الموضوع: سورة المائدة
عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 6 رجب 1434هـ/15-05-2013م, 11:33 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

قوله تعالى:{سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِ‌ضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِ‌ضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّ‌وكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ(42)}

قال محمد بن كثيرٍ العَبْدي (ت:223هـ) عن همّام بن يحيى البصري قال:(وعن قوله عز وجل: {سماعون للكذب آكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} يعني اليهود فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم إن شاء ثم أنزل الله عز وجل الآية التي بعدها {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله} فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم بما أنزل الله بعد أن كان رخص له إن شاء أن يعرض عنهم ) . [الناسخ والمنسوخ لقتادة: 1/40-42]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (الآية الرابعة: قوله تعالى: {فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم...} الآية [42 المائدة / 5] نسخت وناسخها قوله تعالى: {وأن احكم بينهم بماأنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [49 المائدة / 5].).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 35-37]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (باب ذكر الآية السّادسة قال جلّ وعزّ: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} من العلماء من قال هذه الآية محكمةٌ والإمام مخيّرٌ إذا تحاكم إليه أهل الكتاب إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وردّهم إلى حكّامهم هذا قول الشّعبيّ، وإبراهيم النّخعيّ
كما قرئ على أحمد بن محمّد بن الحجّاج، عن يحيى بن سليمان، قال: حدّثنا وكيعٌ، قال: حدّثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، وعامرٍ الشّعبيّ، في قول اللّه تعالى {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} قال: «إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم» وقال بهذا من الفقهاء عطاء بن أبي رباحٍ
ومالك بن أنسٍ
ومن العلماء من قال إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام فعليه أن يحكم بينهم بكتاب اللّه جلّ وعزّ وسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم ولا يحلّ له أن يردّهم إلى حكّامهم، وقائلوا هذا القول يقولون إنّ الآية منسوخةٌ لأنّها إنّما نزلت أوّل ما قدم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم المدينة واليهود فيها يومئذٍ كثيرٌ فكان الأدعى لهم والأصلح أن يردّوا إلى حكّامهم فلمّا قوي الإسلام أنزل اللّه تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه} [المائدة: 49] فممّن قال بهذا القول من الصّحابة ابن عبّاسٍ وجماعةٌ من التّابعين والفقهاء
قال أبو جعفرٍ كما حدّثنا عليّ بن الحسين، قال: حدّثنا الحسن بن محمّدٍ، قال: حدّثنا سعيد بن سليمان، قال: حدّثنا عبّادٌ، عن سفيان، عن الحكم، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: " نسخت من هذه السّورة يعني المائدة آيتان آية القلائد وقوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} فكان رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم مخيّرًا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردّهم إلى حكّامهم فنزلت {وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه} [المائدة: 49] فأمر رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم بأن يحكم بينهم بما في كتابنا " وهذا إسنادٌ مستقيمٌ وأهل الحديث يدخلونه في
المسند وهو مع هذا قول جماعةٍ من العلماء
كما قرئ على عبد اللّه بن الصّقر، عن زياد بن أيّوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا أصحابنا، منصورٌ، وغيره عن الحكم، عن مجاهدٍ، في قول اللّه تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه} [المائدة: 49] قال: " نسخت هذه الآية الّتي قبلها {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} وهذا أيضًا إسنادٌ صحيحٌ
والقول بأنّها منسوخةٌ قول عكرمة، والزّهريّ، وعمر بن عبد العزيز
والسّدّيّ وهو الصّحيح من قول الشّافعيّ قال في كتاب الجزية ولا خيار له إذا تحاكموا إليه لقول اللّه جلّ وعزّ {حتّى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون} [التوبة: 29] وهذا من أصحّ الاحتجاجات لأنّه إذا كان معنى {وهم صاغرون} [التوبة: 29] أن تجري عليهم أحكام المسلمين وجب ألّا يردّوا إلى حكّامهم فإذا وجب هذا فالآية منسوخةٌ
وهو أيضًا قول الكوفيّين أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمّدٍ لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام، أنّه ليس له أن يعرض عنهم غير أنّ أبا حنيفة قال إذا جاءت المرأة والزّوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل فإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزّوج لم يحكم وقال الباقون: بل يحكم
