اسم الموصول المشبه بالشرط الذي دخلت في خبره الفاء لا ينصب على الاشتغال
1- {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [4: 15]..
إذ قد أجرى الموصول مجرى الشرط بدخول الفاء، فلا يجوز أن ينتصب بإضمار فعل يفسره {فاستشهدوا} فيكون من باب الاشتغال، لأن {فاستشهدوا} لا يصح أن يعمل فيه لجريانه مجرى اسم الشرط، فلا يصح أن يفسر، هكذا قال بعضهم، وأجاز قوم النصب بفعل محذوف، تقديره: اقصدوا اللاتي، وقيل: خبر {اللاتي} محذوف، تقديره: فيما يتلى عليكم.
2- {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} [4: 16].
الكلام في ذلك كالكلام في اللاتي، إلا أن من أجاز النصب يصح أن يقدر فعلا من جنس المذكور، تقديره: آذوا اللذين، ولا يجوز أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها ها هنا، ولو عرى من ضمير المفعول، لأن الفاء هنا في حكم الفاء الواقعة في جواب الشرط، وتلك تقطع ما بعدها عما قبلها. [العكبري: 1/ 96].
3- {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [4: 33].
جوزوا في إعراب {الذين} وجوها:
1- مبتدأ والخبر {فآتوهم}.
2- منصوب على الاشتغال، نحو زيدا فاضربه.
[البحر: 3/ 238]، [العكبري: 2/ 100].
4- {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [5: 38].
في [سيبويه: 1/ 71- 72]: «وكذلك {والزانية والزاني} كأنه لما قال: {سورة أنزلناها وفرضناها}، قال في الفرائض الزانية والزاني، أو الزانية والزاني في الفرائض، ثم قال {فاجلدوا} فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفع.. وكذلك: {والسارق والسارقة} كأنه قال: وفيما فرض الله عليكم السارق والسارقة، أو السارق والسارقة فيما فرض الله عليكم، فإنما جاءت هذه الأشياء بعد قصص وأحاديث.
ومثل ذلك: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما}».
وفي [معاني القرآن للزجاج: 2/ 187- 188]: «اختلف النحويون في تفسير الرفع فيهما، قال سيبويه وكثير من البصريين إن هذا وقوله: {والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} وقول: {واللذان يأتيانهما منكم فآذوهما} هذه الأشياء مرفوعة على معنى: وفيما فرض الله عليكم السارق والسارقة، والزانية والزاني، أو السارق والسارقة فيما فرض الله عليكم.. وقال غير سيبويه من البصريين، وهو محمد بن يزيد المبرد: اختار أن يكون والسارق والسارقة رفعا بالابتداء، لأن القصد ليس إلى واحد بعينه، فليس هو مثل قولك: زيدا فاضربه، إنما هو كقولك: من سرق فاقطع يده، ومن زنى فاجلده، وهذا القول هو المختار».
وفي [الكشاف: 1/ 631]: «رفعهما على الابتداء، والخبر محذوف عند سيبويه كأنه قيل وفيما فرض عليكم السارق والسرقة أي حكمهما، ووجه آخر: أن يرتفعا بالابتداء والخبر {فاقطعوا أيديهما} ودخول الفاء لتضمنها معنى الشرط: لأن المعنى: الذي سرق، والتي سرقت فاقطعوا أيديهما، والاسم الموصول يضمن معنى الشرط.
وقرأ عيسى بن عمر بالنصب، وفضلها سيبويه على قراءة العامة لأجل الأمر، لأن زيدا فاضرب أحسن من زيد فاضربه».
وفي [البحر: 3/ 482]: «وهذا الوجه الذي أجازه، وإن كان ذهب إليه بعضه لا يجوز عند سيبويه، لأن الموصول لم يوصل بجملة تصلح لأداة الشرط، ولا بما قام مقامهما من ظرف أو مجرور، بل الموصول هنا {أل} وصله {أل} لا تصلح لأداة الشرط:
وأما قوله في قراءة عيسى بن عمر أن سيبويه فضلها على قراءة العامة، فليس بصحيح، بل الذي ذكر سيبويه في كتابة أنهما تركيبان:
أحدهما: زيدا اضربه.
والثاني: زيدا فاضربه.
فالتركيب الأول اختار فيه النصب، ثم جوزوا الرفع بالابتداء.
والتركيب الثاني: منع أن يرتفع بالابتداء، وتكون الجملة الأمرية خبرا له لأجل الفاء، وأجاز نصبه على الاشتغال أو على الإغراء، وذكر أنه يستقيم رفعه على أن يكون جملتان، ويكون زيد خبر مبتدأ محذوف، أي هذا زيد فاضربه».
وقال في [البحر: 3/ 479- 480]: «وتلخيص ما يفهم من كلام سيبويه أن الجملة الواقعة أمرا بغير فاء بعد اسم يختار فيه النصب، ويجوز فيه الابتداء، وجملة الأمر خبره.
