[أم إسماعيل]

تفسير السلف

تفسير قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) ).
قال محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم البخاريُّ (ت: 256هـ) : (باب قوله: {يوصيكم اللّه في أولادكم}.
- حدّثنا إبراهيم بن موسى، حدّثنا هشامٌ، أنّ ابن جريجٍ أخبرهم، قال: أخبرني ابن المنكدر، عن جابرٍ رضي اللّه عنه، قال: «عادني النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأبو بكرٍ في بني سلمة ماشيين، فوجدني النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا أعقل شيئًا، فدعا بماءٍ، فتوضّأ منه، ثمّ رشّ عليّ فأفقت» ، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول اللّه؟ فنزلت: {يوصيكم اللّه في أولادكم} ). [صحيح البخاري: 6/43-44]
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): ( (قوله باب يوصيكم الله في أولادكم)
سقط لغير أبي ذر باب وفي أولادكم والمراد بالوصيّة هنا بيان قسمة الميراث

[4577] قوله أخبرنا هشام هو بن يوسف وبن المنكدر هو محمّدٌ قوله عن جابرٍ في رواية شعبة عن بن المنكدر سمعت جابرًا وتقدّمت في الطّهارة قوله عادني النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم سيأتي ما يتعلّق بذلك في كتاب المرضى قبيل كتاب الطّبّ قوله في بني سلمة بفتح المهملة وكسر اللّام هم قوم جابرٍ وهم بطنٌ من الخزرج قوله لا أعقل زاد الكشميهنيّ شيئًا قوله ثمّ رشّ عليّ بيّنت في الطّهارة الرّدّ على من زعم أنّه رشّ عليه من الّذي فضل وسيأتي في الاعتصام التّصريح بأنّه صبّ عليه نفس الماء الّذي توضّأ به قوله فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي في رواية شعبة المذكورة فقلت يا رسول اللّه لمن الميراث إنّما يرثني كلالةٌ وسيأتي بيان ذلك في الفرائض قوله فنزلت يوصيكم اللّه في أولادكم هكذا وقع في رواية بن جريجٍ وقيل إنّه وهم في ذلك وأنّ الصّواب أنّ الآية الّتي نزلت في قصّة جابرٍ هذه الآية الأخيرة من النّساء وهي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة لأنّ جابرًا يومئذٍ لم يكن له ولدٌ ولا والدٌ والكلالة من لا ولد له ولا والدٌ وقد أخرجه مسلمٌ عن عمرٍو النّاقد والنّسائيّ عن محمّد بن منصورٍ كلاهما عن بن عيينة عن بن المنكدر فقال في هذا الحديث حتّى نزلت عليه آية الميراث يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة ولمسلم أيضا من طريق شعبة عن بن المنكدر قال في آخر هذا الحديث فنزلت آية الميراث فقلت لمحمّد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت وقد تفطّن البخاريّ بذلك فترجم في أوّل الفرائض قوله:{ يوصيكم اللّه في أولادكم } إلى قوله {والله عليم حليم} ثمّ ساق حديث جابرٍ المذكور عن قتيبة عن بن عيينة وفي آخره حتّى نزلت آية الميراث ولم يذكر ما زاده النّاقد فأشعر بأنّ الزّيادة عنده مدرجة من كلام بن عيينة وقد أخرجه أحمد عن بن عيينة مثل رواية النّاقد وزاد في آخره كان ليس له ولدٌ وله أخواتٌ وهذا من كلام بن عيينة أيضا وقد اضطرب فيه فأخرجه ابن خزيمة عن عبد الجبّار بن العلاء عنه بلفظ حتّى نزلت آية الميراث إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وقال مرّةً حتّى نزلت آية الكلالة وأخرجه عبد بن حميدٍ والتّرمذيّ عنه عن يحيى بن آدم عن بن عيينة بلفظ حتّى نزلت { يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} وأخرجه الإسماعيليّ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عنه فقال في آخره حتّى نزلت آية الميراث يوصيكم اللّه في أولادكم فمراد البخاريّ بقوله في التّرجمة إلى قوله واللّه عليمٌ حليمٌ الإشارة إلى أنّ مراد جابرٍ من آية الميراث قوله وأن كان رجلٌ يورث كلالةً وأمّا الآية الأخرى وهي قوله {يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة } فسيأتي في آخر تفسير هذه السّورة أنّها من آخر ما نزل فكأنّ الكلالة لمّا كانت مجملةً في آية المواريث استفتوا عنها فنزلت الآية الأخيرة ولم ينفرد بن جريج بتعيين الآية المذكورة فقد ذكرها بن عيينة أيضًا على الاختلاف عنه وكذا أخرجه التّرمذيّ والحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن بن المنكدر وفيه نزلت {يوصيكم اللّه في أولادكم } وقد أخرجه البخاريّ أيضا عن بن المدينيّ وعن الجعفيّ مثل رواية قتيبة بدون الزّيادة وهو المحفوظ وكذا أخرجه مسلمٌ من طريق سفيان الثّوريّ عن بن المنكدر بلفظ حتّى نزلت آية الميراث فالحاصل أن المحفوظ عن بن المنكدر أنّه قال آية الميراث أو آية الفرائض والظّاهر أنّها يوصيكم اللّه كما صرّح به في رواية بن جريج ومن تابعه وأما من قال إنّها يستفتونك فعمدته أنّ جابرًا لم يكن له حينئذٍ ولد وإنّما كان يورث كلالةً فكان المناسب لقصّته نزول الآية الأخيرة لكن ليس ذلك بلازمٍ لأنّ الكلالة مختلفٌ في تفسيرها فقيل هي اسم المال الموروث وقيل اسم الميّت وقيل اسم الإرث وقيل ما تقدّم فلمّا لم يعيّن تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد لم يصحّ الاستدلال لما قدّمته أنّها نزلت في آخر الأمر وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدّة كما أخرج أحمد وأصحاب السّنن وصحّحه الحاكم من طريق عبد اللّه بن محمّد بن عقيلٍ عن جابرٍ قال جاءت امرأة سعد بن الرّبيع فقالت يا رسول اللّه هاتان ابنتا سعد بن الرّبيع قتل أبوهما معك في أحدٍ وإنّ عمّهما أخذ مالهما قال: « يقضي اللّه في ذلك » فنزلت آية الميراث فأرسل إلى عمها فقال أعط ابنتي سعدٍ الثّلثين وأمّهما الثّمن فما بقي فهو لك وهذا ظاهرٌ في تقدّم نزولها نعم وبه احتجّ من قال إنّها لم تنزل في قصّة جابرٍ إنّما نزلت في قصّة ابنتي سعد بن الرّبيع وليس ذلك بلازمٍ إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معًا ويحتمل أن يكون نزول أوّلها في قصّة البنتين وآخرها وهي قوله وإن كان رجل يورث كلالة في قصّة جابرٍ ويكون مراد جابرٍ فنزلت {يوصيكم الله في أولادكم } أي ذكر الكلالة المتّصل بهذه الآية واللّه أعلم وإذا تقرّر جميع ذلك ظهر أنّ بن جريجٍ لم يهم كما جزم به الدّمياطيّ ومن تبعه وأنّ من وهّمه هو الواهم واللّه أعلم وسيأتي بقيّة ما يتعلّق بشرح هذا الحديث في الفرائض إن شاء اللّه تعالى). [فتح الباري: 8/243-244]
- قال محمودُ بنُ أحمدَ بنِ موسى العَيْنِيُّ (ت: 855هـ) : ( (بابٌ: {يوصيكم الله في أولادكم} سقط لفظ باب وقوله: {في أولادكم} لغير أبي ذر، والمراد بالوصيّة هنا بيان قسمة الميراث.