فثبت أنّ قول أكثر العلماء أنّ الآية منسوخةٌ مع ما صحّ فيها من توقيف ابن عبّاسٍ، ولو لم يأت الحديث عن ابن عبّاسٍ لكان النّظر يوجب أنّها منسوخةٌ لأنّهم قد أجمعوا جميعًا أنّ أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظر بينهم وأنّه إذا نظر بينهم مصيبٌ ثمّ اختلفوا في الإعراض عنهم على
ما ذكرنا فالواجب أن ينظر بينهم لأنّه مصيبٌ عند الجماعة وألّا يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركًا فرضًا فاعلًا ما لا يحلّ له ولا يسعه
ولمن قال بأنّها منسوخةٌ من الكوفيّين قولٌ آخر منهم من يقول على الإمام إذا علم من أهل الكتاب حدًّا من حدود اللّه جلّ وعزّ أن يقيمه وإن لم يتحاكموا إليه، ويحتجّ بأنّ قول اللّه تعالى {وأن احكم بينهم} [المائدة: 49] يحتمل أمرين: أحدهما وأن احكم بينهم إذا تحاكموا إليك، والآخر وأن احكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليك إذا علمت ذلك منهم، قالوا: فوجدنا في كتاب اللّه تعالى وسنّة رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم ما يوجب إقامة الحدّ عليهم وإن لم يتحاكموا إلينا
فأمّا ما في كتاب اللّه جلّ وعزّ فقوله: {يا أيّها الّذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء للّه} [النساء: 135]
وأمّا ما في السّنّة فحديث البراء
قال أبو جعفرٍ حدّثنا عليّ بن الحسين، قال: حدّثنا الحسن بن محمّدٍ، قال: حدّثنا أبو معاوية، قال، حدّثنا الأعمش، عن عبد اللّه بن مرّة، عن البراء،
قال: " مرّ على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بيهوديٍّ قد جلد وحمّم قال: «أهكذا حدّ الزّاني عندكم؟» فقالوا: نعم فدعا رجلًا من علمائهم فقال: «سألتك باللّه أهذا حدّ الزّاني فيكم؟» فقال: لولا أنّك سألتني بهذا ما أخبرتك كان الحدّ عندنا الرّجم فكان الشّريف إذا زنى تركناه وكان الوضيع إذا زنى رجمناه فقلنا تعالوا نجتمع على شيءٍ يكون للشّريف والوضيع فاجتمعنا على الجلد والتّحميم، فأنزل اللّه جلّ وعزّ: {يا أيّها الرّسول لا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر} [المائدة: 41] إلى: {يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه} [المائدة: 41] أي ائتوا محمّدًا فإن أفتاكم بالجلد والتّحميم فاقبلوه وإن لم تؤتوه فاحذروا أي فإن أفتاكم بالرّجم فلا تقبلوا إلى {ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44]، قال في اليهود {ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون} [المائدة: 47]
قال في اليهود {ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظّالمون} [المائدة: 45] قال في الكفّار خاصّةً فأمر رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم باليهوديّ فرجم، وقال: «أنا أوّل من أحيا أمرك»
فاحتجّوا بأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حكم بينهم ولم يتحاكموا إليه في هذا الحديث فإن قال قائلٌ
ففي حديث مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر،: أنّ اليهود، أتوا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم
قيل له ليس في حديث مالكٍ أيضًا أنّ اللّذين زنيا رضيًّا بالحكم وقد رجمهما النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم
فأمّا ما في الحديث من أنّ معنى {ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] أنّه في اليهود ففي ذلك اختلافٌ قد ذكرناه وهذا أولى ما قيل فيه لأنّه عن صحابيٍّ مشاهدٍ للتّنزيل يخبر أنّ بذلك السّبب نزلت هذه الآية على أنّ غير الحسن بن محمّدٍ يقول فيه:
عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، في قوله جلّ وعزّ: {ومن لم يحكم
بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون} قال اليهود غير أنّ حكم غيرهم كحكمهم فكلّ من حكم بغير ما أنزل اللّه جلّ وعزّ جاحدًا له كما جحدت اليهود فهو كافرٌ ظالمٌ فاسقٌ
واختلفوا في الآية السّابعة فمنهم من قال: هي منسوخةٌ ومنهم من قال: هي محكمةٌ وهي من أشكل ما في النّاسخ والمنسوخ
).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/232-315]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الرّابعة قوله تعالى {فإنّ جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} اختلف المفسّرون على وجهين فقال الحسن البصريّ والنّخعيّ وهي محكمة خير بين الحكم والإعراض وقال مجاهد وسعيد تنسخها الآية الّتي بعدها وهي قوله تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 79-84]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) :(قوله تعالى: {فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}:
خيّر الله نبيّه صلى الله عليه وسلم في ظاهر هذه الآية في الحكم بين أهل الكتاب إذا أتوا لذلك، أو تركه.
