[محمد أبو زيد]

تقديم معمول المضاف إليه (غير) عليها

في التسهيل: [156]: «لا يقدم على مضاف معمول مضاف إليه إلا على "غير" مرادًا به نفي، خلافًا للكسائي في جواز: أنت أخانا أول ضارب».
وقال الرضي: [254:1]: «وقد جاء قبل "غير" معمول لما أضيف إليه "غير"، نحو: أنا زيدًا غير ضارب، مع أنه لا يجوز إعمال المضاف إليه فيما قبل المضاف، فلا تقول: أنا زيدًا مثل ضارب، وإنما جاز هذا لحملهم "غير" على "لا" فكأنك قلت: أنا زيدًا لا ضارب، وما بعد "لا" يعمل فيما قبلها».
وفي الهمع [49:2]: «وجوز الزمخشري وابن مالك التقديم على "غير" النافية مطلقًا، نحو: زيد عمرٌا غير ضارب، قال:

فتى هو حقٌا غير ملغ فريضة ولا يتخذ يومًا سواه خليلاٌ

قال أبو حيان: والصحيح أنه لا يجوز ذلك، والبيت نادر لا يقاس عليه وجوزه قوم على "غير" إن كان المعمول ظرفًا أو مجرورًا، لتوسعهم فيه، كقوله:

إن امرًا خصني يومًا مودته ...... على التنائي لعندي غير مكفور

قال أبو حيان: والصحيح المنع، لاتحاد العلة في ذلك في المفعول.
أما "غير" التي لم يرد بها نفي فلا يجوز التقديم عليها باتفاق، فلا يقال: أكرم القوم زيدًا غير شاتم».
1- {على الكافرين غير يسير} [10:74]
أجاز أبو البقاء أن يتعلق (على الكافرين) بيسير، وينبغي ألا يجوز، لأن فيه تقديم معمول العامل المضاف إليه "غير" على العامل، وهو ممنوع على الصحيح، وقد أجازه بعضهم فيقول: أنا يزيد غير راض.
البحر [372:8]، العكبري [144:2]
وفي البحر [29:1-30]: «ولتقارب معنى "غير" من معنى "لا" أتى الزمخشري بمسألة ليبين فيها تقاربهما، فقال: وتقول: أنا زيدًا غير ضارب مع امتناع قولك: أنا زيدًا مثل ضارب، لأنه بمنزلة قولك: أنا زيدٌا لا ضارب، يريد أن العامل إذا كان مجرورًا بالإضافة فمعموله لا يجوز أن يتقدم عليه، ولا على المضاف، لكنهم تسمحوا في العامل المضاف إليه "غير"، فأجازوا تقديم معموله على "غير"، إجراء لغير مجرى "لا" فكما أن "لا" يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها، فكذلك "غير".
وأوردها الزمخشري على أنها مسألة مقررة مفروغ منها، ليقوي بها التناسب بين "غير" و"لا" إذ لم يذكر فيها خلافًا. وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري مذهب ضعيف جدًا، بناء على جواز: أنا زيدًا لا ضارب وفي تقديم معمول ما بعد "لا" عليها ثلاثة مذاهب... وكون اللفظ يقارب اللفظ في المعنى لا يقضي له أنيجري أحكامه عليه، ولا ثبت تركيب إلا بسماع من العرب، ولا يسمع: أنا زيدًا غير ضارب، وقد ذكر أصحابنا قول من ذهب إلى جواز ذلك وردوه».
2- {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [18:43]
في المغني: [752]: «جواز: أنا زيدًا غير ضارب لما كان في معنى: أنا زيدًا لا أضرب، وللا ذلك لم يجز، إذ لا يتقدم المضاف إليه على المضاف، فكذا لا يتقدم معموله.. ودليل المسألة قوله تعالى: {وهو في الخصام غير مبين}، وقول الشاعر:

فتى هو حقًا غير ملغ قولـــه ...... ولا تتخذ يومًــــا سواه خليــــــــلا

وقوله:

إن أمرًا خصني يومًا مودتــــــــه ...... على التنائي لعندي غير مكفور

ويحتمل أن يكون منه: {فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ * عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ}.
ويحتمل تعلق "على" بعسير، أو بمحذوف هو نعت له، أو حال من ضميره.
ولو قلت: جاءني غير ضارب زيدًا لم يجز التقديم، لأن النفي هنا لا يحل مكان "غير"».
وفي العكبري [119:2]: «في الخصام يتعلق بمبين، ومثله مسألة الكتاب: أنا زيدًا غير ضارب، فإن قلت: المضاف إليه لا يعمل فيما قبله قيل: إلا في غير، لأن فيها معنى النفي، فكأنه قال: وهو لا يبين في الخصام». وانظر البحر [8:8]