- حدّثنا إبراهيم بن موسى حدّثنا هشامٌ أنّ ابن جريجٍ أخبرهم قال أخبرني ابن منكدر عن جابرٍ رضي الله عنه قال عادني النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ في بني سلمة ماشيين فوجدني النبيّ صلى الله عليه وسلم لا أعقل فدعا بماءٍ فتوضأ منه ثمّ رشّ عليّ فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت {يوصيكم الله في أودلاكم} .

عين التّرجمة في حديث الباب. وهشام هو ابن يوسف، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وابن المنكدر هو محمّد.
والحديث مضى في كتاب الطّهارة في: باب صب النّبي صلى الله عليه وسلم، وضوءه على المغمى عليه، فإنّه أخرجه هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن محمّد بن المنكدر إلى آخره، ومر الكلام فيه هناك.
قوله: (في بني سلمة) ، بفتح السّين وكسر اللّام، وهم قوم جابر وهم بطن من الخزرج. قوله: (لا أعقل) ، زاد الكشميهني شيئا. قوله: (ثمّ رش عليّ) ، أي: من نفس الماء الّذي توضّأ به وصرح به في الاعتصام. قوله: (فنزلت {يوصيكم الله} ) ، هكذا وقع في رواية بن جبير، قيل: إنّه وهم في ذلك، والصّواب أن الآية الّتي نزلت في قصّة جابر الآية الّتي في آخر النّساء. وهي: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} لأن جابرا يومئذٍ لم يكن له ولد ولا والد، والكلالة من لا ولد له ولا والد، وقد أخرجه مسلم عن عمرو النّاقد والنّسائيّ عن محمّد بن منصور كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المنكدر في هذا الحديث، حتّى نزلت عليه آية الميراث: {يستفتونك قل يفتيكم في الكلالة} ، وروى التّرمذيّ من حديث جابر بن عبد الله. قال: جاءت امرأة سعد بن الرّبيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلاّ ولهما مال. قال: «يقضي الله في ذلك»، فنزلت آية المواريث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: اعط ابنتي سعد الثّلثين وأعط أمهما الثّمن، وما بقي فهو لك). [عمدة القاري: 18/166-167]
- قال أحمدُ بنُ محمدِ بن أبي بكرٍ القَسْطَلاَّنيُّ (ت: 923هـ) : (باب {يوصيكم اللّه في أولادكم}
هذا (باب) بالتنوين كذا لأبي ذر وله عن المستملي باب قوله بالإضافة {يوصيكم الله} يأمركم ويفرض لكم {في} شأن ميراث{أولادكم} العدل فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين المصنفين فجعل {للذكر مثل حظ الأنثيين} وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة واستنبط بعضهم من الآية أن الله تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده حيث وصى الوالدين بأولادهم، وثبت في أولادكم لأبي ذر.
- حدّثنا إبراهيم بن موسى، حدّثنا هشامٌ أنّ ابن جريجٍ أخبرهم، قال: أخبرني ابن منكدرٍ عن جابرٍ -رضي الله عنه- قال: عادني النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وأبو بكرٍ في بني سلمة ماشيين فوجدني النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لا أعقل، فدعا بماءٍ فتوضّأ منه ثمّ رشّ عليّ فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول اللّه؟ فنزلت {يوصيكم اللّه في أولادكم}.
وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (إبراهيم بن موسى) التميمي الفراء الرازي الصغير قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: أخبرنا (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني (أن ابن جريج) عبد الملك (أخبرهم قال: أخبرني) بالإفراد (ابن منكدر) محمد ولأبي ذر: ابن المنكدر بالتعريف (عن جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري (رضي الله تعالى عنه) وعن أبيه أنه (قال: عادني النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وأبو بكر) الصديق رضي الله تعالى عنه من مرض (في بني سلمة) بكسر اللام قوم جابر بطن من الخزرج حال كونهما (ماشيين فوجدني النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لا أعقل) أي لا أفهم، وزاد أبو ذر عن الكشميهني شيئًا وفي الاعتصام فأتاني وقد أغمي عليّ (فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش عليّ) أي نفس الماء الذي توضأ به (فأفقت) من الإغماء (فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟) وفي رواية شعبة عن محمد بن المنكدر عند المؤلّف في الطهارة فقلت: يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم} كذا لابن جريج قال الدمياطي وهو وهم والذي نزل في جابر: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} كذا رواه شعبة والثوري عن ابن المنكدر ويؤيده ما في بعض طرقه من قول جابر إنما يرثني كلالة والكلالة من لا والد له ولا ولد ولم يكن لجابر حينئذ ولد ولا والد اهـ.
وفي مسلم عن عمرو الناقد والنسائي عن محمد بن منصور كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المنكدر حتى نزلت عليه آية الميراث {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} وقد ساق البخاري حديث جابر عن قتيبة عن ابن عيينة في أول كتاب الفرائض، وفي آخره حتى نزلت آية الميراث ولم يذكر ما زاده الناقد.
قال في الفتح: فأشعر بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة ولم ينفرد ابن جريج بتعيين الآية المذكورة فقد ذكرها ابن عيينة على الاختلاف عنه، والحاصل أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: آية الميراث أو آية الفرائض، فالظاهر أنها يوصيكم الله كما صرح به في رواية ابن جريج ومن تابعه، وأما من قال إنها يستفتونك فعمدته أن جابرًا لم يكن له حينئذ ولد وإنما كان يورث كلالة فكان المناسب لقصته نزول يستفتونك، لكن ليس ذلك بلازم لأن الكلالة اختلف في تفسيرها. فقيل: هي اسم المال الموروث، وقيل اسم الميت، وقيل اسم الإرث فلما لم يتعين تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد لم يصح الاستدلال لأن يستفتونك نزلت في آخر الأمر وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة في ورثة سعد بن الربيع، وكان قتل يوم أحد وخلف ابنتين وأمهما وأخاه فأخذ الأخ المال فنزلت. وبه احتج من قال إنها لم تنزل في قصة جابر وإنما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الربيع وليس ذلك بلازم إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معًا فقد ظهر أن ابن جريج لم يهم والله أعلم.
وهذا الحديث قد سبق في الطهارة). [إرشاد الساري: 7/77-78].
قال محمدُ بنُ عيسى بنِ سَوْرة التِّرْمِذيُّ (ت: 279هـ) : (حدّثنا عبد بن حميدٍ، قال: حدّثنا يحيى بن آدم، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن محمّد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم يعودني، وقد أغمي عليّ، فلمّا أفقت، قلت: كيف أقضي في مالي؟ فسكت عنّي حتّى نزلت: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين}.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقد روى غير واحدٍ عن محمّد بن المنكدر.