قال ابن عباس: هذا منسوخ بقوله: {فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم} [المائدة: 48] الآية، وبقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتّبع أهواءهم واحذرهم} [المائدة: 49]، فليس للإمام ردّهم إلى حكامهم، إذا
جاؤوا ليحكم بينهم إنما كان هذا في أول الإسلام، ليكون ذلك أدعى لهم إلى الدخول في الإسلام، والألفة، وأقرب إلى قلوبهم - وهو قول مجاهد وقتادة وعطاء الخراساني وعكرمة والزهري، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وبه قال الكوفيون، وهو أحد قولي الشافعي -.
وقال جماعة من العلماء: الآية محكمةٌ غير منسوخة، والإمام مخيّرٌ في الحكم وتركه إذا جاؤوه ليحكم بينهم - وهو قول عطاء بن أبي رباح والحسن ومالك، وهو أحد قولي الشافعي وهو قول الشعبي والنخعي وأبي ثور -.
ومعنى: {وأن أحكم بينهم بما أنزل الله} على هذا القول: إن شئت؛ لأنه قد تقدم لفظ التخيير له، فآخر الكلام حذف منه التخيير لدلالة الأول عليه، لأنه معطوفٌ عليه، فحكمه في التخيير كحكم المعطوف عليه، فهما شريكان، وليس الآخر بمنقطع مما قبله؛ إذ لا معنى لذلك ولا يصح، فلا بدّ من أن يكون قوله: {وأن أحكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] معطوفًا على ما قبله من قوله: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] ومن قوله: {فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42].
ومعنى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أي: احكم بينهم بذلك إن حكمت واخترت الحكم، فهو كلّه محكمٌ غير منسوخ، لأن الناسخ لا يكون مرتبطًا بالمنسوخ ومعطوفًا عليه، فالتخيير للنبي عليه السلام في ذلك محكمٌ غير منسوخ.
). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 255-279]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية السّادسة: قوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}.
اختلفوا في هذه الآية على قولين:
أحدهما: أنّها منسوخةٌ وذلك أنّ أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان مخيّرًا (إن شاء حكم) بينهم وإن شاء أعرض عنهم ثم نسخ ذلك، بقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه} فلزمه الحكم (وزال) التّخيير، روى هذا المعنى أبو سليمان الدّمشقيّ بأسانيده عن ابن عبّاسٍ، وعطاءٍ ومجاهدٍ، وعكرمة، والسّدّيّ، وقد روى أيضًا عن الزّهريّ (وعمر بن عبد العزيز).
وقد أخبرنا ابن الحصين، قال: أبنا أبو طالب بن غيلان، قال: أبنا أبو بكرٍ الشّافعيّ، قال: بنا يحيى بن آدم عن الأشجعيّ، عن سفيان عن السّدّيّ عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} قال: نسختها {وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه}.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال بنا عمر بنا عبيد اللّه البقّال، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله ابن أحمد بن حنبلٍ، قال: حدّثني أبي قال: بنا حجّاجٌ عن ابن جريجٍ عن عطاءٍ الخراسانيّ عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما في قوله: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} قال: نسختها {وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه}.
قال أحمد: وبنا هشيم قال: بنا أصحابنا منهم: منصورٌ وغيره عن الحكم عن مجاهدٍ في قوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه} قال: نسخت ما قبلها، قوله: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}.
قال أحمد: وبنا وكيع، قال: بنا سفيان عن السّدّيّ، عن عكرمة، قال: نسخ قوله: {وأن احكم بينهم} قوله: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}.
قال أحمد: وبنا حسينٌ عن شيبان عن قتادة {وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه} قال: أمر اللّه نبيّه أن يحكم بينهم بعدما كان رخّص له أن يعرض عنهم إن شاء، فنسخت
هذه الآية ما كان قبلها.
