حذف خبر {كان} لا يجوز عند البصريين
1- {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [2: 280]
{كان} تامة عند سيبويه، وأجاز بعض الكوفيين أن تكون ناقصة وقدروا الخبر، أي وإن كان من غرمائكم ذو عسرة وحذف خبر {كان} لا يجوز عند أصحابنا، لا اقتصارًا ولا اختصارًا. [البحر: 2/ 340].
وفي [المقتضب: 4/ 118 – 119]: «والوجه الآخر في جواز الرفع في قولك: إن زيدًا كأنه منطلق على أن تضمر المفعول في {كان} وهو قبيح كأنك قلت: إن زيدًا كأنه منطلق، وقبحه من وجهين. أحدهما:
حذف هذه الهاء . . . وقبحها من الجهة الأخرى أنك تجعل منطلقًا هو الاسم وهو نكرة، وتجعل الخبر الضمير، وهو معرفة».
وفي [الأشباه والنظائر: 1/ 296]: «نقض الغرض. قال ابن جني: حذف خبر {كان} ضعيف في القياس، وقلما يوجد في الاستعمال. فإن قلت:
خبر (كان) يتجاذبه شيئان:
أحدهما: خبر المبتدأ لأنه أصله.
والثاني: المفعول به. لأنه منصوب بعد مرفوع، وكل واحد من خبر المبتدأ والمفعول به يجوز حذفه.
قيل: إلا أنه قد وجد فيه مانع من ذلك، هو كونه عوضًا من المصدر فلو حذفته لنقضت الغرض الذي جئت من أجله، وكان نحوا من إدغام الملحق، وحذف المؤكد».
باب نقض الغرض في [الخصائص: 3/ 231]، وليس في هذا النص الذي في الأشباه. وقال [الشجري في أماليه: 1/ 321 – 322]: «ومثال حذف خبر كان أن يقول لك: من كان في الدار؟ فتقول: كان أبوك، فتحذف الظرف، وتقول: من كان قائمًا؟ فتقول كان حموك، فتحذف قائمًا».
وفي [شرح الكافية للرضي: 2/ 272]: «تسمية مرفوعها اسما لها أولى من تسميته فاعلاً لها، إذ الفاعل كما ذكرنا في الحقيقة مصدر الخبر مضافًا إلى الاسم، ولهذا لا تحذف أخبارها غالبًا حذف خبر المبتدأ، لكون الفاعل مضمونها مضافًا إلى الاسم».
وفي [الهمع: 1/ 116]: «قال أبو حيان: نص أصحابنا على أنه لا يجوز حذف اسم {كان} وأخواتها، ولا حذف خبرها، لاختصارًا ولا اقتصارًا أما الاسم فلأنه مشبه بالفاعل، وأما الخبر فكان قياسه جواز الحذف، لأنه إن روعي أصله، وهو خبر المبتدأ فإنه يجوز حذفه، أو ما آل إليه من شبهه بالمفعول فكذلك، لكنه صار عندهم عوضًا من المصدر لأنه في معناها، إذ القيام مثلا كون من أكوان زيد والأعواض لا يجوز حذفها، قالوا: وقد تحذف في الضرورة. . .
ومن النحويين من أجاز جذفه لقرينة اختيارًا، وفصل ابن مالك:
فمنعه في الجميع إلا ليس، فأجاز حذف خبرها اختيارًا، ولو بلا قرينة، إذا كان اسمها نكرة عامة تشبيهًا بلا . . . وما قاله ابن مالك ذهب إليه الفراء».
2- {وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين} [18: 60]
في [الكشاف: 2/ 731]: {لا أبرح}: إن كان بمعنى لا أزول من برح المكان فقد دل على الإقامة لا على السفر، وإن كان بمعنى: لا أزال فلا بد من الخبر. قلت: هو بمعنى: لا أزال، وقد حذف الخبر، لأن الحال والكلام معًا يدلان عليه. أما الحال فلأنها كانت حال سفر، وأما الكلام فلأن قوله: {حتى أبلغ مجمع البحرين} غاية مضروبة تستدعى ما هي غاية له، فلا بد أن يكون المعنى: لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين. [العكبري: 2/ 56].
وجهان خلطهما الزمخشري أما الأول فجعل الفعل مسندًا إلى المتكلم لفظًا وتقديرًا، وجعل الخبر محذوفًا، أي لا أبرح أسير وحتى أبلغ فضلة متعلقة بالخبر وغاية له.
والوجه الثاني: جعل لا أبرح مسندًا من حيث اللفظ إلى المتكلم، ومن حيث المعنى إلى ذلك المقدر المحذوف وجعل خبر {لا أبرح} هو {حتى أبلغ}. [البحر: 6/ 143 – 144]، [الجمل: 3/ 32].
3- {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البنية} [98: 1]
{منفكين} اسم فاعل من {انفك}، وهي التامة، وليست الداخلة على المبتدأ والخبر. وقال بعض النحاة هي الناقصة ويقدر: {منفكين}: عارفين أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نحو هذا.
وخبر {كان} وأخواتها لا يجوز حذفه، لا اقتصارًا، ولا اختصارًا، وقالوا في قوله: حين ليس مجبر. أي في الدنيا، فحذف الخبر ضرورة. [البحر: 8/ 498].