حدّثنا الفضل بن الصّبّاح البغداديّ، قال: حدّثنا سفيان، عن محمّد بن المنكدر، عن جابرٍ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم نحوه وفي حديث الفضل بن الصّبّاح كلامٌ أكثر من هذا). [سنن الترمذي: 5/84]

قالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ (ت: 303هـ): (قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم}
- أخبرنا الحسن بن محمّدٍ، حدّثنا حجّاجٌ، أدّاه، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرني ابن المنكدر، عن جابرٍ، قال: عادني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبو بكرٍ في بني سلمة يمشيان، فوجداني لا أعقل، فدعا بماءٍ فتوضّأ، ثمّ رشّ عليّ منه، فأفقت فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فأنزل الله {يوصيكم الله في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين}). [السنن الكبرى للنسائي: 10/59]

قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدةً فلها النّصف ولأبويه لكلّ واحدٍ مّنهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولدٌ فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ آبآؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا فريضةً من اللّه إنّ اللّه كان عليمًا حكيمًا}.
يعني جلّ ثناؤه بقوله: {يوصيكم اللّه} يعهد اللّه إليكم {في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين}. يقول يعهد إليكم ربّكم إذا مات الميّت منكم، وخلّف أولادًا ذكورًا وإناثًا، فلولده الذّكور والإناث ميراثه أجمع بينهم، للذّكر منهم مثل حظّ الأنثيين، إذا لم يكن له وارثٌ غيرهم، سواءٌ فيه صغار ولده وكبارهم وإناثهم في أنّ جميع ذلك بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
ورفع قوله: {مثل}، بالصّفة، وهي اللاّم الّتي في قوله: {للذّكر} ولم ينصب بقوله: {يوصيكم اللّه} لأنّ الوصيّة في هذا الموضع عهدٌ وإعلامٌ بمعنى القول، والقول لا يقع على الأسماء المخبر عنها، فكأنّه قيل: يقول اللّه تعالى ذكره: لكم في أولادكم للذّكر منهم مثل حظّ الأنثيين.
وقد ذكر أنّ هذه الآية نزلت على النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم تبيينًا من اللّه الواجب من الحكم في ميراث من مات وخلّف ورثةً على ما بيّن؛ لأنّ أهل الجاهليّة كانوا لا يقسمون من ميراث الميّت لأحدٍ من ورثته بعده ممّن كان لا يلاقي العدوّ ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده، ولا للنّساء منهم، وكانوا يخصّون بذلك المقاتلة دون الذّرّيّة، فأخبر اللّه جلّ ثناؤه أنّ ما خلّفه الميّت بين من سمّى وفرض له ميراثًا في هذه الآية وفي آخر هذه السّورة، فقال في صغار ولد الميّت وكبارهم وإناثهم: لهم ميراث أبيهم إذا لم يكن له وارثٌ غيرهم، للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن مفضّلٍ، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} كان أهل الجاهليّة لا يورّثون الجواري، ولا الضعفاء من الغلمان، لا يرث الرّجل من ولده إلاّ من أطاق القتال. فمات عبد الرّحمن أخو حسّان الشّاعر، وترك امرأةً يقال لها أمّ كجّة وترك خمس أخواتٍ، فجاءت الورثة يأخذون ماله فشكت أمّ كحّة ذلك إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فأنزل اللّه تبارك وتعالى هذه الآية: {فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدةً فلها النّصف} ثمّ قال في أمّ كحّة: {ولهنّ الرّبع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولدٌ فلهنّ الثّمن}.
- حدّثنا محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه عن ابن عبّاسٍ: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} وذلك أنّه لمّا نزلت الفرائض الّتي فرض اللّه فيها ما فرض للولد الذّكر والأنثى والأبوين كرهها النّاس أو بعضهم، وقالوا:«تعطى المرأة الرّبع والثّمن، وتعطى الابنة النّصف، ويعطى الغلام الصّغير، وليس من هؤلاء أحدٌ يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة اسكتوا عن هذا الحديث، لعلّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ينساه، أو نقول له فيغيّره » فقال بعضهم: «يا رسول اللّه، أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس، ولا تقاتل القوم، ونعطي الصّبيّ الميراث، وليس يغني شيئًا؟ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة، لا يعطون الميراث إلاّ من قاتل، ويعطونه الأكبر فالأكبر».
وقال آخرون: « بل نزل ذلك من أجل أنّ المال كان للولد قبل نزوله، وللوالدين الوصيّة، فنسخ اللّه تبارك وتعالى ذلك بهذه الآية ».
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ أو عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، في قوله: {يوصيكم اللّه في أولادكم} قال: «كان المال للولد، وكانت الوصيّة للوالدين والأقربين، فنسخ اللّه من ذلك ما أحبّ، فجعل للذّكر مثل حظّ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلّ واحدٍ منهما السّدس مع الولد، وللزّوج الشّطر والرّبع، وللزّوجة الرّبع والثّمن».
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} قال: كان ابن عبّاسٍ يقول: «كان المال وكانت الوصيّة للوالدين والأقربين، فنسح اللّه تبارك وتعالى من ذلك ما أحبّ، فجعل للذّكر مثل حظّ الأنثيين، ثمّ ذكر نحوه».
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ مثله.
وروي عن جابر بن عبد اللّه ما:
- حدّثنا به محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا وهب بن جريرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن محمّد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد اللّه، قال: «دخل عليّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأنا مريضٌ، فتوضّأ ونضح عليّ من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول اللّه إنّما يرثني كلالةٌ، فكيف بالميراث؟ فنزلت آية الفرائض».
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، قال: حدّثني محمّد بن المنكدر عن جابرٍ، قال: عادني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأبو بكرٍ رضي اللّه عنه في بني سلمة يمشيان، فوجداني لا أعقل، فدعا بوضوءٍ فتوضّأ، ثمّ رشّ عليّ فأفقت، فقلت: يا رسول اللّه كيف أصنع في مالي؟ فنزلت {يوصيكم اللّه في أولادكم مثل حظّ الأنثيين} الآية). [جامع البيان: 6/456-460]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك}
يعني بقوله: {فإن كنّ} فإن كان المتروكات نساءً فوق اثنتين. ويعني بقول نساءٍ: بنات الميّت فوق اثنتين، يقول: أكثر في العدد من اثنتين. {فلهنّ ثلثا ما ترك} يقول: فلبناته الثّلثان ممّا ترك بعده من ميراثه دون سائر ورثته إذا لم يكن الميّت خلّف ولدًا ذكرًا معهنّ.
واختلف أهل العربيّة في المعنيّ بقوله: {فإن كنّ نساءً} فقال بعض نحويّي البصرة بنحو الّذي قلنا: فإن كان المتروكات نساءً، وهو أيضًا قول بعض نحويّي الكوفة.
وقال آخرون منهم: «بل معنى ذلك: فإن كان الأولاد نساءً»، وقال: «إنّما ذكر اللّه الأولاد»، فقال: {يوصيكم اللّه في أولادكم} ثمّ قسّم الوصيّة، فقال: {فإن كنّ نساءً} وإن كان الأولاد واحدةً، ترجمةً منه بذلك عن الأولاد.
قال أبو جعفرٍ: والقول الأوّل الّذي حكيناه عمّن حكيناه عنه من البصريّين أولى بالصّواب في ذلك عندي؛ لأنّ قوله: {وإن كنّ}، لو كان معنيًّا به الأولاد، لقيل: وإن كانوا، لأنّ الأولاد تجمع الذّكور والإناث، وإذا كان كذلك، فإنّما يقال: كانوا لا كنّ). [جامع البيان: 6/460-461]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {وإن كانت واحدةً فلها النّصف ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولدٌ}.
يعني بقوله:« وإن كانت المتروكة ابنةً واحدةً، فلها النّصف، يقول: فلتلك الواحدة نصف ما ترك الميّت من ميراثه إذا لم يكن معها غيرها من ولد الميّت ذكرٌ ولا أنثى».
فإن قال قائلٌ: «فهذا فرض الواحدة من النّساء، وما فوق الاثنتين، فأين فريضة الاثنتين؟ قيل: فريضتهم بالسّنّة المنقولة نقل الوراثة الّتي لا يجوز فيها الشّكّ».
وأمّا قوله: {ولأبويه} فإنّه يعني: «ولأبوي الميّت لكلّ واحدٍ منهما السّدس من تركته وما خلّف من ماله سواءٌ فيه الوالدة والوالد، لا يزداد واحدٌ منهما على السّدس إن كان له ولدٌ ذكرًا كان الولد أو أنثى، واحدًا كان أو جماعةً».
فإن قال قائلٌ:« فإذا كان كذلك التّأويل، فقد يجب أن لا يزاد الوالد مع الابنة الواحدة على السّدس من ميراثه عن ولده الميّت، وذلك إن قلته قول خلافٍ لما عليه الأمّة مجمعون من تصييرهم باقي تركة الميّت مع الابنة الواحدة بعد أخذها نصيبها منها لوالده أجمع؟
قيل: ليس الأمر في ذلك كالّذي ظننت، وإنّما لكلّ واحدٍ من أبوي الميّت السّدس من تركته مع ولده ذكرًا كان الولد أو أنثى، واحدًا كان أو جماعةً، فريضةً من اللّه له مسمّاة، فإما زيد على ذلك من بقيّة النّصف مع الابنة الواحدة إذا لم يكن غيره وغير ابنةٍ للميّت واحدةٍ فإنّما زيدها ثانيًا لقرب عصبة الميّت إليه، إذ كان حكم كلّ ما أبقته سهام الفرائض، فلأولى عصبة الميّت وأقربهم إليه بحكم ذلك لها على لسان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وكان الأب أقرب عصبة ابنه وأولاها به إذا لم يكن لابنه الميّت ابنٌ»). [جامع البيان: 6/461-462]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث}
يعني جلّ ثناؤه بقوله: {فإن لم يكن له} فإن لم يكن للميّت ولدٌ ذكرٌ ولا أنثى، وورثه أبواه دون غيرهما من ولدٍ وارثٍ {فلأمّه الثّلث} يقول: فلأمّه من تركته وما خلّف بعده ثلث جميع ذلك
فإن قال قائلٌ: «فمن الّذي له الثّلثان الآخران؟ قيل له الأب، فإن قال قائلٌ: بماذا؟
قلت: بأنّه أقرب أهل الميّت إليه، ولذلك ترك ذكر تسمية من له الثّلثان الباقيان، إذ كان قد بيّن على لسان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لعباده أنّ كلّ ميّتٍ فأقرب عصبته به أولى بميراثه بعد إعطاء ذوي السّهام المفروضة سهامهم من ميراثه، وهذه العلّة هي العلّة الّتي من أجلها سمّي للأمّ ما سمّي لها، إذا لم يكن الميّت خلّف وارثًا غير أبويه؛ لأنّ الأمّ ليست بعصبةٍ في حالٍ للميّت، فبيّن اللّه جلّ ثناؤه لعباده ما فرض لها من ميراث ولدها الميّت، وترك ذكر من له الثّلثان الباقيان منه معها، إذ كان قد عرّفهم في جملة بيانه لهم من له بقايا تركة الأموال بعد أخذ أهل السّهام سهامهم وفرائضهم، وكان بيانه ذلك معينًا لهم على تكرير حكمه مع كلّ من قسم له حقًّا من ميراث ميّتٍ وسمّى له منه سهمًا»). [جامع البيان: 6/462-463]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس} إن قال قائلٌ: «وما المعنى الّذي من أجله ذكر حكم الأبوين مع الإخوة، وترك ذكر حكمهما مع الأخ الواحد؟ قلت: اختلاف حكمهما مع الإخوة الجماعة والأخ الواحد، فكان في إبانة اللّه جلّ ثناؤه لعباده حكمهما فيما يرثان من ولدهما الميّت مع إخوته غنًى، وكفايةٌ عن أنّ حكمهما فيما ورثا منه غير متغيّرٍ عمّا كان لهما، ولا أخ للميّت، ولا وارث غيرهما، إذ كان معلومًا عندهم أنّ كلّ مستحقٍّ حقًّا بقضاء اللّه ذلك له، لا ينتقل حقّه الّذي قضى به له ربّه جلّ ثناؤه، عمّا قضى به له إلى غيره، إلاّ بنقل اللّه ذلك عنه إلى من نقله إليه من خلقه، فكان في فرضه تعالى ذكره للأمّ ما فرض، إذا لم يكن لولدها الميّت وارثٌ غيرها وغير والده، ولا أخ الدّلالة الواضحة للخلق أنّ ذلك المفروض وهو ثلث مال ولدها الميّت حقٌّ لها واجبٌ، حتّى يغيّر ذلك الفرض من فرض لها، فلمّا غيّر تعالى ذكره ما فرض لها من ذلك مع الإخوة الجماعة وترك تغييره مع الأخ الواحد، علم بذلك أنّ فرضها غير متغيّرٍ عمّا فرض لها إلاّ في الحال الّتي غيّره فيها من لزم العباد طاعته دون غيرها من الأحوال».
ثمّ اختلف أهل التّأويل في عدد الإخوة الّذين عناهم اللّه تعالى ذكره بقوله: {فإن كان له إخوةٌ} فقال جماعة أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم والتّابعين لهم بإحسانٍ ومن بعدهم من علماء أهل الإسلام في كلّ زمانٍ: عنى اللّه جلّ ثناؤه بقوله: {فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس} اثنين كان الإخوة أو أكثر منهما، أنثيين كانتا أو كنّ إناثًا، أو ذكرين كانا أو كانوا ذكورًا، أو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى. واعتلّ كثيرٌ ممّن قال ذلك بأنّ ذلك قالته الأمّة عن بيان اللّه جلّ ثناؤه على لسان رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم فنقلته أمّة نبيّه نقلاً مستفيضًا قطع العذر مجيئه، ودفع الشّكّ فيه عن قلوب الخلق وروده.
وروي عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما أنّه كان يقول: بل عنى اللّه جلّ ثناؤه بقوله: {فإن كان له إخوةٌ} جماعةً أقلّها ثلاثةٌ، وكان ينكر أن يكون اللّه جلّ ثناؤه حجب الأمّ عن ثلثها مع الأب بأقلّ من ثلاثة إخوةٍ، فكان يقول في أبوين وأخوين: للأمّ الثّلث وما بقي فللأب كما قال أهل العلم في أبوين وأخٍ واحدٍ.
