[محمد أبو زيد]

الإخبار بظرف الزمان

{الحج أشهر معلومات} [2: 197]
مبتدأ وخبر، ولا بد من الحذف، إذ الأشهر ليست الحج والحذف إما في المبتدأ فالتقدير: أشهر الحج، أو وقت الحج، أو في الخبر، أي الحج حج أشهر، أو يكون الأصل في أشهر فاتسع فيه.
وإذا كان ظرف الزمان نكرة خبرًا عن المصادر فإنه يجوز فيه الرفع والنصب، سواء كان الحدث مستغرقًا للزمان أو غير مستغرق.
وأما الكوفيون فعندهم في ذلك تفصيل: وهو أن الحدث إما أن يكون مستغرقًا للزمان فيرفع، ولا يجوز فيه النصب، أو غير مستغرق. فذهب هشام أنه يجب فيه الرفع، فتقول: ميعادك يوم وثلاثة أيام، وذهب الفراء إلى جواز النصب والرفع كالبصريين. [البحر: 2/ 84 - 85]، انظر [معاني القرآن للفراء: 1/ 119].