[محمد أبو زيد]

توسيط خبر كان إذا كان جملة فعلية

1- {وإن كان كبر عليك إعراضهم} [6: 35]
{كان} فيها ضمير الشأن، وجملة {كبر عليك إعراضهم} خبرها، وفي هذا دليل على أن خبر {كان} وأخواتها يكون ماضيًا دون قد. وجوزوا أن يكون اسمها إعراضهم، فلا يكون مرفوعًا بكبر، وكبر فيه ضمير يعود على الإعراض، وهو في موضع الخبر، وهي مسألة خلاف. [البحر: 4/ 115].
2- {وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم} [7: 185]
قال الحوفي: اسم {يكون}{ أجلهم}، والخبر {قد اقترب} وقال الزمخشري وغيره: اسم يكون ضمير الشأن. وما أجازه الحوفي فيه خلاف، فإذا قلت: كان يقوم زيد، فمن النحويين من زعم أن زيد اسم كان ويقوم الخبر، ومنهم من منع ذلك، والجواز اختيار ابن مالك، والمنع اختيار ابن عصفور. [البحر: 4/ 433]، [الكشاف: 2/ 182].
اسم {يكون} ضمير الشأن. [العكبري: 1/ 161].
3- {فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا} [40: 85]
{إيمانهم} مرفوع بيك اسما لها، أو فاعل {ينفعهم} وفي{ يك} ضمير الشأن على الخلاف الذي في كان يقوم زيد. [البحر: 7/ 479].
4- {ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون} [34: 40]
استدل بتقديم معمول الخبر على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة، وهي مسألة خلاف: أجاز ذلك ابن السراج، ومنع ذلك قوم من النحويين، وكذلك منعوا توسطه إذا كان جملة. وقال ابن السراج: القياس جواز ذلك ولم يسمع. [البحر: 7/ 287].
وفي [العكبري: 2/ 103]: «وفيه دلالة على جواز تقديم خبر {كان} عليها، لأن معمول الخبر بمنزلته».