ذكر الرّواية عنه بذلك:
- حدّثني محمّد بن عبد اللّه بن عبد الحكم، قال: حدّثنا ابن أبي فديكٍ، قال: حدّثني ابن أبي ذئبٍ، عن شعبة، مولى ابن عبّاسٍ، عن ابن عبّاسٍ: « أنّه دخل على عثمان رضي اللّه عنه، فقال: لم صار الأخوان يردّان الأمّ إلى السّدس وإنّما قال اللّه: {فإن كان له إخوةٌ} والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوةٍ؟ فقال عثمان رضي اللّه عنه: هل أستطيع نقض أمرٍ كان قبلي، وتوارثه النّاس، ومضى في الأمصار؟» قال أبو جعفرٍ: والصّواب من القول في ذلك عندي أنّ المعنيّ بقوله: {فإن كان له إخوةٌ} اثنان من إخوة الميّت فصاعدًا، على ما قاله أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم دون ما قاله ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما، لنقل الأمّة وراثة صحّة ما قالوه من ذلك عن الحجّة وإنكارهم ما قاله ابن عبّاسٍ في ذلك.
فإن قال قائلٌ: وكيف قيل في الأخوين إخوةٌ، وقد علمت أنّ للأخوين في منطق العرب مثالاً لا يشبه مثال الإخوة في منطقها؟ قيل: إنّ ذلك وإن كان كذلك، فإنّ من شأنها التّأليف بين الكلامين بتقارب معنياهما وإن اختلفا في بعض وجوههما، فلمّا كان ذلك كذلك، وكان مستفيضًا في منطقها منتشرًا مستعملاً في كلامها: ضربت من عبد اللّه وعمرٍو رءوسهما، وأوجعت من اخويك ظهورهما، وكان ذلك أشدّ استفاضةً في منطقها من أن يقال: أوجعت منهما ظهريهما، وإن كان مقولاً: أوجعت ظهرهما كما قال الفرزدق:.

بما في فؤادينا من الشوق والهوى ........ فيبرأ منهاض الفؤاد المشغّف.

غير أنّ ذلك وإن كان مقولاً، فأفصح منه: بما في أفئدتنا، كما قال جلّ ثناؤه: {إن تتوبا إلى اللّه فقد صغت قلوبكما}
فلمّا كان ما وصفت من إخراج كلّ ما كان في الإنسان واحدًا إذا ضمّ إلى الواحد منه آخر من إنسانٍ آخر، فصار اثنين من اثنين، بلفظ الجمع أفصح في منطقها وأشهر في كلامها، وكان الأخوان شخصين كلّ واحدٍ منهما غير صاحبه من نفسين مختلفين أشبه معناهما معنى ما كان في الإنسان من أعضائه، واحدًا لا ثاني له، فأخرج أنثييهما بلفظ أنثى العضوين اللّذين وصفت، فقيل إخوةٌ في معنى الأخوين، كما قيل ظهورٌ في معنى الظّهرين، وأفواهٌ في معنى فموين، وقلوبٌ في معنى قلبين
وقد قال بعض النّحويّين: «إنّما قيل إخوةٌ؛ لأنّ أقلّ الجمع اثنان، وذلك أنّذلك ضمّ شيءٌ إلى شيءٍ صارا جميعًا بعد أن كانا فردين فجمعا، ليعلم أنّ الاثنين جمعٌ وهذا وإن كان كذلك في المعنى، فليس بعلّةٍ تنبئ عن جواز إخراج ما قد جرى الكلام مستعملاً مستفيضًا على ألسن العرب لاثنين بمثالٍ، وصورةٍ غير مثال ثلاثةٍ فصاعدًا منه، وصورتها؛ لأنّ من قال أخواك قاما، فلا شكّ أنّه قد علم أنّ كلّ واحدٍ من الأخوين فردٌ ضمّ أحدهما إلى الآخر، فصارا جميعًا بعد أن كانا شتّى عنوان الأمر، وإن كان كذلك فلا تستجيز العرب في كلامها أن يقال: أخواك قاموا، فيخرج قولهم: قاموا، وهو لفظٌ للخبر عن الجميع خبرًا عن الأخوين وهما بلفظ الاثنين؛ لأنّ لكلّ ما جرى به الكلام على ألسنتهم بمثال معروفًا عندهم، وصورةً إذا غيّر مغيّرٌ ما قد عرفوه فيهم أنكروه، فكذلك الأخوان وإن كان مجموعين ضمّ أحدهما إلى صاحبه، فلهما مثالٌ في المنطق، وصورةٌ غير مثال الثّلاثة منهم فصاعدًا وصورتهم، فغير جائزٍ أن يغيّر أحدهما إلى الآخر إلاّ بمعنًى مفهومٍ، وإذا كان ذلك كذلك فلا قول أولى بالصّحّة ممّا قلنا قبل».
فإن قال قائلٌ: «ولم نقصت الأمّ عن ثلثها بمصير إخوة الميّت معها اثنين فصاعدًا؟ قيل: اختلفت العلماء في ذلك، فقال بعضهم: نقصت الأمّ عن ذلك وورثه الأب، لأنّ على الأب مؤنهم دون أمّهم».
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا بشر بن معاذٍ، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قوله: {فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس} اضروا بالأمّ ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثّلث، ويحجبها ما فوق ذلك وكان أهل العلم يرون أنّهم إنّما حجبوا أمّهم من الثّلث؛ لأنّ أباهم يلي نكاحهم، والنّفقة عليهم دون أمّهم.
وقال آخرون: «بل نقصت الأمّ السّدس وقصر بها على سدسٍ واحدٍ معونةً لإخوة الميّت بالسّدس الّذي حجبوا أمّهم عنه».
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن ابن طاووسٍ، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، قال:«السّدس الّذي حجبته الإخوة الأمّ لهم إنّما حجبوا أمّهم عنه ليكون لهم دون أمّهم» وقد روي عن ابن عبّاسٍ خلاف هذا القول.
- وذلك ما: حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينارٍ، عن الحسن بن محمّدٍ، عن ابن عبّاسٍ،« قال: الكلالة: من لا ولدٌ له ولا والدٌ».
قال أبو جعفرٍ: وأولى ذلك بالصّواب أن يقال في ذلك: إنّ اللّه تعالى ذكره فرض للأمّ مع الإخوة السّدس لما هو أعلم به من مصلحة خلقه، وقد يجوز أن يكون ذلك كان لما ألزم الآباء لأولادهم، وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك، وليس ذلك ممّا كلّفنا علمه، وإنّما أمرنا بالعمل بما علمنا.
