[محمد أبو زيد]

دراسة {كان} وأخواتها

{كان} الناقصة

1- {وما كان لهم من دون الله من أولياء}[11: 20]
{من} زائدة في اسم {كان}. [الجمل: 2/ 382].
2- {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها} [11: 15]
{كان} ناقصة. [الجمل: 2/ 379].
3- {إن كنتم للرؤيا تعبرون} [12: 43]
اللام في قوله: {للرؤيا} إما أن تكون للبيان، كقوله: {وكانوا فيه من الزاهدين} وإما أن تدخل لأن العامل إذا تقدم عليه معموله لم يكن في قوته على العمل فيه مثله إذا تأخر عنه، فعضد بها كما يعضد بها اسم الفاعل إذا قلت. هو عابر للرؤيا، لانحطاطه عن الفعل في القوة.
ويجوز أن تكون {للرؤيا} خبر {كان} كما تقول: كان فلان لهذا الأمر، إذا كان مستقلاً به، متمكنًا منه و{تعبرون} خبر آخر أو حال، أو يضمن {تعبرون} معنى فعل يتعدى باللام، كأنه قيل: إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا، وحقيقة عبرت الرؤيا: ذكرت عاقبتها وآخر أمرها.
وعبرت الرؤيا، بالتخفيف هو الذي اعتمده الإثبات ورأيتهم ينكرون {عبرت} بالتشديد.
وقد عثرت على بيت أنشده المبرد في كتابه الكامل لبعض الأعراب:

رأيت رؤيا ثم عبرتها = وكنت للأحلام عبارًا

[الكشاف: 2/ 474].
أجاز الزمخرشي وجوها وجوهًا متكلفة. [البحر: 312 / 313].
4- {وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله} [14: 11]
خبر {كان} لنا، واسمها المصدر المؤول، ويجوز أن يكون الخبر {بإذن الله} ولنا تبيين. [العكبري: 2/ 36].
5- {ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه} [19: 35]
المصدر المؤول اسم كان. [الجمل: 3/ 62].
6- {قالوا سبحانك ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء} [25: 18]
قرئ بسقوط {كان} وقراءة الجمهور أمكن في المعنى، لأنهم أخبروا عن حال كانت في الدنيا، ووقت الإخبار لا عمل فيه. [البحر: 6/ 488].
اتخذ: يتعدى لمفعول واحد ولاثنين. [الكشاف: 2/ 268].
7- {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا} [25: 1]
في اسم كان ثلاثة أوجه: الفرقان، العبد، الله تعالى. [العكبري: 2/ 84]،[ البحر: 6/ 480]، [الجمل: 3/ 245].
8- { فقد كذبتم فسوف يكون لزاما} [25: 77]
اسم {كان} مضمر دل عليه الكلام المتقدم، أو يكون الجزاء، أو العذاب، ولزامًا مصدر، أي ذا لزام أو ملازمًا. [العكبري: 2/ 87].
9- {فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها} [27: 60]
المصدر اسم {كان} و{لكم} خبرها. [الجمل: 3/ 322].
10- {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله} [33: 53]
المصدر المؤول اسم {كان} و{لكم} الخبر.[ الجمل: 3/ 450].
11- {وما لهم من الله من واق} [13: 34]
{لهم} خبر مقدم و{واق} اسمها على زيادة {من} و{من الله} متعلق بواق و{من} ابتدائية. [الجمل: 4/ 10].
12- {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا} [42: 51]
المصدر المؤول اسم {كان} وقال أبو البقاء: مبتدأ أو فاعل للمجرور، وهو وهم. [الجمل: 4/ 71 – 72].
13- {لو كان خبرا ما سبقونا إليه} [46: 11]
اسم {كان} ضمير القرآن. [البحر: 8/ 59].
14- {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم} [60: 4]
{إذا} ظرف لخبر {كان} ويجوز أن يكون هو الخبر. [العكبري: 2/ 137].
15- {أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا} [5: 114]
يجوز أن يكون {لنا} خبر (كان) و{عيدا} حال من الضمير في الظرف، أو من الضمير في {كان} على رأي من ينصب بها الحال. ويجوز أن يكون {عيدا} الخبر، و{لنا} حال من الضمير، أو من عيد. [العكبري: 1/ 129].
16- {ما يكون لي أن أقول } [5: 116]
{لي} خبر يكون. [العكبري: 1/ 130]، [الجمل: 1/ 55].
17- {ولم يكن له كفوا أحد} [112: 4]
في [الكشاف: 2/ 828 – 829]: «فإن قلت: الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر ولا يقدم، وقد نص سيبويه على ذلك في كتابه، فما له مقدمًا في أفصح كلام وأعربه؟
قلت: هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه، وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف، فكان لذلك أهم شيء وأعناه، وأحقه بالتقديم وأحراه.
في خبر {كان} وجهان:
أحدهما: كفوا، فعلى هذا يجوز أن يكون {له} حالاً من كفوا وأن يتعلق بيكن.
الوجه الثاني: أن يكون الخبر {له} وكفوا حال من أحد، لما قدم النكرة نصبها على الحال». [العكبري: 2/ 164].
وفي [البحر: 8/ 528 – 529]: «وقال مكي: سيبويه يختار أن يكون الظرف خبرًا إذا قدمه، وقد خطأ المبرد بهذه الآية لأنه قدم الظرف، ولم يجعله خبرًا. والجواب: أن سيبويه لم يمنع إلغاء الظرف إذا تقدم، وإنما أجاز أن يكون خبرًا وأن لا يكون خبرًا، ويجوز أن يكون حالاً من النكرة، وهي أحد لما تقدم نعتها عليها نصب على الحال، فيكون {له} الخبر على مذهب سيبويه، ولا يكون للمبرد حجة على هذا القول. وقال الزمخشري.
وهذه الجملة ليست من هذا الباب، وذلك أن قوله: {ولم يكن له كفوا أحد} ليس الجار والمجرور فيه تامًا، إنما هو ناقص لا يصلح أن يكون خبرًا لكان، بل هو متعلق بكفوا، وقدم عليه، فالتقدير: ولم يكن أحد كفوا له، وتقدم على {كفوا} للاهتمام به وعلى هذا يبطل إعراب مكي وغيره أن {له} الخبر، و{كفوا} حال من أحد، لأنه ظرف ناقص لا يصلح أن يكون خبرًا وبذلك يبطل سؤال الزمخشري وجوابه، وسيبويه إنما تكلم في هذا الظرف الذي يصلح أن يكون خبرًا ويصلح أن يكون غير خبر . . . ولا يشك من له ذهن صحيح أنه لا ينعقد كلام من قوله {ولم يكن له أحد} بل لو تأخر {كفوا} وارتفع على الصفة، وجعل {له} خبرًا لم ينعقد منه كلام، بل أنت ترى أن النفي لم يتسلط إلا على الخبر الذي هو {كفوا} وله متعلق به».
وانظر [سيبويه: 1/ 26 – 27]، و[المقتضب: 4/ 90 – 91].
وفي [شرح الكافية للرضي: 2/280]: «ولم يستحسن تقديم الظرف للغو، وهو ما ناصبه ظاهر، لأنه إذن فضله، فلا يهتم به نحو: كان زيد جالسًا عندك. وأما قوله تعالى: {ولم يكن له كفوا أحد} فإنما قدم اللغو فيه، لأنه معقد الفائدة، إذ ليس الغرض نفي الكفء بل نفي الكفء له تعالى، فقد اهتمامًا بما هو المقصود معنى، ورعاية للفواصل لفظًا».