[محمد أبو زيد]

القراءات

1- {قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار} [2: 126].
في [البحر: 1/ 384- 385]: «قرأ الجمهور من السبعة {فأمتعه} مشددا، وقرأ ابن عامر {فأمتعه} مخففا {ثم اضطره} بكسر الهمزة، وهما خبران.
وقرأ أبي بن كعب {فنمتعه ثم نضطره} بالنون فيهما.
وقرأ ابن عباس ومجاهد وغيرهما {فأمتعه قليلا ثم اضطره} على صيغة الأمر فيهما.
فأما على هذا القراءة فيتعين أن يكون للضمير في {قال} عائدا على إبراهيم.
و {من} في هذه القراءة تحتمل أن تكون في موضع رفع على أنها موصولة، أو شرطية، وفي موضع نصب على الاشتغال، وأما على قراءة الباقين فيتعين أن يكون الضمير في {قال} عائدا على الله تعالى.
و {من} يحتمل أن يكون في موضع نصب على إضمار فعل تقديره: قال الله: وأرزق من كفر فأمتعه، ويكون {فأمتعه} معطوفا على ذلك الفعل المحذوف الناصب لمن، ويحتمل أن تكون {من} في موضع رفع على الابتداء، إما موصولا، وإما شرطا، والفاء جواب الشرط، أو الداخلة في خبر الموصول لشبهه بالشرط، ولا يجوز أن تكون {من} في موضع نصب على الاشتغال، إذا كانت شرطا، لأنه لا يفسر العامل في {من} إلا فعل الشرط، لا الفعل الواقع جزاء، ولا إذا كانت موصولة، لأن الخبر مضارع قد دخلته الفاء تشبيها للموصول باسم الشرط، فكما لا يفسر الجزاء كذلك لا يفسر الخبر المشبه بالجزاء.
وأما إذا كان الخبر أمرا، نحو: زيدا فاضربه فيجوز أن يفسر، ولا يجوز أن تقول: زيدا فتضربه على الاشتغال، ولأبي البقاء توهمات رد عليها... » وانظر [المحتسب: 1/ 106- 108].
2- {ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك} [4: 164].
قرأ (أبي): ورسل، بالرفع في الموضعين، وجاز الابتداء بالنكرة لأنه موضع تفضيل، رجح النصب للعطف على الجملة الفعلية {وآتينا داود زبورا}. [البحر: 3/ 398].
3- {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [5: 38].
قرأ عبد الله {والسارقون والسارقات}.
وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي عبلة: {والسارق والسارقة} بالنصب على الاشتغال، [البحر: 3/ 476- 477]، [ابن خالويه: 32].
5- {فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا} [9: 24].
قرأ زيد بن علي، وعبيد بن عمير {أيكم} بالنصب على الاشتغال، والنصب فيه عند الأخفش أفصح كهو بعد أداة الاستفهام [البحر: 5/ 116]، [ابن خالويه: 55].
6- {قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله} [10: 81].
قرأ {السحر} بهمزة قطع للاستفهام، وبعدها ألف بدل من همزة الوصل الداخلة على لام التعريف، أبو عمرو وأبو جعفر، فما استفهامية مبتدأ، وجئتم به خبره، والسحر خبر مبتدأ محذوف، أو السحر بدل من {ما}.
[الإتحاف: 253]، [غيث النفع: 126].
قالوا: يجوز أن تكون {ما} استفهامية مبتدأ، والسحر بدل منها وأن تكون منصوبة بمضمر تفسيره {جئتم به} والسحر خبر لمبتدأ محذوف.
ويجوز عندي في هذا الوجه أن تكون {ما} موصولة مبتدأ، وجملة الاستفهام الخبر، إذ التقدير: أهو السحر، أو السحر هو، والرابط {هو}.
[البحر: 5/ 182- 183].
7- {وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون} [12: 105]..
قرآ عكرمة وعمرو بن فايد {والأرض} بالرفع، على الابتداء، وما بعده خبر، وقرأ السدي {الأرض} بالنصب على الاشتغال.
[البحر: 5/ 351]، [ابن خالويه: 65].
أي يطئون الأرض أو يدرسون الأرض، [المحتسب: 1/ 349].
8- {سورة أنزلناها وفرضناها} [24: 1].
في [المحتسب: 2/ 99- 100]: (قراءة أم الدرداء، وعيسى الثقفي، وعيسى الهمداني، ورويت عن عمر بن عبد العزيز: {سورة} بالنصب).