وأمّا الّذي روي عن طاووسٍ، عن ابن عبّاسٍ، فقولٌ لما عليه الأمّة مخالفٌ، وذلك أنّه لا خلاف بين الجميع أن لا ميراث لأخي ميّتٍ مع والده، فكفى إجماعهم على خلافه شاهدًا على فساده). [جامع البيان: 6/463-469]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ}
يعني جلّ ثناؤه بقوله: {من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ} أنّ الّذي قسم اللّه تبارك وتعالى لولد الميّت الذّكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفاته، إنّما يقسمه لهم على ما قسمه لهم في هذه الآية من بعد قضاء دين الميّت الّذي مات وهو عليه من تركته ومن بعد تنفيذ وصيّته في بابها، بعد قضاء دينه كلّه. فلم يجعل تعالى ذكره لأحدٍ من ورثة الميّت ولا لأحدٍ ممّن أوصى له بشيءٍ إلاّ من بعد قضاء دينه من جميع تركته، وإن أحاط بجميع ذلك، ثمّ جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فيما بقي لمّا أوصى لهم به ما لم يجاوز ذلك ثلثه، فإن جاوز ذلك ثلثه جعل الخيار في إجازة ما زاد على الثّلث من ذلك أو ردّه إلى ورثته، إن أحبّوا أجازوا الزّيادة على ثلث ذلك، وإن شاءوا ردّوه؛ فأمّا ما كان من ذلك إلى الثّلث فهو ماضٍ عليهم. وعلى كلّ ما قلنا من ذلك الأمّة مجمعةٌ.
وقد روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بذلك خبرٌ.وهو ما:
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحرث الأعور، عن عليٍّ، رضي اللّه عنه قال: إنّكم تقرءون هذه الآية: {من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ} إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقضى بالدّين قبل الوصيّة.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: حدّثنا زكريّاء بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق عن الحرث، عن عليٍّ رضوان اللّه عليه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بمثله.
- حدّثنا أبو السّائب، قال: حدّثنا حفص بن غياثٍ، قال: حدّثنا أشعث، عن أبي إسحاق، عن الحرث، عن عليٍّ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مثله.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا هارون بن المغيرة، عن ابن مجاهدٍ، عن أبيه: {من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ} قال: يبدأ بالدّين قبل الوصيّة.
واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامّة قرّاء أهل المدينة والعراق: {يوصي بها أو دينٍ}
وقرأ بعض أهل مكّة والشّام والكوفة: (يوصى بها) على معنى ما لم يسمّ فاعله
قال أبو جعفرٍ: وأولى القراءتين بالصّواب قراءة من قرأ ذلك: {من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ} على مذهب ما قد سمّي فاعله؛ لأنّ الآية كلّها خبرٌ عمّن قد سمّي فاعله، ألا ترى أنّه يقول: {ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولدٌ} فكذلك الّذي هو أولى بقوله: {يوصي بها أو دينٍ} أن يكون خبرًا عمّن قد سمّي فاعله؛ لأنّ تأويل الكلام: ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولدٌ، من بعد وصيّةٍ يوصي بها، أو دينٍ يقضى عنه). [جامع البيان: 6/469-470]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا}
يعني جلّ ثناؤه بقوله: {آباؤكم وأبناؤكم} هؤلاء الّذين أوصاكم اللّه به فيهم من قسمة ميراث ميّتكم فيهم على ما سمّى لكم وبيّنه في هذه الآية {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} يقول: أعطوهم حقوقهم من ميراث ميّتهم الّذي أوصيتكم أن تعطوهموها، فإنّكم لا تعلمون أيّهم أدنى وأشدّ نفعًا لكم في عاجل دنياكم وآجل أخراكم.
واختلف أهل التّأويل في تأويل قوله: {لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} فقال بعضهم:« يعني بذلك: أيّهم أقرب لكم نفعًا في الآخرة».
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: ثنّى معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة: عن ابن عبّاسٍ، قوله: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} يقول: «أطوعكم للّه من الآباء والأبناء، أرفعكم درجةً يوم القيامة؛ لأنّ اللّه سبحانه يشفّع المؤمنين بعضهم في بعضٍ».
وقال آخرون: «معنى ذلك: لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا في الدّنيا».
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ، في قوله: {أيّهم أقرب لكم نفعًا} في الدّنيا.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، مثله.
- حدّثني محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، قوله: {لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} قال بعضهم: «في نفع الآخرة، وقال بعضهم: في نفع الدّنيا».
وقال آخرون في ذلك بما قلنا. ذكر من قال ذلك:
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قوله: {لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} قال: « أيّهم خيرٌ لكم في الدّين والدّنيا الوالد أو الولد الّذين يرثونكم لم يدخل عليكم غيرهم، فرضي لهم المواريث لم يأت بآخرين يشركونهم في أموالكم»). [جامع البيان: 6/471-472]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {فريضةً من اللّه إنّ اللّه كان عليمًا حكيمًا}
يعني بقوله جلّ ثناؤه: {فريضةً من اللّه} وإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس، فريضةً، يقول: سهامًا معلومةً موقّتةً بيّنها اللّه لهم.
ونصب قوله: {فريضةً} على المصدر من قوله: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين}، {فريضةً} فأخرج فريضةً من معنى الكلام، إذ كان معناه ما وصفت.
وقد يجوز أن يكون نصبه على الخروج من قوله: فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس فريضةً فتكون الفريضة منصوبةً على الخروج من قوله: {فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس} كما تقول: هو لك هبةً، وهو لك صدقةً منّي عليك.
وأمّا قوله: {إنّ اللّه كان عليمًا حكيمًا} فإنّه يعني جلّ ثناؤه: إنّ اللّه لم يزل ذا علمٍ بما يصلح خلقه أيّها النّاس، فانتهوا إلى ما يأمركم يصلح لكم أموركم. {حكيمًا} يقول: لم يزل ذا حكمةٍ في تدبيره وهو كذلك فيما يقسم لبعضكم من ميراث بعضٍ وفيما يقضي بينكم من الأحكام، لا يدخل حكمه خللٌ ولا زللٌ؛ لأنّه قضاء من لا يخفى عليه مواضع المصلحة في البدء والعقابة). [جامع البيان: 6/472-473]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): ({يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدةً فلها النّصف ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولدٌ فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا فريضةً من اللّه إنّ اللّه كان عليمًا حكيمًا (11)}.
قوله تعالى: {يوصيكم اللّه في أولادكم}.
- حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن يزيد المقرئ، ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: « اشتكيت، فأتاني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يعودني هو وأبو بكرٍ، وهما ماشيان، وقد أغمي عليّ فتوضّأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ صبّ عليّ من وضوءه، فأفقت فقلت: يا رسول اللّه، كيف أوصي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عليه وسلّم حتّى نزلت آية المواريث».
- حدّثنا حجّاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيحٍ، عن عطاءٍ قوله: {يوصيكم اللّه في أولادكم} قال: كان ابن عبّاسٍ يقول: «كان المال للولد، وكانت الوصيّة للوالدين والأقربين، فنسخ اللّه من ذلك ما أحبّ فجعل للذّكر مثل حظّ الأنثيين».
قوله تعالى: {للذّكر مثل حظّ الأنثيين}.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ كاتب اللّيث، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن ابن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ قوله: «للذّكر مثل حظّ الأنثيين: صغيراً وكبيراً».
- حدّثنا أحمد بن عثمان بن حكيمٍ الأوديّ، ثنا أحمد بن المفضّل، ثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ قوله: «حظ يقول: نصيب».
قوله تعالى: {فإن كنّ نساءً}.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، حدّثني عبد اللّه ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ قوله: «فإن كنّ نساءً يعني: بنات».
قوله تعالى: {فوق اثنتين}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ قوله: «فوق اثنتين يعني: أكثر من اثنتين، أو اثنتين ليس معهنّ ذكرٌ».
قوله تعالى: {فلهنّ ثلثا ما ترك}.
