[محمد أبو زيد]

النصب على الحال وبغيره صفة

1- {ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقاً لما معهم} [89:2]
قرأ ابن أبي عبلة: (مصدقاً) ونصبه على الحال من (كتاب) وإن كان نكرة، وقد أجاز ذلك سيبويه بلا شرط، وهنا تخصصت بالصفة، فقربت من المعرفة.
البحر [303:1]، ابن خالويه: [8]
2- {ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم} [101:2]
قرأ ابن أبي عبلة (مصدقا) بالنصب على الحال، وحس مجيئها من النكرة كونها قد وصفت بقوله: (من عند الله). البحر [325:1]
3- {ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم} [81:3]
قرأ عبد الله: (رسول مصدقاً) فنصب على الحال، وهو جائز من النكرة، وإن تقدمت النكرة وقد ذكرنا أن سيبويه قاسه. البحر [513:2]
4- {إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة} [1:56- 3]
في المحتسب [307:2] «قرأ الحسن واليزيدي والثقفي وأبو حيوة: (خافضة رافعة) بالنصب.
قال أبو الفتح: هذا منصوب على الحال، وقوله: {ليس لوقعتها كاذبة} حال أخرى قبلها، أي إذا وقعت صادقة الواقعة خافضة رافعة فهذه ثلاثة أحوال.. ومثله: مررت بزيد جالساً متكئاً، ضاحكاً، وإن شئت أن تأتي بعشر أحوال إلى أضعاف ذلك لجاز وحسن، كما لك أن تأتي للمبتدأ من الأخبار بما شئت، كقولك: زيد عالم جميل جواد فارس، ألا ترى أن الحال زيادة في الخبر وضرب منه، وعلى ذلك امتنع أبو الحسن أن يقول: لولا هند جالسة لقمت ونحو ذلك، لأن هذا موضع قد امتنعت العرب فيه أن تستعمل الخبر، والحال ضرب من الخبر.
البحر [203:8- 204]، ابن خالويه: [150]، الإتحاف [407].