[محمد أبو زيد]

(من) للتبعيض

في [المقتضب:1/44]: «وكونها في التبعيض راجع إلى هذا: وذاك أنك تقول أخذت مال زيد؛ فإذا أردت البعض قلت: أخذت من ماله؛ فإنما رجعت بها إلى ابتداء الغاية».
وفي [المقتضب:4/137]: «وأما التي تقع للتبعيض فنحو قولك: أخذت مال زيد، فيقع هذا الكلام على الجميع؛ فإن قلت: أخذت من ماله؛ وأكلت من طعامه، أو لبست من ثيابه دلت (من) على البعض».
في [سيبويه:2/307]: «وتكون أيضًا للتبعيض. تقول: هذا من الثوب؛ وهذا منهم: كأنك قلت: بعضه ... وكذلك: هو أفضل من زيد: إنما أراد أن يفضله على بعض ولا يعم، وجعل زيدا الموضع الذي ارتفع منه؛ أو سفل منه».
عرض المبرد لنقد كلام سيبويه ورد عليه ابن ولاد في الانتصار. [المقتضب وتعليقه:1/44-45].
وفي [المغني:2/16]: وزعم ابن مالك أن (من) في نحو: زيد أفضل من عمرو للمجاوزة: كأنه قيل: جاوز زيد عمرا في الفضل، قال: وهو أولى من قول سيبويه وغيره: إنها لابتداء الارتفاع في نحو: أفضل منه؛ وابتداء الانحطاط في نحو: شر منه، إذ لا يقع بعدها (إلى).
وقد يقال: إنها لو كانت للمجاوزة لصح في موضعها (عن).
ذكرنا قبل أن المبرد هو الذي يرى أن (من) لابتداء الغاية وسيبويه يراها للتبعيض وانظر كلام الانتصار، و[الإيضاح:270].
في [ابن يعيش:8/13]: «ابتداء الغاية لا يفارقها في جميع ضروبها فإذا قلت أخذت من الدراهم درهما فإنك ابتدأت بالدرهم، ولم تنته إلى آخر الدراهم، فالدرهم ابتداء الأخذ إلى أن لا يبقى منه شيء؛ ففي كل تبعيض معنى الابتداء».
وقال الرضي [2/299]: «مثال التبعيض أخذت من الدراهم. والمفعول الصريح لأخذت محذوف. أي شيئًا. وإذا لم تذكر المفعول الصريح. أو ذكرته معرفا، نحو: أخذت من الدراهم هذا فمن متعلقه بأخذت لا غير ... ولو ذكرته بعد المفعول المنكر: نحو: أخذت شيئًا من الدراهم جاز أن يكون الجار متعلقا بالفعل المذكور، وأن يكون صفة لشيء ... وإذا تقدم كان حالاً؛ قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [9: 103]».
وتعرف (من) البتعيضية بأن يكون هناك شيء ظاهر هو بعض المجرور بمن ... أو مقدر، نحو: أخذت من الدراهم.
في [المغني:2/14]: «التبعيض؛ نحو {منهم من كلم الله} [2: 252]. وعلامتها إمكان سد (بعض) مسدها، كقراءة ابن مسعود: {حتى تنفقوا بعض ما تحبون} [3: 92].
وفي [البرهان:4/416]: التبعيض ولها علامتنا: أن يقع البعض موقعها وأن يعم ما قبلها ما بعدها إذا حذفت، كقوله تعالى: {حتى تنفقوا مما تحبون}».