[محمد أبو زيد]

لمحات عن دارسة باب الاشتغال

1- لم يقع في القرآن ما يجب نصبه في الاشتغال، ولا ما يجب رفعه.
2- أجاز الزمخشري وأبو حيان أن يكون المصدر مفسرا للفعل المحذوف في باب الاشتغال {والذين كفروا فتعسا لهم} ومنعه الرضي وغيره.
3- من شرط الاسم المشتغل عنه أن يكون مختصًا، حتى يصح الابتداء به، وما جاء من ذلك نكرة محضة أول.
4- جواب القسم لا يفسر عاملا في الاشتغال لأنه يعمل فيما قبله وشذ العكبري فأجاز ذلك.
5- المفسر للعامل في أسماء الشرط إنما هو فعل الشرط، لا الجواب ولا يصح أن يكون خبر اسم الموصول المشبه للشرك مفسرا للعامل لأنه جواب الشرط وجواب الشرط لا يفسر عاملا.
6- قد يكون الاسم المشتغل عنه ضميرا منفصلا {وإياي فارهبون}.
7- يجوز أن تقول: زيدا فاضربه ولا يجوز أن تقول: زيدا فتضربه. [البحر: 1/ 384- 385].
8- ترجح النصب على الرفع للعطف على جملة فعلية في آيات كثيرة وهل مما يرجح النصب أن تعطف عليها جملة فعلية؟
9- رجح النصب على الرفع لوقوع الاسم بعد همزة الاستفهام.
10- رجح الرفع على النصب إن لم يوجد ما يوجب أو يرجح النصب للسلامة من الحذف والتقدير.
11- يترجح رفع الاسم لوقوعه بعد {ما} التفصيلية.
12- في العطف على جملة ذات وجهين جاء النصب في السبع والرفع في الشواذ.
13- هل يجوز أن يقال: يزيد مررت به بتقدير فعل يفسره المذكور ويكون من باب الاشتغال، قياسا على قراءة من قرأ {وللظالمين أعد لهم}؟
14- الاشتغال في الاسم المرفوع جاء منه في القرآن ما يتعين رفعه على الفاعلية نحو {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره}.
وجاء ما يترجح رفعه على الفاعلية لوقوعه بعد همزة الاستفهام {أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم}.