[أم سهيلة]

اختلاف القراء فيما يوقف عليه بالتاء وما يوقف عليه بالهاء من المؤنث

قَالَ أبو بكر محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بشَّار ابن الأَنباريِّ (ت:328هـ): (اعلم أن كل هاء دخلت للتأنيث فالوقف عليها بالهاء والتاء جائز. ألا ترى أنهم كتبوا في المصحف بعضها بالتاء وبعضها بالهاء، واختلف القراء في ذلك، فكان أكثرهم يقولون: الوقف على ما في المصحف لا يتعدى. فما كان في المصحف بالتاء وقفنا عليه بالتاء. وما كان بالهاء وقفنا عليه بالهاء. وقال آخرون: أنت مُخير في ذلك. إن شئت وقفت على كل هاء للتأنيث في كتاب الله عز وجل بالهاء، وإن شئت وقفت بالتاء. فإذا وقفت بالهاء احتججت بأنك مريد للسكت، وإذا وقفت بالتاء احتججت بأنك مريد للوصل.
قال أبو بكر: وهذا المذهب لا يعجبنا لأنه لو جاز في المصحف في الوقف جاز خلافه في الوصل. فلما اجتمع القراء على ترك كل قراءة تخالف المصحف كان كل من تعمد في المصحف في وصل أو وقف مخطئًا.
وقال الفراء: التاء هي الأصل، والهاء داخلة عليها.
أنك تقول: قامت وقعدت ، فتجد هذا هو الأصل حتى يبنى عليه ما فيه الهاء. قال: والدليل على أن التاء عند العرب هي الأصل أن طيئًا تقول في الوقف: هذه مرأت، وهذه جاريت. فيصلون بالتاء ويقفون بالتاء.
وقال أبو محمد سلمة بن عاصم: قال بعض النحويين:
فاء في المؤنث هي الأصل في الأسماء، ليفرقوا بينها وبين الأفعال، فتكون الأسماء بالهاء والأفعال بالتاء. وقال سلمة: ربما قال الفراء بهذا أيضًا).[إيضاح الوقف والابتداء: 1/281-282]

قال زكريّا بن محمد بن أحمد السُّنيكي الأنصاري (ت:926هـ): (وأبو عمرٍو، وابنُ كثيرٍ، والكِسائيُّ يَقِفُون بالهَاءِ كسَائِرِ الهاءاتِ الدَّاخِلَةِ على الأسماءِ. كـ: فاطمةَ، وقائمةَ، وهيَ لُغةُ قريشٍ.
والبَاقونَ يقفونَ بالتَّاءِ تغليبًا لجانِبِ الرَّسْمِ. وهي لُغةُ طيِّءٍ وحِمْيَرٍ.
واخْتَلَفُوا في التَّاءِ المَوْجُودةِ في الوَصْلِ والهاءِ المَوْجودةِ في الوقْفِ؛ أيَّتُهمَا الأصلُ للأُخْرى؟ فذهبَ سيبويه، وجماعةٌ بجريَانِ الإعرابِ عليهَا دونَ الهاءِ، وبأنَّ الوصْلَ هو الأصلُ، والوقفُ عارِضٌ.
قالوا: إنَّما أُبدِلَتْ هاءً في الوقفِ فَرْقًا بينَها وبينَ تاءِ التَّأنيثِ في عِفْرِيتٍ، ومَلَكُوتٍ.
وقال ابنُ كَيْسَانَ: بل فرقًا بينها وبيْنَ تاءِ التَّأنيثِ اللاَّحقَةِ للفعلِ. نحو: خرجْتُ، وضربْتُ.
وذهبَ آخرونَ إلى أنَّ الهاءَ هي الأصْلُ، ولهذا سُمِّيَتْ هاءَ التَّأنيثِ لا تاءَ التَّأنيثِ. وإنَّما جَعَلوها تاءً في الوَصْلِ؛ لأنَّها حينئذٍ تَتَعاقبُهَا الحركاتُ.. والهاءُ ضعيفةٌ تشبِهُ حروفَ العلَّةِ بخَفَائِهَا. فَقَلبُوها إلى حَرْفٍ يُناسِبُهَا، مع كَوْنِهِ أقْوَى منهَا، وهُوَ التَّاءُ.
تاءُ "نعمةَ" و "لعنةَ" المَبسُوطَةُ).[الدقائق المحكمة :1/41]
قال المُلاّ عليُّ بنُ سلطان محمّد القاري الهرويُّ (ت:1014هـ ): (ثمَّ اعلمْ أنَّ هاءَ التأنيثِ في المصحفِ الكريمِ ينقسمُ إلى مارُسِمَ بالهاءِ، وهو المُسَمَّى بالتاءِ المربوطةِِ، وإلى ما رُسِمَ بالتاءِ، وهو المُسَمَّى بالتاءِ المجرورةِ، فأمَّا مارُسِمَ بالهاءِ، فإنَّ الوقفَ عليها بالهاءِ، ممَّا اتَّفَقَ عليه القُرَّاءُ، وهو المُوَافِقُ لقاعدةِ الكتابةِ العربيَّةِ، وأمَّا ما رُسِمَ بالتاءِ فإنَّه ممَّا اخْتُلِفَ في الوقفِ عليهَ، فابنُ كثيرٍ، وأبو عمرٍو والكِسَائِيُّ يَقِفُونَ بالهاءِ، كسائرِ الهاءاتِ الداخلةِ على الأسماءِ، من نحوِ فاطمةَ، وقائمةٍ؛ إجراءً لهاء التأنيثِ على سَنَنٍ واحدٍ، وهي لغةُ قريشٍ، ويترتَّبُ عليه أيضًا إمَالةُ الكِسَائِيِّ، وكذا جوازِ الرَّوْمِ والإشمامِ، وعَدَمِهما للكُلِّ، والباقونَ يقفونُ بالتاءِ تغليبًا لجانبِ الرسمِ، وهي لغةُ طيِّئٍ، فلابدَّ للقارئِ مِن مَعْرفةِ ما رُسِمَ بالتاءِ والهاءِ؛ لتَحَرِّي في جميعِهما بالصوابِ في الأداءِ).[المنح الفكرية:1/74]

قال المُلاّ عليُّ بنُ سلطان محمّد القاري الهرويُّ (ت:1014هـ ): (فهذه قاعدةٌ كُلِّيَّةٌ تحتَها أفرادٌ جزئيَّةٌ، وهي كُلُّ ما اخْتَلَفَ القُرَّاءُ في إفرادِه وجمعِه قراءةً فإنَّهُ يكونُ في رسمِ القرآنِ بالتاءِ كتابةً، والمرادُ أنَّ مفردَه أيضًا بالتاءِ، إذ لاخلافَ في أنَّ الجمعَ المؤنثَ السالمَ يكونُ بالتاءِ، سواءٌ فيه الرسومُ القرآنيَّةُ وقواعدُ كتابةِ العربيَّةِ؛ ولذا أجمعَ القُرَّاءُ في الوقفِ عليها بالتاءِ، واختلفُوا في مفردِها ومجموعِها اثنا عشرَ موضعًا، وذلكَ قولُه تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} في الأنعامِ، قَرَأَهَا بالتوحيدِ عاصمٌ وحمزةُ والكِسَائِيُّ، { وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ على الذينَ فَسَقُوا} أَوَّلَ يونسَ، قَرَأَهُما بالإفرادِ غيرُ نافعٍ وابنِ عامرٍ، واخْتَلَفَت المصاحفُ في ثاني يونُسَ: {إِنَّ الَّذينَ حَقَّتْ عَلَيْهِم كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ} و {كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ على الَّذينَ كَفَرُوا} في الطولِ، والقياسُ فيهما التاءُ، إذْ قرأَهما غيرُ نافعٍ وابنِ عامرٍ بالتوحيدِ، و {آياتٌ للسائِلِينَ} في سورةِ يوسفَ، قرأَها ابنُ كثيرٍ بالإفرادِ، و {أَلْقُوه في غَيَابَتِ الجُبِّ} {وأنْ يَجْعَلُوه في غَيَابَتِ} كِلاَهما في يوسفَ أيضًا، قرأَهما غيرُ نافعٍ بالتوحيدِ، و {لَوْلاَ أُنْزِلَ عليه آياتٌ مِن رَبِّهِ} في العَنْكَبوتِ، قرأَها بالإفرادِ ابنُ كثيرٍ وأبو بكرٍ وحمزةُ والكِسَائِيُّ، و {هُمْ فِي الغُرُفَاتِ آمِنُونَ} في سبأٍ، قرأَها بالتوحيدِ حمزةُ، {فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مَنْهُ} في فاطرٍ، قرأَها بالإفرادِ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو وحفصٌ وحمزةُ، {ومَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِن أَكْمَامِهَا} في فُصِّلَتْ، قرأَها بالتوحيدِ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو وأبو بكرٍ وحمزةُ والكِسَائِيُّ، و {جَمَالَتٌ صُفْرٌ} قرأَها بالإفرادِ أي: صورةً وإلا فهي جمعٌ حقيقةً حفصٌ وحمزةُ والكِسَائِيُّ.

ثمَّ اعلمْ أنَّهُم اختلفُوا في التاءِ الموجودةِ في الوصلِ، والهاءِ الموجودةِ في الوقفِ، أيَّتُهُمَا الأصلُ للأخرى فذهبَ سيبويه وجماعةٌ إلى أنَّ التاءَ هي الأصلُ، مُسْتَدِلِّينَ بجَرَيانِ الإعرابِ عليها دونَ الهاءِ، وبأنَّ الوصلَ هو الأصلُ، والوقفَ عارضٌ، قالُوا وإنَّما أُبْدِلَتْ هاءً في الوقفِ فرقًا بينها وبينَ التاءِ التي في (عِفْرِيتٍ) و (مَلَكُوتٍ)، قالَ ابنُ الكيسانِ: بل فرقًا بينَها وبينَ تاءِ التأنيثِ اللاحقةِ للفعلِ: نحو: خرجتْ، وضربتْ. وذهبَ آخرونَ إلى أنَّ الهاءَ هي الأصلُ، ولهذا سُمِّيَتْ هاءَ التأنيثِ لاتاءَ التأنيتِ، وإنَّما جعلُوها تاءً في الأصلِ؛ لأنَّها حينئذٍ يَتَعاقبُها الحركاتُ، والهاءُ ضعيفةٌ تُشْبِهُ حروفَ العلَّةِ؛ لخفائِها، فقلَبُوها إلى حرفٍ يُنَاسِبُها، معَ كونِه أقوى منها، وهو التاءُ). [المنح الفكرية:1/76]

قال عبد الرَّازق بنُ عليِّ بنِ إبراهيمَ موسى (ت:1429هـ): (بابٌ في تــاءِ التأنـيـثِ ومـا يَتعلَّقُ بهــا
قد علِمْتَ أن الرسمَ سنَّةٌ متَّبعةٌ لا تَجوزُ مخالفتُه، والغرَضُ الآنَ بيانُ ما رُسمَ بالتاءِ المجرورِ ليُوقَفَ عليه بالتاءِ على خلافٍ بينَ القرَّاءِ، وما رُسمَ بالمربوطةِ ليُوقَفَ عليه بالهاءِ اتِّفاقاً وخَصَّ الحافظُ ابنُ الجَزْرِيِّ في المقدِّمةِ ما رُسمَ بالتاءِ ليُعلمَ أنَّ ما عداه بالهاءِ وهاك بيانُه قالَ المؤلِّفُ:

94 - ورحْمتُ الزخرفِ بالتَّـا زَبَـرَهْ = الأعرافِ رَوْمُ هودٍ كافِ البقرهْ

إن هاءَ التأنيثِ في المصحفِ الكريمِ تَنقسمُ إلى قسمين: ما رُسمَ بالهاءِ وما رُسمَ بالتاءِ فأما ما رُسمَ بالهاءِ فإنه متَّفقٌ بالوقْفِ عليه بالهاءِ، وأما ما رُسمَ بالتاءِ فاختلَفَ القرَّاءُ في الوقفِ عليه فابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو والكِسائيُّ يَقفون بالهاءِ إجراءً لهاءِ التأنيثِ على سَننٍ واحدٍ، وهي لغةُ قريشٍ، والباقون يَقفون بالتاءِ اتِّباعاً للرسْمِ وهي لغةُ طيئٍ، وحِمْيَرٍ، ولا بدَّ للقارئِ من معرفةِ ما رُسمَ بالتاءِ والهاءِ ليَعلمَ محَلَّ الوقفِ والخلافِ، وقد حصَرَ الناظمُ ما رُسمَ بالتاءِ ليُعلمَ أن ما عداه مرسومٌ بالهاءِ وخَصَّ ما رُسمَ بالتاءِ اختصاراً، والألفاظُ المرسومةُ بالتاءِ ثلاثةَ عشرَ لفظاً).[الفوائد التجويدية: ]

قال عبد الرَّازق بنُ عليِّ بنِ إبراهيمَ موسى (ت:1429هـ): (

فصلٌ في بيانِ هاءِ التأنيثِ المختلَفِ فيها بين القرَّاءِ بالإفرادِ والجمْعِ:
وهذا القسمُ هو الذي أشارَ إليه الحافظُ ابنُ الجَزْرِيِّ في المقدِّمةِ الجزْرِيَّةِ في بعضِ البيتِ الأخيرِ من البابِ بقولِه:

100- ........... وكلُّ ما اختُلِفْ = جمْعاً وفرْداً فيه بالتاءِ عُرفْ

ويُؤخذُ من قولِه هذا قاعدةٌ عامَّةٌ وهي أن كلَّ ما اختلَفَ القرَّاءُ في قراءتِه بالإفرادِ والجمْعِ فمرسومٌ بالتاءِ المفتوحةِ وقد وَقعَ ذلك في سبعِ كلماتٍ في اثْنَيْ عشرَ موضعاً في القرآنِ الكريمِ، ومن بين الكلماتِ السبعِ كلمتان مضافتان إلى الاسمِ الظاهرِ والخمسُ الباقيةُ غيرُ مضافةٍ.
أما المضافتان:
فالأُولى منهما: "كَلِمَت" وقد وَقعتْ في أربعةِ مواضعَ الأُولى قولُه تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً} (الأنعام: آية 115).
الثاني والثالثُ: قولُه تعالى: {وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} (آية:33)، وقولُه سبحانَه: {إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ} (آية: 96) الموضعان بيونسَ.
الرابعُ: قولُه تعالى: {وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ} (غافر: آية 6)، وقد اختلَفَت المصاحفُ في الموضعِ الثاني من يونسَ وكذلك موضعِ غافرٍ والقياسُ فيهما التاءُ.
والكلمةُ الثانيةُ: {غَيَابَتِ الْجُبِّ} (في الموضعين بيوسفَ آية: 15،10).
أما الكلماتُ الخمْسُ التي لم تُضفْ فهي كالآتي:
الأُولى: قولُه تعالى: {آيَات} في موضعين: -
أوَّلُهما: قولُه تعالى: {آيَاتٌ للسَّائِلِينَ} (يوسف: آية 7).
وثانيهما: قولُه تعالى: {وَقَالُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ} (العنكبوت: آية 50).
الثانيةُ: "الغُرُفُات" في قولِه تعالى: {وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ} (سبأ: آية 37).
الثالثةُ: "بَيِّنَت" في قولِه تعالى: {فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ} (فاطر: آية 47).
الرابعةُ: "ثَمَرَات" في قولِه تعالى: {وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا} (فصِّلت: آية 40).
الخامسةُ: "جِمَالَتٌ" في قولِه تعالى: {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ} (المرسلات: آية 33).
وقد نَظمَ كلماتِ هذا القسمِ شيخُ مشايخنا العلاَّمةُ المتولي في كتابِه "اللؤلؤُ المنظومُ" فقالَ:

وكلُّ ما فيه الخلافُ يَجـري = جمْعـاً وفرْداً فبِتاءٍ فــادْرِ
وذا جمَلَتٌ وءايَتٌ أَتَـــى = في يوسفَ والعنكبوتِ يا فَتَى
وكلِمَتٌ وهو في الطُّولِ معَا = أنعامه ثم بيـونسَ معــا
والغرُفُاتِ في سبأٍ وبَيَّنَـتْ = في فاطرٍ وثمراتِ فُصِّلَـتْ
غياَبَتُ الجبِّ وخُلفٌ ثـاني = بيونسَ والطُّولُ فَعِ المعاني

وأما معرفةُ من يقرأُ فيها من القرَّاءِ بالجمْعِ ومن قرأَ بالإفرادِ.
فقد تَركْنا ذِكرَه مراعاةً للاختصارِ وهو في كُتبِ الخلافِ، وأما معرفةُ الوقْفِ عليها فمن قرأَ بالجمْعِ، وَقفَ عليها بالتاءِ كسائرِ الجموعِ، ولو كان مذهبُه الوقفَ بالهاءِ في الإفرادِ. ومن قرأَ بالإفرادِ وكان مذهبُه الوقفَ بالتاءِ وَقفَ بها، ومن كان مذهبُه الوقفَ بالهاءِ وَقفَ بها أيضاً، وبالنسبةِ لحفصٍ عن عاصمٍ فقد قرأَ بالجمْعِ في ثلاثِ كلماتٍ في السبعِ، ووَقفَ عليها بالتاءِ كما هو مقرَّرٌ، وهي كلمةُ "ءايت" في موضعَيْها بيوسفَ والعنكبوتِ، و "الغُرُفُات" في سبأٍ، و "ثَمَرَات" في فصِّلَتْ.
وأما الكلماتُ الأربعُ المتبقِّيَةُ فهي كلمةُ "غَيَابَت" في الموضعين بيوسفَ وكلمةُ "بَيِّنَت" بفاطرٍ، وكلِمةُ "جَمَلت" بالمرسلاتِ، ولفظُ "كَلِمَت" في كلٍّ من الأنعامِ وغافرٍ، وموضِعَي يونسَ فقرَأَهُنَّ حفصٌ عن عاصمٍ بالإفرادِ ووَقفَ عليهن بالتاءِ المفتوحةِ، كما هو مذهبُه غيرَ أنَّ لفظَ "كلمة" في موضعِ غافرٍ اختلَفَ كُتَّابُ المصاحفِ فيه فرَسَمَها بعضُهم بالتاءِ المفتوحةِ، وبعضُهم بالهاءِ المربوطةِ، وكذلك اختُلِفَ في "كَلِمَت" في الموضعِ الثاني من يونسَ فرُسِمَتْ في المصاحفِ العراقيَّةِ بالهاءِ وفي الشاميَّةِ والمدنيَّة بالتاءِ، والأَوْلى والقياسُ رسْمُ موضعِ غافرٍ والثاني من يونسَ بالتاءِ كما قال به الجمهورُ وإليه أشارَ الإمامُ الشاطبيُّ رحِمَهُ اللهُ تعالى في العَقيلةِ بعدَ ما أَوردَ الخلافَ في الموضعين بقولِه "وفيهما التاءُ أَوْلى قالَ في نهاية القولِ المفيدِ وقَطَعَ ابنُ الجَزْرِيِّ وغيرُه بأنهما بالتاءِ وعلى ذلك شرَّاحُ الجزْرِيَّةِ، وعلى هذا يتحصَّلُ لحفْصٍ عن عاصمٍ حالةُ الوقفِ عليهما وجهان صحيحان: الأوَّلُ: الوقْفُ عليهما بالتاء المفتوحةِ، وهذا هو المشهورُ عندَ الجمهورِ لما تقدَّمَ.
الثاني: الوقْفُ عليهما بالهاءِ المربوطةِ ولا بأسَ به). [الفوائد التجويدية: ؟؟ ]