حذف الرابط المنصوب
1- {أفحكم الجاهلية يبغون} [5: 50]
قرأ السلمي: {أفحكم الجاهلية يبغون} يرفع حكم على الابتداء، وإيقاع {يبغون} خبرًا، وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه عن الصلة في {أهذا الذي بعث الله رسولا} وعن الصفة في: الناس رجلان: رجل أهنت، ورجل أكرمت، وعن الحال في مررت بهند يضرب زيد [الكشاف: 1/ 641]، حسن الحدف قليلاً في هذه القراءة كون الجملة فاصلة. وقال ابن مجاهد:
هذا خطأ. قال ابن جني: وليس كذلك، وقد جاء في الشعر. وفي هذه المسألة خلاف بين النحويين: بعضهم يجيز حذف هذا الضمير في الكلام، وبعضهم يخصه بالشعر. [البحر: 3/ 505]،[ العكبري: 6/ 121].
وفي [المحتسب: 1/ 210 ، 212]: «قال ابن مجاهد: وهو خطأ. قال: وقال الأعرج: لا أعرف في العربية أفحكمُ.
قال أبو الفتح: قول ابن مجاهد إنه خطأ فيه سرف، لكنه وجه غيره أقوى منه. وهو جائز في الشعر. قال أبو النجم:
وقد أصبحت أم الخيار تدعى = عليّ ذنبا: كله لم أصنع
ولو نصب فقال كله لم ينكسر الوزن، فهذا يؤنسك بأنه ليس للضرورة المطلقة، بل لأن له وجها من القياس، وهو تشبيه عائد الخبر بعائد الحال أو الصفة، وهو إلى الحال أقرب، لأنها ضرب من الخبر.
فالصفة كقولهم: الناس رجلان: رجل أكرمت ورجل أهنت، أي أكرمته. . .
والحال كقولهم: مررت بهند يضرب زيد: أي يضربها زيد، فحذف عائد الحال، وهو في الصفة أمثل؛ لشبه الصفة بالصلة.
وإن شئت لم تجعل قوله {يبغون} خبرًا، بل تجعله صفة خبر موصوف محذوف، فكأنه قال: أفحكم الجاهلية حكم يبغونه، ثم حذف الموصوف وأقام صفته مقامه، وعليه قوله:
وما الدهر إلا تارتان فمنهما = أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح»
3- {وكلا وعد الله الحسنى } [4: 95، 57: 10]
قرئ {وكل} والظاهر أنه مبتدأ، والجملة بعده خبر عنه، أجاز ذلك الفراء وهشام، وورد في السبع، فوجب قبوله، وإن كان غيرهما من النحاة قد خص حذف الضمير من مثله بالضرورة قال:
وخالد تحمد سادتنا = بالحق لا تحمد بالباطل
وحذف الضمير من الصفة أكثر. [البحر: 8/ 219].
وفي [الإتحاف: 409]: «واختلف في {وكل وعد الله الحسنى} هنا:
فابن عامر يرفع اللام على أنه مبتدأ، وود الله الخبر. والعائد محذوف، قال أبو حيان: وقد أجازه الفراء وهشام، وورد في السبعة فوجب قبول.
والبصريون لا يجيزون هذا إلا في الشعر. وقال السمين: لكن نقل ابن مالك إجماع الكوفيين والبصريين عليه إذا كان المبتدأ {كلا} أو ما أشبهها في الافتقار والعموم».
«الباقون بالنصب».
وانظر [سيبويه: 1/ 37، 43- 44- 45، 400].