[محمد أبو زيد]

حذف المفعول في باب ظن

في [سيبويه: 1/ 18]: «باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين، وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر، وذلك قولك: حسب عبد الله زيدا بكرًا.
وإنما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين هاهنا أنك إنما أردت أن تبين ما استقر عندك من حال المفعول الأول يقينا أو شكا».
وفي [المقتضب: 2/ 340]: «واعلم أنك إذا قلت: ظننت زيدًا أخاك، أو علمت زيدا ذا مال أنه لا يجوز الاقتصار على المفعول الأول، لأن الشك والعلم إنما وقعا في الثاني، ولم يكن بد من ذكر الأول ليعلم من الذي علم هذا منه أو شك فيه من أمره.
فإذا قلت: ظننت زيدًا فأنت لم تشك في ذاته، فإذا قلت: منطلقًا ففيه وقع الشك، فذكرت زيدًا لتعلم أنك إنما شككت في انطلاقه، لا في انطلاق غيره».
وقال الرضي في [شرح الكافية: 2/ 259]: «حذف المفعولين معًا في باب أعطيت يجوز بلا قرينة دالة على تعيينهما... بخلاف مفعولي باب علمت وظننت لعدم الفائدة، لأن من المعلوم أن الإنسان لا يخلو في الأغلب من علم أو ظن، فلا فائدة لذكرهما من دون المفعولين، وأما مع القرينة فلا بأس بحذفهما، نحو: من يسمع يخل، أن يخل مسموعه صادقًا... وأما حذف أحدهما دون الآخر فلا شك في قلته، مع كونهما في الأصل مبتدأ وخبرًا... وسبب القلة هنا أن المفعولين معا كاسم واحد، ومضمونهما معا هو المفعول به في الحقيقة، فلو حذفت أحدهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة، ومع هذا كله فقد ورد ذلك مع القرينة... ».
وفي [المقتضب: 3/ 122]: «وكذلك نبأت زيدًا عمرًا أخاك؛ لا يجوز الاقتصار على بعض مفعولاتها دون بعض».
وفي [البيان: 1/ 404]: «نبأ بمعنى أعلم يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، ويجوز أن يقتصر على واحد، ولا يجوز الاقتصار على اثنين».
وفي [البحر: 4/ 513]: «حذف المفعول الثاني دون تقدم ذكره ممنوع عند بعض النحويين، وعزيز جدًا عند بعضهم، فلا يحمل عليه القرآن، مع إمكان حمل اللفظ على غيره».
وانظر [5: 222]،[ 6: 313].