ملحق:
قَالَ عَبْدُ الفَتَّاحِ بنُ عَبْدِ الغَنِيِّ القَاضِي (ت: 1403هـ): (ص:
بأن رسول الله عد عليهم.......له الآي توسيعًا على الخلق في اليسر
وأكده أشباه آي كثيرة .......وليس لها في عزمة العد من ذكر
...).[نفائس البيان: 22-27](م)
الإعراب: الجار والمجرور في بأن رسول الله متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: وتلك الأعداد ثابتة عن هؤلاء ومنقولة عنهم من غير إنكار بسبب أن رسول الله إلخ. وجملة عد خبر أن، وعليهم متعلق بعد، والضمير في عليهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم – وإن لم يكن لهم ذكر – معينون من المقام، أو الضمير عائد على أئمة العدد الناقلين له، وفيهم من الأصحاب. ومن كل منهم تابعيًا فالرسول عد عليه بواسطة عده على أشياخه، والضمير في له يعود على القرآن وهو أيضًا متعين من المقام وهو متعلق بمحذوف حال من الآي، ويحتمل أن يكون متعلقًا بتوسيعا بناء على جواز تقدم معمول المصدر عليه إن كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا. وتوسيعًا مفعول لأجله لقوله عد. والآي مفعول به لعد، وعلى الخلق يتعلق بتوسيعًا. وفي اليسر كذلك. والواو في وأكده للاستئناف، وجملة أكده أشباه ماضية والهاء مفعول مقدم وهي عائدة على الحكم المأخوذ من مضمون البيت السابق وهو كون الأعداد ثابتة بتوقيف من رسول الله عليه السلام، والواو في وليس للحال ولها متعلق بمحذوف خبر مقدم لليس، وضمير لها يعود على الأشباه
وفي عزمة العد متعلق باسم ليس المؤخر وهو ذكر، ومن زائدة، وإضافة عزمة إلى العد على معنى اللام، والعد مصدر بمعنى المعدود. وجملة وليس لها إلخ حال من أشباه.
المعنى: لما أخبر المصنف بأن هذه الأعداد ثابتة من غير إنكار أفاد أن سبب ذلك هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد على أصحابه آي القرآن تيسيرًا عليهم في تعلمه وتعليمه، كما وسع الله عليهم فيه فأنزله منجما وعلى سبعة أحرف وجعله سورا متعددة مختلفة الطول والقصر، كذلك وسع الرسول وزاد في هذه السعة فعده عليهم ليتعلموه ويعلموه أعشارا وأخماسًا، وليتيسر لهم تلاوته والتقرب به كذلك، والصحابة رضي الله عنهم نقلوه إلى من بعدهم كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما حافظوا على نقل حروفه وألفاظه حافظوا كذلك على عد آيه. وعنهم أخذ التابعون لفظه وعدده حتى وصل إلينا. والأحاديث والآثار في تعليمه صلى الله عليه وسلم الأعشار والأخماس ثابتة؛ فمن ذلك ما روى عن عطاء بن يسار عن السلمي أنه قال: حدثني الذين كانوا يقرئوننا القرآن، وهم عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي ابن كعب «أن الرسول كان يقرئهم العشر من القرآن فلا يجاوزونها إلى عشر أخر حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فقالوا تعلمنا القرآن والعمل جميعًا».
فظاهر هذا البيت أن كل هذه الأعداد توقيفي هذا وقد كان هذا البيت عقب قوله بنقل ابن جماز سليمان ذي النشر، في النسخة المطبوعة التي بين أيدينا، وكان هكذا: بأن رسول الله عد عليهما، بضمير التثنية، فلما رأيناه مقحمًا في هذا الموضع ينبو به مكانه نقلناه لأن وضعه في هذا الموضع يوهم أن عدد البصري والشامي والمكي ليس بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ضمير التثنية لا يظهر وجهه إذ السابق أو جعفر وشيبة وهما سند المدني، وعلى وهو سند الكوفي، وإن تكلفوا لتصحيح ذلك بجعل أبي جعفر وشيبة بمنزلة فرد واحد فصحت التثنية، ولكن هذا – مع بعده – فيه أن أبا جعفر وشيبة لم يسمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبقى قوله وأكده أشباه إلخ. فإن الضمير فيه عائد على الحكم المأخوذ من هذا البيت ولا يكاد يتجه الذهن إليه إذا بقى في موضعه، لهذا لم نشك أن هذا من تصرف النساخ وتحريفهم، فقلنا البيت عن الموضع القلق فيه وجعلناه في موضعه اللائق به وأثبتناه هكذا: بأن رسول الله عد عليهم بضمير الجمع، فاتسق الكلام وارتبط بقوله وأكده أشباه إلخ أي وقوى كون هذه الأعداد كلها ثابتة بالتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورود كلمات في القرآن تشبه فواصله وهي متروكة اتفاقًا. فلو كانت الأعداد بمجرد الاستنباط والاجتهاد لما خرجت هذه الكلمات عن جملة المعدود مع وجود المشاكلة بينها وبين ما هو معدود وهذا معنى قوله: وأكده أشباه آي كثيرة إلخ. ومعنى قوله وليس لها الخ أن هذه الكلمات المذكورة الشبيهة برءوس الآي ليس لها ذكر في جماعة ما عد من رءوس الآي. ولا شك أن التفرقة بين النظائر والأشباه تحتاج إلى توقيف وسماع). [معالم اليسر:؟؟]