[محمد أبو زيد]

حذف العائد المنصوب

يجوز حذف العائد المنصوب إذا كان ضميرا متصلا منصوبا بفعل أو بوصف.
في [التسهيل:34] «ويجوز حذف عائد غير الألف واللام إن كان متصلا منصوبا بفعل أو بوصف، أو مجرورا بإضافة صفة ناصبة له تقديرا».
وفي [المقتضب:1/19] : «وكذلك رأيت من ضربت، وأكرمت من أهنت، في كل هذا قد حذفت هاء، وإنما حذفتها لأن أربعة أشياء صارت اسما واحدا. وهي الذي، والفعل والفاعل، والمفعول به، فحذفت منها، وإن شئت جئت بها ».
وإنها كانت الهاء أولى بالحذف؛ لأن (الذي) هو الموصول الذي يقع عليه المعنى، والفعل هو الذي يوضحه، ولم يجز حذف الفاعل، لأن الفعل لا يكون إلا بفاعل، فحذفت المفعول من اللفظ، لأن الفعل قد يقع ولا مفعول فيه؛ نحو: قام زيد، وتكلم عبد الله، وجلس خالد، وإنما فعلت هذا بالمفعول في الصلة ، لأنه كان متصلا بما قبله فحذفته منه كما تحذف التنوين » انظر [ابن يعيش:3/152]، [الرضي:2/40]، [أمالي الشجري:1/7].
وقال الشجري في أماليه [1/325] : «أما حذف الضمير العائد على الموصول من صلته فحسن كثير في التنزيل».
وقال ابن يعيش [3/152] : «وليس حذفها دون إثباتها في الحسن، وقد جاء الأمران في كتاب الله تعالى.
لو تتبعنا أسلوب القرآن لوجدنا أن ذكر عائد الموصول المنصوب قليل جدا بالنسبة لحذفه».
جاء ذكر العائد المنصوب مع (ما) في هذه المواضع:
1- {وفيها ما تشتهيه الأنفس} [43: 71].
2- {وإن كلا لما ليوفيهم ربك أعمالهم} [11: 111].
بتخفيف (لما) وسنشير إلى مواضع الحذف فيما بعد إن شاء الله.