[محمد أبو زيد]

ضمير يفسره ما بعده وليس ما بعده جملة

ذكر هذا الضمير في المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، ولكن أبا حيان يخص هذا الضمير بالمرفوع المنفصل الذي يعود على الخبر المفرد، ويرد على الزمخشري جعله الضمير المنصوب من ذلك النوع ويقول: لم يذكر أحد هذا الضمير في المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظًا ورتبة.
1- {فإنها لا تعمي الأبصار} [22: 46]
في [الكشاف: 2/ 162]: «فإنها ضمير الشأن والقصة، يجيء مذكرًا ومؤنثًا، وفي قراءة ابن مسعود: {فإنه} ويجوز أن يكون ضميرًا مبهمًا تفسره الأبصار، وفي {تعمي} ضمير يرجع إليه» الكشاف.
وفي [البحر: 6/ 378]: وقال الزمخشري: «ويجوز أن يكون ضميرًا مبهمًا تفسره الأبصار».
وما ذكره لا يجوز، لأن الذي يفسره ما بعده محصور، وليس هذا واحدًا منها، وهو في باب (رب) وفي باب (نعم وبئس) وفي باب الإعمال وفي باب البدل، وفي باب المبتدأ والخبر، على خلاف في هذه الأربعة.
وهذه الخمسة يفسر الضمير فيها المفرد . . . وهذا الذي ذكره الزمخشري ليس واحدًا من هذه الستة فوجب إطراحه.
2- {كلا إنها لظى} [70: 15]
في [الكشاف: 4/ 610]: «ويجوز أن يكون ضميرًا مبهمًا ترجم عنه الخبر، أو ضمير القصة».
قال أبو حيان: «ولا أدري ما هذا المضمر الذي ترجم عنه الخبر، وليس هذا من المواضع التي يفسر فيها المفرد الضمير، ولولا أنه ذكر بعد هذا: أو ضمير القصة لحملت كلامه عليه». [ البحر: 8/ 334].