- حدّثنا أبي ثنا عليّ بن معبدٍ، ثنا عبيد اللّه بن عمرٍو، عن ابن عقيلٍ، عن جابر بن عبد اللّه قال: «جاءت امرأة سعد بن الرّبيع بابنتيها من سعدٍ، فقالت: يا رسول اللّه، هاتان ابنتا سعد بن الرّبيع قتل أبوهما معك يوم أحدٍ شهيداً وإنّ عمّهما أخذ مالهما، فاستقلناه، فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مالٌ. فقال:«سيقضي اللّه في ذلك»، فأنزل اللّه تعالى آية الميراث، فبعث إلى عمّهما فقال: أعط ابنتي سعدٍ الثّلثين، وأعط أمّهما الثّمن، ولك ما بقي ».
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ قوله: «فلهنّ ثلثا ما ترك: الميّت، والبقيّة للعصبة».
- حدّثنا أحمد بن عثمان بن حكيمٍ الأوديّ، ثنا أحمد بن المفضّل، ثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ قوله: {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} قال:«كان أهل الجاهليّة لا يورّثون الجواري ولا الضّعفاء من الغلمان، لا يرث الرّجل من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرّحمن أخو حسّان الشّاعر، وترك امرأةً له يقال لها: أمّ كجّة، وترك خمس جوارٍ، فجاءت الورثة فأخذوا ماله، فشكت أمّ كجّة ذلك إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فأنزل اللّه هذه الآية: {فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك} ».
قوله تعالى: {وإن كانت واحدةً}.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، حدّثني عبد اللّه بن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه تعالى:{ وإن كانت واحدةً }يعني: «ابنةً واحدة».
قوله تعالى: {فلها النّصف}.
- أخبرنا محمّد بن سعدٍ العوفيّ فيما كتب إليّ، حدّثني أبي، حدّثني عمّي، حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ قوله:{ يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} وذلك لمّا نزلت الفرائض الّتي فرض اللّه فيها ما فرض للولد الذّكر والأنثى والأبوين، كرهها النّاس أو بعضهم، وقالوا: « نعطي المرأة الرّبع والثّمن، ونعطي الابنة النّصف، ونعطي الغلام الصّغير، وليس من هؤلاء أحدٌ يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة، اسكتوا عن هذا الحديث لعلّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ينساه أو نقول له فيغير، فقال بعضهم: يا رسول اللّه، أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصّبيّ الميراث، وليس يعني شيئاً، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر».
قوله: {ولأبويه}.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه، حدّثني عبد اللّه بن لهيعة حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ قوله: {ولأبويه} يعني:« أبويّ الميّت».
قوله تعالى: {لكلّ واحدٍ منهما السّدس ممّا ترك}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ قوله: « لكلّ واحدٍ منهما السّدس ممّا ترك: ممّا ترك الميّت».
قوله تعالى: {إن كان له ولدٌ}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ قوله: « إن كان له ولدٌ: يعني ذكراً كان أو كانتا انثيين فوق كلّ ذلك، ولم يكن معهنّ ذكرٌ، فإن كان الولد ابنةً واحدةً فلها نصف المال، ثلثه أسداسٌ، وللأبّ سدسٌ ويبقى سدسٌ واحدٌ، فيردّ ذلك على الأبّ لأنّه هو العصبة».
قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولدٌ}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ قوله: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه} قال:«فإن لم يكن له ذكرٌ ولا أنثى».
قوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمّه الثّلث}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ: « وورثه أبواه فلأمّه الثّلث: فلأمّه الثّلث وبقيّة المال للأبّ».
قوله تعالى: {فإن كان له إخوةٌ}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ فإن كان له: فإن كان للميّت.
قوله تعالى: {أخوةٌ}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ قوله: «فإن كان له إخوةٌ: أخوان فصاعداً أو أختان أو أخٌ أو أختٌ».
قوله تعالى: {فلأمّه السّدس}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ قوله: «فلأمّه السّدس وما بقي فللأبّ، وليس للأخوة مع الأبّ شيءٌ، ولكنّهم حجبوا الأمّ عن الثّلث».
- حدّثنا أبي، ثنا عبد العزيز بن المغيرة، أنبأ يزيد بن زريعٍ، عن سعيدٍ، عن قتادة قوله: «فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس أضرّوا بالأمّ ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثّلث، ويحجبها ما فوق ذلك، وكان أهل العلم يرون أنّهم إنّما حجبوا أمّهم من الثّلث لأنّ أباهم يلي نكاحهم، ونفقته عليهم دون أمّهم».
قوله تعالى: {من بعد وصيّةٍ}.
- حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن يزيد المقرئ، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث أو عاصمٍ أو غيره، عن عليٍّ أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم «قضى بالدّين قبل الوصيّة، وأنتم تقرأون الوصيّة قبل الدّين».
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ قوله: «من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دينٍ».
قوله تعالى: {يوصي بها}.
- وبه عن سعيدٍ: من بعد وصيّةٍ يوصي بها: «فيما بينه وبين الثّلث لغير الورثة، ولا تجوز وصيّةٌ لوارثٍ».
قوله تعالى: {أو دين}.
- وبه عن سعيد قوله: «أو دينٍ يعني: الميراث للورثة من بعد دينٍ على الميّت».
قوله تعالى: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا}.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ كاتب اللّيث، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ قوله: «آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا يقول: أطوعكم للّه من الآباء والأبناء- أرفعكم درجةً عند اللّه يوم القيامة لأنّ اللّه سبحانه شفّع المؤمنين بعضهم في بعضٍ».
- حدّثنا أحمد بن عثمان بن حكيمٍ الأوديّ، ثنا أحمد بن مفضّلٍ، ثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ قوله:«آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعاً » قال بعضهم«في نفع الآخرة»، وقال بعضهم:« إنّه نفع الدّنيا».
قال أبو محمّدٍ: وروي عن مجاهدٍ قوله: «أيّهم أقرب لكم نفعاً: أنّه نفع الدّنيا».
- وقال أبو محمّدٍ: وروي عن الثّوريّ: «أنّه درجة الآخرة».
قوله تعالى: {فريضةً من اللّه}.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه، ثنا ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ قوله: «فريضةً من اللّه يعني: ما ذكر من قسمة الميراث».
قوله تعالى: {إنّ اللّه كان عليماً حكيماً}.
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ قوله:« إنّ اللّه كان عليماً حكيماً: حكم قسمةٍ ».
- حدّثنا عصام بن روّادٍ، ثنا آدم، ثنا أبو جعفرٍ الرّازيّ، عن الرّبيع، عن أبي العالية قوله: حكيما قال: «حكيمٌ في أمره» ). [تفسير القرآن العظيم: 3/880-884]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس في قوله{ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } قال «كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله عز وجل من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن»). [تفسير مجاهد: 147-148]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا قال يعني في الدنيا).[تفسير مجاهد: 148]
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (أخبرني أبو عبد اللّه محمّد بن يعقوب الحافظ، ثنا حامد بن محمود بن حربٍ المقرئ، ثنا عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن سعدٍ، ثنا عمرو بن أبي قيسٍ، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما،«قال: كان رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم " يعودني وأنا مريضٌ في بني سلمة، فقلت: يا رسول اللّه، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يردّ عليّ شيئًا فنزلت {يوصيكم اللّه في أولادكم}» «قد اتّفق الشّيخان على إخراج حديث شعبة، عن محمّد بن المنكدر في هذا الباب بألفاظٍ غير هذه» وهذا إسنادٌ صحيحٌ ولم يخرجاه "). [المستدرك: 2/332]
قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (خ م ت د) جابر - رضي الله عنه - قال: «مرضت، فأتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعودني وأبو بكرٍ، وهما ماشيان فوجداني أغمي عليّ، فتوضأ النبّيّ - صلى الله عليه وسلم- ثم صبّ وضوءه عليّ، فأفقت، فإذا النبيّ - صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيءٍ حتى نزلت آية الميراث».
