[محمد أبو زيد]

دراسة المبتدأ والخبر

1- {ويستنبئونك أحق هو} [10: 53]
ارتفع {هو} على أنه مبتدأ، وأحق خبره، وأجاز الحوفي وأبو البقاء أن يكون {أحق} مبتدأ، و{هو} فاعل سد مسد الخبر، وحق ليس اسم فاعل ولا مفعول، وإنما هو مصدر في الأصل، ولا يبعد أن يرفع، لأنه بمعنى ثابت. [البحر: 5/ 168]، [العكبري: 29/ 16].
2- {أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم} [19: 46]
قدم الخبر على المبتدأ. [الكشاف 3: 20].
المختار أن يكون {أراغب} مبتدأ؛ لأنه قد اعتمد على أداة الاستفهام، وأنت فاعل سد مسد الخبر، ويترجح هذا الإعراب على ما أعربه الزمخشري من وجهين:
أ- أن يكون فيه تقديم وتأخير.
ب- لا يكون فيه فصل بين العامل والمعمول بما ليس بمعمول للعامل، لأن الخبر ليس عاملاً في المبتدأ بخلاف كون (أنت) فاعلاً، فإنه معمول {أراغب}، فلم يفصل بأجنبي، إنما فصل بمعموله.
[البحر: 6/ 194 – 195]،[ العكبري: 2/ 60].
3- {هل من خالق غير الله يرزقكم} [35: 3]
من رفع {غير} جعلها بمعنى إلا: [معاني القرآن: 2/ 366]. الرفع على الوصف لفظًا ومحلا [الكشاف: 3/ 577].
{غير} بالرفع نعت على الموضع، وهذا أظهر لتوافق القراءتين، أو خبر للمبتدأ، أو فاعل باسم الفاعل لأنه قد اعتمد على أداة استفهام، فحسن إعماله. وفي هذا نظر: وهو أن اسم الفاعل وما جرى مجراه إذا اعتمد على أداة استفهام، وأجرى مجرى الفعل، فرفع ما بعده هل يجوز أن تدخل عليه {من} التي للاستغراق، فتقول: هل من قائم الزيدون؛ كما تقول: هل قائم الزيدون:
والظاهر أنه لا يجوز، ألا ترى أنه إذا جرى مجرى الفعل لا يكون فيه عموم، ولا أحفظ مثله في لسان العرب، وينبغي أن لا يقدم على إجازة مثل هذا إلا بسماع من العرب. [البحر: 7/ 303].
4- {قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا} [72: 25]
{قريب} خبر مقدم، {وما توعدون} مبتدأ، ويجوز أن يكون {قريب} مبتدأ لاعتماده على الاستفهام.
{وما توعدون} فاعل سد مسد الخبر. [الجمل :4/ 417].
5- {ودانية عليهم ظلالها} [76: 14]
قرئ {ودانية} واستدل به الأخفش على جواز رفع اسم الفاعل، من غير أن يعتمد؛ نحو قولك: قائم الزيدان.
ولا حجة فيه؛ لأن الأظهر أن يكون {ظلالها} مبتدأ؛ و{دانية} الخبر [البحر: 8/ 396]؛[ العكبري: 2/ 147].
6- {أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء} [18: 102]
قرئ {أفحسب} وهو مبتدأ والخبر {أن يتخذوا}. قال الزمخشري:
أو على الفعل والفاعل؛ فإن اسم الفاعل إذا اعتمد ساوى الفعل في العمل.
والذي يظهر أن هذا الإعراب لا يجوز: لأن {حسب} ليس اسم فاعل فيعمل. ولا يلزم من تفسير شيء بشيء، أن تجري عليه جميع أحكامه.[ البحر: 6/ 166]،[ العكبري: 2/ 57].