قال أبو الفتح: هي منصوبة بفعل مضمر، ولك في ذلك طريقان:
أحدهما: أن يكون ذلك المضمر من لفظ هذا المظهر، ويكون المظهر تفسيرا له، وتقديره: أنزلنا سورة، فلما أضمره فسره بقوله {أنزلناه} كما قال:

أصبحت لا أحمل السلام ولا = أملك رأس البعير إن نقرأ
والذئب أخشاه إني مررت به = وحدي وأخشى الرياح والمطرا

أي وأخشى الذئب، فلما أضمره فسره بقوله {أخشاه}.
والآخر: أن يكون الفعل الناصب {سورة} من غير لفظ الفعل بعدها، لكنه على معنى التحضيض، أي اقرءوا سورة، أو تأملوا وتدبروا سورة أنزلناه، كما قال تعالى: {فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها} أي احفظوا ناقة الله.
ويؤنس بإضمار ذلك ظهوره في وقوله تعالى: {أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها}. فإذا كان تقديره هذا فقوله: {أنزلناها} منصوب الموضع لكونه صفة لسورة، وإذا جعلت {أنزلناها} تفسيرا للفعل الناصب المضمر فلا موضع له من الإعراب أصلا.
وأما قراءة الجماعة: {سورة} بالرفع فمرفوعة بالابتداء، أي فيما ينزل عليكم، وفيما يتلى عليكم سورة من أمرها كذا وكذا، فالجملة بعدها في موضع رفع صفة. [المحتسب: 2/ 99- 100]، [البحر: 6/ 427].
وفي [معاني القرآن للفراء: 2/ 243- 244]: «ترفع السورة بإضمار {هذه سورة أنزلناها} ولا ترفعها يراجع ذكرها، لأن النكرات لا يبتدأ بها قبل أخبارها، إلا أن يكون ذلك جوابا، ألا ترى أنك لا تقول: رجل قام، إنما الكلام أن تقول: قام رجل، وقبح تقديم النكرة قبل خبرها أنها توصل، ثم يخبر عنها بخبر سوى الصلة فيقال: رجل يقوم أعجب إلى من رجل لا يقوم، فقبح إذا كنت كالمنتظر للخبر بعد الصلة.
وحسن في الجواب لأن القائل يقول: من في الدار؟ فتقول: رجل، وإن قلت:رجل فيها فلا بأس لأنه كالمرفوع بالرد، لا بالصفة.
ولو نصبت السورة على قولك: أنزلناها سورة وفرضناها، كما تقول: مجردا ضربته كان وجها، وما رأيت أحد قرأ به».
وفي [الإتحاف: 322]: «وعن أبي عمرو وابن محيصن من غير طرقنا بالنصب، أي أتلو سورة، وأنزلناها في موضع الصفة».
9- {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [24: 2].
ومن ذلك قراءة عيسى الثقفي: {الزانية والزاني} بالنصب.
قال أبو الفتح: وهذا منصوب بفعل مضمر أيضا، أي اجلدوا الزانية والزاني، فلما اضمر الفعل الناصب فسره بقوله: {فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة} وجاز دخول الفاء في هذا الوجه، لأنه موضع أمر، ولا يجوز: زيدا فضربته، لأنه خبر, وساغت الفاء مع الأمر لمضارعته الشرط، ألا تراه دالا على الشرط، ولذلك انجزم جوابه في قولك: زرني أزرك، لأن معناه: زرني، فإنك إن تزرني أزرك، فلما آل معناه إلى الشرط جاز دخول الفاء في الفعل المفسر للضمير، فعليه تقول: بزيد فامرر، وعلى جعفر فانزل، ولا موضع لقوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} لأنه تفسير، ولا يكون وصفا للزانية والزاني، من حيث كانت المعرفة لا توصف بالنكرة، وكل جملة فهي نكرة، وأيضا فإن الأمر لا يوصف به، كما لا يوصف بالنهي وبالاستفهام، لاستفهام كل واحد من ذلك لعدم الخبر منه، وأيضا فإن الموصوف لا تعرض بينه وبين صفته الفاء، لا تقول: مررت برجل فيضرب زيدا، وذلك لأن الصفة تجرى مجرى الجزء من الموصوف وجزء الشيء لا يعطف على ما مضى منه.
فإن قلت: فقد أقول: مررت برجل قام فضرب زيدا فكيف جاز العطف هنا؟.
قيل: إنما عطفت صفة على صفة، ولم تعطف الصفة على الموصوف، من حيث كان الشيء لا يعطف على نفسه لفساده ».
[المحتسب: 2/ 101- 102]، [البحر: 6/ 427].
10- {يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون} [26: 223- 224].
قرأ عيسى {والشعراء} نصبا على الاشتغال، والجمهور رفعا بالابتداء والخبر. [البحر: 7/ 48]، [ابن خالويه: 108].
11- {ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها} [35: 33].
قرأ الجحدري وهارون عن عاصم {جنات} منصوبا على الاشتغال.
[البحر: 7/ 314]، [ابن خالويه: 123].
12- {إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} [36: 12].
قرأ الجمهور بالنصب على الاشتغال، وقرأ أبو السمال بالرفع على الابتداء.
[البحر: 7/ 325]، [ابن خالويه: 124].
13- {والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل} [36: 38- 39].
نافع وابن كثير وأبو عمرو وروح يرفع {والقمر} على الابتداء، والباقون بالنصب على الاشتغال.
[الإتحاف: 365]، [النشر: 2/ 353]، [غيث النفع: 214]، [الشاطبية: 170].
{قدرناه} على حذف مضاف، أي قدرنا سيره، ومنازل ظرف، وقيل: قدرنا نوره في منازل، [البحر: 7/ 336].
14- {وأما ثمود فهديناهم} [41: 17].
في [الكشاف: 4/ 194]: «الرفع أفصح لوقوعه بعد حرف الابتداء».
وفي [شرح الكافية للرضي: 1/ 156- 157]: «وأما {أما} فإنما يرجح الرفع معها على النصب، مع القرينتين المذكورتين، لأن ترجح النصب في مثلهما بغير {أما} إنما كان لمراعاة التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه في كونهما فعليتين، نحو: قام زيدا وعمرا أكرمته، أو لقصد التناسب بين السؤال والجواب في كونهما فعليتين نحو: زيدا أكرمته في جواب من قال أيهم أكرمت، فإذا صدرت الجملتان بأما، نحو: قام زيد وأم عرم فقد أكرمته، وأما زيد فقد أعطيته دينارا في جواب: أيهم أعطيت، فإن {أما} من الحروف التي يبتدأ بعدها الكلام ويستأنف، ولا ينظر معها إلى ما قبلها، فلم يكن قصد التناسب معها لكون وضعها لضد مناسبة ما بعدها لما قبلها، أعنى الاستئناف، فرجعت بسببها الجملة إلى ما كانت في الأصل عليه، هو اختيار الرفع للسلامة من الحذف والتقدير، فـ {أما} في الحقيقة ليست مقتضية للرفع، لأن وقوع الاسمية والفعلية بعدها على السواء، نحو قوله تعالى: {فأما اليتيم فلا تقهر} {وأما السائل فلا تنهر} لكن علها في الصورتين أنها منعت مقتضى النصب من التأثير، فبقى مقتضى الرفع بحاله وهو كون الأصل سلامة الكلام من الحذف والتقدير».
وفي [معاني القرآن: 3/ 14- 5]: «وكان الحسن يقرأ {وأما ثمود فهديناهم} بنصب، وهو وجه، والرفع أجود منه لأن {أما} تطلب الأسماء، وتمتنع من الأفعال، فهي منزلة الصلة من الاسم، ولو كانت {أما} حرفا بلى الاسم إذا شئت، والفعل كان الرفع والنصب معتدلين، مثل قوله: {والقمر قدرناه منازل} ألا ترى أن الواو تكون مع الفعل ومع الاسم ، فتقول: عبد الله تركته وزيدا ضربته، لأنك تقول: وتركت زيدا، فتصلح في الفعل الواو كما صلحت في الاسم، ولا تقول: أما ضربت فعبد الله كما تقول: أما عبد الله فضربت.
ومن أجاز النصب، وهو يرى هذه العلة فإنه يقول: خلقة ما نصب الأسماء أن يسبقها، لا أن تسبقه، وكل صواب ».
15- {والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها} [51: 46- 47].
قرأ أبو السمال وابن مجاهد وابن مقسم برفع {والسماء} {والأرض} على الابتداء، [البحر: 8/ 142].
16- {أبشر منا واحدا نتبعه} [54: 24].
قرأ أبو السمال فيما ذكر الهذلي في كتابه (الكامل) وأبو عمرو الداني برفع {أبشر منا واحد} فبشر مبتدأ، واحد صفته والخبر {نتبعه}.
ونقل ابن خالويه وصاحب اللوامح وابن عطية برفع بشر، ونصب واحد عن أبي السمال قال صاحب اللوامح، فأما رفع بشر فبإضمار الخبر بتقدير: أبشر منا يبعث إلينا أو يرسل ونحوهما.
وأما انتصاب {واحدا} فعل الحال، إما مما قبله، وإما مما بعده.
وقال ابن عطية: رفعه، إما على إضمار فعل مبنى للمفعول، التقدير: أينبأ بشر، وإما على الابتداء والخبر {نتبعه}.
[البحر: 8/ 179- 180].
وانظر [ابن خالويه: 148] ففيه غير ما نقله أبو حيان.
17- {إنا كل شيء خلقناه بقدر} [54: 49].
قرأ الجمهور {كل} بالنصب، وقرأ أبو السمال قال ابن عطية وقوم من أهل السنة بالرفع.
قال أبو الفتح: هو الوجه في العربية، وقال قوم: إذا كان الفعل يتوهم معه الوصف، وأن ما بعده يصلح للخبر، وكان المعنى على أن يكون الفعل هو الخبر اختبر النصب في الاسم الأول، حتى يتضح أن الفعل ليس بوصف ومنه هذا الموضع، لأن في قراءة الرفع يتخيل أن الفعل وصف وأن الخبر بقدر فقد تنازع أهل السنة والقدرية الاستدلال بهذه الآية، فأهل السنة يقولون: كل شيء فهو مخلوق لله بقدر، دليه قراءة النصب، لأنه لا يفسر في مثل هذا التركيب إلا ما يصح أن يكون خبرا لو رفع الأول على الابتداء وقالت القدرية: القراءة برفع {كل} و{خلقناه} في موضع الصفة لكل، أي إن أمرنا أو شأننا كل شيء خلقناه فهو بقدر ». [البحر: 8/ 183].
في [ابن خالويه: 148]: «بالرفع أبو السمال».
وفي [المحتسب: 2/ 300]: «ومن ذلك قراءة أبي السمال: {إنا كل شيء خلقناه} بالرفع.
قال أبو الفتح: الرفع هنا أقوى من النصب، وإن كانت الجماعة على النصب، وذلك من مواضع الابتداء، فهو كقولك: زيد ضربته، وهو مذهب صاحب الكتاب والجماعة، وذلك لأنها جملة وقعت في الأصل خبرا عن مبتدأ في قولك: نحن كل شيء خلقناه بقدر، فهو كقولك: هند زيد ضربها، ثم تدخل {إن} فتنصب الاسم وبقى الخبر على تركيبه الذي كان عليه من كونه جملة مبتدأ وخبر.
واختار محمد بن يزيد هذا النصب، وقال: لأن تقديره: إنا فعلنا كذا قال فالفعل منتظر بعد {إنا} فلما دل على قبله عليه حسن إضماره، وليس هذا شيئا، لأن أصل الخبر المبتدأ أن يكون اسما، لا فعلا جزءا منفردا، فما معنى توقع الفعل هنا، وخبر {إن} وأخواتها كأخبار المبتدأ، وعليه قول الله سبحانه: {ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة} فهذه الجملة التي هي {وجوههم مسودة} في موضع المفعول الثاني لرأيت، وهو في الأصل خبر مبتدأ ».
18- {وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام} [55: 9- 10].
الجمهور {والأرض} بالنصب، وقرأ أبو السمال بالرفع.
[البحر: 8/ 190]، [ابن خالويه: 148].
18- {إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} [36: 12].
{كل} منصوب على الاشتغال، وقرئ بالرفع على الابتداء.
[البحر: 7/ 325].
19- {وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا} [78: 28- 29].
قرأ أبو السمال برفع {كل شيء} [البحر: 8/ 415]، [ابن خالويه: 168].
20- {وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها} [79: 29- 32].
عن الحسن برفع الأرض والجبال على الابتداء، والجمهور بنصبهما على الاشتغال، [الإتحاف: 432/ 433]، [البحر: 8/ 423]، [ابن خالويه: 168].
21- {ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه} [17: 12- 13].
{كل إنسان} بالرفع أبو السمال، [ابن خالويه: 75].
22- {ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم} [22: 36].
{والبدن} بالرفع على الابتداء، [البحر: 6/ 369]، [العكبري: 2/ 75].
23- {قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا} [22: 72].
الجمهور {النار} بالرفع، على إضمار مبتدأ، كأن قائلا قال: وما هو، قال: النار، وأجاز الزمخشري أن تكون مبتدأ ووعدها الخبر، وأن يكون {وعدها} حالا على الإعراب الأول، وأن تكون مستأنفة وأجيز أن تكون خبرا بعد خبر، وذلك على الإعراب الأول.
وقرئ {النار} بالنصب، فقال الزمخشري على الاختصاص، ومن أجاز في الرفع أن تكون النار مبتدأ فقياسه أن يجيز في النصب أن يكون من باب الاشتغال.
[البحر: 6/ 289]، [العكبري: 2/ 37]، [الجمل: 3/ 181]، [الكشاف: 3/ 170].
24- {رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا} [73: 9].
{رب} بالجر على البدل، وبالنصب على إضمار فعل، أعنى أو بدلا من اسم ربك أو بفعل محذوف يفسره {اتخذه} أي اتخذ رب المشرق والمغرب، وبالرفع خبر لمحذوف، [العكبري: 2/ 143- 144].