[محمد أبو زيد]

تثنية الجمع , وسام الجمع :

في [سيبويه: 2/202]: «واعلم أن من قال أقاويل, وأبايت في أبيات, وأنابيب في أنياب, لا يقول: أقولان ولا أبياتان.
قلت: فلم ذلك؟.
قال: لأنك لا تريد بقولك: هذه أنعام، وهذه أبيات وهذه بيوت ما تريد بقولك: هذا رجل، وانت تريد هذا رجل واحد؛ ولكنك تريد الجمع، وإنما قلت: أقاويل، فبنيت هذا البناء حين أردت أن تكثر وتبالغ في ذلك؛ كما تقول قطعة, وكسره حين تكثر عمله، ولو قلت: قطعه جاز واكتفيت به، وكذلك تقول: بيوت فتجتزئ به, وكذلك الحلم, والبسر, والتمر، إلا أن تقول: عقلان وبسران تمران، أي: ضربان مختلفان، وقالوا إبلان لأنه اسم لم يكسر عليه، وإنما يريدون قطيعين، وذلك يعنون، وقالوا: لقاحان سوداوان, وإن جعلوهما بمنزلة ذا، وإنما تسمع ذا الضرب، ثم تأتي بالعلة والنظائر.».
وفي [ابن يعيش: 4/153]: «قال صاحب الكتاب: «وقد يثنى الجمع على تأويل الجماعتين, والفرقتين, أنشد أبو زيد:

= لنا إبلان فيهما ما عُلْتُمو
وفي الحديث: ((مثل المنافق كالشاة العاثِرة)) : (المترددة) بين الغنمين، فأنشد أبو عبيد:
لأصبحَ القومُ أو بادوا = ولم يجدوا عند التفرُّق في الهيجا جمالين
وقالوا: لقاحان سودان، وقال أبو المجم
=بين رِمَاحي مالك ونهشل

قال الشارح: «القياس يأبى تثنية الجمع، وذلك أن الغرض من الجمع الدلالة على الكثرة، والتثنية تدل على القلة، فهما معنيان متدافعان، ولا يجوز اجتماعهما في كلمة واحدة، وقد ورد شيء من ذلك عنهم على تأويل الإفراد، قالوا: إبلان, وغنمان, وجمالان، ذهبوا بذلك إلى القطيع الواحد ,وضموا إليه مثله فثنوه.».
وفي [شرح الكافية للرضى: 2/165]: «وقد يجوز تثنية اسم الجمع, والمكسر غير الجمع الأقصى، على تأويل فرقتين, قال: لنا إبلان فيهما ما علتمو.
وقال: لأصبح القوم,ولا يجوز: لنا مساجدان.».
وانظر [الحرانة: 3/381- 387]