مواقف أبي حيان
1- رد على الزمخشري تقدير أداة الشرط مع شرطها في:
1- {فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم} [8: 17].
[الكشاف:2/169] : «الفاء جواب شرط محذوف تقديره: إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم».
في [البحر:4/476] : «ليست الفاء جواب شرط محذوف كما زعم «وإنما هي للربط بين الجمل». [المغني:2/175].
نقل السيوطي عن الارتشاف تقدير الشرط. [الأشباه:4/223] ».
2- {إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون} [29: 56].
في [الكشاف:3/14] : «فإن قلت: ما معنى الفاء في (فاعبدون)؟
قلت: الفاء جواب شرط محذوف؛ لأن المعنى: إن أرضي واسعة، فإن لم تخلصوا العبادة في أرض فأخلصوها لي في غيرها ... ».
في [البحر:7/157] : «ويحتاج هذا الجواب (جواب الزمخشري) إلى تأمل».
3- {أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي} [42: 9].
[الكشاف:3/398] : «الفاء جواب شرط مقدر ... إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي».
[البحر:7/509] : «ولا حاجة إلى تقدير شرط محذوف، والكلام يتم بدونه».
4- {فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم} [2: 54].
في [الكشاف:1/69]: «الفاء الثالثة متعلقة بمحذوف ولا يخلو إما أن ينتظم في قول موسى لهم، فتتعلق بشرط محذوف، كأنه قال: فإن فعلتم فقد تاب عليكم. وإما أن يكون خطابا من الله تعالى لهم على طريقة الالتفات، فيكون التقدير: ففعتلم ما أمركم به موسى فتاب عليكم بارئكم».
في [البحر:1/209] : «وما ذهب إليه الزمخشري لا يجوز، وذلك أن الجواب يجوز حذفه كثيرًا للدليل عليه، وأما فعل الشرط وحده دون الأداة فيجوز حذفه إذا كان منفيًا بلا في الكلام الفصيح ... فإن كان غير منفي بلا فلا يجوز ذلك إلا في ضرورة ...
وأما حذف فعل الشرط وأداة الشرط معًا، وإبقاء الجواب فلا يجوز، إذ لم يثبت ذلك من كلام العرب».
5- {فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا} [2: 59].
[الكشاف:1/71] : «الفاء متعلق محذوف، أي فضرب فانفجرت، أو فإن ضرب فقد انفجرت؛ كما ذكرنا في قوله (فتاب عليكم) وهي على هذا فاء فصيحة، لا تقع إلا في كلام بليغ».
في [البحر:1/227-228] : «الفاء للعطف على جملة محذوفة ... وزعم الزمخشري أن الفاء ليست للعطف، بل هي جواب شرط محذوف ...
وقد تقدم لنا الرد على الزمخشري في هذا التقدير في قوله: {فتاب عليكم} بأن إضمار مثل هذا الشرط لا يجوز وبينا ذلك هناك».
6- {قل نعم وأنت داخرون فإنما هي زجرة واحدة} [37: 18-19].
في [الكشاف:3/298] : «(فإنما) جواب شرط مقدر، تقديره: إذا كان ذلك فما هي إلا زجرة واحدة».
في [البحر:7/355-356] : «وكثيرا ما تضمر جملة الشرط قبل فاء إذا ساغ تقديره، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك، ولا يحذف الشرط ويبقى جوابه إلا إذا انجزم الفعل في الذي يطلق عليه أنه جواب الأمر والنهي، وما ذكر معهما على قول بعضهم، أما ابتداء فلا يجوز حذفه».
7- {فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا} [44: 22-23].
في [الكشاف:3/432]: «فيه وجهان: إضمار القول بعد الفاء؛ فقال: أسر وأن يكون جواب شرط محذوف، كأنه قيل: إن كان الأمر كما تقول فأسر» .
في [البحر:8/35] : «وكثيرا ما يجيز هذا الرجل حذف الشرط، وإبقاء جوابه، وهو لا يجور إلا لدليل واضح كأن يتقدمه الأمر وما أشبهه».
8- {وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث} [30: 56].
في [البحر:7/181] : «وقال الزمخشري: فإن قلت: ما هذه الفاء؟ قلت: هي التي في قوله:
فقد جئنا خراسانا
وحقيقتها أنها جواب شرط يدل عليه الكلام، كأنه قال: إن صح ما قلتم به من أن أقصى ما يراد بنا ...
وإذا أمكن جعل الفاء عاطفة لم يتكلف إضمار شرط، وجعل الفاء جوابا لذلك الشرط المحذوف». [البرهان:3/181].
9- {فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك} [4: 84].
قدر الكشاف أداة الشرط بقوله: إن أفردوك وتركوك وحدك. [الكشاف:1/286]. ورده أبو حيان. [البحر:3/308].
10- {فقد كذبوا بالحق لما جاءهم} [6: 5].
قدر الزمخشري: إن كانوا معرضين عن الآيات فقد كذبوا. [الكشاف:2/4].
وفي [البحر:4/74] : «ولا ضرورة تدعو إلى تقدير شرط محذوف إذ الكلام منتظم بدون هذا التقدير».
11- {قل فلله الحجة البالغة} [6: 149].
قدر الزمخشري: إن كان الأمر كما زعمتم 2: 46 ، ورده في [البحر:4/247].