[عبد العزيز بن داخل المطيري]

قول الجعبري في طرق معرفة الفواصل

قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (فصل: في ضابط الفواصل:
ذكره الجعبري ولمعرفتها طريقان توقيفي وقياسي.
الأول: التوقيفي روى أبو داود عن أم سلمة لما سئلت عن قراءة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: "كان يقطع قراءته آية آية " وقرأت{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إلى {الَّذِينَ} تقف على كل آية فمعنى يقطع قراءته آية آية أي يقف على كل آية وإنما كانت قراءته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذلك ليعلم رءوس الآي.
قالووهم فيه من سماه وقف السنة لأن فعله عليه السلام إن كان تعبدا فهو مشروع لنا وإن كان لغيره فلا فما وقف عليه السلام عليه دائما تحققنا أنه فاصلة وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريفهما أو لتعريف الوقف التام أو للاستراحة والوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها.
الثاني القياسي: وهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب ولا محذور في ذلك لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل والوقف على كل كلمة جائز ووصل القرآن كله جائز فاحتاج القياسي إلى طريق تعرفه فأقول فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في النظم وما يذكر من عيوب القافية من اختلاف الحذو والإشباع والتوجيه فليس بعيب في الفاصلة وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة وقافية الأرجوزة من نوع إلى آخر بخلاف قافية القصيد.
ومن ثم ترى: {يَرْجِعُونَ} مع: {عليم} و: {الْمِيعَادَ} مع: {الثَّوَابِ} و: {الطَّارِقُ} مع: {الثَّاقِبُ}
والأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة في الآية والسجعة المساواة ومن ثم أجمع العادون على ترك عد: {وَيَأْتِ بِآخَرِينَ} و: {وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ} بالنساء و{كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ} بسبحان و{لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ} بمريم و{لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} بطه و: {مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} و: {أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} بالطلاق لم يشاكل طرفيه.
وعلى ترك عد: {أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ} بآل عمران و{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} بالمائدة وعدوا نظائرها للمناسبة نحو {لأُولِي الأَلْبَابِ} بآل عمران و: {عَلَى اللَّهِ كَذِباً} بالكهف و: {وَالسَّلْوَى} بطه.
وقد يتوجه الأمران في كلمة فيختلف فيها فمنها البسملة وقد نزلت بعض آية في النمل وبعضها في أثناء الفاتحة في بعض الأحرف السبعة.
فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها آية ولم يحتج إلى إثباتها بالقياس للنص المتقدم خلافا للداني ومن قرأ بحرف لم تنزل معه لم يعدها ولزمه من الإجماع على أنها سبع آيات أن يعد عوضها وهو بعد اهدنا لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الله تعالى: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)) أي قراءة الصلاة تعد منها ولا للعبد إلا هاتان و{الْمُسْتَقِيمَ} محقق فقسمتا بعدها قسمين فكانت {عَلَيْهِمْ} الأولى وهى مماثلة في الروي لما قبلها.
ومنها حروف الفواتح فوجه عدها استقلالها على الرفع والنصب ومناسبة الروي والردف ووجه عدمه الاختلاف في الكمية والتعلق على الجزء.
ومنها بالبقرة {عَذَابٌ أَلِيمٌ} و{إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} فوجه عده مناسبة الروي ووجه عدمه تعلقه بتاليه.
ومنها:{إِلَى بَنِي إِسْرائيلَ} بآل عمران حملا على ما في الأعراف والشعراء والسجدة والزخرف.
ومنها{فَبَشِّرْ عِبَادِ} بالزمر لتقدير تاليه مفعولا ومبتدأ ومنها {وَالطُّورِ} و{الرَّحْمَنِ} و{الْحَاقَّةُ} و{الْقَارِعَةُ} و{وَالْعَصْر} حملا على {وَالْفَجْرِ} و{وَالضُّحَى} للمناسبة لكن تفاوتت في الكمية). [البرهان في علوم القرآن:؟؟]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وقال الجعبري: لمعرفة الفواصل طريقان توقيفي وقياسي :
أما التوقيفي: فما ثبت أنه وقف عليه دائما تحققنا أنه فاصلة وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام أو للاستراحة والوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها.
وأما القياسي: فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب ولا محذور في ذلك لأنه لا زيادة ولا نقصان وإنما غايته إنه محل فصل أو وصل والوقف على كل كلمة جائز ووصل القرآن كله جائز فاحتاج القياس إلى طريق تعرفه فنقول فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في الشعر وما يذكر من عيوب القافية من اختلاف الحركة والإشباع والتوجيه فليس بعيب في الفاصلة
وجاز الانتقال في الفاصلة والقرنية وقافية الأرجوزة من نوع إلى آخر بخلاف قافية القصيدة ومن ثم ترى {يرجعون} مع: {عليم}
و{الميعاد} مع {الثواب} و{والطارق} مع {الثاقب}.
والأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة في الآية والسجعة: المساواة ومن ثم أجمع العادون على ترك عد {ويأت بآخرين} {ولا الملائكة المقربون} في النساء {وكذب بها الأولون} بسبحان و{لتبشر به المتقين} بمريم و{لعلهم يتقون} بطه و{من الظلمات إلى النور} و{أن الله على كل شيء قدير} بالطلاق حيث لم يشاكل طرفيه
وعلى ترك عد {أفغير دين الله يبغون} بآل عمران {أفحكم الجاهلية يبغون} بالمائدة وعدوا نظائر للمناسبة نحو: {لأولي الألباب} بآل عمران و{على الله كذبا} بالكهف و{السلوى} بطه
وقال غيره تقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب لتحسين الكلام بها وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام وتسمى فواصل لأنه ينفصل عنده الكلامان وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها وأخذا من قوله تعالى: {كتاب فصلت آياته}
ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعا: لأن الله تعالى لما سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيضا لأنها منه وخاصة في الاصطلاح وكما يمتنع استعمال القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر لأنها صفة الكتاب الله تعالى فلا تتعداه). [الإتقان في علوم القرآن: 5/؟؟]
قَالَ رِضْوانُ بنُ مُحَمَّدٍ المُخَلِّلاتِيُّ (ت: 1311هـ): (وقال الجعبري لمعرفة الفواصل طريقان توقيفي وقياسي، أما التوقيفي فما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف عبيه دائمًا تحقَّقْنّا أنه فاصلة وما وصله دائمًا تحقَّقْنّا أنه ليس بفاصلة، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقفُ أن يكون لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام أو للاستراحة والوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلةً وصَلَها لتقدم تعريفها.
وأما القياسي: فهو ما أُلْحِقَ من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص المناسب ولا محذور في ذلك لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل والوقف على كل كلمة جائز ووصل القرآن كله جائز فاحتاج القياس إلى طريق نُعرَّفُه فنقول: فاصلة الآية كقرينة السجعة النثر وقافية البيت في الشعر وما يُذكر من عيوب القافية من اختلاف الحد والإشباع والتوجيه(1) فليس بعيب في الفاصلة وجاز الانتقال في الفاصلة، والقرينة وقافية الأرجوزة من نوع إلى آخر بخلاف قافية القصيدة ومن ثم ترى تُرجعون مع عليم، والميعاد مع الثواب والطارق مع الثاقب(2).
والأصل في الفاصلة والقرينة [التجرد] وفي الآية والسجعة المساواة انتهى بحروفه). ). [القول الوجيز:؟؟]
- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَلِيّ مُوسَى (ت: 1429هـ): ( (1) قوله: (الحد والإشباع والتوجيه) من ألقاب القافية في الشعر وقد ذكرها الشارح لان الفواصل مشبهات برؤوس القوافي من حيث اجتمعن في الانقطاع والانفصال واشتركن في لحاق الزيادة والنقصان كما سيصرح به الشارح فيما بعد؛ فذكر الحد والإشباع والتوجيه لبيان أن ما يوجد منها في فواصل القرآن الكريم لا يعتبر عيبًا فيها، إن اعتُبر عيبًا في قوافي الشعر.
والمراد بالحد: اللقب، وحدود القافية ألقابها وهي ساكنا القافية كالياء والباء من قولك: قرِيْبْ. وقد يكون بينهما متحرك أو متحركان لو ثلاثة أو أربعة.
والمراد بالإشباع: هو حركة الدخيل بأي حركة وهو من حركات القافية كما في (جداول).
والمراد بالتوجيه: هو حركة ما قبل الروي المقيد أن الساكن كالفتحة على السين من قولك اتَّسعْ. وكقولك: لم يقُلْ، وهو من حركة القافية. [انظر ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للسيد الهاشمي ص118].