وحكى أبو جعفرٍ النّحّاس عن أبي حنيفة وأصحابه قالوا: إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام فليس له أن يعرض عنهم، غير أنّ أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزّوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزّوج لم يحكم. وقال أصحابه: بل يحكم. قال: وقال الشّافعيّ: لا خيار للإمام إذا تحاكموا إليه قال النّحّاس: وقد ثبت أنّ قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة.
والقول الثّاني: أنّها محكمةٌ وأنّ الإمام ونوّابه في الحكم مخيّرون وإذا ترافعوا إليهم إن شاؤوا حكموا بينهم وإن شاؤوا أعرضوا عنهم.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد اللّه، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد اللّه بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: بنا هشيمٌ، قال: أبنا مغيرة عن إبراهيم، والشّعبيّ في قوله: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}، قالا: إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حاكم المسلمين فإن شاء أن يحكم بينهم، وإن شاء أن يعرض عنهم، وإن حكم، حكم بما في كتاب اللّه.
قال أحمد: وبنا وكيعٌ عن سفيان عن ابن جريجٍ
عن عطاءٍ، قال: إن شاء حكم، وإن شاء لم يحكم.
أخبرنا المبارك بن عليٍّ، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريشٍ، قال: أبنا إبراهيم بن عمر البرمكيّ، قال: أبنا محمّد بن إسماعيل بن العبّاس، قال: بنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنى المثنى بن أحمد، قال: بنا عمرو بن خالدٍ، عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} جعله اللّه في ذلك على (الخيرة) إما أن يحكم (و) إما أن يتركهم فلا يحكم بينهم.
قال أبو بكر: وبنا عبد اللّه بن محمّد بن خلاد، قال: بنا يزيد قال: بنا مباركٌ عن الحسن، قال: إذا ارتفع أهل الذّمّة إلى حاكمٍ من حكّام المسلمين، فإن شاء حكم بينهم، وإن شاء رفعهم إلى حكّامهم، فإن حكم بينهم حكم بالعدل، وبما أنزل اللّه. وهذا مرويٌّ عن الزّهريّ. وبه قال: أحمد بن حنبلٍ وهو الصّحيح. لأنّه لا (تنافي) بين الآيتين من جهة أنّ أحدهما خيّرت بين الحكم وتركه، والأخرى ثبتت كيفيّة الحكم إذا كان.
). [نواسخ القرآن: 297-322]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الرابعة: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} 0 اقتضت تخيره بين الحكم وتركه ثم قيل وهل هذا التخيير ثابت أم نسخ فيه قولان أحدهما في الحكم أنه نسخ بقوله {وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه} وهذا مذهب ابن عباس وعطاء وعكرمة.
والسدى. والثاني أنه ثابت لم ينسخ وأن الإمام ونوابه مخيرون إذا ترافعوا اليهم إن شاءوا حكموا وإن شاءوا أعرضوا فإن حكموا حكموا بالصواب.
). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 26-30]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (السابع: قوله عز وجل: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}الآية [المائدة: 42].
قالوا: نسخ هذا التخيير بقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} الآية [المائدة: 49]، فأوجب عليهم الحكم بينهم، ونسخ التخيير.

وقيل: هي محكمة وهو الصحيح.
أما المعنى: إن أردت الحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله، وهو معطوف على قوله: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط}الآية [المائدة: 42]، وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطاء الخراساني وعمر بن عبد العزيز وعكرمة والزهري: (ليس للإمام أن يردهم إلى أحكامهم إذا جاءوه)، وهو أحد قولي الشافعي، وقال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومالك والشعبي والنخعي وأبو ثور: الإمام مخير، وهو أحد قولي الشافعي.). [جمال القراء: 1/295-302]
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج أبو داود في ناسخه، وَابن أبي حاتم والنحاس والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: (نسخ من هذه السورة آيتان آية، القلائد وقوله {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} الآية [المائدة: 42])). [الدر المنثور: 5/159]
قالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ (ت: 1250هـ): (وأخرج أبو داود في "ناسخه"، وابن أبي حاتمٍ، والحاكم وصحّحه عن ابن عبّاسٍ قال: (نسخ من هذه السّورة آيتان، آية القلائد، وقوله: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} الآية [المائدة: 42])). [فتح القدير: 2/6]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس