأنه قال: لا يقضي عليهم ولا يموتون. فلو حملت الآية على ظاهرها لتناقض المعنى: لأنه يصير التقدير: هذا يوم لا ينطقون فيعتذرون فيكون ذلك متناقضًا، لأن الاعتذار نطق».
وفي [العكبري:2/150]: «في رفعه وجهان؟ أحدهما: هو نفي كالذي قبله أي فلا يعتذرون،
والثاني: هو مستأنف، أي فهم يعتذرون، فيكون المعنى: أنهم لا ينطقون نطقًا ينفعهم، أي لا ينطقون في بعض المواقف، وينطقون في بعضها، وليس بجواب النفي؛ إذ لو كان كذلك لحذف النون».
وفي [ابن يعيش:7/36-37]: «عطف فعل على فعل، فالنفي قد شملها».
وقال [الرضى:2/228]: «وقد يبقى ما بعد فاء السببية على رفعه قليلاً؛ كقوله تعالى: {ولا يؤذن لهم فيعتذرون}... ومعنى الرفع فيه كمعنى النصب». وانظر [المغني:2/99].
وفي [البحر:8/408]: «وقال ابن عطية: ولم ينصب في جواب النفي لتشابه رؤوس الآي، والوجهان جائزان.
فجعل امتناع النصب هو تشابه رءوس الآي وقال: الوجهان جائزان، فظهر من كلامه استواء الرفع والنصب، وأن معناهما واحد، وليس كذلك لأن الرفع كما ذكرنا لا يكون متسببًا. بل صريح عطف، والنصب يكون فيه متسببًا، فافترقا.
وذهب أبو الحجاج الأعلم إلى أنه قد يرفع الفعل ويكون معناه معنى المنصوب بعد الفاء، وذلك قليل وإنما جعل النحويين معنى الرفع غير معنى النصب رعيا للأكثر في كلام العرب...». انظر ما تقدم ص256.