الفصل بالأجنبي يمنع العمل في المفعول له
1- {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا} [2: 224]
قال الزمخشري: يتعلق {أن تبروا} بالفعل أو بالعرضة، أي (و لاتجعلوا الله لأجل أيمانكم به عرضة لأن تبروا).
ولا يصح هذا التقدير، لأن فيه فصلاً بين العامل والمعمول بأجنبي، لأنه علق {لأيمانكم} بتجعلوا، وعلق {أن تبروا} بعرضة، فقد فصل بين عرضة وبين {أن تبروا} بقوله {لأيمانكم} وهو أجنبي منهما، لأنه معمول عنده لتجعلوا، وذلك لا يجوز، ونظير ما أجازه أن تقول: أمرر واضرب بزيد هندا، فهذا لا يجوز، ونصوا على أنه لا يجوز: جاءني رجل ذو فرس راكب أبلق، لما فيه من الفصل الأجنبي.
[البحر: 2/ 177 – 179]، [النهر: 178].
2- {لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا} [6: 156]
{أن تقولوا}: مفعول لأجله، والعامل أنزلناه محذوفة، يدل عليها قوله قيل {أنزلناه} ولا يجوز أن يكون العامل {أنزلناه} هذه المذكورة {وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون} للفصل بينهما وهو مبارك الذي هو وصف للكتاب، أو خبر عن هذا، فهو أجنبي من العامل والمعمول، وإن قال به ابن عطية.
[البحر: 4/ 256 – 257].
يتعلق بأنزلناه. [البيان: 1/ 350].
لا يكون للفعل إلا مفعول لأجله واحد
1- {يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت} [2: 19]
{حذر الموت}: منصوب لأنه مفعول له، والأصل: لحذر الموت، فحذفت اللام.
[البيان: 1/ 61].
مفعول له، وقيل: مصدر. [العكبري: 1/ 12].
مفعول من أجله، وشروط المفعول من أجله موجودة فيه هكذا أعربوه، وفيه نظر لأن قوله {من الصواعق} مفعول من لأجله، ولو كان معطوفًا لجاز كقوله تعالى {ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم}...
وقالوا أيضًا: يجوز أن يكون مصدرًا وهو مضاف لمفعوله.
[البحر: 1/ 87]، [النهر: 78].
وفي [معاني القرآن للزجاج: 1/ 63]: «وإنما نصبت حذر الموت، لأنه مفعول له، والمعنى: يفعلون ذلك لحذر الموت، وليس نصبه لسقوط اللام، وإنما نصبه أنه في تأويل المصدر، كأنه قال: يحذرون حذرا».
وفي [الرضي: 1/ 175]: هو المفعول المطلق عند الزجاج.
2- {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله} [2: 207]
المفعول لأجله مستوف الشروط، وإضافته محضة، خلافًا للجرمي والرياشي والمبرد وبعض المتأخرين الزاعمين أنها غير محضة. [البحر: 2/ 119].
3- {وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم} [2: 213]
{بغيا}: مفعول لأجله، عامله محذوف. [البحر: 2/ 137 – 138].
العامل اختلف [العكبري: 1/ 51]، وهو لا يصح.
4- {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} [2: 231]
{ضرارًا}: مفعول لأجله، مصدر ضاره، وقيل: حال، وتتعلق به لام كي، أو بلا تمسكوهن، وإن كان مفعولاً لأجله تعلقت اللام به وكان علة للعلة، تقول: ضربت ابني تأديبًا لينتفع، ولا يجوز أن تتعلق اللام بلا تمسكوهن، لأن الفعل لا يقتضي من المفعول لأجله اثنين، إلا بالعطف أو البدل ولا يمكن هنا البدل لاختلاف الإعراب، ومن جعل اللام للعاقبة جوز أن يتعلق بلا تمسكوهن، فيكون الفعل قد تعدى إلى علة وإلى عاقبة وهما مختلفان.
[البحر: 2/ 208].