(2) لم يتعرض الشارح رحمه الله لذكر ثمانية أبيات من الناظمة ولعله تركها لأنه قال في مقدمته سأذيل شرحي بما مست إليه الحاجة من أبيات القصيدة، فهذه الأبيات لم تدع الحاجة لذكرها في شرحه وهذه الأبيات هي:

وَمَا تَأْتِ آيـاتُ الطْـوَالِ وغَيْرِهَـا.......عَلى قِصْرٍ إلاَّ لما جَـاء مَـعْ قَصْـرِ
وَلَكِنْ بُعُوثُ البَحْثِ لا فُـلَّ حَدُّهَـا.......عَلى حَدِّهَا تَعْلُـو البَشَائِـرُ بِالنَّصْـرِ
وَقَدْ أُلِّفَتْ فِي الآيِ كُتْـبٌ وإِنَّنِـي.......لِمَا ألَّفَ الفَضْلُ ابنُ شَاذَان مُسْتَقْـرِي
رَوَى عَنْ أُبَيٍّ والذَّمَـارِي وَعَاصِـمٍ.......مَع ابنِ يَسَارٍ مَا احْتَبَوهُ عَلَـى يُسْـرِ
وَمَا لابـنِ عِيْسَـى سَاقَـهُ كِتَابِـهِ.......وَعَنْهُ رَوَى الكُوفِي وَفِي الكُلِّ أَسْتَبْرِي
ولَكِنَّنِـي لَـمْ أَسْـرِ إِلاَّ مظَـاهِـرًا.......بِجَمْعِ ابْن عمَّارٍ وَجَمْعِ أَبِـيْ عَمْـرِو
عِسَى جَمْعُهُ فِيْهِ عُمْدَتِـي وَتَوَكُّلِـي.......وَمِنْهُ غِيَاثِي وَهْوَ حَسْبِي مَدَى الدَهْـرِ

وتتميمًا للفائدة أوضح المراد من هذه الأبيات بإيجاز فأقول:
قوله: (وما تأت آيات الطوال الخ) معناه: لا تجيء آيات السور الطوال والقصار قصيرة على كل كلمة واحدة إلا بالأخذ عن السلف والسماع منهم وهذا من أدلة التوقيف في العدد.
وقوله: (ولكن بعوث البحث) معناه لما قدم المصنف أن عدد الآي ثابت بالتوقيف، وكان ذلك موهما أن هذا العلم نقلي محض لا مجال للعقل فيه، استدرك لدفع هذا التوهم فبين أن ليس معنى كونه نقليًا أن جميع جزئياته. كذلك بل معنى ذلك أن معظمه نقلي، وقد استنبط منه العلماء الباحثون قواعد كلية ردوا إليها ما لم ينص عليه في الجزئيات بالاجتهاد، فقال (ولكن بعوث البحث.. الخ).
وقوله: (وقد ألفت في الآي كتب.. الخ) معناه: قد ألف في علم فواصل الآي كتب كثيرة وإنني متتبع في نظمي ما رواه أبو العباس الفضل بن شاذان بن عيسى الرازي وهو من رواة أبي جعفر وقد توفى في حدود سنة مائتين وتسعين بعد الهجرة.
وقوله: (روى عن أبيّ والذماري وعاصم.. الخ) نقل الفضل بن شاذان العدد المكي عن أبيَ بن كعب والعددَ الشامي عن يحيى الذماري والعددَ البصري عن عاصم الجحدري وعطاء بشير اليسر يسار، وهذه الأعداد هي التي أشار إليها باسم الموصول يعني روى ما نقل هؤلاء من الأعداد على يسر وسهولة.
وقوله: (وما لابن عيسى ساقه في كتابه.. الخ) معناه: والعدد الذي نسب لابن عيسى وهو سليم بن عيسى الحنفي ذكره الفضل بن شاذان وساقه في كتابه، وعن سليم روى الكوفي هذا العدد فالعدد الكوفي مروي عن سليم عن حمزة وسفيان كما سبق، وقد نقله ابن شاذان في كتابه وسأنقله أيضًا تبعًا له.
وقوله: (ولكنني لم أسر إلا.. الخ) لما أخبر الناظم أنه متتبع لما روى الفضل بن شاذان أوهم ذلك أنه لم يأخذ من غيره فرفع ذلك التوهم بقوله (ولكنني الخ)، والمعنى: ولكنني في متابعتي للفضل أستعين على هذه المتابعة بما جمعه ابن عمار، وجمعه الداني في كتاب البيان، ولهذا لم يذكر العدد الحمصي لان الفضل لم يذكره ثم شرع في المناجاة لرب السموات.
بقوله: (عسى جمعُهُ في الله.. الخ) البيتين معناهما: توجُّهٌ إلى الله تعالى بالرجاء أن يكون جميع عدد آي القرآن الذي قصد إليه الناظم في هذا النظم خالصًا من الشوائب صافيًا من الأكدار وذلك بإخلاصه النية لله تعالى، ورجاء أن يعمم نفعه حتى يكون سببًا في شفاء الناس من الجهل بهذا العلم، ثم أظهر عجزه عن إمام العلم إلا بمعونة من الله، فقال: (على الله الخ) أي اعتمادي في هذا الأمر على الله لا على غيره. وتوكلي عليه وتوكلي عليه أيضًا وغياثي مطلوب من الله تعالى أيضًا لا من غيره لأنه كافي مدة الدهر). [التعليق على القول الوجيز:؟؟]