[محمد أبو زيد]

7- [أم] المتصلة تقع بعد همزة التسوية وبعد همزة الاستفهام

في [بدائع الفوائد:1/203]: «وإنما جعلوها معادلة للهمزة دون هل، ومتى، وكيف لأن الهمزة هي أم الباب، والسؤال بها استفهام بسيط مطلق غير مقيد بوقت ولا حال. والاستفهام بغيرها استفهام مركب مقيد إما بوقت كمتى، وإما بمكان كأين، وإما بحال نحو كيف، وإما بنسبة ؛ نحو: هل زيد عندك، ولهذا لا يقال: كيف زيد أم عمرو، ولا أين زيد أم عمرو، ولا من زيد أم عمرو، وأيضا فلأن الهمزة و[أم] يصطحبان كثيرا..».

* * *

عادلت [أم] بين المفردين، وتوسط الخبر بين المعطوف والمعطوف عليه في قوله تعالى:
1- {قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ} [2: 140].
2- {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ} [9: 109].
3- {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ} [10: 35].
4- {ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [12: 39].
5- {قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ} [25: 15].
6- {آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} [27: 59].
7- {فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا} [37: 11].
8- {أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ} [37: 62].
9- {أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [41: 40].
10- {وَقَالُوا ءَأَ ٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا} [43: 58].
11- {أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ} [44: 37].
12- {أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا} [67: 22].
13- {ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا} [79: 27].
وقال أبو حيان: هو الأفصح الأكثر. [البحر:5/156]، [الهمع:2/132].
وجاء تأخر الخبر عن المعطوف عليه في آية واحدة:
{وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ} [21: 109].
وفي [البحر:6/344]: «تأخر المستفهم عنه لكونه فاصلة، وكثيرا ما يرجح الحكم في الشيء لكونه فاصلة آخر الآية».
وفصل العامل بين المعطوف والمعطوف عليه في قوله تعالى: {قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ} [6: 143، 144].
وفي [التسهيل:ص176]: «فصل" [أم] مما عطفت عليه أكثر من وصلها».



[دراسات عضيمة: ق1، ج1،ص391]

* * *

وعادلت [أم] بين جملتين فعليتين في قوله تعالى:
1- {يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ} [16: 59].
2- {أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا} [19: 78].
3- {أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ} [20: 86].
4- {لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ} [27: 40].
5- {قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [27: 27].
وفي [الكشاف:3/141]: «أراد: صدقت أم كذبت، إلا أن {كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} أبلغ، لأنه إذا كان معروفا بالانخراط في سلك الكاذبين كان كاذبا لا محالة، وإذا كان كاذبا اتهم بالكذب فيما أخبر به، فلم يوثق به».

وعادلت [أم] بين فعلين واسمية في قوله تعالى:
1- {قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ} [21: 55].
2- {ءَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ} [25: 17].
3- {أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ} [34: 8].
4- {وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا} [72: 10].
5- {قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا} [72: 25].
وفي {ءَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ} و{أَشَرٌّ أُرِيدَ} إن جعل المرفوع فاعلا، ونائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور كانت المعادلة بين جملتين فعليتين في {أَشَرٌّ أُرِيدَ} وبين فعلية واسمية في {ءَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ}.
جعل من حذف المعادل قوله تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا} [39: 9] [تأويل مشكل القرآن:ص166].
8- [أم] المتصلة حرف عطف يعطف المفردات والجمل، فإن توسطت مفردين كانت عاطفة لها، ولا داعي لأن نقدر في الكلام حذفا لنجعلها عاطفة للجمل.
وقد صنع العكبري ذلك في قوله تعالى: {ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ} [2: 140].
قال: «[الله] مبتدأ والخبر محذوف، أي أم الله أعلم" [1: 37].
وفعل ذلك أيضا أبو السعود والجمل في قوله تعالى: {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ} [9: 109].
[أبو السعود:2/297]، [الجمل 2: 314].
والعجب أن أبا السعود رأى أنه لا داعي للإضمار في قوله تعالى: {أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [67: 22].
قال [5/18]: «قيل: خبر [من] الثانية محذوف؛ لدلالة خبر الأولى عليه.
ولا حاجة إلى ذلك، فإن الثانية معطوفة على الأولى عطف المفرد على المفرد؛ كقولك: زيد أفضل أم عمرو».
وفي [الأشباه والنظائر:4/6-7] " فلم جزم الجميع في نحو: أزيد قائم أم عمرو بالاتصال مع إمكان الانقطاع، بأن يكون ما بعدها مبتدأ محذوف الخبر؟
قيل: لأن الكلام إذا أمكن حمله على التمام امتنع حمله على الحذف؛ لأنه دعوى خلاف الأصل بغير بينة؛ ولهذا امتنع أن يدعى في نحو: جاء الذي في الدار أن أصله: الذي هو في الدار ». وانظر [الرضي:2/347].
9- يؤخر المنفي في همزتي التسوية والاستفهام، فيقال: سواء علي أجاء أم لم يجيء، أقام زيد أم لم يقم، ولا يجوز: سواء علي لم يجيء أم جاء، ولا: لم يقم أم قام. [الهمع:2/132]، [البرهان 4: 185].



[دراسات عضيمة: ق1، ج1،ص392-394]