وفي رواية: «فعقلت، فقلت: لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض».
وفي أخرى، فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم} .
وفي أخرى، فلم يردّ عليّ شيئاً حتى نزلت آية الميراث {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} .
هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي: «فقلت: يا نبيّ الله، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يردّ عليّ، فنزلت {يوصيكم الله...} الآية».
وفي رواية مثل رواية البخاري ومسلم، وزاد فيها:«وكان لي تسع أخواتٍ، حتى نزلت آية الميراث {يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة}».
وفي رواية أبي داود نحو الأولى، وقال فيها: أغمي عليّ، فلم أكلّمه، وقال في آخرها: فنزلت آية الميراث: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} من كان ليس له ولدٌ وله أخوات.
وفي أخرى قال: «اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فنفخ في وجهي، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال:«أحسن»، قلت: بالشطر؟ قال:«أحسن» ، ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر، لا أراك ميّتاً من وجعك هذا، وإنّ الله قد أنزل، فبيّن الذي لأخواتك، فجعل لهن الثّلثين، قال: فكان جابرٌ يقول: أنزلت فيّ هذه الآية {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}». [شرح الغريب]
(كلالة) الكلالة: هو أن يرث الميت غير الوالد والولد، وتطلق على من ليس بوالد، ولا ولد من الوارثين). [جامع الأصول: 2/81-83]
قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (ت د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال:«خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا ثابت بن قيس، قتل معك يوم أحدٍ، وقد استفاء عمّهما مالهما وميراثهما كلّه فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فو الله لا ينكحان أبداً إلا ولهما مالٌ، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:«يقضي الله في ذلك»، قال: ونزلت سورة النساء {يوصيكم الله في أولادكم...} الآية»، فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم: «ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمّهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثّمن، وما بقي فلك». هذه رواية أبي داود.
وأخرجه أيضاً، أنّ امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إنّ سعداً هلك وترك ابنتين.
وساق نحوه، قال أبو داود: «هذا هو الصواب».
وأخرجه الترمذي قال: « جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعدٍ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحدٍ شهيداً، وإن عمّهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان إلا ولهما مالٌ، قال: «يقضي الله في ذلك»، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعدٍ- الثلثين، وأعط أمّهما الثّمن، وما بقي فهو لك » [شرح الغريب]
(بالأسواف) الأسواف: موضع بالمدينة كان يومئذ معروفاً.
(استفاءه) أي: أخذه لنفسه، يعني: جعله فيئاً له). [جامع الأصول: 2/83-84]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (أخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" من طرق، عن جابر بن عبد الله قال « عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}».
وأخرج عبد بن حميد والحاكم، عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض فقلت: «كيف أقسم مالي بين ولدي فلم يرد علي شيئا ونزلت {يوصيكم الله في أولادكم} ».
وأخرج ابن سعد، وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي، وابن ماجة ومسدد والطيالسي، وابن أبي عمر، وابن منيع، وابن أبي أسامة وأبو يعلى، وابن أبي حاتم والحاكم، وابن حبان والبيهقي في "سننه"، عن جابر قال « جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث {يوصيكم الله في أولادكم} الآية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك».
وأخرج عبد بن حميد والبخاري، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس قال: «كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع».
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «لما نزلت آية الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: نعطي المرأة الربع أو الثمن ونعطي الإبنة النصف ونعطي الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر».
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {للذكر مثل حظ الأنثيين} قال: «صغيرا أو كبيرا».
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن السدي قال:«كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان لا يرث الرجل من والده إلا من أطاق القتال، فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة له يقال لها أم كحة، وترك خمس جوار فجاءت الورثة فأخذوا ماله فشكت أم كحة ذلك إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}
ثم قال: في أم كحة (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن»).
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله {فإن كن نساء} يعني بنات {فوق اثنتين} يعني أكثر من اثنتين أو كن اثنتين ليس معهن ذكر {فلهن ثلثا ما ترك} الميت والبقية للعصبة {وإن كانت واحدة} يعني ابنة واحدة فلها النصف {ولأبويه} يعني أبوي الميت {لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} يعني ذكرا كان أو كانتا اثنتين فوق ذلك ولم يكن معهن ذكر فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال ثلاثة أسداس وللأب سدس ويبقى سدس واحد فيرد ذلك على الأب لأنه هو العصبة {فإن لم يكن له ولد} قال: ذكر ولا أنثى {وورثه أبواه فلأمه الثلث} وبقية المال للأب {فإن كان له} يعني للميت {إخوة} قال: أخوان فصاعدا أو أختان أو أخ أو أخت {فلأمه السدس} وما بقي فللأب وليس للإخوة مع الأب شيء ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث {من بعد وصية يوصي بها} فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة ولا تجوز وصية لوارث {أو دين} يعني يحم الميراث للورثة من بعد دين على الميت {فريضة من الله} يعني ما ذكر من قسمة الميراث {إن الله كان عليما حكيما} حكم قسمه.
وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت قال: «توفي الرجل أو المرأة وترك بنتا فلها النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر فلهن الثلثان وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته».
وأخرج سعيد بن منصور والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال:«كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا وإنه سئل عن امرأة وأبوين فقال: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب».
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عكرمة قال: «أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال، فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا قال: لا، ولكن أكره أن أفضل أما على أب، قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال».
وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: «إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله {فإن كان له إخوة} فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس».
وأخرج الحاكم والبيهقي في "سننه" عن زيد بن ثابت أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا له: يا أبا سعيد إن الله يقول {فإن كان له إخوة} وأنت تحجبها بأخوين فقال: «إن العرب تسمي الأخوين إخوة».
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} قال:« أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم ».
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس قال:«السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم».
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد، وعبد بن حميد والترمذي، وابن ماجة
وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في "سننه"، عن علي، قال:« إنكم تقرؤون هذه الآية {من بعد وصية يوصي بها أو دين} وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات».
وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله {من بعد وصية يوصي بها أو دين} قال: «يبدأ بالدين قبل الوصية».
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا} يقول: «أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة لأن الله شفع المؤمنين بعضهم في بعض».
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن مجاهد في قوله {أيهم أقرب لكم نفعا} قال: «في الدنيا».
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن السدي في قوله {أيهم أقرب لكم نفعا} قال بعضهم: «في نفع الآخرة، وقال بعضهم: في نفع الدنيا».
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: « الميراث للولد فانتزع الله منه للزوج والوالد»). [الدر المنثور: 4/253-260]