فإن دخلت عليه الفاء فإما أن تقدرها الفاء الداخلة على الخبر أو عاطفة فإن قدرتها الداخلة على الخبر فلا يجوز أن يكون ذلك الاسم مبتدأ، وجملة الأمر خبره، إلا إذا كان المبتدأ أجرى مجرى اسم الشرط.. وإن كانت عاطفة كان ذلك الاسم مرفوعا إما مبتدأ كما تأول سيبويه في {والسارق والسارقة} وإما خبر مبتدأ محذوف، كما قيل القمر والله فانظر إليه، والنصب على هذا المعنى دون الرفع، لأنك إذا نصبت احتجت إلى جملة فعلية تعطف عليها بالفاء، وإلى حذف الفعل الناصب، وإلى تحريف الفاء إلى غير محلها، فإذا قلت: زيدا فاضربه فالتقدير: تنبه فاضرب زيدا اضربه حذفت تنبه، وحذفت اضرب، وأخرت الفاء لدخولها على المفسر، وكان الرفع أولى، لأنه ليس فيه إلا حذف مبتدأ ، أو حذف خبر، فالمحذوف أحد جزئي الإسناد فقط، والفاء واقعة في موقعها، ودل على ذلك المحذوف سياق الكلام والمعنى». وانظر [البحر: 6/ 427].
5- {ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار} [8: 14].
في [شرح الكافية للرضي: 1/ 152]: «ويجوز أن يكون بتقدير: هذا كذا فليذقوه».
وفي [الكشاف: 2/ 205]: «ومحل {ذلكم} الرفع، على: ذلك العقاب {أو العقاب} ذلكم: ويجوز أن يكون نصبا على عليكم ذلك فذوقوه، كقولك: زيدا فاضربه».
ولا يجوز هذا التقدير، لأن {عليكم} من أسماء الأفعال، وهي لا تضمر، وتشبيه له بقولك: زيدا فاضربه ليس يجيد، لأنهم لم يقدروه بعليك زيدا فاضربه، وإنما هذا منصوب على الاشتغال، وقد أجاز بعضهم في ذلك أن يكون منصوبا على الاشتغال، وقال بعضهم: لا يجوز أن يكون {ذلكم} مبتدأ {فذوقوه} الخبر، لأن ما بعد الفاء لا يكون خبرا للمبتدأ، إلا أن يكون المبتدأ اسم موصولا، أو نكرة موصوفة، نحو: الذي يأتيني فله درهم, وهذا الذي قاله صحيح.
ومسألة الاشتغال تنبني على صحة جواز أن يكون {ذلكم} يصح فيه الابتداء، إلا أن قولهم: زيدا فاضربه وزيد فاضربه ليست الفاء هنا كالفاء في الذي يأتيني فله درهم، لأن هذه الفاء دخلت لتضمن المبتدأ والفاء في زيد فاضربه هي جواب لأمر مقدر ومؤخرة من تقديم، والتقدير: تنبه فزيدا اضربه.
وقد قالت العرب: زيدا فاضربه، وقدره النحاة: تنبه فاضرب زيدا، وابتني الاشتغال في زيدا فاضربه على هذا التقدير، فقد بان الفرق بني الفاءين، ولولا هذا التقدير لم يجز: زيدا فاضرب، بل كان يكون التركيب زيدا اضرب.
[البحر: 4/ 472]، [العكبري: 2/ 3].
6- {هذا فليذوقوه حميم وغساق} [38: 57].
في [الكشاف: 4/ 101]: «أي هذا حميم فليذوقوه، أو العذاب هذا فليذوقوه، ثم ابتدأ فقال: هو حميم وغساق، أو هذا فليذوقوه بمنزلة {وإياي فارهبون} أي ليذوقوا هذا فليذوقوا هذا فليذوقوه».
{هذا} مبتدأ خبره {حميم وغساق} أو خبر مبتدأ محذوف، أي العذاب هذا، وحميم: خبر مبتدأ، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي منه حميم وغساق، وقيل: هذا مبتدأ {فليذوقوه} الخبر على مذهب الأخفش في إجازته: زيد فاضربه. [البحر: 7/ 405- 406].
وفي [المغني: 179]: «والخبر {حميم} وما بينهما معترض، أو هذا منصوب بمحذوف يفسره {فليذوقوه} مثل {وإياي فارهبون} وعلى هذا فحميم بتقدير: هو حميم».
وفي الشرح: «هو شبيه بالاشتغال في كونه منصوبا بمقدر دل عليه المذكور، وليس من الاشتغال حتى يقال: إن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها وما لا يعمل لا يفسر عاملا، أو هو من الاشتغال، وقبله {أما} مقدرة، أي أما هذا فليذوقوه». [الشمني: 2/ 4].
7- {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} [9: 34]..
{الذين} مبتدأ خبره {فبشرهم} ويجوز أن يكون منصوبا على تقدير: بشر.
[العكبري: 2/ 8].
8- {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم} [24: 33]..
يحتمل أن يكون {الذين} مبتدأ خبره الجملة، والفاء دخلت في الخبر لما تضمن الموصول معنى اسم الشرط، ويحتمل أن يكون منصوبا، كما تقول: زيدا فاضربه، لأنه يجوز أن تقول: زيدا فاضرب، وزيدا اضرب، فإذا دخلت الفاء كان التقدير بنية: فاضرب زيدا، فالفاء في جواب أمر محذوف.. [البحر: 6/ 451].
9- {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [24: 4].
في موضع {الذين} وجهان:
أحدهما: الرفع
والآخر: النصب على ما ذكر في قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا ... }.
[العكبري: 2/ 80].
10- {من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار} [38: 61].
{من} مبتدأ موصولة، والخبر {فزده} ويجوز أن تكون نصبا، أي فزد من قدم، وقيل هي استفهام بمعنى التعظيم. [العكبري: 2/ 111].